السوق النقدي في الجزائر ....2

.........يتبع

أ- سوق الخصم وعملياته:
سوق الخصم:
ويتم
فيه خصم أدوات الائتمان قصيرة الأجل، من أهمها: الأوراق التجارية العادية
(الكمبيالات والسندات الأذنية)، القبولات المصرفية، أذونات الخزانة. هذه
الأدوات وغيرها سيتم تناولها بالتفصيل في المبحث الثالث من هذا الفصل الذي
سيكون تحت عنوان الأوراق المالية المتداولة في السوق التمويلية.
عمليات سوق الخصم:
إن
المتعاملين في السوق النقدي وأسواق الخصم، هم بيوت الخصم والبنوك
التجارية، عدد كبير من البنوك الأجنبية وفروعها، والبنوك المركزية. فعندما
يوافق البائع أن يعطي مهلة للمشتري لسداد قيمة البضاعة بعد 3 شهور مثلا،
وذلك بناءا على طلبه، فهذا يعني أن البائع أعطى المشتري قرضا مدته 3 شهور،
وتتميز هذه الطريقة في السداد بأنها تؤدي اِلى زيادة أداة أو وسيلة قابلة
للتداول أو التحويل ألا وهي الكمبيالة.
ويكون أمام البائع في هذه الحالة 3 طرق للتصرف في الكمبيالة وهي:
 الاحتفاظ بالكمبيالة إلى أن تكون مستحقة الأداء. أي بعد فوات الأجل المحدد بها، والذي يتعين دفع الدين بمجرد فواته.

تظهير الكمبيالة، وبهذه الطريقة يمكن للبائع أن يستخدمها في سداد أحد
ديونه، وذلك في حالة ما إذا قبل أحد التجار هذه الكمبيالة كوسيلة من وسائل
الدفع.
 أن يخصم الكمبيالة، أي بيعها إلى أحد السماسرة، ويتوقف قبول
خصم الكمبيالة على سمعة التاجر في السوق، كما يتوقف الدفع الفعلي لقيمة
الكمبيالة على قدرة محررها على هذا الدفع.
وفي حالة خصم الكمبيالة، فان
المستفيد لا يقوم باستلام قيمتها بالكامل كما هو محرر بها، فسوف يخصم منها
الفائدة التي تستحق على مبلغ الكمبيالة خلال مدة استحقاقها وذلك وفقا لسعر
الفائدة السائد في السوق.
وإذا قام التاجر بخصم الكمبيالة، فان المشتري
يكون بهذه الطريقة قد حصل فعلا على قرض بقيمة الكمبيالة، ولذلك فان
العملية التجارية التي تكون قد تمت بينهما يكون قد تم تمويلها فعلا بواسطة
البنك أو السمسار الذي قبل خصم الكمبيالة(10) .
ب- سوق القروض قصيرة الأجل:
وتشمل
هذه القروض جميع أنواع القروض التي تعقد لآجال قصيرة تتراوح بين أسبوع
واحد وسنة كاملة. ويكون قوامها الأساسي من المشروعات والأفراد من ناحية
والمصارف التجارية وبعض مؤسسات الإقراض المتخصصة في منح الائتمان قصير
الأجل من الناحية أخرى. وهناك علاقة عكسية بين درجة تقدم هذه السوق وبين
الحد الأدنى لأجل القرض بحيث يصل الحد الأدنى للإقراض قصير الأجل في بعض
أسواق النقد المتقدمة في أوربا(ألمانيا وانجلترا) إلى ليلة واحدة، بحيث
يتم تجديد القرض في كل يوم لليوم التالي، ويكون بالطبع من حق الدائن أن
يمتنع عن التجديد في أي يوم.
ومن الجدير بالذكر أنه كلما اِتسع نطاق
التعامل في سوق الخصم، وكلما تضاءل الحد الأدنى لفترة الإقراض القصير
الأجل، كلما كانت سوق النقد أكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة. ومن
المعروف أن سوق النقد في الدول المتخلفة لا تكون بالاتساع المشاهد في
الدول المتقدمة وذلك لعدم توافر فرص الاستثمار المأمون لفترات قصيرة في
هذه الدول فضلا عن أن معظم العمليات التجارية التي تتم فيها تسوا نقدا.
ومن
التحليل السابق لسوق النقد نستنتج أن الالتزامات التي يتم تداولها في هذا
السوق، تتمتع عادة بدرجة عالية من الأمان لكونها تعتبر أصلا عن نشاط
مقترضين ممتازين (الحكومة والمشروعات الكبيرة والأفراد ذوي الملاءمة
المالية
والسمعة الطيبة) وكذلك لأنها توفر سيولة كبيرة لحاملها – بحكم
قصر أجلها- فضلا عن أنها تعتمد على عنصري البساطة والسرعة في التعامل (حيث
يتم عادة إنجاز هذا التعامل هاتفيا أو بالتلكس أو من خلال شبكات الحاسوب).
(11)
المطلب الثالث: وظائف وتطورات السوق النقدي
إن ماهية السوق النقدي تتجلى أكثر من خلال معرفة وظائفها ومن خلال تطوراتها. وسنقوم بإلقاء الضوء على السوق النقدي في الجزائر.
1- وظائف السوق النقدي:
على
الرغم من أن الدولار الأمريكي يعد الآن هو العملة الرئيسية في المدفوعات
الدولية، إلا أن بعض العملات القوية مثل المارك الألماني والإسترليني
والين الياباني لا زالت تتمتع بمكانة متزايدة في هذا المجال. فعلى سبيل
المثال يوجد عمليات كثيرة ومتزايدة لا زالت تتم في لندن أكثر من أي سوق
عالمية أخرى للخصم. ففي انجلترا نجد أن سماسرة الأوراق التجارية وبيوت
الخصم يقترضون من البنوك التجارية عند سعر فائدة منخفض جدا، لأن القرض
يمكن رده في خلال آجل قصيرة. وتعتبر هذه ميزة تتمتع بها البنوك الإنجليزية
لأنها تمدها بأصل مميز من أصول السيولة، وبالتالي تمكنها من الاحتفاظ
باحتياطيات نقدية منخفضة بالمقارنة بمعظم البنوك العالمية الأخرى. وقد
تطور الواقع العلمي وأصبح سماسرة الأوراق التجارية يستخدمون هذه الأرصدة
لخصم الأوراق التجارية التي يحتفظون بها لمدة معينة، عادة شهر وبعد ذلك
يقومون بإعادة خصمها لدى البنوك،و نتيجة لذلك فقد استطاع هؤلاء السماسرة
تحقيق أرباح عن طريق تقاضي نسبة خصم مرتفعة قليلا عن نسبة الفائدة التي
يقترضون على أساسها من البنوك، فالبنوك في ذاتها تقوم بخصم الأوراق
التجارية، ولكنها تفضل خصم تلك التي تكون مستحقة الأداء بعد شهرين على
الأكثر، كما تفضل خصم تلك التي تكون قيمتها قبل وبعد الخصم متساوية
تقريبا، حيث يتم استحقاقها كل أسبوع ولذلك فان البنوك تكون مستعدة لإعادة
خصم الأوراق التجارية للسماسرة عند سعر فائدة أقل من السعر الذي يمكنهم
تقاضيه على
قروضهم قصيرة الأجل. وهذه الخسارة تعتبرها البنوك نوعا من
الرسوم، يحصل عليها سماسرة الأوراق التجارية لاحتفاظهم بالأوراق لفترة
معينة، ثم تنسيقها وترتيبها في شكل مجموعات يتم خصمها لدى هذه البنوك.
وبمجرد اِكتساب البنك التجاري للورقة التجارية فانه عادة يحتفظ بها لحين
حلول ميعاد استحقاقها.
ويلاحظ أن توافر سوق جيد للنقد يجنب البنوك
التجارية الاِقتراض من البنك المركزي. فإذا وجدت هذه البنوك مثلا أن لديها
عجزا في السيولة فانه يمكنها اِسترداد جزء من قروضها في السوق النقدي
وبالتالي تجبر المشتركين الآخرين في السوق على الاقتراض من البنك المركزي.
وهذا الاقتراض يعتبر أكثر تكلفة بالنسبة لهؤلاء المشتركين، لأنه يتقاضى
سعر فائدة أكثر ارتفاعا من السعر الذي يحصل عليه البنك التجاري سواء
بالنسبة للقروض قصيرة الأجل أو بالنسبة لإعادة خصم الأوراق التجارية.
ويلاحظ أن دخول البنك المركزي مع البنوك التجارية في سوق النقد يعتبر من المميزات الواضحة للنظام المصرفي للدول في الوقت الحاضر.
2- تطورات السوق النقدي:
خلال
السنوات الخمسين الماضية، حدثت تطورات هامة أدت إلى التأثير في أسواق
النقد في العالم. فاِستخدام الكمبيالة كوسيلة من وسائل الدفع الدولية قد
تناقص بدرجة ملحوظة، والسبب الرئيسي لذلك هو أن الكمبيالات الأجنبية قد حل
محلها بدرجة كبيرة جدا الحوالات المصرفية والتحويل التلغرافي للودائع
المصرفية من دولة إلى أخرى. فإذا تم استخدام الحوالة المصرفية، فان
المستورد يرسل حوالة بالكمية المطلوبة من النقود بعملة دائنة، ويقوم
بالدفع مستخدما الشيكات الخاصة به. أما التحويل التلغرافي للوديعة
المصرفية من بنك معين إلى بنك آخر في دولة أخرى، فيتم بواسطة برقية يتم
إرسالها للبنك الأجنبي يطلب منه فيها تسليم مبلغ محدد من النقود إلى تاجر
معين.
كما توجد حاليا، وسيلة أخرى للدفع يتم استخدامها في التجارة
الخارجية وهي الاعتماد المستندي، وعلى الرغم من أن هذه الوسيلة لا زالت
تتطلب استخدام الكمبيالة، فانه يتم سحبها على البنك الأجنبي وليس على
التاجر. وقد أدى استخدام الكمبيالة المستندية إلى إضعاف موقف بيوت الخصم
إلى حد ما. حيث يتم استخدام مثل هذه الأنواع من التحويلات، لأن البنك
الأجنبي أصبح مسؤولا عن الدفع في هذه الحالات. وكما سبق أن رأينا فان
التعامل بالاعتماد المستندي والكمبيالة المستندية قد أمن الأطراف
المتعاملة من خطر عدم الثقة الناتج عن عدم معرفتهم المسبقة لبعضهم البعض.
في
الواقع العملي، فان البنوك التجارية تحجم عن العرض المباشر لأذونات
الخزانة ، وتفضل الكمبيالات التي يعاد خصمها والمقدمة إليها من بيوت الخصم.
وبالنسبة
لأذونات الخزانة نجد أنه حتى سنة 1972 لم تكن بيوت الخصم العالمية تنافس
بعضها البعض عند عرض أذون الخزانة لأنها كانت تخصص بالكامل لهؤلاء الذين
يتقدمون بأعلى سعر، أما الباقي من الأذونات فيتم شراؤه بواسطة بيوت الخصم
الأخرى.
وبالإضافة إلى التعامل في الأوراق التجارية بدءوا في التعامل
أيضا في الأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل، التي أصبح عرضها أكثر من
المعتاد كما قاموا بتوسيع أعمالهم المصرفية الأصلية، وهي قبول الودائع،
وقاموا بدفع أسعار فائدة تزيد عن الأسعار السائدة، وكذلك تقديم السلفيات،
كما قامو بإقراض السلطات المحلية، وكذلك إصدار وطرح سندات تأسيس الشركات
العامة المحدودة. كما اِمتد نشاطهم إلى إتمام عمليات اندماج المشروعات،
حيث أنها تطلبت توافر خبرة كبيرة في المفاوضات اللازمة لتحقيق هذا الهدف،
فأصبح من المعتاد أن تلجأ الأطراف الراغبة في الاندماج إلى توكيل البنوك
التجارية للقيام بهذه المفاوضات نيابة عنها، ولذلك فان مفاوضات الاندماج
بين مشروعين تتم بين البنكين النائبين عنهما. وقد تزايد هذا النوع من
النشاط في الوقت الحاضر. وبالإضافة إلى ذلك قيامهم بأعمال الاستشارات،
وأعمال أمناء الاستثمار لصناديق المعاشات. كما تم تغطية وتعويض النقص، في
اِستخدام الكمبيالات التجارية عن طريق تطوير وسائل المبادلة الأخرى مثل
الأوراق والأذونات التي يتم سحبها على السلطات المحلية. وشهادات الوديعة
التي تتعلق بودائع البيوت المالية، والودائع بين الشركات. وهذين النوعين
من الودائع حديث النشأة، وأهم وسائل التبادل المعروفة هي الودائع بالنقود
الأوربية والتي تعتبر مفيدة جدا خاصة بالنسبة لشركات دولية النشاط.
ونتيجة
لأن عمليات القبول قد تناقصت، فقد بدأ القول بأن استمرار سوق الخصم إنما
يتوقف بدرجة كبيرة جدا على رغبات وإرادة البنوك التجارية، وكذلك إرادة
خزانة الدولة في السماح لهذا السوق بالوجود. ومن جهة أخرى فان توافر سوق
نقدي إنما يتوقف على النظام المصرفي ككل. ففي الدول المتقدمة مصرفيا مثل
انجلترا عندما تعاني البنوك التجارية من عجز في السيولة. فإنها لا تلجأ
إلى الاقتراف من البنك المركزي ولكنها تسترد بعض قروضها في السوق
النقدي نجد أن هذا السوق يقف حاجزا بين البنوك التجارية وبين البنك المركزي(12)