ازمة الغذاء تتفاقم والجوع يطرق ابواب الدول

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

شبكة النبأ: تتزايد الكثافة السكانية
في العالم عام بعد عام وعندما تتزايد أعداد السكان فهي بذلك ترفع من
صعوبة الحياة حيث ان هذه الأعداد ستحتاج إلى خدمات أكثر ومساحة اكبر
والاهم من ذلك الى غذاء اكبر.

ولكن ما تشير إليه النسب والأرقام التي كشفتها الجمعيات والمنظمات
العالمية التي تحاول القضاء على المجاعة في العالم التي تتزايد في
السنوات الأخيرة خاصة وهي تؤدي بنسب كبيرة الى الموت والنسب الأخرى
تصاب بأمراض خطيرة، لذلك بدأ البحث بطرق لمحاولة إنقاذ العالم من سبح
المجاعة التي تجتاح العالم والتي أكد المحللون الاقتصاديون على ان هناك
مخاوف كبيرة للمستقبل القادم من ناحية قلة الغذاء وزيادة الجوع بين دول
عديدة.

ومن أسباب المجاعة التي تحدث الآن هو اهتمام المستويات العالية
بصفقات مالية كبيرة واستثمارات ضخمة في مجالات تهمهم وترضي مصالحهم
وهذا كله على حساب حياة العدد الأكبر من الدول الفقيرة في العالم
تاركيهم في جوعهم يعانون ويموتون دون تحريك ساكن.

المجاعة القادمة بسبب تنافس السيارات

فقد كتب لستر براون في صحيفة فورين بوليسي تحت عنوان "أزمة الغذاء
الهائلة عام 2011"، حول المخاطر المرعبة في أزمة الغذاء التي بدأت
تعصف بالعالم.

تسجل أسعار القمح أرقاما قياسية في المملكة المتحدة مع بداية العام
الجديد. تتفجر مظاهرات الجوع عبر الجزائر وغيرها.

تستورد روسيا الحبوب لاستخدامها علفا لقطعان الماشية لديها حتى يبدأ
موسم الرعي. وتصارع الهند معدلات تضخم سنوية في أسعار الغذاء بعد أن
بلغت هذه 18% لتطلق شرارة الاحتجاجات، بينما تتطلع الصين للخارج لشراء
كميات هائلة من القمح والذرة، خلال ذلك تحجز الحكومة المكسيكية طلبات
شراء مستقبلية من الذرة لتتجنب صعودا لا يمكن لجمه في أسعار خبز
التورتيلا.

وبينما كان الطقس سببا لصعود أسعار السلع المفاجئ في السنوات
الماضية، يكمن السبب في توجهات طرفي معادلة الوفرة والطلب، في دفع
الأسعار نحو الصعود. فمن جانب الطلب، يتهم النمو السكاني الكبير وزيادة
الثروة واستخدام الحبوب لتوليد وقود حيوي للسيارات، بصعود الأسعار.

ومن جانب الوفرة هناك تآكل التربة واستنفاذ الأحواض المائية
الباطنية وخسارة المحاصيل في استخدامات غير زراعية ونقل المياه إلى
المدن، فضلا عن استنفاذ ذروة ناتج المحاصيل في الدول المتقدمة، كما أن
التغير المناخي ساهم في توليد موجات حر قضت على المحاصيل وذوبان الجبال
الثلجية. ويبدو أن التوجهات المرتبطة بالطقس ستجعل من أزمة الغذاء أشد
استفحالا في المستقبل.

على الأقل هناك بارقة من الأخبار الطيبة على جانب الطلب. فقد انخفض
نمو سكان العالم لأقل من 1.2% في العام الفائت، بعدما صعد لمستوى 2% في
عام 1970، ولا نزال نرى قدوم 80 مليون نسمة كل عام. اليوم مثلا،
سيزيد عدد الأفواه على المائدة حوالي 219000، وسترحب بالعديد منهم
أطباق خاوية. وغدا سيضاف 219000 لعدد الأفواه أيضا.

وعلى هذا المنوال وبهذه الوتيرة للنمو الهائل لأعداد البشر، سيزداد
الضغط على المزارعين وحدود الإنتاج الزراعي لكوكب الأرض والموارد
المائية. وبعيدا عن نمو السكان، هناك حوالي 3 مليارات شخص يتربعون في
أعلى سلسلة الطعام ليتناولوا كميات أكبر من الطعام المنتج من اللحوم من
مواشي ودواجن التي تستهلك كميات كبيرة من الحبوب.

الاستهلاك

ولم يسبق أن شهد العالم ارتفاعا مماثلا في استهلاك اللحوم والحليب
والبيض في الدول سريعة النمو. ويبلغ استهلاك اللحوم الإجمالي في الصين
ضعف استهلاك الولايات المتحدة. أما ثالث مصدر رئيسي لنمو الطلب فهو
استخدام المحاصيل لإنتاج وقود للسيارات، ففي الولايات المتحدة التي
حصدت 416 ملايين طنا من الحبوب عام 2009، ذهب ربعها، أي حوالي 119
مليون طنا لمصافي الإيثانول لإنتاج وقود للسيارات.

وتكفي تلك الكمية لإطعام 350 مليون شخص لسنة كاملة. يرسخ الاستثمار
الهائل للولايات المتحدة في معامل تصفية الإيثانول لتنافس مباشر بين
السيارات والناس على محاصيل الحبوب في العالم.

وفي أوروبا حيث تعمل معظم أساطيل السيارات على وقود الديزل، هناك
طلب متنامي لزيوت الديزل النباتية خاصة من زيت النخيل وزيت اللفت.
يستحوذ الطلب على محاصيل الزيوت تلك على الأراضي الزراعية المخصصة
لمحاصيل الغذاء كما أن تدفع إلى إزالة الغابات المطيرة في أندونيسيا
وماليزيا لصالح مزارع إنتاج زيوت النخيل.

يولد اجتماع تأثيرات هذه العوامل الثلاثة لنمو الطلب تأثيرا مذهلا،
فهناك نموا مضاعفا لاستهلاك الحبوب عالميا من 21 مليون طن في السنة ما
بين عامي 1999- 2005 إلى 41 مليون طن سنويا بين عامي 2005 و2010.
وتعزى كل هذه القفزة الكبيرة لفورة الاستثمار في مصافي الإيثانول في
الولايات المتحدة بين عامي 2006 و 2008. وبينما تضاعف نمو الطلب على
الحبوب سنويا كانت تبرز قيود جديدة على جانب التزويد إلى جانب القيود
القائمة مثل اشتداد تآكل التربة.

تخسر ثلث مساحة الأراضي المزروعة في العالم تربتها السطحية بوتيرة
أسرع من تشكل تربة جديدة بالعوامل الطبيعية، وبالتالي تتلاشى إنتاجيتها
الأصلية. تتقلص الأراضي المروية في الشرق الأوسط وخاصة في السعودية
وسوريا والعراق، واليمن.

في السعودية التي كانت تعتمد كليا على المياه الباطنية التي نفذت
حاليا لتنفيذ اعتماد ذاتي في إنتاج القمح، فإن تلك الزراعة تتلاشى
بسرعة. وبين عامي 2007 و2010، انخفض انتاج السعودية بأكثر من الثلثين.

ومن المرجح أن يتوقف كليا إنتاج القمح بحلول العام 2012 لتعتمد
السعودية كليا على القمح المستورد. تعد الدول العربية في الشرق الأوسط
أولى المناطق الجغرافية التي تتسبب فيها ندرة المياه بتخفيض للمحاصيل.
ولكن مخاطر الضخ الجائر من المياه الجوفية بدأ يؤدي إلى أزمات في الهند
والصين. في الولايات المتحدة التي تعد من كبار منتجي القمح، تتقلص
المساحات الزراعية الرئيسية في ولايات مثل كاليفورنيا وتكساس.

توجه آخر يبطئ نمو محاصيل الحبوب وهو خسارة الأراضي الزراعية لأغرض
التطوير والإنشاءات الصناعية وحتى شق الطرق والمواقف كما يحدث في
كاليفورنيا وحوض نهر النيل في مصر، كما هو حال الدول ذات الكثافة
السكانية العالية والتي بدأت بالتحول إلى الإنتاج الصناعي الذي يقضي
على الأراضي الزراعية مثل الهند والصين.

ففي العام 2011 يتوقع أن ترتفع مبيعات السيارات في الصين إلى 20
مليون وهو رقم قياسي بالنسبة لأي بلد في العالم. وهناك قاعدة معروفة في
الولايات المتحدة وهي أنه مع إضافة كل 5 ملايين سيارة لأساطيل
السيارات في البلد فستخسر الأراضي الزراعية حوالي مليون فدان لشق
الطرقات لاحتواء السيارات الجديدة.

المدن سريعة النمو تتنافس أيضا مع المزارعين على مياه الري مثل دول
الشرق الأوسط فإن تحويل المياه إلى المدن يعني توفر كميات أقل من مياه
الري لإنتاج الأرضي الزراعية وإنتاج الغذاء.

العالم على وشك صدمة

بينما يبدو أن العالم على وشك مواجهة "صدمة" في أسعار الغذاء قريباً،
مع استمرار ارتفاع أسعار كثير من السلع الأساسية، خاصةً في ضوء
التحذيرات التي أطلقتها الأمم المتحدة مؤخراً، من أن العالم قد يشهد
أزمة غذائية، ربما تكون أكثر قسوة من تلك التي شهدها عام 2008.

وجاء تقرير حكومي أصدرته وزارة الزراعة الأمريكية، أشار إلى أن
مخزون الولايات المتحدة من الحبوب الغذائية عند أدنى مستوياته، بمثابة
مفاجأة للتجار الأمريكيين، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الذرة وفول الصويا
إلى أعلى معدل لها خلال الـ30 شهراً الأخيرة.

جاء هذا الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية بعد أيام على
صدور تقرير آخر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" تضمن
تحذيراً من الأزمة الغذائية التي شهدها عام 2008، وتسببت في اضطرابات
بمختلف أنحاء العالم، قد تتكرر مجدداً، إذا ما واصلت أسعار الغذاء
ارتفاعها.

وفيما يثير الارتفاع العالمي لأسعار المواد الغذائية الكثير من
القلق، خاصةً للدول النامية، فقد شهدت الكثير من الدول العربية، ومن
بينها تونس والجزائر والأردن، احتجاجات صاخبة مناهضة للسياسات الحكومية،
التي يعتبرها المحتجون السبب الرئيسي في موجة "الغلاء"، التي تعصف
بمجتمعاتهم.

ورغم أن بعض المسؤولين أبدوا ارتياحاً نسبياً لاستقرار أسعار الأرز،
الذي يُعد مصدر الغذاء الأساسي لكثير من الدول الآسيوية، إلا أنهم
حذروا من أن استمرار ارتفاع أسعار السلع الأخرى، خاصةً الحبوب الغذائية
وفي مقدمتها القمح، سوف يلقي بتبعات وخيمة على المجتمعات الفقيرة.

وقال خبير الاقتصاد الزراعي بجامعة ولاية "أيوا"، تشاد هارت، في
إطار تعليقه على تقرير وزارة الزراعة الأمريكية، إن "مخزون الذرة وفول
الصويا قد بلغ أدنى مستوياته في واقع الأمر، وسوف تشـهد الأسواق
ارتفاعـاً كبيراً في الأسـعار." بحسب وكالة انباء السي ان ان.

أما رئيس مؤسسة "أغريسورس"، والتي تتخذ من مدينة شيكاغو مقراً لها،
دان باسي، فقال: "لا يوجد مجال لمزيد من الأخطاء، فإذا ما وقعت أية
مشاكل في أحوال الطقس خلال الموسم القادم، فإننا سوف نشهد أعلى ارتفاع
على الإطلاق في أسعار الذرة والصويا، كما سينخفض معدل إنتاج القمح إلى
أدنى مستوياته."

وحذر كثير من التجار والمحللين من أن التقرير الأخير حول حجم
المخزون الأمريكي من الحبوب، وكذلك تراجع المخزون العالمي، يعني أنه لن
يكون هناك مجال لتحمل مزيد من المشاكل المناخية، في الوقت الذي تستعد
فيه كل من البرازيل والأرجنتين، وهما من أكبر منتجي الحبوب في العالم،
لبدء موسم الحصاد قريباً.

وكانت أسعار الذرة قد سجلت ارتفاعاً في الأسواق الأمريكية بنحو خمسة
في المائة، لتصل إلى 6.37 دولار للمكيال، وهو أعلى سعر لها منذ يوليو/
تموز 2008، بينما سجلت أسعار فول الصويا، في شيكاغو، بحوالي 5.2 في
المائة، إلى 14.2 دولار للمكيال، وهو أيضاً الأعلى منذ أواخر نفس
العالم.

مخاوف حول الاقتصاد

فيما احتل الارتفاع القياسي في أسعار الأغذية قمة جدول أعمال صانعي
السياسة بفعل مخاوف من أن يؤدي ذلك الى انفلات التضخم واتخاذ اجراءات
حمائية واندلاع قلاقل واضطرابات وتراجع طلب المستهلكين في اقتصادات
ناشئة رئيسية.

وقالت منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ان أسعار
الغذاء سجلت ارتفاعات قياسية متجاوزة مستويات 2008 حينما أثارت
احتجاجات في دول في مناطق مختلفة من العالم مثل مصر والكاميرون وهايتي.

وفي آسيا أشارت بيانات رسمية وتقديرات محللين الى ضغوط تضخمية.
وارتفعت أسعار الفلفل الحار خمسة أمثالها في تايلاند في العام الماضي
ودعا رئيس اندونيسيا مواطنيه لزراعة الأغذية في حدائقهم الخاصة.

وقال الرئيس سوسيلو بامبانج يودويونو في اجتماع لمجلس الوزراء انه
ينبغي على المواطنين المبادرة بزارعة النباتات وتولت وزيرة التجارة
ماري بانغستو زمام المبادرة بزراعة الفلفل الحار في منزلها.

وقالت بانغستو في كلمة ألقتها "لدي 200 نبتة من الفلفل الحار في أصص
الزهور." وأضافت "تقوم وزارة الزارعة بتوعية المزارعين بكيفية زراعة
الفلفل الحار وتشجع أيضا المستهلكين على زراعته في حدائق منازلهم."
وأثار ارتفاع أسعار الأغذية غالبا احتجاجات في المناطق المدنية في
الدول الفقيرة حيث تشكل الأغذية المستوردة الجزء الأكبر من مشتريات
الأسر.

وقال محللون ان الاقتصادات في أفريقيا والكاريبي التي تعتمد على
تصدير الأغذية قد تتضرر بشدة على وجه الخصوص مما يساعد على إثارة
احتجاجات ويدفع الحكومات نحو فرض حظر على التصدير ومصادرة الأراضي
الزراعية المملوكة للأجانب.

واذا اضطر المستهلكون في آسيا واقتصادات ناشئة أخرى لإنفاق مزيد من
دخلهم على الغذاء فسيتراجع إنفاقهم على مشتريات أخرى وقد يشكل ذلك
أنباء سيئة للاقتصاد العالمي الذي يضع كثيرا من آماله على انتعاش
الاستهلاك في الاقتصادات النامية.

وحث روبرت زوليك رئيس البنك الدولي في مقال صحفي الحكومات على تفادي
اتخاذ إجراءات حمائية مع ارتفاع أسعار الأغذية ودعا مجموعة الدول
العشرين التي تضم اقتصادات متقدمة وناشئة على اتخاذ خطوات للتأكد من
حصول الفقراء على إمدادات كافية من الغذاء. بحسب وكالة الأنباء
البريطانية.

وكانت الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الغذاء من بين العوامل التي أدت
الى سقوط حكم سوهارتو في اندونيسيا في عام 1998 وكان الغضب من قيام
شركة دايو الكورية الجنوبية بشراء أراضي زراعية في مدغشقر في وقت
ارتفعت فيه أسعار الغذاء عاملا وراء انقلاب عام 2009.

واتخذت الحكومة الهندية سلسلة من الإجراءات منذ أعوام لتحقيق
استقرار أسعار الغذاء لكنها قامت منذ العام الماضي بدعم بيع المخزونات
الوطنية من الحبوب وتعهدت باستمرار اعفاء واردات الزيوت الخام النباتية
من الرسوم الجمركية.

وفي الصين فرضت عدة مدن قيودا مباشرة للحد من ارتفاع أسعار الغذاء
وتعهدت الحكومة المركزية بالقضاء على المضاربات في أسواق السلع الاولية
في البلاد.

وقال فو بينجتاو الخبير الاقتصادي بالبنك الزراعي الصيني في بكين في
تقرير ان أسعار الحبوب وهي أهم غذاء في البلاد سترتفع عشرة في المئة في
2011 اضافة الى صعود بلغ 11.7 في المئة في 2010. واضاف "ربما تستمر
المضاربات في الاتجار وعمليات اكتناز منتجات زراعية معينة."

وقالت الفاو ان أسعار السكر واللحوم سجلت أعلى ارتفاعات منذ بداية
تسجيلها في عام 1990. وسجلت الأسعار أكبر صعود منذ أزمة 2008 بالنسبة
للقمح والأرز والذرة والحبوب الأخرى.

غير أن الأسعار القياسية للأرز في آسيا تشير إلى اتجاه مختلف.
فالغذاء الرئيسي في المنطقة يبلغ سعره 535 دولارا للطن اي نحو نصف سعره
في عام 2008 البالغ أكثر من ألف دولار للطن والذي دفع العديد من
الحكومات في ذلك الوقت الى فرض حظر على الصادرات لحماية السوق المحلية.

لكن يتوقع معظم الخبراء استمرار الضغوط التي تدفع الاسعار نحو
الصعود وبصفة خاصة اذا اتجهت الدول نحو فرض حظر على الصادرات ومزيد من
تقييد الإمدادات وبدأ المستثمرون على الأمد القصير مجددا شراء السلع
الأولية الزراعية مثلما حدث في 2008.

أكثر من ألفي طفل قضوا جوعا في 2010

في حين توفي اكثر من ألفي طفل تقل أعمارهم عن خمس سنوات بسبب الجوع
من كانون الثاني/يناير الى تشرين الاول/اكتوبر 2010 في غواتيمالا، كما
افاد تقرير اولي لمدعي حقوق الانسان وكشفت الصحافة المحلية عنه.

وقال المدعي سيرجيو موراليس "من المقلق ان يسفر الجوع عن وفيات تفوق
مرتين الوفيات التي يتسبب بها العنف. انه رقم مؤسف ومرعب. ثمة آلاف
الأطفال يواجهون الخطر والجهود لإنقاذهم غير كافية".

وجاء في تقريره ان العدد الأكبر من الوفيات ال 2006 قد أحصي في
منطقة شرق غواتيمالا القاحلة والتي تضم ثماني من الولايات الاثنتين
والعشرين في هذا البلد في اميركا الوسطى والقريب من المكسيك.

ويعاني حوالي 50% من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات من سوء
التغذية المزمن في غواتيمالا، كما تقول الأمم المتحدة. وهذه أعلى نسبة
في كل بلدان أميركا اللاتينية وإحدى أعلى النسب في العالم. ويعيش نصف
عدد سكان غواتيمالا البالغ 13 مليونا في الفقر.

» ازمة المصارف العالمية هل يوجد بديل اسلامي
» هل ستمهد ازمة النفط الدولية لعودة الحقبة الاستعمارية؟
» الغذاء بين الصحة والمرض
» صور علامات الحدود بين الدول
» موسوعة الغذاء الواقي من السرطان pdf مصور