العقــــــــــود الالكترونية

العقــــــــــود الالكترونية

تعريف العقود الالكترونية وأهميتها

يعرف العقد
عموما بانه اتفاق ارادتين على ترتيب أثر قانوني ، بانشاء إلتزام او نقله
او تعديله او زواله ،اما العقد الاداري فيعرف هو الاخر بشكل عام بانه :-
ذلك العقد الذي يبرمه احد الاشخاص المعنوية العامة لادارة وتسيير مرفق عام
، ابتغاء تحقيق مصلحة عامة ، متبعاً في هذا الاساليب المقررة في القانون
العام ، بما يعني انطوائه على نوع او أخر من الشروط غير المألوفة الاتباع
في عقود القانون الخاص "وظهر مؤخرا ما يعرف بالعقد الالكتروني ، ويقصد به
:" الاتفاق الذي يتلاقى فيه الايجاب بالقبول على شبكة دولية مفتوحة
للاتصال عن بعد ، وذلك بوسيلة مسموعة او مرئية ، بفضل التفاعل بين الموجب
والقابل " ،وقد عرفه القانون الموحد لمعاملات المعلومات الحاســـــــوبية
الامريكي uniform commercial code ( ucc ) في المادة 204/2 منه بانه "
العقد الذي يتم فيه الاتفاق باية وسيلة تعكس رضاء الاطراف في تنظيمه "
،اما المشرع الاردني فعرفه في المادة الثانية من قانون المعاملات
الالكترونية رقم ( 85 ) لسنة 2001 بانه " الاتفاق الذي يتم انعقاده بوسائل
الكترونية كلياً او جزئياً " .

ومن خلال
التعريفات المتقدمة يمكن لنا ان نحدد ملامح العقد الالكتروني ، فهو لا
يعدو في الظاهر إلا ان يكون اتفاق ارادتين او اكثر على إنشاء التزامات ...
وهو بهذا المعنى لا يختلف عن العقد المدني التقليدي ، كمــــا ان اركان
العقد الالكتروني هــــي ذات اركان العقد المـــــدني ( تراضي ، محل ، سبب
) ، بالاضافة الى ان شروط صحة الرضا والمحل والسبب تتفق مع الشروط
المقررة لذلك في العقود المدنية ... ، ،ومن هنا نؤكد ان العقود الالكترونية
هي ليست صورة جديدة من صور العقود ، وانما هي ذات العقود المألوفة ،
وانما اختلفت وسيلة التعاقد ، فالعقود التقليدية تبرم وفقاً للاجراءات
والطرق العادية المستندة الى الكتابة الورقية اساساً ، في حين ان العقود
الالكترونية تبرم بطرق الكترونية وعن بعد ، ودون تبادل مادي للاوراق
والوثائق والمستندات . وقد اكتسب العقد الالكتروني أهمية كبيرة ، في ظل
التطور التقني والتقدم التكنولوجي ، وبات هو وسيلة الادارات الحكومية
لتحقيق التنمية ، وازداد اللجوء إليه وسيلة معاونة لانجاز مهام الادارة في
الاضطلاع بخدمات المرافق العامة ، واستخدام الوسائل الالكترونية في اداء
هذه المهام ، ونجد ان العقود الادارية الالكترونية جاءت تالية لعقود
التجارة الالكترونية في الظهور ، ذلك ان الاخذ بمفهوم الادارة العامة
الالكترونية جاء متأخراً عن الاخذ بمفهوم التجارة الالكترونية .

خصائص العقود الالكترونية

اولاً :- يمكن تقسيم العقود الالكترونية عموما من حيث مدى ارتباط العقد وتنفيذه من خلال شبكة الانترنت الى قسمين :-

1- عقود
تبرم وتنفذ بواسطة الشبكة مباشرة ، وهي العقود التي يكون محلها غير ملموس ،
والتي تكون اما مسموعة واما مرئية ، دون امكان لمسها باليد ، مثل الحصول
على معلومات او استشارات او برامج حاسب.
2- عقود يتم ابرامها من خلال الشبكة وتنفذ خارجها في العالم المادي الملموس ، مثل المبيعات التي يكون محلها سلع ملموسة.

ثانياً :-
تعتبر العقود الالكترونية من عقود الاتصال عــن بعد ، او ما يسمى عقود
المسافة ، وهي ذات الخاصية في عقود التجارة الالكترونية عموما . فقد عرف
المشرع الفرنسي في المادة الثانية من التشريع الصادر في 30/12/1986
الاتصال عن بعد بانه : " كل انتقال او ارسال او استقبال لرموز او اشارات
او كتابة او صور او اصوات او معلومات ، ايا كانت طبيعتها بواسطة الياف
بصرية او لاسلكية او انظمة كهرومغناطيسية اخرى " ، كما عرف التوجيه
الاوروبي الصادر سنة 1998 العقود عن بعد بأنها :- " كل عقد يتعلق بسلع او
خدمات تبرم عن بعد ، ينظمه المورد مستخدما تقنية واحدة عن بعد او تقنيات ،
حين ابرام العقد " .

ثالثاً :-
زيادة مجالات الاختيار امام المتعاملين ، اذ أصبح بامكانهم استعراض
خيارات عديدة على شاشة جهاز الحاسوب ، ذلك ان التجارة الالكترونية عموما
تحقق كفاية عمل اسواق المنافسة الكاملة على مستوى العالم ، حيث تتيتح
الفرص المتكافئة امام كافة المؤسسات الكبيرة والصغيرة على السواء ، لعرض
منتجاتها او خدماتها بحرية دون تمييز او قيود .

رابعاً :-
هذا النوع من العقود تحكمه اتفاقيات ومعاهدات دولية ، ذلك ان التنظيم
القانوني للتجارة الالكترونية وما يحتويه من تحديد اركان العقد والاثار
المترتبة عليه وكيفية تنفيذه ، قد تم تنظيمه على الصعيد الدولي من خلال
منظمة التجارة العالمية (W.T.O ) ، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (
OECD ) والامم المتحدة ــ لجنة اليونسترال ( UNICITRAL ) ، حيث قامت هذه
المنظمات بتنظيم المسائل الخاصة بالتجارة الالكترونية عن طريق الاتفاقيات .

خامساً :-
تمتاز العقود الالكترونية بانتمائها الى طائفة التجارة الالكترونية لا
التجارة التقليدية في ان الاولى تتم بوسائل الكترونية حديثة عبر شبكة
الانترنت ، وبسرعة فائقة حيث تتم عملية البيع والشراء خلال دقائق معدودة ،
ودون رقابة فعالة ، بينما التجارة التقليدية تعتمد على الاوراق
والمستندات ، وبالتالي يمكن رقابتها ، والتحكم فيها من اطراف العقود وجهات
اخرى ، وبالتالي فرص الغش في التجارة العادية اقل منها في التجارة
الالكترونية ، فقد ورد في تقرير صادر عن شركة امريكية كبرى لرقابة شبكة
الانترنت في مدينة الاسكندرية في ولاية فرجينيا ، انه مابين : 10% الى 20%
من مواقع التجارة الالكترونية الامريكية يتم من خلالها بيع السلع الفاخرة
المقلدة ، وان عدد هذه المواقع مابين 20 الف الى 25 الف موقع على مستوى
الدولة الامريكية