تعريف القانون و خصائص القاعدة القانونية

تعريف القانون و خصائص القاعدة القانونية
1- تعريف القانون /
ان كلمة القانون كلمة معربة أي انها ليست كلمة عربية اصلا فهي كلمة يونانية KANUN و معناها العصى المستقيمة و تستخدم في اللغة اليونانية مجازا للتعبير عن معنى القاعدة او القدوة و يقصدون بهذه الدلالات على الاستقامة في القواعد و المبادئ القانونية و لا يقصدون بها أي هذه الدلالات على انها عصى للضرب او كاداة للتاديب كما قد يتبادر الى ذهن البعض ولقد انتقلت هذه الكلمة اليونانية الدالة على الاستقامة الى عدة لغات للتعبير عن القانون ايضا.
كما ان القانون لغة معناه الخط المستقيم الذي يعتمد مقياسا للانحراف تقاس به الانحرافات الخارجة عن هذا القانون و الذي يعتبر سلوكهم منحرفا او عوجا أي ليس متقيما كما هو القانون.
2-خصائص القاعدة القانونية /
القانون هو عبارة عن مجموعة قواعد عامة تنظم لوك الافراد في المجتمع و هي كغيرها من القواعد تتميز بالعمومية و التجريد و هي اخيرا قاعدة ملزمة مزودة بجزاء توقعه سلطة عامة في الدعوة على من يخالف حكمها .
ﺃ-القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية /
ان القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية تنظم سلوك الاشخاص داخل المجتمع و تحكم علاقاتهم لذا لا يتصور و جود القاعدة القانونية دون مجتمع تبين لافراده النظام الواجب الاتباع فيما ينشا بينهم من علاقات و روابط و من هنا فان القاعدة القانونية لا يمكن ان تكون سوى قاعدة اجتماعية تنعدم الفائدة منها لدى الفرد المنعزل وحده في جهة نائية و من هنا كان ارتباط القانون بوجود الجماعة فهو يبين ما للاشخاص من حقوق و ما عليهم من وا جبات و يوثق المصالح المتقابلة لهم و يمنع التضارب بينها وحيث لا يوجد الا شخص واحد و هذا فرض نظري فلا يتصور وجود حقوق او واجبات او مصالح متعارضة يتعين التوفيق بينها و من هنا فان القانون مرتبط بالمجتمع الذي يقتضي قدرا من الاشخاص ثم قدرا من وحدة الاهداف و كذلك قدرا من التنظيم يسمح لهم او لبعضهم بالزام الاخرين بما يامرون به فالقانون يوجد في مجتمع سياسي منظم يخضع افراده لسيادة سلطة عامة تملك عليهم حق الجبر و القهر.
ب-القاعدة القانونية قاعدة سلوك/
القاعدة القانونية هي دائما قاعدة سلوكية هدفها تنظيم سلوك الافراد في المجتمع و من هنا فان القاعدة القانونية لا تهتم الا بالسلوك الخارجي للافراد فالقانون لا يهتم بالاحاسيس او المشاعر الكامنة بالنفس دون ان يكون لها مظهر خارجي يدل عليها فقد يضمر شخص الحقد و الكراهية لغيره من الناس و تظل هذه المشاعر كامنة بداخله دون ان تتخذ أي شكل خارجي فهنا لا يتدخل القانون اما اذا اتخذت هذه الامور شكل سلوك خارجي تمثل في الاعتداء على الغير بالضرب او القتل فهنا يتدخل القانون ليعاقب صاحب هذا السلوك غير ان ما سبق لا يعني ان القانون لا يهتم بالنوايا و البواعث الكامنة بالنفس فقد يدخل هذه العوامل الداخلية في الاعتبار و لكنه لا يهتم بها بصورتها هذه بل يهتم بها في حدود صلتها بالسلوك الخارجي للافراد فاذا عزم شخص على قتل شخص اخر دون ان يقدم على ترجمة هذا العزم في شكل سلوك خارجي فلا شان للقانون بذلك اما اذا صحب هذا العزم سلوك خارجي وتم القتل فعلا فهنا يهتم القانون بنية القاتل و يدخلها في عين الاعتبار فتكون عقوبة القاتل عندئذ اشد من عقوبة القاتل الذي لم ينوي ذلك.
ج- القاعدة القانونية قاعدة عامة و مجردة /
يقصد بتجريد القاعدة القانونية صياغتها بحث تخلو من الشروط او الصفات الخاصة التي قد تادي الى تطبيقها على شخص معين بذاته او على واقعة محددة بعينها و مثال ذلك ما نصت عليه المادة 40 من القانون المدني الجزائري " كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية و لم يحجز علية يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية . " فنص هذه المادة يضع قاعدة مجردة تسري على كل من بلغ سن الرشد ايا كانت صفته رجلا او امراة غنيا او فقيرا.
و يقصد بعموم القاعدة القانونية انها تسري على كافة الاشخا المخاطبين بحكمها و على جميع الوقائع التي تدخل في مضمونها و كون القاعدة القانونية عامة لا يعني انها تسري بالضرورة على كافة الافراد في المجتمع بل يكفي ان ينصرف حكمها الى طائفة معينة من الاشخاص مادام خطاب القاعدة القانونية يوجه الى هاؤلاء بصفاتهم لا بذواتهم ومثال ذلك القواعد القانونية الخاصة بالمهندسين او المحامين و القضاة فهذه القواعد توجه الى هاؤلاء بصفاتهم لا بذواتهم و قد تسري القواعد القانونة على شخص واحد و تظل مع دلك قواعد عامة و مجردة كالقواعد التي تنظم مركز رئيس الدولة او رئيس الوزراء فهذه القواعد تطبق على كل من يتولى تلك المناصب أي تتوافر فيه هذه الصفات.
د- القواعد القانونية ملزمة /
يقصد بالزام القاعدة القانونية ان هناك جزاء مناط بالسلطة العليا في المجتمع توقعه على من يخالف احكامها فعلى الافراد المخاطبون بحكمها طاعتها و الا اجبرو على ذلك عن طريق توقيع الجزاء على من يخرج على ما يقضي به من سلوك واجب الاتباع فالقانون كما راينا يهدف الى تحقيق الامن و الاستقرار اللازمين لاستمرار الحياة في المجتمع غير ان ما سبق لا يعني ان اتباع حكم القاعدة القانونية يكون دائما ناتجا عن خوف المخاطبين بها من توقيع الجزاء فالوضع الغالب ان العمل باحكام القاعدة القانونية يكون بمحض ارادة الافراد و هذا الخضوع الايرادي لما تقضي به القاعدة القانونية يرجع الى عدة عوامل منها اقتناع المخاطبين بها بضرورة الجزاء لانه يقدم لهم الامن و الاستقرار اللازمين لاستمرار الحياة في المجتمع
1- تعريف القانون /
ان كلمة القانون كلمة معربة أي انها ليست كلمة عربية اصلا فهي كلمة يونانية KANUN و معناها العصى المستقيمة و تستخدم في اللغة اليونانية مجازا للتعبير عن معنى القاعدة او القدوة و يقصدون بهذه الدلالات على الاستقامة في القواعد و المبادئ القانونية و لا يقصدون بها أي هذه الدلالات على انها عصى للضرب او كاداة للتاديب كما قد يتبادر الى ذهن البعض ولقد انتقلت هذه الكلمة اليونانية الدالة على الاستقامة الى عدة لغات للتعبير عن القانون ايضا.
كما ان القانون لغة معناه الخط المستقيم الذي يعتمد مقياسا للانحراف تقاس به الانحرافات الخارجة عن هذا القانون و الذي يعتبر سلوكهم منحرفا او عوجا أي ليس متقيما كما هو القانون.
2-خصائص القاعدة القانونية /
القانون هو عبارة عن مجموعة قواعد عامة تنظم لوك الافراد في المجتمع و هي كغيرها من القواعد تتميز بالعمومية و التجريد و هي اخيرا قاعدة ملزمة مزودة بجزاء توقعه سلطة عامة في الدعوة على من يخالف حكمها .
ﺃ-القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية /
ان القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية تنظم سلوك الاشخاص داخل المجتمع و تحكم علاقاتهم لذا لا يتصور و جود القاعدة القانونية دون مجتمع تبين لافراده النظام الواجب الاتباع فيما ينشا بينهم من علاقات و روابط و من هنا فان القاعدة القانونية لا يمكن ان تكون سوى قاعدة اجتماعية تنعدم الفائدة منها لدى الفرد المنعزل وحده في جهة نائية و من هنا كان ارتباط القانون بوجود الجماعة فهو يبين ما للاشخاص من حقوق و ما عليهم من وا جبات و يوثق المصالح المتقابلة لهم و يمنع التضارب بينها وحيث لا يوجد الا شخص واحد و هذا فرض نظري فلا يتصور وجود حقوق او واجبات او مصالح متعارضة يتعين التوفيق بينها و من هنا فان القانون مرتبط بالمجتمع الذي يقتضي قدرا من الاشخاص ثم قدرا من وحدة الاهداف و كذلك قدرا من التنظيم يسمح لهم او لبعضهم بالزام الاخرين بما يامرون به فالقانون يوجد في مجتمع سياسي منظم يخضع افراده لسيادة سلطة عامة تملك عليهم حق الجبر و القهر.
ب-القاعدة القانونية قاعدة سلوك/
القاعدة القانونية هي دائما قاعدة سلوكية هدفها تنظيم سلوك الافراد في المجتمع و من هنا فان القاعدة القانونية لا تهتم الا بالسلوك الخارجي للافراد فالقانون لا يهتم بالاحاسيس او المشاعر الكامنة بالنفس دون ان يكون لها مظهر خارجي يدل عليها فقد يضمر شخص الحقد و الكراهية لغيره من الناس و تظل هذه المشاعر كامنة بداخله دون ان تتخذ أي شكل خارجي فهنا لا يتدخل القانون اما اذا اتخذت هذه الامور شكل سلوك خارجي تمثل في الاعتداء على الغير بالضرب او القتل فهنا يتدخل القانون ليعاقب صاحب هذا السلوك غير ان ما سبق لا يعني ان القانون لا يهتم بالنوايا و البواعث الكامنة بالنفس فقد يدخل هذه العوامل الداخلية في الاعتبار و لكنه لا يهتم بها بصورتها هذه بل يهتم بها في حدود صلتها بالسلوك الخارجي للافراد فاذا عزم شخص على قتل شخص اخر دون ان يقدم على ترجمة هذا العزم في شكل سلوك خارجي فلا شان للقانون بذلك اما اذا صحب هذا العزم سلوك خارجي وتم القتل فعلا فهنا يهتم القانون بنية القاتل و يدخلها في عين الاعتبار فتكون عقوبة القاتل عندئذ اشد من عقوبة القاتل الذي لم ينوي ذلك.
ج- القاعدة القانونية قاعدة عامة و مجردة /
يقصد بتجريد القاعدة القانونية صياغتها بحث تخلو من الشروط او الصفات الخاصة التي قد تادي الى تطبيقها على شخص معين بذاته او على واقعة محددة بعينها و مثال ذلك ما نصت عليه المادة 40 من القانون المدني الجزائري " كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية و لم يحجز علية يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية . " فنص هذه المادة يضع قاعدة مجردة تسري على كل من بلغ سن الرشد ايا كانت صفته رجلا او امراة غنيا او فقيرا.
و يقصد بعموم القاعدة القانونية انها تسري على كافة الاشخا المخاطبين بحكمها و على جميع الوقائع التي تدخل في مضمونها و كون القاعدة القانونية عامة لا يعني انها تسري بالضرورة على كافة الافراد في المجتمع بل يكفي ان ينصرف حكمها الى طائفة معينة من الاشخاص مادام خطاب القاعدة القانونية يوجه الى هاؤلاء بصفاتهم لا بذواتهم ومثال ذلك القواعد القانونية الخاصة بالمهندسين او المحامين و القضاة فهذه القواعد توجه الى هاؤلاء بصفاتهم لا بذواتهم و قد تسري القواعد القانونة على شخص واحد و تظل مع دلك قواعد عامة و مجردة كالقواعد التي تنظم مركز رئيس الدولة او رئيس الوزراء فهذه القواعد تطبق على كل من يتولى تلك المناصب أي تتوافر فيه هذه الصفات.
د- القواعد القانونية ملزمة /
يقصد بالزام القاعدة القانونية ان هناك جزاء مناط بالسلطة العليا في المجتمع توقعه على من يخالف احكامها فعلى الافراد المخاطبون بحكمها طاعتها و الا اجبرو على ذلك عن طريق توقيع الجزاء على من يخرج على ما يقضي به من سلوك واجب الاتباع فالقانون كما راينا يهدف الى تحقيق الامن و الاستقرار اللازمين لاستمرار الحياة في المجتمع غير ان ما سبق لا يعني ان اتباع حكم القاعدة القانونية يكون دائما ناتجا عن خوف المخاطبين بها من توقيع الجزاء فالوضع الغالب ان العمل باحكام القاعدة القانونية يكون بمحض ارادة الافراد و هذا الخضوع الايرادي لما تقضي به القاعدة القانونية يرجع الى عدة عوامل منها اقتناع المخاطبين بها بضرورة الجزاء لانه يقدم لهم الامن و الاستقرار اللازمين لاستمرار الحياة في المجتمع