السوق النقدي في الجزائر ....6

5عملية السوق المفتوحة
يقوم
بنك الجزائر ببيع و شراء السندات العمومية ذات آجال اقل من 6 اشهر و
السندات الخاصة القابلة لإعادة الخصم ، هذه السندات يتم الحصول عليها من
السوق الثانوي لأن بنك الجزائر لا يتدخل في السوق الأولي ، و تتم عملية
الشراء و البيع على مستوى بنك الجزائر الذي يقوم بالمعالجة مباشرة مع
البنوك و المؤسسات المالية المسموح لها بالتدخل في السوق النقدي ، كما أن
هذه العمليات لا تتبع أي رزنامة و إنما تتم من خلال تاريخ القيمة J+2.
يطلب
بنك الجزائر من البنوك و المؤسسات المالية عبرالتلكس إعطاءه " التسعيرة
المغلقة " التي تسمح له بمعرفة سعر السند أو معدل الفائدة المقترحة بصفة
نهائية . و يتم إعلام مصالح بنك الجزائر بصفة مستمرة بعروض التسعيرة
المغلقة، و تتخذ هذه المصالح قرار إنهاء الصفقة أو المعاملة بأحسن العروض،
و يتم تأكيد هذه العروض بالهاتف أو التلكس و تستلم هذه المصالح نسخة عن
التلكسات المرسلة للبنوك و المؤسسات المالية من اجل تقييدها محاسبيا
بتاريخ قيمة J+2، حيث يتضمن تلكس التأكيد:
- مبلغ السندات المباعة.
- تاريخ الصفقة.
- تاريخ القيمة.
- تاريخ استحقاق سندات الخزينة.
- عدد الأيام بين تاريخ قيمة العملية و تاريخ استحقاق السند.
- معدل الفائدة الاسمي الذي على أساسه تم إجراء الصفقة .(2
المطلب الثالث: السوق مابين البنوك للصرف
أصدر
بنك الجزائر القانون التنظيمي رقم 95/5المؤرخ في 23/12/1995 الخاص بسوق
الصرف أن السوق مابين البنوك للصرف هو سوق مابين المؤسسات المالية و
المصرفية تعالج ضمنه عمليات مبادلات الصرف ( البيع ، الشراء ) الآنية
والآجلة بالعملة الوطنية و العملات الصعبة الأخرى و الحرة الخاضعة للطلب
والعرض .
في إطار تسيير الإحتياطي يتدخل البنك المركزي في السوق مابين البنوك( أسعار الآنية ) عن طريق مداخيل المحروقات والمواد المنجمية .
سوق
مابين البنوك للصرف ليس له مقر فالمبادلات تتم ب: الفاكس، التلكس ،
والوسائل الإلكترونية الأخرى ، ويتم معالجة النقود الموجودة في الحساب فقط
وعلى مدى اليوم و المبادلات تتم بالتراضي gre a gre
يتضمن سوق مابين البنوك للصرف سوقين : سوق التبادل الآني : spot ، سوق التبادل لأجل : forward
أسس
بنك الجزائر سوق مابين البنوك للصرف، بحيث تتدخل البنوك والمؤسسات المالية
في هذا السوق في إطار لامركزي إذ قواعد العمل محددة بتعليمات من بنك
الجزائر، ويتم في هذا السوق معالجة عمليات الصرف الآجل والعاجل بين العملة
الوطنية و العملات الأجنبية الحرة .
ان العمليات التي تتم في سوق مابين البنوك للصرف هي:
 البيع للبنوك غير المقيمة العملة الوطنية مقابل العملات الحرة الأخرى .
 بيع عملات أخرى حرة مقابل العملة الوطنية الموجودة في الحساب القابل للصرف.
 شراء وبيع العملات الحرة مقابل العملة الوطنية .

الموارد بالعملة الصعبة التي تبقى تحت تصرف البنوك والمؤسسات المالية هي:
الجباية البترولية ، المنتجات المنجمية المصدرة بإستثناء حصة المصدر .
 المبالغ الآتية من المشتريات المنفذة في سوق الصرف .
 المبالغ الآتية من القروض والسلفات المالية بالعملة الصعبة للبنوك أو زبائنها.
هذه الموارد تخصص لتغطية المبادلات الجارية للمؤسسات المالية أو البنوك و الزبائن:
 تغطية عقود الإستيراد .
 تغطية الواردات للسلع والخدمات التي لاتستفيد من التمويل الخارجي .
 تسديد الديون الخارجية .
في
السوق مابين البنوك، يستعمل البنك التجاري الموارد الأصلية المتغيرة
كالودائع لأجل أو الودائع الجارية و التي تكون التمويلات الرئيسية ، و
يعمل هذا السوق بشكل مستمر، وبالنسبة للمتدخلين فيه فاِنهم ملزمون بإعلان
وبطريقة مستمرة قيم الصرف الآني للشراء و البيع للعملات الصعبة الأكثر
تداول مقابل الدينار .
المطلب الرابع :التسوية مابين البنوك.
تتم
تسوية مختلف العمليات مابين البنوك عبر وسيط يقوم بإستيلام و تسليم أوراق
الدين موضوع التقاص، كما أنه يلعب دور أساسي في تسيير وتنظيم حسابات
البنوك ،هذ االوسيط يتمثل في المقاصة .
المقاصة تعني تداول
أوراق الدين المتقابلة بقصد إطفائها و التداول هذا يتم بين البنوك الأولية
، و مكان التداول هو غرفة المقاصة بالبنك المركزي . فكل زبون للغرفة ( بنك
تجاري ) ينظم قائمة بما له وما عليه تجاه البنوك الأخرى ،و يبعث بها إلى
إجتماع المقاصة اليومي في البنك المركزي و بعملية حسابية يكتشف كل بنك أن
حصيلة أوراق الدين ( له وعليه ) مع كل بنك آخر لذلك اليوم هي إما موجبة
بمبلغ معين أو سالبة بمبلغ معين و طبعا ليس من الضروري أن يدفع البنك
المذكور كل ماعليه للبنك الآخر و يستوفي منه كل ماله بذمته الآن ، إذ هي
عملية متبعة فيكفي عمل مقاصة للحقوق المتقابلة تكون نتيجتها المنطقية
إحتواء المبلغ الأكبر للمبلغ الأصغر و بذلك يخرج ممثل البنك المذكور من
إجتماع المقاصة ذلك اليوم وهو يعرف كنتيجة نهائية أنه دائن بمبلغ كذا
للبنك الفلاني أو مدين بمبلغ كذا للبنك الفلاني .
وبما أن كل البنوك
لديها حسابات جارية لدى البنك المركزي ( بنك البنوك ) فإن حصيلة إجتماع
المقاصة تترجم في اليوم التالي لدى البنك المركزي نفسه بقيود حسابية بحيث
يضاف لحساب البنك الفلاني كذا و يخصم منه كذا ، تماما كما يفعل البنك
التجاري الإعتيادي كل يوم بالحقوق و الديون المتقابلة لزبائنه أصحاب
الحسابات بحيث يضيف ويطرح من أرصدة الزبائن بمقدار عملياتهم ليتحصل في آخر
اليوم على الرصيد النهائي .
إذا مجهود البنك المركزي بالنسبة للحسابات
الجارية لزبائنه ( البنوك الأولية ) ، هو مجهود محاسبة و أمانة صندوق ، في
نفس الوقت ، إذ بواسطته يوفر للبنوك جهد الحسابات و مخاطر الضياع والسرقة.
و تتمثل أوراق الدين موضوع التقاص خاصة في : الصكوك ( الشيكات ) ، أوامر
التحويل ، الأوراق التجارية .(29)
الخلاصة:
ما يلاحظ في
الجزائر أن هذا السوق لم يصل إلى تحقيق الحاجة المالية للمتدخلين. وهو
عبارة عن مركز لتبادل نقد على الحساب في البنك المركزي. ويعتمد نشاطها على
الأعوان الماليين الذين هم: البنوك التجارية، المستثمرون والمؤسساتيون
والمؤسسات المالية غير المصرفية.
ويشكل السوق النقدي الجزائري عنصرا
أساسيا لتحقيق الاستقرار النقدي الذي تصبو إليه السلطات النقدية
الجزائرية. وهو يمثل المصدر الأخير في عملية تمويل البنوك التجارية وذلك
مقابل سعر فائدة قابل للتفاوض، كما يستعمل البنك المركزي هذه الأداة
للتأثير على متوسط التكلفة لتمويل المصارف وبالتالي إمكانية مراقبة الهامش
المصرفي للقروض المعروضة في سوق الائتمان، ومتى تم بلوغ معدل الفائدة
المستهدف، تتوفر للسلطات النقدية في الجزائر مجموعة من الآليات سارية
المفعول لتعديل سيولة الجهاز المصرفي. ويتدخل البنك المركزي في السوق
النقدي حاليا عن طريق كيفيتين لتوجيه معدلات الفائدة وهما :
 اتفاقيات إعادة الشراء أو الأمانات.
 عروض القروض للمناقصة.
وفي إطار برنامج التعديل الهيكلي مع صندوق النقد الدولي ضمن اتفاقية أفريل 1994، كان من أهدافه تنمية السوق النقدي عن طريق:
 وضع نظام مزايدة لسندات الخزينة.
 وضع نظام مزايدة لديون البنك المركزي.
 وضع نظام عمليات السوق المفتوحة.
ولقد
أسس بنك الجزائر سوق مابين البنوك للصرف، بحيث تتدخل البنوك والمؤسسات
المالية في هذا السوق في إطار لامركزي إذ قواعد العمل محددة بتعليمات من
بنك الجزائر، ويتم في هذا السوق معالجة عمليات الصرف الآجل والعاجل بين
العملة الوطنية و العملات الأجنبية الحرة

منقول للفائدة