السوق النقدي في الجزائر ....4

المبحث الثاني: السوق النقدي في الجزائر
تم
إنشاء السوق النقدي في الجزائر في جوان 1989مما فتح المجال أمام المؤسسات
المالية غير المصرفية ( صندوق التوفير و الاحتياط ، مؤسسات التأمين ،
ومؤسسات الضمان الاجتماعي ) بالتدخل فيه بصفتها مقرضة ، سمحت هذه العملية
التي كانت حكرا على الخزينة العامة للبنك المركزي بمراقبة هذا السوق و ذلك
بإستعمال أسعار الخصم التي أصبحت أعلى من سعر الفائدة .
إن الرقابة
الكفيلة على الإئتمان التي يقرها القانون 90-10 لها صفة الرقابة غير
المباشرة لكونها لا تخص الرقابة على حجم الإئتمان في حد ذاته بل تكون عبر
سقوف عملية إعادة الخصم قصد إعادة تمويل البنوك من طرف البنك المركزي .
وفي هذا الإطار، بإمكان البنك المركزي أن يعيد خصم السندات المنشأة لتشكيل
قروض متوسطة الأجل لمدة أقصاها 6 أشهر ، كما أنه يمكن تجديد هذه العملية
على أن لا تتعدى 3 سنوات و ذلك شريطة أن يتمثل هدف هذه القروض المتوسطة
الأجل في إحدى الغايات التالية : تطوير وسائل الإنتاج ،تمويل الصادرات
،إنجاز السكنات. كما أنه يمكن للبنك المركزي خصم سندات تمويل تمثل قروضا
موسمية أو قروض تمويل قصيرة الأجل كما يمكنه تحديد هذه العملية على أن لا
تتعدى مجموع مهلة هذه المساعدة التي يسددها البنك المركزي ، إثني عشر شهرا
. وفي هذا المبحث سيتم التطرق الى مهام وهيكل بنك الجزائر بعد قانون 90/10
، تقديم السوق النقدي في الجزائر، سوق ما بين البنوك للصرف و طريقة
التسوية ما بين البنوك.
المطلب الأول: مهام و هيكل بنك الجزائر بعد قانون 90/10:
يعتبر
قانون النقد و القرض رقم 90/10 الصادر في 14 أفريل 1990 نصا تشريعيا يعكس
أهمية المكانة التي يجب أن يكون عليها النظام البنكي، و يصنف ضمن القوانين
التشريعية الأساسية للإصلاحات، إضافة إلى أنه أخذ بأهم الأفكار التي جاء
بها قانون 1986 و 1988، فقد حمل أفكارا جديدة فيما يتعلق بتنظيم النظام
البنكي و أدائه، و خاصة ما تعلق منها بالمهام و الوظائف التي أصبح بنك
الجزائر يمارسها باستقلالية من جهة والهيكل التنظيمي و الوظيفي الذي أصبح
عليه بعد هذا القانون من جهة أخرى.
أولا: مهام بنك الجزائر:
لقد
استعاد بنك الجزائر في إطار إصلاح النظام النقدي مكانته كمركز لهذا
النظام، و دوره في مراقبة عمل نظام التمويل، و هذا بعد أن كانت الخزينة
(في الفترة السابقة) هي المركز الفعلي و ليس الرسمي للنظام المصرفي.
فإضافة إلى الوظائف التقليدية التي يؤديها البنك المركزي كمعهد للإصدار
باحتكار حق إصدار النقود،و كبنك للبنوك من خلال علاقته التقليدية مع
البنوك التجارية، و كبنك للحكومة من خلال علاقته مع الخزينة، أصبح يلعب
دورا أساسيا في الدفاع عن القدرة الشرائية للعملة الوطنية داخليا و
خارجيا، وذلك بالعمل على استقرار الأسعار الداخلية واستقر سعر الصرف
خارجيا، (22) و في هذا الإطار بالذات يتحدد المفهوم الجديد للمهمة التي
يجب أن يقوم بها بنك الجزائر والتي يمكن أن نلخصها في النقاط التالية:
1- إصدار النقود:
يعود امتياز إصدار النقود في كامل التراب الوطني إلى الدولة التي فوضته
إلى البنك المركزي (23) ، و يشمل مفهوم النقود هنا الأوراق النقدية و
القطع المعدنية، كما يقوم البنك المركزي وذلك عن طريق التنظيم بتعريف
الأشكال التي تأخذها الوحدات النقدية خاصة ما يرتبط بحجمها و قيمتها. (24)
تصدر
النقود من طرف البنك المركزي، و التي تعتبر التزاما عليه، وفق آلية يتم
بموجبها استلام إحدى الأصول التالية أو كلها (25)، و هذه الأصول تعتبر حقا
من حقوقه.
* ذهب و عملات أجنبية حرة التداول.
* سندات مصدرة من الخزينة الجزائرية.
* سندات مقبولة تحت نظام الأمانة أو محسومة أو مرهونة.
2- علاقة البنك المركزي بالبنوك:
تتحدد العلاقة بين بنك الجزائر و البنوك في ظل هذا القانون من خلال مبدأين
تقليديين: البنك المركزي هو بنك البنوك، و هو الملجأ الأخير للإقراض. و
إذا كانت الخاصية الأولى يستمدها من خلال تحكمه في تطورات السيولة، فهو
يستمد الخاصية الثانية من كونه معهد للإصدار، أي أنه يعتبر المصدر الرئيسي
للسيولة، حيث يتحكم في إعادة تمويل البنوك.
3- علاقة البنك المركزي بالخزينة:
أدخل قانون النقد و القرض نمطا جديدا لتنظيم العلاقة بين بنك الجزائر و
الخزينة العمومية، و مع تبدل أهداف السياسة الاقتصادية و نمط تنظيم
الاقتصاد و تناقص أعباء و مهام الخزينة مقارنة بالفترة السابقة، فإن تحديد
هذه العلاقة بشكل دقيق لم يعد يشبه أي تردد، و بدأ تعريف العلاقة الجديدة
بإبعاد الخزينة أولا عن مركز نظامك التمويل،و إعادة البنك المركزي بعد ذلك
و بشكل فعلي إلى قمة النظام النقدي.
و على هذا الأساس، فإن القروض التي
يمكن أن تستفيد منها الخزينة قد تم تحديدها و قد تشير المادة 78 من قانون
النقد و القرض إلا أن الخزينة يمكن أن تستفيد من تسبيقات البنك المركزي
خلال سنة مالية معينة في حدود 10% فقط كحد أقصى و ذلك من الإيرادات
العادية لميزانية الدولة المسجلة في السنة المالية السابقة و يجب أن لا
تتجاوز مدة هذه التسبيقات 240 يوما متتالية أو غير متتالية خلال السنة
الواحدة، كما ينبغي تسديدها قبل انقضاء هذه السنة.
كما يمكن أن يتدخل
البنك المركزي في السوق النقدية ليجري عمليات بيع أو شراء على سندات عامة
تستحق في أقل من 6 أشهرن و لا يجوز أن يتعدى المبلغ الإجمالي لهذه
العمليات 20% من الإيرادات العادية للدولة المسجلة في ميزانية السنة
المالية السابقة.
و يمكن للبنك المركزي دائما أن يبقى لدى مركز الصكوك
البريدية أي مبلغ يراه ضروريا لتسوية حاجاته المتوقعة، و بطبيعة الحال
يجوز للخزينة استعمال هذه الأموال على أن تكون جاهزة حالما يطلبها.
4- تسيير السوق النقدي: و
يقوم البنك المركزي بدور المنظم و المسير للسوق النقدي، و يتدخل في هذا
السوق، بصفة عامة، عندما يفوق طلب بعض المتدخلين على النقود المركزية
العرض الذي يقترحه المتدخلون من هذه النقود، أو عندما يرى أن الشروط
المقترحة (خاصة المرتبطة بمعدل الفائدة) للوضع الذي يتصوره و المقاييس
التي يحددها،و يستطيع أن يتحكم في هذا السوق عندما تكون فيه شحه في عرض
النقود المركزية، حيث يسمح له ذلك بتوجيه السوق في الاتجاه الذي يراه
مناسبا، و ذلك باستعمال الثقل الذي يمثله تدخله في مثل هذه الحالات.
و
تتراوح مدة تداول السيولة (القروض) بين المتدخلين في السوق النقدية ما بيم
24 ساعة و سنتين. و تتم هذه التداولات بواسطة أحد الأشكال التالية:
* شراء و بيع نهائي لسندات عامة أو خاصة أو أي شيء آخر يتمتع بقبول الأطراف المعنية.
* بواسطة اتفاقيات شراء لمدة 24 ساعة، أو لأجل أو لإشعار، تتم على سندات عامة أو خاصة أو أي شخص آخر يتمتع بقبول الأطراف المعنية.
* بواسطة عمليات قرض أو توظيفات تكون مضمونة أو غير مضمونة.
و
يتم تنسيق العمليات في السوق النقدي بين المتدخلين العارضين و المتدخلين
الطالبين للأموال بواسطة سماسرة أو وسطاء. و يلعب دور الوسيط أو السمسار
في الجزائر و بصفة مؤقتة البنك المركزي، و هو يتقاضى مقابل ذلك عمولات على
حساب المقترضين. و تتحدد هذه العمولات كما يلي:
- 1/16% سنويا لكل العمليات التي لا تتجاوز 30 يوما.
- 1/32% سنويا لكل العمليات التي تتجاوز 30 يوما.