الجزء الثاني من موضوع طفولة بين مخالب الموت بحثت عنها الدكتورة مزوز بركو

ثانيا : جريمة اغتصاب الأطفال :

1- التعريف بجريمة الاغتصاب :

1-1 التعريف اللغوي: جاء من فعل غصب والغصب هو أخذ الشيء ظلما وغصب الشيء يغصبه غصبا أي قهره وأخذه ظلما وعدوانا

ويقال غصبه ماله أي استولى على ماله دون وجه حق، وزنى بالمرأة كرها أي غضبها وواقعها كرها .

· التعريف الفقهي للاغتصاب : جريمة الاغتصاب عند فقهاء الشريعة الإسلامية ترتبط ارتباطا وثيقا بارتكاب جريمة الزنا مضافا إليها حمل المرأة على المواقعة دون رضاها أي عن طريق الإكراه وعدم الرضا الذي يفسد الاختيار ، فالاغتصاب إكراه على الزنا والزنا حرام من المحرمات الظاهرة المعلومة بالضرورة يقول تعالى :" والذين لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما"

فالزنا من الشرور والمفاسد كما أكد ذلك ابن القيم الجوزية رحمه الله حينما أكد أن الزنا يجمع صفات الشر كلها

1-2 التعريف الاصطلاحي: هو الجماع الجنسي مع امرأة دون موافقتها مع معرفة الرجل بعدم موافقتها أو عدم اكتراثه بموافقتها وقد قدم العديد من العلماء على اختلاف مشاربهم الفكرية بعض التعاريف حول جريمة الاغتصاب نذكر من بينها :

- تعريف أوليفين 1974 الذي يرى أن الاغتصاب هو اختراق جنسي للمرأة رغما عنها ويحدث الاغتصاب حتى لو أن العضو الذكري يمس جانب من العضو التناسلي وليس بالضرورة أن يحدث اتصال كامل أو يكون هناك قذف"

- تعريف فيهر 1983 حيث يرى أن الاغتصاب جريمة عنف لكنها تتصل بأشكال مرتبطة بالجنس وهو بوجه عام اتصال جنسي مع شخص غير مرغوب فيه ويعتمد هذا الاغتصاب على القوة ، أما مع القاصر فيبرز هنا الاغتصاب في مفهومه القانوني

- تعريف جودي 1984 الذي يعرف الاغتصاب بكونه فعل جنسي كاذب ترتبط دوافعه بالغضب والقوة أكثر من المتعة والرغبة ولذلك فالاغتصاب يتضمن دوافع عديدة غير الدافع الجنسي

- تعريف مورجان 1989: حسبه الاغتصاب هو اتصال جنسي مع أنثى رغما عنها إما باستخدام التهديد والارهاب ، يبدأ من سوء الفهم للوظيفة الجنسية إلى عمق العدائية نحو الإناث ، كما أن سوء استخدام الخمور يكون شائعا في مثل هذه الحالة

وربط أيضا مورجان الاغتصاب بسن المغتصب الذي رأى أنه يكون أكثر عند الفئة العمرية من 17 إلى 25 سنة حيث عن طريقه يتم اشباع رغبات الرجل الجنسية والعدوانية وتعاني المرأة من الإذلال والاعتداء عليها وما يلحقها من أذى ولكنها قد تشبع جنسيا وقد تبلغ اللذة الجنسية .

- تعريف شحاتة ربيع : يعرفه بكونه "اتصال جنسي بامرأة ضد إرادتها بالقوة أو بأي شكل من أشكال التهديد "

1-3 الاغتصاب في الفقه القانوني : يعرف الاغتصاب قانونا بكونه "فعل وطئ امرأة وطئا تاما غير مشروع دون رضاها " وقد ورد هذا الاغتصاب في ق ع ج ضمن الباب الثاني الموسوم بـ: "الجنايات والجنح ضد الأفراد" وبالضبط في الفصل الثاني من هذا الباب الذي خصص لـ: "الجنايات والجنح ضد الأسرة والآداب العامة " وتحديد في القسم السادس من هذا الفصل تحت عنوان:" انتهاك الآداب العامة " حيث جاءت المواد من 333 إلى غاية 336 لتدلل على أنواع هذه الانتهاكات وكذا أنواع المجرمين فيها ، ويمكن أن نوضح ذلك عبر الجدول التالي :

جدول رقم -3– يمثل المواد القانونية في ق ع ج المتعلقة بجريمة الاغتصاب

المادة	موضوع المادة	العقوبة
333	تعريف الفعل المخل بالحياء و عقابه تشدد لارتكاب الفعل على نفس الجنس	-الحبس من شهرين إلى سنتين +غرامة مالية من 500دج إلى 200دج - 6أشهر إلى ثلاث سنوات
333مكرر	مروجو صور مخلة بالحياء	-لحبس من شهرين إلى سنتين +غرامة مالية من 500دج إلى 200دج
334	ارتكاب الفعل ضد قاصر لم تبلغ 16سنة ذكرا كان أم أنثى بدون عنف ارتكاب هذا الفعل من قبل أحد الأصول	- من 5 إلى 10سنوات - من 5 إلى 10سنوات
335	ارتكاب الفعل ضد إنسان ذكرا أم أنثى بغير عنف أو شرع في ذلك وإذا تم على قاصر لم يكمل 16سنة	- من 5 إلى 10سنوات - من 10إلى 20 سنة
336	ارتكاب فعل هتك العرض هتك عرض قاصر	- من 5 إلى 10سنوات - من 10إلى 20 سنة

إن قراءة متأنية لهذا الجدول ومواده القانونية يجد أن الاغتصاب كجريمة لم تذكر بهذا الاسم على الإطلاق في ق ع ج الذي لم يتوانى في تعريفه أو تحديد أركانه بصورة دقيقة ماعدا في الإشارة إلى أنه : مواقعة رجل لامرأة بغير رضاها، ولكنها تمظهرت في الفعل المخل بالحياء وأيضا في هتك العرض سواء تعلق بالذكر أو الأنثى وأيضا هناك تشدد في حالة ما كان هذا الفعل ضد قاصر لم تتجاوز سن 16 سنة وسواء تم هذا الفعل بعنف تحت التهديد أو تم برضى دون عنف وكانت العقوبة تتراوح من الحبس من شهرين كأدنى حد إلى الحبس المؤقت عشرين سنة . كما نلاحظ أيضا أن القانون الجزائري يتشدد كثيرا ازاء هذا الفعل حينما يتعلق الأمر بكون الجاني من الأصول أي من يفترض فيه حماية الطفل القاصر خاصة

ونلاحظ أن الكثير من العلماء والفقهاء يرون أن هذه العقوبة غير كافية على الإطلاق في ردع الجناة في مثل هذه الجرائم،مثلما تؤكد ذلك الباحثة اللبنانية نهى القاطرجي، لذلك نجد أنه قد تعالت الصيحات بضرورة تشديد العقوبة على المغتصبين حتى يرتدع من تسول له نفسه المساس بحرمة الإنسان .

2-إحصائيات عن جرائم الاغتصاب في المجتمع الجزائري

تشير الإحصائيات أن معدل الاعتداءات الجنسية في الجزائر في وتيرة متزايدة حيث سجلت مصالح الشرطة من سنة 2004 إلى سنة 2008 ما يلي:

السنة	العدد	إناث	ذكور
2004	1386	716	673
2005	1472	838	634
2006	1474	799	675
2007	1546	896	650
2008	1414	762	652

جدول رقم -4- يمثل إحصائيات الشرطة لجرائم اغتصاب الأطفال

نلاحظ من خلال هذا الجدول أن الأرقام مخيفة للغاية وأنها في تزايد مستمر فقد قدرت الزيادة خلال أربعة سنوات بـ: 160 حالة اغتصاب ، وأن هذا الفل لا يتم على الإناث فقط بل حتى على الذكور حيث تكاد النسب تتساوى بين الجنسين وهو مؤشر خطير ينبئ أن الطفولة في خطر حقيقي .ناهيك أن هذه الأرقام ليست دقيقة وأن الجرائم من هذا النوع كثيرا ما يتستر عليها وبالتالي هذا الرقم يخفي لنا رقما أسود قد يكون خطيرا .

2-جريمة الاغتصاب بين الشريعة والقانون : اهتم فقهاء الشريعة وفقهاء القانون بتبيان الأحكام العائدة إلى الاغتصاب فاتفقوا في جوانب واختلفوا في جوانب أخرى .فأما أوجه الاتفاق فتتعلق بـ:

- أنواع الإكراه ووسائله من استخدام للقوة والضرب والتهديد والوعيد الذي يطال شخص الضحية أو أحد أقربائه وقرنوا أيضا الإكراه بحالة النوم والمباغتة وحالة الضرورة .

- المسؤولية الجنائية التي تتحدد بثلاثة أسس هي: إتيان الفعل المحرم ، أن يكون الفاعل مختار وأن يكون مدركا

- الشروع أو ما يسمى في الشريعة العدول عن الاختيار حيث أن الجاني يستفيد من ظروف التخفيف

- شروط الإثبات أي العمل بما يظهر من أدلة وما يسمع من شهادة وفي ذلك يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم" ادرؤوا الحدود بالشبهات عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة"

- المشاركة في الجريمة : اتفقت الشريعة والقانون الوضعي على اعتبار الشريك في الجريمة حكمه حكم الجاني نفسه .

- التسبب في الموت أين اتفقت الشريعة والقانون بضرورة تشديد العقوبة إذا تلى فعل الاغتصاب جناية القتل ففي الشريعة تكون بالقتل أي القصاص والدية أما في القانون فتكون الإعدام أو المؤبد .

أما نقاط الاختلاف بين الشريعة والقانون فهي كثيرة جدا خاصة كون القانون الجزائري استمد غالبية مواده من القانون الفرنسي، ومن أهم نقاط الاختلاف نذكر

- انعدام الرضا نتيجة السكر : حيث تختلف الشريعة عن القانون الوضعي في جعل السكر سببا من أسباب انعدام الرضا، فجاء في الشريعة الاسلامية :" إن كل من يتناول المسكر مختارا بغير عذر أو يتناول دواء لغير حاجة فيسكر منه فإنه مسئول عن كل جريمة يرتكبها أثناء سكره سواء ارتكبها عامدا أو مخطئا ويعاقب بعقوبتها لأنه أزال عقله بنفسه وبسبب هو في ذاته جريمة فيحمل العقوبة زجرا له فضلا عن أن إسقاط العقوبة عند يفضي إلى أن من أراد ارتكاب جريمة شرب الخمر وفعل ما أحب فلا يلزمه شيء وهو بيان أن المرأة إذا شربت الخمر وهي عالمة بتحريمه فإنها تعاقب عقوبة الزنا ولا اعتبار لانعدام الرضا هنا أما في حالة الإكراه فقد أوضح أن السكران لا يعاقب إذا كان مكرها وحكمه حكم المجنون وفاقد العقل أو النائم . أما القانون الوضعي فيعتبر المرأة في حالة سكر ووقع عليها اغتصاب في حالة انعدام الرضا

- الباعث في جريمة الاغتصاب اختلف فقهاء الشريعة والقانون في مسألة الباعث على ارتكاب جريمة الاغتصاب باعتبار الباعث من الأسباب المخففة للحكم ، ففقهاء الشريعة يرون لا عبرة بالبواعث في عقوبة جرائم الحدود وأن لا أثر لها في تخفيف العقوبة ماعدا ما أشار إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم :الخطأ، والنسيان، والإكراه ، في حين يأخذ القانون الوضعي بالبواعث لارتكاب هذه الجريمة خاصة ما يتعلق بالدافع الشريف (الذي لا يؤخذ به في القانون ويؤخذ به في الشريعة) والإسقاط الشخصي(إصلاح خطأ الاغتصاب بالزواج) وسن المتهم

- العقوبة : تختلف الشريعة الإسلامية عن القانون في عقوبة الاغتصاب ففيما تتنوع في الفقه الإسلامي بين الزنا والحرابة، نجدها في القانون تقتصر على السجن والغرامات المالية

- تعدد الجرائم : تختلف أيضا عقوبة تعدد الجرائم بين الشريعة والقانون ففيما تعاقب الشريعة على كل جريمة على حدا يأخذ القانون بأشد العقوبات ولا يحصل جمع بينهما.

- حقوق المجني عليه"الضحية" : اعتبرت الشريعة الإسلامية للمجني عليها حقوقا تتمثل خاصة في المهر والدية تبعا لجسامة الفعل المرتكب عليها بينما حصر القانون الوضعي حقوق الضحية في التعويض المادي في بعض الحالات التي تتم فيها المطالبة به وأن هذا التعويض غير مقدر ويخضع لقناعة القاضي.

3-أثر عقوبة القانون الوضعي لجريمة الاغتصاب على الجاني: أقر القانون الوضعي عقوبة السجن والغرامات المالية أو الإعدام إذا ما تلا الاغتصاب جريمة قتل ، فهل يمكن لهذه الأنواع من العقوبة أن تحقق الهدف من العقوبة وهو الردع العام أو الخاص ؟

إذا ما تحدثنا عن عقوبة السجن فالمغتصب قد يقضي فترة من الزمن تطول أو تقصر مقيد الحرية يأتمر بأوامر المؤسسة العقابية ويلتقي داخل زنزانة السجن رفقاء بجرائم مختلفة ، فلن يستطيع السجن كمؤسسة عقابية الحد من مليه الجنسي ودوافعه الغريزية التي أتت به إلى السجن لأن هذا الأخير لا يؤلم المغتصب إيلاما يحمله على هجر اللذة التي يتوقعها من وراء جريمته ، فالسجن سيمهد له التعرف الى نماذج أخرى من الجرائم يكتسبها بالمخالطة مع النزلاء ، ضف إلى ذلك كثير من الدراسات أكدت أن الانحرافات الجنسية كثيرا ما تشيع داخل السجن .

أما عقوبة القتل فالقانون لم يسنها ردعا لجريمة الاغتصاب في حد ذاتها بل سنها لأن المغتصب تلى جريمته بجريمة أخرى هي القتل وبالتالي هي عقوبة للقتل وليس للاغتصاب، في حين الغرامات المالية التي تقدر مبالغها بالبسيطة جدا مقارنة بحجم الفعل فإنها هي الأخرى لا تؤدي الغرض من العقوبة وهو الردع.

خاتمة : اصبحت ظاهرة اختطاف الأطفال واغتصابهم بحق ظاهرة تحتاج لدق نواقيس الخطر وتكافل الجهود على شتى الميادين لصدها والحيلولة دون وقوعها، ولعل الردع القانوني الفعال والمتمثل في تطبيق أقصى العقوبات والتشهير بتطبيق العقوبة، وكذا الردع الاجتماعي المتمثل في التوعية العامة والتكافل من أجل منع ارتكاب مثل هذه الجرائم سيحول دون استمرار مثل هذه الجرائم في حق طفولة بريئة ذنبها الوحيد أنها لا تحسن الدفاع عن نفسها.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
بارك الله فيك دكتورة
و لكن عندي سؤال فقط ماهو سبب احتلال و لاية باتنة المرتبة الاولى و طنيا

و هدا موضوع مقتبس من جريدة الشروق اليومي

ألف طفل يُحاكم كل عام
كشفت مصادر قضائية تورط 1500 حدث في قضايا متعلقة بالسرقة خلال الثلاثي الأول لسنة 2008، تليها الاعتداءات الجسدية الممثلة في الضرب والجرح العمدي بقرابة 800 قضية، مع تسجيل ارتفاع خطير لظاهرة الاعتداء على الأصول، إضافة إلى تعاطي المخدرات وحيازة الحبوب المهلوسة. كما أكد البروفسور مصطفى خياطي أن 12 ألف طفل يتعرض سنويا للمحاكمة، 800 طفل متهم انتهى بهم المطاف إلى دخول مؤسسات إعادة التربية، بينما لجأ آخرون لاحتراف الجريمة، حيث أوقفت مصالح الدرك الوطني السنة الماضية 2073 طفل جراء مختلف الجرائم منهم 519 طفل تورطوا في قضايا الضرب والجرح العمدي و750 في قضايا السرقة و12 طفل في قضايا السرقة بينما تورط في قضايا الفعل المخل بالحياء وتخريب وتحطيم الممتلكات 200 طفل، في حين أوقف 14 في قضايا متعلقة بالاغتصاب. وفي ترتيب الولايات احتلت ولاية باتنة المرتبة الأولى، العاصمة بـ 114 طفل تليها سطيف بـ 99 طفلا ثم وهران بـ 96 طفلا.

و الرابط من هنا

مشكورة دكتورة جزاكي الله كل خير
والله من الؤسف جدا ان نسمع مثل هذه الاعتداءات الجنسية في بلادنا وخاصتا وان احصائيات جرائم الاغتصاب في بلادنا في وتيرة متزايدة رغم ان ديننا وعقيدتنا تحرم هذه التجاوزات هل هذا بسبب نقص الوعي بين افراد المجتمع ام بسب التهاون في تطبيق العقوبات الرادعةمن طرف السلطات المعنية

الجزء الثاني من موضوع طفولة بين مخالب الموت بحثت عنها الدكتورة مزوز بركو 124300

مساؤكما طيب اسماعيل وسوسو
لماذا ترتب ولاية باتنة المرتبة الأولى وطنيا بالنسبة لجنوح الأحداث؟
لقد اشرت في موضوع سابق الى أن الأرقام دائما لا تعبر عن الحقيقة وكما اسميتها دائما هي تخفي الرقم الأسود
فهذا العام ولاية باتنة والعام الماضي ولاية سطيف وقبلها ولاية عنابة وقبلها وهران وغليزان وووو...الخ
جنوح الأحداث ظاهرة اجتماعية تحتاج إلى دراسات أكاديمية جماعية يشترك فيها رجال القانون وعلماء الاجتماع وعلماء النفس للتصدي للظاهرة ، لأن ما يحدث عندنا هو أن كل تخصص يشتغل لوحده وهو ما يضعف طريق التصدي للظاهرة ولكن العمل الجماعي وفق الكثير من الرؤى يعطي للظاهرة حجمها الحقيقي
أما إشكالية عدم الوعي أو القوانين الردعية من طرف السلطات التي تعد سبب زيادة الظاهرة
فالإشكالية التي طرحتها ياسوسو في كون اننا مجتمع متدين وديننا الحنيف ينهانا عن مثل هذه الأمور، لكننا لا نحتكم عند تطبيق العقوبة الى ما اتى به ديننا الحنيف لأن مفهوم العقوبة في الإسلام مفهوم شامل مانع صالح لكل زمان ومكانوهي عقوبة تحقق الردع العام والخاص أماا لعقوبة الوضعية فانها متغيرة بتغير القوانين والاشخاص وهي عقوبات غير رادعة ونضرب مثال بالاعتداءات التي تحدث على المارة من قبل الأحداث من اجل سلبهم هواتفهم النقالة أو دراهم أو مصوغات عقوبتها في التشريع لجزائري الحبس لمدة ستة أشهر أو الاحالة على مراكز إعادة التربية في حين أن عقوبتها في الإسلام هي إقامة حد السرقة وبذلك يرتدع العام والخاص
وساطرح هذا الموضوع حينما سأحدثكم عن علم الإجرام الإسلامي
الى تساؤلات وتعقيبات اكثر دامت زيارتكم

أستاذتي الكريمة مسائك بخير
لي استفسار فقط فيما يخص المستوى التعليمي
فالمجرم اذا ارتكب جنحة أحداث
هل يتم النظر الى مستواه التعليمي
هل اذا كان ذالك المجرم يدرس مثلا في الجامعة أو الثانوية أو الاكمالية هل يتم تخفيف العقوبة عليه أم يتم تشديدها؟

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
جنوح الأحداث غير الإجرام لإن الجنوح هو ارتكاب فعل اجرامي أو انحرافي من قبل أشخاص لم يبلغوا بعد السن القانونية لتحمل المسؤولية الجنائية وهم المراهقين والأطفال اقل من سن 18سنة أما الفعل الإجرامي المرتكب من قبل شخص وصل الى هذه السن القانونية فإنه يعاقب وفقا لطبيعة الجريمة سواء كانت جنحة أو جناية أو مخالفة ولا علاقة للمستوى التعليمي بتطبيق القانون
والقانون هنا في الأفعال الإجرامية المرتكبة من قبل راشدين واضح وصريح من اقدم على اي فعل يعاقب على هذا الفعل الا في حالات هي
1- عدم بلوغ السن القانوني وهو18سنة
2-الإصابة بالأمراض العقلية
أما المستوى الدراسي فلا علاقة له على الإطلاق بتخفيف أو عدم تطبيق العقوبة لأن الناس كلهم سواسية أمام القانون الطبيب والنجار والمعلم والطالب الجامعي وموظف البلدية والمزارع ووووو كلهم يخضغون لنفس التدابير القانونية إذا ما اخطأوا وارتكبوا أفعالا إجرامية
دامت زيارتك وتساؤلاتك

سؤال أخر ياأستاذتي الكريمة
اذا قام الطالب الجامعي بجنحة هل يستطيع أن يؤجل تطبيق العقوبة أو تنفيذها الى مابعد تخرجه من الجامعة
؟؟؟؟؟؟

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وهل له مايسمى بالحصانة الجامعية
(معلومة سمعتها من زملائي في الجامعة هل لك أن تفنديها ياأستاذتي )
شكرا

السلام عليكم من جديد
جميل جدا هذا الاهتمام وهذا التواصل بالموضوعات التي اطرحها وهي ان عكست شيء انما تعكس درجة الوعي لدى كل اعضاء وزوار المنتدى والذي نأمل ان يصبح منبرا للعلم وتبادل الخبرات
ونشكر الطالب محمدمزوز على هذه الجدية في البحث عن الفائدة حتى خارج تخصصه
بالنسبة لتساؤلاتك يامحمد فجوابها مايلي :
الطالب الجامعي ان ارتكب اي درجة من درجات الفعل الاجرامي سواء كان مخالفة أو جنحة أو جناية لن تؤجل ابدا محاكمته الى مابعد تخرجه ابدا ، فالأمر يتعلق بارتكاب جريمة ما (جناية ، جنحة ، مخالفة)ولابد من ان القانون ياخذ مجراه ووإذا ما ثبت إرتكابه لأي فعل اجرامي سيتم معاقبته دون انتظار ان يكمل دراسته ، وهو الأمر المطبق على كل شخص ارتكب جريمة ما مهما كان مستواه او درجته العلمية أو مكانته الاجتماعية او الاقتصادي...الخ
اما بالنسبة لسؤالك الثاني فلا وجود في مصطلحات القانون ما اشرت اليه على الاطلاق ربما هي من ابداع الطالب الجامعي الجزائر
دمت بخير ودامت زيارتك

شكرا لك مجددا أستاذتي الكريمة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

» مقاربة نفس _ اجتماعية للجريمة النسائية : لماذا تجرم المرأة؟ بحثت عنها الدكتورة: مزوز ب
» "طفولة بين مخالب الموت : الاختطاف والاغتصاب نموذجا "
» مناهج البحث العلمي الدكتورة مزوز بركو
» فرضيات البحث العلمي إعداد الدكتورة مزوز بركو
» الأستاذ الجامعي والإعلام الأكاديمي الإلكتروني: بين الواقع والآفاق المدونات الأكاديمية تموذجا إعداد الدكتورة مزوز بركو جامعة باتنة والدكتور بوفولة بوخميس جامعة عنابة