إنَّ الاجتهاد أصل من أصول التشريع في الإسلام. ولم يحدث قط أن أصدر أحد في عصر من العصور، سواء أكان عالماً أم فقيهاً، أم مسؤولاً في الدولة، فتوى أو حكماً أو أمراً بإغلاق باب الاِجتهاد. بل إن تعبير (إغلاق باب الاجتهاد) هو من التعابير المجازية التي انتشرت في العالم العربي الإسلامي. وإنما الذي أغلق هو العقل الذي تخلَّف عن مسايرة التطورات التي تلاحقت في الدنيا، ولم يتجاوب معها العالم الإسلامي الذي كان يعيش في سبات التخلّف والتراجع الحضاري، لأسباب عديدة معروفة لدينا جميعاً.
إنَّ الذي حدث للاجتهاد، عبر مسيرتنا الحضارية، هو أن ميادين من إبداع العقل الإسلامي في الفكر الإسلامي، قد أصابها الجدب، فأصيبت ثمراتها بالذبول، فتراجعت مكانة (فقه المعاملات)، فذبل، ثم توقف الإبداع والاِجتهاد فيه ، ــ وهذا هو الذي أدَّى إلى ما يسميه البعض إغلاق باب الاجتهاد ــ حتى عصرنا الحديث ولدينا ثراء وغنى في (فقه العبادات) والشعائر الدينية، يصاحبه فقرٌ شديد في (فقه المعاملات)، و(الفكر السياسي) اللازم لمواكبة الواقع الجديد والمستحدثات من الأمور، الأمر الذي يُبرز حاجتنا الماسّة إلى تنشيط الاجتهاد في (فقه الواقع) السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، ليتسنَّى لأصول شريعتنا الفروع التي تظلّل وتحكم وتصبغ بالإسلام هذا الواقعَ الجديد(32).