أموال الشركة الوطنية للأشغال العمومية ضاعت في سهرات وهدايا رأس السنة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] عرضت، أمس محكمة الحراش، واحدا من ملفات الفساد التي أصبحت تهدد المؤسسات العمومية في الجزائر، وتتعلق بالشركة الوطنية للأشغال العمومية الكائن مقرها بالطريق الوطني رقم 5 بالحميز شرق العاصمة، والذي أودع مديرها السابق ( قاسم، أ) رهن الحبس المؤقت عن تبديد الأموال في مطاعم فاخرة وهدايا رأس السنة، وسيارات وشقق للخدمة الخاصة.
وكشفت محاكمته بتبديد المال العام وسوء استغلال الوظيفة أمس، في جلسة علنية رفقة مدير المالية السابق(م. د) ومديرة مساعدة (ص. ر)، أن المتهم الذي تولى مهامه خلال فترة 2006 إلى غاية نهاية 2009 كمدير عام لشركة الأشغال العمومية، كان يتردد على مطاعم فاخرة، ويحسب مصاريفها من أموال الشركة أين وصلت فاتورة الإطعام في السنة الواحدة إلى270 مليون.
كما استفاد حسب التحقيق الابتدائي من أربع سيارات؛ منها سيارة من نوع 307، وسيارة من نوع هوندا، وأخرى شوفرولي، استعملها للخدمة الشخصية، واستأجر شقة في وادي الرمان بمبلغ12مليون سنتيم شهريا في حين يخول له القانون مبلغ استئجار لا يتجاوز سقف4 ملايين سنتيم. وتورط المدير في تعيين فتاة حسناء من مواليد 1982 مستوى ثانوي في منصب مدير مساعد دون حيازتها لمؤهلات مناسبة، وتخصيصها براتب يفوق5 ملايين ونصف، وسيارة وهاتف نقال.
وكان آخر ما ارتكبه صرفه أكثر من 200 مليون سنتيم من أموال الشركة في هدايا رأس السنة الميلادية لـ2008، وسجل ضده صرف284 مليون سنتيم في الإطعام خلال 2007 و190مليون سنتيم لـ2008، حيث تم حساب 65 فاتورة سنة 2008 و91 فاتورة سنة 2009، تصل مبالغها إلى 30 مليون سنتيم، وفي بعض الأحيان تصرف هذه المبالغ في الإطعام دون وجود أي لقاءات ومؤتمرات رسمية للشركة.
وكيل الجمهورية طالب ضد المدير العام السابق ( ق.أ) بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج، وضد كل من مدير مساعد ومدير المالية السابق بعامين حبسا و200 ألف دج. وتحركت القضية ضد المدير العام السابق بناء على رسالة مجهولة، حيث يستخلص من الملف أنه وبتاريخ 6 سبتمبر 2009 تلقت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباب الجديد مراسلة من النائب العام لمجلس قضاء الجزائر والتي تلقاها من رئاسة الجمهورية، مفادها فتح تحقيق ابتدائي حول شكوى مجهولة من قبل عمال المؤسسة الوطنية للأشغال العمومية، جاء فيها قيام المدير العام (قاسم. أ) باستغلال أموال الشركة لأغراضه الشخصية.