يوسفي: سنفتح سوناطراك أمام أبناء الشعب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] كشف وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، أمس، عن تسجيل الجزائر لعائدات من المحروقات قدرها 55.7 مليار دولار، على مدار سنة 2010، فيما قال أن إنتاج المحروقات سجل "انكماشا طفيفا وليس تراجعا، وما يهم هو قيمة الصادرات و ليس الحجم المصدر"، واستبعد الوزير حصول زيادات في تسعيرة الكهرباء، في الوقت الراهن، وقال أن أية زيادة تبقى من صميم قرارات الحكومة.
وقال وزير الطاقة والمناجم، في تصريحاته للقناة الإذاعية الثالثة "ضيف التحرير"، أن التهم الموجهة إلى مسؤولي سوناطراك في الفضيحة التي هزت الشركة الوطنية للمحروقات، "خطيرة وغير مقبولة"، موضحا أن دائرته الوزارية ستتدخل في منح المشاريع وكذلك تحرير المناقصات ودفاتر الشروط، لتجاوز التجاوزات على حساب مصالح المجمع، وأضاف أن "أغلبية عمال سوناطراك أشخاص أمناء ويعيشون برواتبهم الشهرية"، فيما قال أن التوظيف سيفتح أمام جميع الجزائريين ممن تثبت لهم الكفاءة العلمية والمهنية.
ونفى المتحدث وجود أية خلفيات في اختيار مشروع ديزرتيك الألماني من اجل تجسيد برنامج شراكة، وقال "الوزارة ترحب بأي شريك يقبل الجزائر في برنامجها الخاص باستغلال طاقاتها المتجددة ومقاسمتها مخاطر إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية"، مؤكدا أنه في اطار تسيير أحسن للطاقات الجديدة والمتجددة، تهدف الوزارة للوصول، في السنوات المقبلة، إلى إنتاج ما يعادل 40 بالمائة من الطاقة الكهربائية من خلال الطاقة الشمسية والهوائية. وقال أن البرنامج الذي سيعرض، اليوم، على مجلس الحكومة سيمتد على مدى عشرين سنة كاملة.
وأفاد يوسفي أن برنامج الوزارة سيطبق على ثلاث مراحل، في حال مصادقة الحكومة عليه، وتتعلق أولى المراحل، التي تستغرق قرابة 3 سنوات، تجربة كل التقنيات الحديثة المتاحة في هذا المجال، مع تحضير الأرضية لصناعة العتاد الخاص بالإنتاج في الجزائر، وكذا تجنيد النخبة العلمية من اجل التحكم في التقنيات وتطويرها. وتليها بناء المنشآت القاعدية الضرورية، ثم إطلاق المشاريع على المستوى الوطني، "ستصل الـ 60 مشروعا في حدود 2020"، ويتوقع ذات البرنامج إنتاج ما بين 2500 و3000 ميغاواط من خلال الطاقة الشمسية والهوائية، وأفاد الوزير أنه يمكن بلوغ نسبة التصدير من الطاقة المتجددة إلى أوروبا في آفاق 2030 إلى 10 آلاف ميغاواط سنويا، وربط ذلك بإيجاد شريك مناسب يرافق عملية الإنتاج والنقل، وتوسيع التسويق باتجاه أسواق أوروبا، علما أن الإحصائيات الأخيرة تشير إلى أن 4 بالمائة فقط مما تنتجه الجزائر يكفي لتغطية حاجيات أوروبا من الكهرباء.