افريقيا حيال العولمة أية آثار حاسمة على الحقوق الاجتماعية ـــ د. بادي هيما ـ ت.عبود كاسوحة

افريقيا حيال العولمة أية آثار حاسمة على الحقوق الاجتماعية ـــ د. بادي هيما ـ ت.عبود كاسوحة

مقدمة:‏

تبدولنا العولمة كحركة دمج وتوحيد في الشكل للسيرورات الإنسانية،
الاجتماعيةوالثقافية والسياسية والاقتصادية الجارية على نطاق الإنسانية
جمعاء، أوعلى نطاق التاريخ العام والشامل، وإذا كان هذا هو التمييز الأول
بشكلهالإجمالي، الذي نقترحه، فإن مفهومه
بالنسبة للفيلسوف، حتى لو كانت العولمةمصطلحاً جديداً كل الجدة، قد تعلّق
بفلسفة التاريخ التي يتمثل عرضها فياستخلاص المسار الإجمالي للمصير
التاريخي. ويعني المسار هنا إمّا الاتجاهوالمجرى المحدَّد للأحداث، وإما
مدلول تواليها، أي الهدف العام الذيتتوجّه
صوبه الإنسانية. إن فكرة تاريخ شامل من وجهة نظر كوسموبوليتية(مواطنية
عالمية) كما أوردها ايمانويل كانط (1784) تعتبر البشرية كمسيرةباتجاه دولة
كوسموبوليتية شاملة. فالتاريخ يواجَهُ هنا على أنّه تقدم، علىأنه إنجاز
لمخطط أخفته الطبيعة لإنتاج دستور سياسي خال
من العيوب يتيحللبشرية أن تطوّر تدابيرها. وسوف تكون دروس برلين الهيغلية
أيضاً، وضمنالسياق نفسه، محاولة مصادرة إجمالية لمصير البشرية: التاريخ
مصمَّم كتقدم،كإنجاز للفكرة أو للعقل.‏

ونرى، بخلاف ذلك، مؤلف البيان الشيوعي،مع أنه يضع نصب عينيه نجاة البشرية،
يفسّر لنا كيف هي تُسلَّّم للعبةالاقتصاد الرأسمالي المشؤومة. فالبيان
الماركسي يتكلم منذ 1848، على "سوقعالمية"، أي بصيغة أخرى، على النظام
العالمي المتميّز بسيطرة
القوةالرأسمالية البورجوازية على مستوى التاريخ الشامل.‏

قد يتيح لناهذا الإطار المرجعي النظري أن نفهم وأن نستوعب المتغيّرات التي
تطرأ اليومعلى المستوى العالمي، وهي متغيرات صارت تتخذ اسماً نوعياً:
العولمة. يتيحلنا أن نفهم مايجري تخطيطه للتاريخ والبشر والمجتمعات
والشعوب، في الأفقالمُعَوْلِم. فهل يسع
العولمة، مثل كل تحوّل اجتماعي أو سياسي، أن تتخلىعن التنسيق بين نوازع
إيجابية ونوازع سلبية؟ فإما أنها نوازع سلبية، كمايجري في الشمال، قائمة
إلى جانب نوازعها ذات السيطرة الإيجابية، أو أنها،كما في الجنوب، نوازع
إيجابية مثل احتمالات انعتاقية قائمة إلى
جانبنوازعها ذات السيطرة السلبية.‏

ليس من شك في أن العولمة تمثلتقدماً واقعياً في مجال تنظيم المجتمعات
المعاصرة وإداراتها ووجودها،ولكن، أليس لها من ثمن؟ وبشأن افريقيا، على وجه
التحديد، وهي المكان الذينتكلم منه هنا، كيف تتمركز ضمن ذلك المجال
العالمي وأين؟ وهل تساهم فيهاواقعياً على نحو
فعال أم أنها تجد نفسها بالأحرى مهمّشة؟ وماهي أخيراًالآثار الحاسمة
والواقعية للعولمة على الحقوق الاجتماعية (مثل الصحةوالتعليم) في قارة مثل
افريقيا، فيها مايكفي من المحن بسبب "انطلاقتهاالسيئة"؟‏

1 - افريقيا بين التهميش والتفكيك.‏

تستندبراغماتية العولمة، تحت صيغة الجمللة الاقتصادية والمالية، على
المبدأالقائل إن احترام قواعد التبادل الحر والمنافسة هو مصدر النمو
لكافةالبلدان.‏

وهي تندرج على هذا النحو ضمن منطق الرأسمالية الذي، معنفوره من سلطة
الشركات المتعددة الجنسيات، يغيّر بنية النظام الاقتصاديالعالمي تغييراً
كاملاً.‏

لكن الرأسمالية إن لم تكن جديدة، فإنالعولمة سيرورة ولدت علىيد البلبلات
الجغرافية -السياسية التي طرأت منذسقوط جدار "برلين" ونهاية "الحرب
الباردة". وهي تسجل انتصاراً للديمقراطيةالليبرالية على خصومها السابقين،
"السيطرة الشمولية لليمين"
و"استبداداليسار"، وفقاً للصيغ التي وضعها العالم السياسي الأميركي
فرنسيسفوكوياما. فانهارت الاشتراكية كصيغة لتنظيم المجتمع والاقتصاد
واخلتالمكان لليّبرالية الاقتصادية. وهكذا فإن العولمة، باستنادها
إلىالليبرالية، اتخذت الشكل الجمعي لتدويل
المعضلات والمسائل الاقتصادية معاحتوائها للمسائل السياسية مثل التنمية
والاتصالات والديمقراطية وحقوقالإنسان. أما وقد غدت من بعد، مسائل التنمية
والبيئة والسلام والديمقراطيةاهتمامات عالمية، فيمكن التأكيد بأن ذلك
التدويل كريم في اندفاعاته. فهومصدر
كامن للتقدم والتحرر الحقيقي. غير أن هذه الاندفاعات التحريرية بشكلفرضي،
وهي نتيجة للسوق العالمية، تتحوّل إلى أعراض مالية واقتصادية، أفلاتتم،
وفقاً لذلك، على حساب البلدان الفقيرة التي ليس لمصالحها وزن كافٍضمن
النظام المالي العالمي؟ أو كيف، بصيغة أخرى،
يتمركز الجنوب، وافريقياعلى وجه التحديد، ضمن المجال المعولم؟ لقد ميزنا
ستة (6) أوضاع موصولةومترابطة بالنسبة لافريقيا وتشكل من المصاعب على قدر
ما تشكّل منالمراهنات التي سوف تتعرض لمجابهتها:‏

1- العولمة كجملة مالية:‏

إنهاتتمّ على حساب الجنوب الذي، في افتقاره للرساميل، لديه شيء زهيد يطرحه
فيالسوق العالمية، سوق الأخذ والعطاء (لا تساهم افريقيا إلا بنسبة 2%
فيالتجارة الدولية.)، يتميّز اقتصاد بلدان الجنوب بشكل أساسي بالوزن
المفرطللمواد الأولية (نفط، معادن خام، مواد
أولية زراعية).‏

التيتتعرض أسعارها العالمية منذ خمسة عشر عاماً لهبوط لانهاية له. وإن
عبءالديون هو الذي يأتي بشكل حاسم ليحرف اقتصاد البلدان الافريقية عن أي
شكلمن التوظيف المنتج. وهذه الميزة المسيطرة في اقتصاد البلدان الافريقية
هيالإشارة السريرية على داء التنمية
الافريقية.‏

2 - العولمة كتطوير للتقنيات الجديدة في الاتصالات:‏

معفتح طرق الإعلام السريعة، أضحى العالم "قرية كونية". وأضحت
الإمكانيةمعروضة لتتقاسم المعلومات والتطبيقات. والعولمة، من وجهة النظر
هذه، ثروةحقيقية. فنظام الانترنيت على سبيل المثال واسطة اتصال زهيدة
الكلفة وشديدةالفعالية، وهي تقدم مصرفاً من
المعطيات التي تفلت من الرقابات المتعددةالأشكال. فتقدم العولمة إطاراً
ملائماً لبحث علمي عالي المستوى من جهة،وتساهم من جهة أخرى في تبادل طرائق
البحث ونتائجه. وتقدم بشكل خاصالإمكانية لمجتمعات ظلت حتى الآن على هامش
التطور العلمي والتقني باستدراكتأخرها،
وإلا فبالتخفيف منه عبر انتقال التكنولوجيا. فتغدو التكنولوجيا،مع
الانترنيت، كما يغدو العلم، في متناول اليد والفكر، ومع ذلك فإنالعولمة لا
تدع الأمر دون طرح عدد من المصاعب على البلدان الافريقية. وتظلالصعوبة
القصوى متمثلة في الثمن الواجب دفعه للتحديث
العلمي والتقني فيميدان التعليم والتأهيل المهني. وتظهر هنا الضرورة لتحسين
أنظمة التربيةوالتأهيل الوطنية وتكييفها. وكلما تغيّر العالم، فرضت
مبرّرات أفكارٍجديدة نفسها. وإذا ما تطور العلم على أثرها، فإن تطوره سيكون
من جهةمضامينه وطرائقه التربوية. وينبغي
على المعلمين والتلاميذ أن يتبعوا ذلكالتطور بشكل إلزامي: لأن المستويات
والمظاهر عند هؤلاء وأولئك سوف تتطور.غير أن الافتقار إلى الوسائل يجعل هذه
الفرصة عرضة للإفلات من يد الجنوب،مالم يكن ذلك قد حصل. ولنا عودة إلى
ذلك.‏

ثم تظل صعوبة أخرىمرتبطة بالتبعة الإعلامية للقارة. فالتبعية تفتح الطريق
أمام مراقبةالأفكار والتلاعب بها لدفعها نحو أنماط جديدة من السلوك ليست
معدّة لها،مع المخاطرة بزعزعة إطار الوجود الاجتماعي وصلته.‏

أما وأن الوجهالمتبدّل من التقليد إلى الحداثة لم يجرِ إعداده إعداداً
كافياً، ولاالتفكّر فيه كذلك، فإن انتصار الحضارة المتقننة (أوَلا يكفي
الضغط علىلوحة صغيرة لتغيير النظام العالمي؟‍) سوف يكرّس ترقّق الثقافات
الخارجيةواحتواء الارتكاسات المتعلقة
بالهوية القومية. وإذا ساهمت من بعد تقنياتالاتصالات، على الصعيد السياسي
والاجتماعي، في التعبير عن مواطنية شموليةعبر القوميات، فهل يكون المواطن
الجديد للقرن الواحد والعشرين هو الفاعلالحر أو "إنسان البعد الواحد"-One
Dimensionnel Man- على حد تعبيرماركوز؟‏

3 - العولمة كبلبلات جغرافية سياسية:‏

إنالغلبة التي تحققت للديمقراطية الليبرالية (وهي الخلاصة
الايديولوجيةللرأسمالية الليبرالية) على الأمل الشيوعي، سوف تؤثر على
الجنوب تأثيراًمزدوجاً:‏

* من ناحية أولى، حُرِمَت البلدان المتخلفة من الأملالذي كان يمثله في
نظرها الخيار الشيوعي، فولّد الفكر الليبرالي الأوحدفيها التشاؤم، ناهيك
بالقدرية.‏

* من ناحية ثانية، أعاد سقوطالشيوعية وفوز الليبرالية توزيع الخارطة
السياسية فولّدت أقطاباًاستراتيجية جديدة: بلدان الشرق الخارجة من أوضاعها
الشاقّة تحت المظلّةالشيوعية والبلدان التي دعيت بالمنبثقة (روسيا، كوريا
الجنوبية، تايلاند،أوكرانيا، البرازيل،
الخ....)، وارتبطت بالطاقة الكبيرة لأسواقها، نتيجةأسباب ايديولوجية
وسياسية بالنسبة للمجموعة الأولى، وأسباب اقتصاديةللثانية.‏

اتخذت هذه المناطق بشكل حاسم الوضع الاستراتيجي للعالمالثالث سابقاً، فيما
يتعلق بالمساعدة على التنمية وتوظيف رؤوس الأموال.ولم تعد افريقيا ضمن هذا
الوضع تثير الاهتمام من وجهة نظر السوق العالمية.لقد فقدت جاذبيتها
الاستراتيجية وماكان يرتبط بها من منافع.
إن المعونة منأجل التنمية من البلدان الغنية لم تبلغ في عام 1966 سوى 0.33%
من إجماليإنتاجها القومي (PNB)، وهي النسبة الأكثر ضآلة منذ 45 عاماً. وهل
تستطيعفوق ذلك أن توظف ضمن المعونة من أجل التنمية، على نحو ما كانت تفعل
فيالسابق، وقد أضحت تجابه اليوم طلباً
اجتماعياً داخلياً، وحركات اجتماعيةلا سابق لها؟‏

لقد وُضِعَتْ بالمقابل مخططات لتخفيض الدين، غيرأنّها تظل بشكل عام مرفقة
بشروط على درجة من التشدد، تغدو معها في الغالبانتحارية بالنسبة للاقتصاد
المجهري في البلدان الافريقية.‏

تقومبلدان الشمال بصنع دروع تجابه بها العولمة وتحقق منها النفع، عبر بُنى
منالاندماج بين المناطق، على أساس من القرب الجغرافي، والترابط
المتبادلتاريخياً وسياسياً وثقافياً، ولكن على أساس من تلاقي المصالح
الاقتصاديةوالمالية. ويمثل الاتحاد الأوروبي
التجسيد الكامل، بمعايير التلاقيالمعتمدة باتفاق ما ستريشت، والمقرر
تطبيعها في البلدان العازمة علىاعتماد العملة الموحدة: "إن العجز في
ميزانيتها أقل من 3% من إجماليالإنتاج القومي (P.I.B) والدين الإجمالي أقل
من 60% ونسبة التضخم أقل من3% ونسبة الفائدة طويلة
المدى أقل من 7.5%. وبينما ينظّم الشمال نفسه وسطعالم ما عاد التجوال
الإفرادي فيه بممكن، تبدو افريقيا أكثر فأكثر تفكّكاًمن الداخل: بواقع شكل
دولها وواقع الأزمة الاقتصادية، وواقع الحروبالأهلية القَبَليّة.‏

4 - العولمة والدولة القومية الافريقية متعددة الاتنيات.‏

منالمفارقات الكبيرة أن تبدو افريقيا اليوم، في ساعة الجمللة والاسراع
الملحفي تجمعات اقليمية، أكثر فأكثر تعددية، مشتتة منفرطة العقد مبعثرة.
فكلدولة افريقية دولة متعددة الاتنيات.‏

لكن إذا كان من شأنالتعددية الاتنية والتعددية الثقافية في القارة، أن
تشكلا ثروة كبرى، فإنالوجه الآخر التصارعي والتنازعي بين "القوميات"
المختلفة يشكّل عائقاًحقيقياً في وجه التنمية.‏

يضاف إلى ذلك أن الدولة - الأمّةالافريقية ليست بدولة ولا بأمة. فالأمة في
افريقيا هي نتاج مصطنع. لقدشيدت فوق ركام الامبراطوريات القديمة التي تهدمت
بالاحتلال الاستعماري،فلم تَقْوَ على امتلاك روح حية أو دينامية جوهرية.
فلم تأخذ حدودُها أوتنظيمُها بعين
الاعتبار ثقافاتِ الشعوبِ المختلفة وخصائصَها، ولاسيماالبُنى السياسية
التقليدية، في حين أن الأمم، في أوروبا، شيدت فوق مكتسباتالامبراطوريات
القديمة وموروثاتها. وجاءت من بعد مرحلة طويلة من تكميمالحريات الفردية
والجماعية، ومن التراصّ السياسي المدني أو
العسكري الذيحافظ على التعصُّب ومتّنه، برفعه لواء "القوميات الاتنية"
والثقافاتوالمناطق في المكان المناسب من روح الشعب، ليكون جديراً بتكوين
أمة حية.فكيف إذن لدول غير منظّمة داخلياً ومنهكّة، ومقطّعة الأوصال
بالتفّسخاتالاتنية والثقافية
والاقليمية، أن تجابه الماموث العالمي في القرن الواحدوالعشرين؟‏

لقد دخلت القارة مع بداية التسعينات في مرحلة مناحلال الديمقراطية. فبعد
الفشل السياسي والاقتصادي للدولة -الأمة، أضحىإحلال الديمقراطية اليوم
أمراً ملحّاً، غير أن الانتقال نحو الديمقراطيةيمر عبر اللامركزية التي
تطرح في نظرنا مشكلتين اثنتين:‏

* إناللامركزية، كنقل للمسؤوليات نحو القاعدة ذات ثمن، فهي تفترض أن
المناطقتدير نفسها بنفسها وتتحمل بالتالي أعباءها الخاصة بها. ولكن كلما
كانتالمناطق فقيرة، كانت الدولة أفقر من أن تدفع بالمناطق إلى أمام،
مادياًوتمويلياً. فيخشى على اللامركزية أن تظل على
مستوى الخارطة الجغرافية،مادامت المنطقة ستظل تنتظر وسائل لن تأتي. ففي
افريقيا تظهر نيجريا علىدرجة من اللامركزية تصل حد الفيدرالية، لكن الدول
الفيدرالية ليس فيها منتجانس غير التجانس الاتني، بدلاً من وحدة سياسية
واقتصادية حية ونشيطة.وذلك هو مصدر
الانضمام الضعيف من الرعية إلى الأمة، وتواتر النزاعاتالاتنية. وبالإضافة
إلى ذلك فإن الدولة تظل من وجهة نظر عملها، شديدةالمركزية سياسياً.‏

* بناء على ذلك، فإن اللامركزية في الدولةالأمة، والذي يكون شعور الانتماء
فيها للدولة هشّاً وحيث ينبغي بناء الوعيبالمواطنية، تفتح الطريق، على مدى
قصير ومتوسط، أمام تفكّك تلك الدولةوأمام زوال الانتمائية وأمام الانفصال:
وتلك هي أحوال التمردات المسلحة
فيكل من النيجر ومالي والصومال، وحال الحروب الأهلية في دولتي
الكونغووالسودان والصومال، الخ....‏

5 - العولمة وإدارة موجات الهجرة:‏

إنكان العالم قد أضحى "قرية كونية"، فذلك يعني أن للإنسان أن يشعر،
خارجالحدود الوطنية، بأنّه في بيته كيفما توجه، وأن يحس بأنّه مُعْتَرَِف
بهومقبول ومندمج كأنّه في قريته. تلك هي المواطنية العالمية الشاملة
التيينبغي للعولمة أن تشجع عليها. ومع ذلك فإن
الواقع اليومي المعاش يأتيليدحض ذلك الاندفاع الإنساني للتقارب بين الناس،
والتواصل بين الشعوب.فتجربة الذين "بلا أوراق" -Sans Papiers- تشكل تكذيباً
حقيقياً لوعودالعولمة. وتقدم البرهان على نقص موجات المهاجرين القادمة من
الجنوب. إنموجات الهجرة أو النزوحات
الجماعية للسكان القادمين من الجنوب، أو منبلدان أوروبا الشرقية في الغالب
لهي الأعراض السريرية لداء التنمية.‏

وقد يكمن الحل في تقارب عالمي للمساعدة على التنمية.‏

6 - العولمة كشكل لإدارة الحكم العالمي:‏

إنبرامج التسوية البنيانية المدرّبة والموجّهة من قبل المؤسسات
الدولية(صندوق النقد الدولي، والبنك العالمي) لضرورات الانعاش
الاقتصاديوالتوازنات الاقتصادية الجمعية، وهي تنصب نفسها ضمن نظام حاكمية،
قد أدتفي غالبية البلدان الافريقية إلى تفكيك أوصال
أنظمة حماية الاستخداموالحقوق الاجتماعية. زد أنّ رسوخ سلطة الشركات متعددة
الجنسية، كرّس أفولنجم السياسي، وسحب البساط من تحت أقدام الدولة التي
فقدت كل سيادة فيالشمال كما في الجنوب سواء بسواء. وينتج عن ذلك أن الدولة
تسود، غير أنهالم تعد توجه السياسة
الوطنية للتنمية. أن ممارسة الديمقراطية قد تعرضتلمحنة جديّة في الشمال،
بينما هي غير قابلة للتطبيق في الجنوب. فلم يعدبوسع المواطن أن يؤثّر على
مراكز صنع القرار، الما فوق الوطنية، تأثيراًحاسماً، عن طريق تصويته وصلته
الوثيقة بالموضوع وقوة رأيه. ومن
دواعيالقلق أن نسلّم اليوم بالسرعة التي فقدت فيها أشكال الرأي
العامالافريقية، ما كانت تعلّقه من آمال على إحلال الديمقراطية. وبات
بالتاليمن الممكن القول إن هذا الشكل من الحاكمية العالمية يضع عقبه جادة
في طريقتطور القارة السياسي.‏

إن المسائل المختلفة التي أثيرت تدل بوضوحعلى أن افريقيا تقع من جهة أولى
على هامش المصالح الاستراتيجية الاقتصاديةوالسياسية العالمية أو على تخومها
(حال بلدان البحيرات الكبرى)، وإنها منناحية أخرى مفتّتة من الداخل في
الوقت الراهن، أو أنها في طريقها
نحوالتفتت، لأسباب ذات منشأ داخلي، ترتبط بالنمط الاقتصادي المعولم (حالة
عدمالاستقرار السياسي والاجتماعي الناجم بصورة اجمالية عن الفقر في
البلدانالافريقية بمجموعها.). لذلك السبب يغدو التحليل عن كتب، للآثار
الحاسمةالحقيقية لهذا الوضع، على المجتمعات
الافريقية، مثيراً للاهتمام.‏

إنالمقياس الإنساني للوباء لا يمكن تقديره إلا في صميم الحياة
اليوميةللرجال والنساء، والحقوق المبدئية والأساسية، مثل الحق في العيش
والحق فيالصحة وفي التعليم، وفيها فقط.‏

-ما الآثار الحاسمة على الحقوق الاجتماعية (الصحة والتعليم).؟‏

إنما نقوم به من إثبات واقع حال يؤكد أن افريقيا السابق تأخرها،
تلتقيبالعولمة كظرف يزيد حالة الإفقار التي تعيشها حدّة، وهي المقلقة
أصلاً. إنالقواعد الجديدة للعبة الاقتصادية وسياسات الترشيد البنيانية التي
تجدمشقة حقيقية في التستّر تحت قناع إنساني، سوف
تحتفر أكثر جيوب الفقر فيافريقيا وتزيدها اتساعاً. إن مئات الملايين من
الكائنات البشرية معرضوناليوم للفقر وسوء التغذية والمجاعة والمرض والأمية
والجهل. إن النظامالاقتصادي المُعَوْلِم شديد المفارقة. وتأتي مفارقته على
مستوى المفارقةالتاريخية لعام أكثر
غنى اليوم بأربع مرات مما كان عليه عام 1990، ووجودفقر أقصى يتمثل في دولار
واحد يومياً لخمس 1/5 سكان العالم. كما أناحصائيات الهيئات الدولية تدل
على أن الخمس الأكثر فقراً من البشرية كانيتصرف بـ 2.3% من الموارد
العالمية عام 1969 ثم 1.5% عام 1989 ثم 1.1% عام1994.‏

وأن الخمس الأكثر غنى في العالم كان يتصرّف في التواريخ نفسها بـ 69% عام 1969 ثم 82.5% عام 1989 وأخيراً 86% عام 1994.‏

إنمليارين ونصف من البشر في البلدان النامية لا سبيل لديهم للوصول إلى
شبكاتصرف صحي، ومليار ونصف لا يجدون مياهاً صالحة للشرب، و800 مليون لا
يأكلونحتى الشبع وإن أكثر من ثلث الأطفال لا يصلون إلى المدارس وإن 200
مليون منالأشخاص مهددون بالتصحّر، وبصورة عامة فإن
الإمكانات الضعيفة جداًلموازنات الدول، تجعل أمر تحمل أعباء الخدمات الصحية
والتعليمية بالغالصعوبة.‏

أولاً: الصحة:‏

إن المجالات الأكثر إثارةللقلق من ناحية الصحة هي سوء التغذية ورعاية
الأمومة والطفولة والملارياوفقدان المناعة -السيدا. وإن الصحة المعطوبة
للنساء ناجمة عن الظروفالصحية الفائقة الهشاشة وعن الأمية، والتي تضاف
إليها المصاعب الاقتصاديةوالممارسات
التقليدية، لاسيما الزواج المبكر والأمومة المبكرة. إن كل مئةألف ولادة
تؤدي إلى وفاة 400- أو 500 من الأمهات. أما وفيات الأطفالفمعدلها المرتفع
باق دون تغيير: أعلى من مئة بالألف. فالملاريا تتسبّب كلعام بوفاة أكثر من
مليون شخص في افريقيا جنوب الصحراء.‏

يضاف إلىذلك عبء السيدا (جرى إحصاء مايقرب من أربعة ملايين إصابة حالياً،)
وهوالمرض ذو النتائج الثقيلة اجتماعياً واقتصادياً، فهو يقلب النظام
الصحيالعاجز عن تحمل عبء هذا النوع الجديد من المعالجة.‏

فالعطاء الصحي في افريقيا هو الأكثر مدعاة للقلق في العالم:‏

إنسكان النيجر يقاربون عشرة ملايين نسمة، ويشمل الغطاء الصحي ما يقارب
36%بشكل متوسط. يعيش ما يقرب من 40% من السكان على بعد أكثر من 10 كم من
أيمركز صحي. هنالك قابلة واحدة لكل 1857 ولادة، وطبيب واحد لكل 7500
منالسكان، ومركز صحي لرعاية الأمومة والطفولة لكل 24584 من
السكان. وأمانسبتا المواليد والوفيات فهما على التوالي 52 بالألف و 19
بالألف أيالأكثر ارتفاعاً في المنطقة الدنيا الافريقية. أما بشأن المرأة،
فنسبةالوفيات بالأمومة هي الأكثر ارتفاعاً بمعدل 700 لكل مئة ألف من
السكان،وذلك على أثر حالات الحمل والولادة
والإجهاض أو لأسباب ناجمة عن التوليد.فعدد الأطفال في النيجر 3.5 مليون أي
ما يقرب من 48% من عدد السكانالإجمالي، لكن طفلاً واحداً من كل ثلاثة أطفال
يموت قبل أن يبلغ الخامسة،ووحدهم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12
شهراً و 23 شهراً، ملقّحونضمن الشروط
الاعتيادية، فيشمل غطاء التلقيح 17.4%. وأما فقر العائلاتالمدقع فخلق ظاهرة
أطلق عليها اسم "أطفال الشوارع" الذين يتركون وشأنهم فيشوارع المدن
الكبرى، معرضين لكافة الأخطار، قبل أن يصبحوا هم أنفسهم مصادرأخطار عامة
(سرقة، اعتداء، ادمان، تعهّر.).‏

ثانياً: التعليم:‏

إنالنمو السكاني السريع وانهيار موازنات التعليم لا يسهّلان أيضاً
تطورالخدمات التعليمية، أو بصيغة أخرى، تطور عرض تعليمي على
مستوىالاحتياجات.‏

فعدد السكان الإجمالي لـ 53 بلداً افريقياً وأعضاءفي اليونسكو يقدّر بـ 778
مليون نسمة في عام 1998. وسوف يبلغ 930 مليونعام 2005، و 1454 مليون عام
2025. ووفقاً للتقرير الاحصائي للمؤتمر السابعلوزراء التربية الوطنية في
البلدان الافريقية الأعضاء في اليونسكو(المعقود بين 20
و 24 نيسان 1998)، فإن طبقة السكان التي تؤم المدارس فيالمرحلتين
الابتدائية والثانوية (6 - 17 عاماً) هي 236 مليون عام 1998 أي30% من
المجموع العام للسكان الوارد أعلاه. وتشير آخر التقديرات عام 1995إلى أن
44% من السكان البالغين (15 عاماً وأكثر) أي 179 مليون من السكانأميون.
وحتى
لو توقّعنا تناقصاً متوالياً في نسبة عدد السكان الأميين بينالبالغين، فسوف
يواصل عدد الأميين تزايده (حوالي 187 مليون عام 2010) إننسبة التعليم في
البلدان النامية بصورة عامة في حالة من الركود منذ 15عاماً وتظل أدنى من
50% في عديد من البلدان (يطال التأخر البنات
بشكلخاص).‏

فنسبة التعليم في النيجر مثلاً تبلغ 30.35% وهي إحدىالنسب الأكثر تدنياً في
افريقيا العربية (كانت يوم استقلال البلاد عام1960 تعادل 3.6%).‏

ولا تزيد نسبة المتعلمين على 19% عام 1998. فيعني ذلك أن أكثر من 80% من الشباب والبالغين في هذا البلد أميون.‏

إذاكانت الحالة الراهنة في مسألتي الصحة والتعليم مقلقة جداً في
الوقتالراهن، وكان أمراً مسلماً به أن افريقيا تعيش حالة فقر نسبي ناجمة
عنأسباب موضوعية ذات منشأ داخلي، فما هو والحال هذه، نصيب العولمة
منالانحراف ضمن سيرورة الإفقار هذه؟‏

إن الليبرالية الاقتصادية،وبرامج الترشيد البنيوي المتوالية قد ترجمت
بتخفيض نفقات الدولة التي تمسالقطاعات الاجتماعية: موازنات التوظيف
المخفّضة لمرتبات المعلمينوالموظفين في قطاعات الصحة، إغلاق أبواب القبول،
خفض التوظيفات، تدهورظروف العمل في قطاعات
الصحة والتعليم (العدد التقديري يتراوح بين 50 و70تلميذاً في الصف الواحد
في أكثرية بلدان افريقيا ماوراء الصحراء. إنالترشيد البنيوي يزيد عندئذٍ من
خطورة أزمة كانت قائمة من قبل ويكشف عنالنواقص الخطيرة لقطاع صحي وتربوي
عاجز عن متابعة تطور الحاجات.‏

لقدنجمت عن برنامج الترشيد الذي جرى التفاوض بشأنه في زيمبابوي، في نهاية
عام1990، نتائج ضخمة. فنفقات الصحة بالنسبة للفرد الواحد انخفضت في
زيمبابويمن 14.8 دولاراً عام 1990 إلى 9 دولارات عام 1994. كما أن إطلاق
الأسعارأرغم الأسر الفقيرة على اللجوء إلى الطب التقليدي
أو إلى التطبّب الذاتيباستخدام مواد ليس من شك في مصدرها المريب. وينبغي أن
نضع في الحسباناليوم الأضرار التي تلحق بالصحة والناجمة عن الصيدليات
الجوالة في كافةالمدن وكافة القرى الافريقية.‏

أما التوقف عن اختيار موظفين جددللطواقم الصحية في القطاع العام فقد نجم
عنه توفّر ممرضة واحدة لكل 1594من السكان عام 1991 بدلاً من واحدة لكل 991
فرداً عام 1981. ووجود طبيبواحد لكل 7384 بدلاً من 105، عام 1981 (أي
الفترة السابقة للبرنامج). كماأن تقاضي نفقات التعليم في
المرحلة الابتدائية (ناهيك بالثانوية) وهي تشكلموارب لخصخصة المدرسة، قد
خفض نسبة ارتياد المدارس بمعدل 4% في المرحلةالابتدائية بين عامي 1992 و
1993.‏

ويُفَسَّر وضع الأزمة الذييشمل كافة القطاعات في الحياة الاجتماعية بمعطيات
رحيل مرتبطة باقتصادياتالدول الافريقية، لكن خطورتها تفاقمت تفاقماً جدياً
نتيجة النظامالاقتصادي المالي المجملل بإيعازاته الاقتصادية الجمعية
المطبقة علىاقتصاديات مجهرية مقفرة
ومنزوفة.‏

خاتمة : أية منظورات لافريقيا على مشارف الألف الثالثة:‏

تعرفافريقيا على هذا الأساس أزمةً يشمل امتدادها المخططات البنيوية
لتنظيماقتصادياتها، والشكل المركزي جداً والمتسلّط لدولتها، وعلى الصعيد
الثقافيلوجه أسيء، وضع تصميمه والتفاوض بشأنه بين التقليد والحداثة، لكن
أيضاً منوجهة نظر تموضعه في المدى المعوِلم
والمُجَمْلِل.‏

فأزمةالمجتمعات الافريقية تعددية جداً حتى صارت افريقيا قارة الحالات
المستعجلةكلها. ومع ذلك فيبدو لنا أن من الممكن مواجهة السير على دروب
التفكّر بعمقحول سُبَل الخروج من الأزمة، بهدف وضع القارة على الدروب
الممكنة للتقدم.وبوسعنا أن نسجل هنا بعض نقاط
الارتكاز.‏

1 - على صعيد السياسة الداخلية:‏

الدولةالافريقية هي "الدار المطلق"، وهي ليست "دولة مطوِّرة". وسوف يكون
الحل فيإحلال الديمقراطية أو لن يكون. وعلى سيرورة إحلال الديمقراطية هذه
أن تدمجفي ديناميتها متغيرات التنمية وحقوق الإنسان.‏

فالتنمية مرتبطةبتوسيع الديمقراطية. إنهما مفهومان متصلان ومترابطان. وعلى
التنمية أنتترجم بالضرورة بحيازة حقوق الإنسان: حقوق اجتماعية واقتصادية
وحقوقسياسية ومدنية.‏

2 - الدينامية الداخلية للمجتمعات:‏

إنالتجاذب بين وجهين، التقليد والحداثة، يطرح معضلة في افريقيا. فيبدو
لناأن شاشة التقليد، أو مفهوماً ثباتياً للتقليد ليس حاملاً لتغيير
وتقدّم.فعلى التقليد أن يكون دينامياً. ومنفتحاً على ماسيكون. ولا يسعه أن
يظلقائماً إلا بتحريك العناصر الإيجابية
للحداثة وللبشرية كلها، وللجمللةاليوم.‏

3 - على صعيد التعاون الاقليمي:‏

ضرورة تجمّعاتاقليمية سياسية واقتصادية قوية. وهي قائمة في افريقيا اليوم،
لكنالأنانيات القومية على درجة من البروز. حتى لينقصها الإيمان، رغم
بياناتالطبقات الحاكمة في الإعراب عن نواياها.‏

4 - على صعيد السياسة الخارجية والعلاقات مع الأنظمة المالية:‏

الضرورةلاندفاع إنساني أكثر وسياسي أكثر نحو الأنظمة المالية التي ينبغي أن
تعودإلى مهامها الأولية في إحلال السلام وإعلاء التنمية. فالهدف الموكل
إلىصندوق النقد الدولي هو السهر على التوازنات الكبرى الاقتصادية
الجمعية.أما البنك العالمي فجرى تكليفه
بتمويل مشاريع التنمية والكفاح ضدالفقر.أما الفكرة التي بدأ العمل بموجبها
اليوم في فرنسا وفي بريطانيا أيضاًفتتمثل في تحويل صندوق النقد الدولي إلى
"حكومة للعالم" ذات سلطات ومصادرموسّعة، مع جعل اللجنة المنتدبة سلطة
استشارية، وبوسع "مجلس
سياسي"مقرِّر، إذا ما صار أمراً واقعاً، إن يحث على عودة النظام إلى هدفه
الأوليوأن ييسّر تحوّلاً نحو التنمية والكفاح ضد الفقر.‏

وسوف يغدو هذا"المجلس السياسي" الجهاز المفكر، ومركز الحكم العالمي لتنظيم
الألفالمقبلة. وتظل المسألة الكبرى مع ذلك تُمَوْضع اهتمامات الجنوب ضمن
ذلكالحكم الجديد. ذلك هو رهان العلاقات بين الشمال والجنوب للألف
الثالثة،ولمصير العولمة أيضاً.‏

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
نحن أفارقة في الأخير