توسيع الاتحاد الأوروبي يلقي بظلاله على المسرح الدولي

توسيع الاتحاد
الأوروبي يلقي بظلاله على المسرح الدولي

إعداد: بسام محمد حسين

أبرز تقرير أهمية انضمام 8 أعضاء جدد من وسط وشرق أوروبا والجزر
المتوسطية كمالطا وقبرص، وهو المشروع الأكبر والأكثر طموحاً في تاريخ
الاتحاد الأوروبي، وبقدوم الأعضاء الجدد، سيصبح العدد 25 عضواً وبعدد
سكان يزيد عن 450 مليون نسمة وهو أكبر من عدد سكان الولايات المتحدة
الأمريكية وروسيا مجتمعين، وقال التقرير تنضم الدول الجديدة العشر
لأنها ترى أن مكانها المناسب هو ضمن الاتحاد الأوروبي وهي تشاركه الرأي
فيما يخص أهدافه في الحرية والديمقراطية والازدهار إن الدول العشر،
قبرص والجمهورية التشيكية واستونيا وهنغاريا، ولاتفيا، وليتوانيا
ومالطا وبولونيا وسلوفاكيا وسلوفانيا، أفقر من معدل دول الاتحاد
الأوروبي الأخرى، ولذلك فإن أحد أهم أوليات التوسع هي رفع مستوى
المعيشة في هذه الدول بشكل توازي فيه الدول الأخرى الأعضاء، وأوضح
التقرير بعد انهيار الشيوعية في 1990، دعم الاتحاد الأوروبي عملية
الديمقراطية في الدول الشيوعية سابقاً، وقدم الدعم الفني والمادي كي
تنضم إلى اقتصاد السوق، في منتصف التسعينات، أصبحت هناك اتفاقيات
تجارية منحت هذه الدول أفضلية في دخول صادراتها إلى أسواق الاتحاد
الأوروبي، وكانت هناك اتفاقيات أخرى مماثلة عقدت مع قبرص ومالطا منذ
السبعينات، أرست المفاوضات التي جرت 1998 – 2002 الحقوق والمسؤوليات
لانضمام هذه الدول للاتحاد الأوروبي المحدد في أيار 2004م ومن الواضح
أن هذا التوسع سيغير من طريقة إدارة الاتحاد حيث أن الأعضاء الجدد
سيأخذون أماكنهم بالقرب من الدول الأعضاء القديمة، في المؤسسات
الرئيسية للاتحاد الأوروبي، فالتوسع سيحدث كذلك تغييرات في الشؤون
الخارجية للاتحاد الأوروبي وبالأخص مع الدول الجنوبية والشرقية التي هي
الآن دول الجوار الجديدة.

وكان على الدول الأعضاء الجدد من شرق ووسط أوروبا اجتياز مسافة
طويلة تمتد منذ إسقاط الديكتاتورية الشيوعية في عام 1989، حيث أنها
تخلفت عن ركب الهيكليات السياسية والاقتصادية والقانونية التي ستمكنها
من الانضمام السريع للاتحاد الأوروبي وعلى هذه الدول أن تعتمد الشروط
المسبقة للعضوية، وبعد ذلك كان على الأعضاء الجدد تبني جميع تشريعات
الاتحاد الأوروبي التي يطلق عليها Acguiscowmhautaire والتي تحتوي على
أكثر من 80000 صفحة عن قانون الاتحاد الأوروبي المجزء إلى 31 فصل من
أجل تسهيل المفاوضات والتي هي ليست بالشكليات البسيطة وفي عام 2002م
كان واضحاً أن عشر مرشحين سيجتازون الامتحان بينهما اثنين أخرين،
بلغاريا ورومانيا، قدر أنهما ليستا جاهزتين بعد للعضوية التي حدد لها
موعداً جديداً في عام 2007 وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم
الدعم للإصلاح الاقتصادي والديمقراطي منذ البدء ومنحت برامج دعم
الاتحاد مبلغ 3 بليون يورو لهذا الغرض، وتحت بند مختلف المساعدات
الخاصة بما قبل الانضمام خصص الاتحاد الأوروبي مبلغ 95 مليون يورو بين
عام 2002 – 2004 لقبرص ومالطا، وثم إطلاق عملية تدعى بالتوآمة في عام
1998 لمساعدة الدول المرشحة في تطوير إدارات حديثة وفعالة تمشي على خطى
الدول الأعضاء، من أجل المساعدة لهذه الإدارات والمنظمات نصف الحكومية،
لتعلم كيفية إدارة القطاعات المهمة في سياسات الاتحاد الأوروبي الزراعة،
البيئة، التنمية الإقليمية، العدالة والشؤون الداخلية، وتم إرسال خبراء
كمستشارين ومدربين للمسؤولين المحليين، من إدارات دول الاتحاد الأوروبي،
لمساعدة المشاريع في الدول الجديدة لمدة لا تقل عن 12 شهر وهكذا كان
الحوار بين مهنيين يعانون من المشاكل نفسها، ساعدوا في تعزيز الشراكة
لمدة طويلة، ووصل مجموع التوآمة المشاريع إلى 683 مشروع بين 1998 –
2002 وأضاف التقرير سيستمر الدعم من قبل الاتحاد الأوروبي بعد الانضمام
من خلال دخول الدول الجديدة الأعضاء لبرامج الاتحاد التي تعطي الأولية
للدول الأكثر احتياجاً، هذا وقد تم تخصيص مبلغ 21.75 بليون يورو للفترة
بين أيار 2004م لغاية نهاية 2006 من الصناديق البنيوية للاتحاد للأعضاء
الجدد، لكن لا بد من وجود شك ضئيل يعود إلى شعوب وحكام الدول الجديدة
الأعضاء في إتمام هذه الرحلة من الديكتاتورية إلى العضوية إذ أن
إصرارهم الجماعي على إكمال الإصلاح السياسي والاقتصادي المؤلم
والمتجانس لأكثر من 15 سنة هو إنجاز تاريخي، يذكر في شهر حزيران 1993م
وضع قياديو الاتحاد الأوروبي لائحة مقتضبة للمعايير التي يجب أن يطبقها
القادمون الجدد، حين الانضمام يجب على الدول الجديدة أن تكون قد حققت
التالي: مؤسسات مستقرة تضمن الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان
وحماية الأقليات * التحاق باقتصاد السوق من أجل التعامل مع الضغوط
التنافسية وقوى السوق ضمن الاتحاد، القدرة على استيعاب التزامات
العضوية بما في ذلك دعم أهداف الاتحاد، على الأعضاء الجدد التمتع
بإدارة حكومية قادرة على الالتزام بقوانين الاتحاد الأوروبي ووضعها
موقع التنفيذ.

» قوانين الاتحاد الأوروبي قد تُرغـم مبولحي علـى اللعـب في الخليـج أو حتى الصين!
» صندوق النقد الدولي
» النظام المالي الدولي
» التحكيم والقضاء الدولي
» الموضوع صندوق النقد الدولي