MAZOUZ MOHAMED ...::|رئيس المنتدى|::...
مساهماتي : 5235 تاريخ الميلادي: : 01/07/1991 تاريخ التسجيل : 22/07/2009 عمـــري: : 33 الموقع : www.univ-batna2.alafdal.net
| موضوع: بحث حول رابطة دول جنوب شرق آسيا"الآسيان" الإثنين 21 فبراير - 15:50 | |
| رابطة أمم جنوب شرقي آسيا "الآسيان" Association of South - East Asian Nations "ASEAN إعداد الباحث :شاهر جوهر|سوريا المقدمة: يعيش عالم اليوم متغيرات عديدة تستوجب من الدول النامية النظر مرة أخرى في مسارها التنموي، حيث أصبح من المستحيل أن تحقق دولة ما متطلباتها التنموية بجهد منفرد دون أن تلجأ إلى غيرها من الدول لتبادل وتقاسم المنافع المشتركة، كما أن هذه المتغيرات العالمية المتلاحقة لا تخلو من بعض المخاطر والمخاوف ولا تستطيع الدولة بمفردها تحمل تلك المخاطر، بل إن المخاطر تقل كلما كان التعاون هو السائد بين الدول. لذا نجد التوجه الدولي نحو الإقليمية يتزايد يوما بعد يوم. إذ يستحيل تحقيق تنمية مستقلة-في مواجهة نظام دولي يرفض هذا التوجه بإمكانية قطرية فردية. ومن هذا المنطلق استمدت فكرة التكامل الاقليمي شرعيتها ومبرراتها حتى غدت توجها عالميا لا يخص الدول النامية وحدها بقدر ما يخص الدول المتقدمة.فظاهرة التكتلات الاقتصادية ليست ظاهرة اليوم، بل ترجع-على الأقل-إلى بداية القرن العشرين وبالتحديد بعد الحرب العالمية الثانية، إلا أن الجديد في الموضوع هو تنامي وسرعة التوجه إلى إنشاء هذه التكتلات أو الدخول فيها .ودون أن ندخل في جدلية تحديد مفهوم التكامل الاقليمي يكفي ان نأخذ أحد تلك التعاريف، والذي يرى أن مصطلح التكامل يعني "قيام مجموعة من الوحدات الدوليه بالتجمع في كيان واحد". وانطلاقاً من هذا المبدأ تآلفت الدول في جنوب شرق أسيا لتضع حداً لمشاكلها التي تعاضمت والتي عجزت عن كبحها منفرده لذا كان تكتل الاسيان والذي سنتناوله بشيء من التفصيل: الآسيان: أولاً: التعريف برابطة بلدان جنوب شرق آسيا (أسيان): _دواعي نشوء الاسيان: جاء تبلور الاتجاه نحو التعاون والتكتل الاقليمي في منطقة جنوب شرق آسيا وثيق الصله بالتحولات والتطورات العالميه والاقليميه دون ان ينفي ذلك الدوافع المحليه ،لكن يمكن القول ان للأبعاد الاقليميه النصيب الاكبر في التحرك نحو التكتل والتعاون ،فأقليم جنوب شرق آسيا يعيش بحكم الجغرافيه والتاريخ والثقافه تحت ضلال الخوف من الصين .وبعد انتصار الثوره الشيوعيه في فيتنام واستقرارها في الشمال في منتصف خمسينيات القرن العشرين وخروج فرنسا من الهند الصينيه بتوقيع اتفاق جنيف الخاص باستقلال دول المنطقه ،ثم انتصار فيتنام على القوات الامريكيه وتوحيد الدوله في منتصف السبعينيات ثم التوسع الفيتنامي في كمبوديا والهيمنه على لاوس قبل نهاية السبعينيات ....كل هذه التطورات ادت الى بروز تهديد جديد للاقليم متمثلاً في فيتنام وهو تهديد مناقض للتهديد الصيني مدعوم من الاتحاد السوفييتي وعليه ادى وجود هذين البعدين المتناقضين الى خلق نوعين من ادراك التهديد بين دول الاقليم : .الأول :تزعمته (اندونيسيا وسنغافوره) ويرى في الصين الخطر الاول والرئيس للمنطقه. .الثاني :وتزعمته (ماليزيا والفلبين وتايلاند) ويرى في فيتنام المصدر الرئيس للتهديد ومن ثم يرى في الصين الرادع الذي يمكن التعويل عليه لمواجهة طموحات فيتنام في التوسع والهيمنه. فضلاً عن التهديدات الخارجيه هناك العديد من الصراعات والانقسامات بين دول المنطقه حيث نجد نزاعات بين ماليزيا وكل من اندونيسيا وسنغافوره وتايلاند والفلبين وهي نزاعات تولدت اساساً من فكرة الجامعه الماليزيا حيث توجد شعوب ماليزيه في هذه الدول وبالتالي رأت في هذه الفكره التي تستند الى العنصر الماليزي مصدراً للخطر يتصادم مع العنصرين الصيني والهندي الموجود في الاقليم ،فضلاً عن الديانه الاسلاميه _الدين الرئيسي للعنصر الماليزي _والتي ولدت حساسيات مع اتباع الديانات الاخرى المنتشره في كل دول الاقليم (خاصه البوذيه والمسيحيه). كما تفجرت صراعات عديده بين ماليزيا والدول الاربع الاخرى،ففيما يتعلق "بأندونيسيا" فقد توترت علاقاتها مع ماليزيا عندما تعرضت الاخيره لعمل عسكري اندونيسي إبان حكم "سوكارنو"ولم يهدأ الموقف إلا بعد تنازل "سوكارنو" عن الحكم في اعقاب الانقلاب الشيوعي سنة 1965والتي تولى بعدها "سوهارتو"مقاليد السلطه. أما "سنغافوره" فكانت تشعر بالسخط والاستياء تجاه قيام ماليزيا بطردها من الاتحاد الماليزي الفدرالي سنة 1965. هذا ولم تكن "الفلبين" بأحسن حال من جاراتها حيث كانت علاقاتها مع ماليزيا تتسم بالتوتر بسب مطالب مانيلا التاريخي في اقليم "صباح" الواقع في ماليزيا الشرقيه. كذلك كانت هناك نزاعات عرقيه بين "ماليزيا وسنغافوره" و"ماليزيا وتايلاند" . فضلاً عن ذلك كله كان هناك انقسام رئيسي حول الموقف من فيتنام ، والذي دفع تايلاند والفلبين الى ارسال قوات الى فيتنام الجنوبيه لمساندة القوات الامريكيه في مواجهة قوات فيتنام الشماليه ،كما سمحت تايلاند للولايات المتحده باستخدام اراضيها إبان حربها في فيتنام .هذا في حين إلتزمت ماليزيا وأندونيسيا الصمت تجاه تورط الدول الاخرى في الحرب ، واتخذت سنغافوره موقفاً أكثر حياديه . إعتبرت هذه الصراعات سواء على المستوى المحلي أو الاقليمي دافع وليست معرقل للتآلف والتجمع بين تلك الدول كما سنرى . * مراحل نشأة رابطة آسيان. بدأت أول محاولة لتشكيل الرابطة الأسيوية سنة 1961 بين "ماليزيا والفلبين وتايلاند" لكنها فشلت بسبب "الصراع بين الفلبين وماليزيا حول منطقة صباح و انفصال سنغافورة عن ماليزيا سنة 1965، إضافة إلى أثار حرب الفيتنام على دول المنطقة ."_كما اسلفنا قبل قليل . وقد تصادف تشكيل الرابطة مع ظروف الحرب الباردة بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأمريكية لذلك شجعت ودعمت الولايات المتحدة دول جنوب شرق أسيا على تشكيل جبهة موحدة لمحاصرة الشيوعية بالصين ومنعها من الانتشار بالمنطقة، حيث شجعت دول المنطقه على انشاء منظمه اقتصاديه على غرار الجماعه الاوربيه لتتولى عملية التنميه في المنطقه وحل صراعاتها انطلاقاً من ان التنميه الاقتصاديه تمثل المدخل الطبيعي لمواجهة عدم الاستقرار الداخلي في هذه الدول وتجميد او تسوية ما بينها من صراعات. وقد تحقق ذلك فعلاً في 8 آب سنة 1967 حينما وقعت خمس دول هي "أندونيسيا _وماليزيا_والفلبين _وسنغافوره_وتايلاند"على المعاهده الخاصه بتأسيس "الآسيان " وذلك في العاصمه التايلانديه بانكوك من قبل وزراء خارجية تلك الدول . هذا وقد مر انضمام الدول إلى رابطة أسيان على مراحل حيث أعلنت الدول الخمس السالفه سنة 1967 عن تأسيس الآسيان. وفي سنة 1984 انضمت بروناي، وفي سنة 1995 التحقت فيتنام،ثم في سنة 1997 انضمت لاوس وميانمار. ثم التحقت كمبوديا في سنة 1999.، ليصل عدد دول آسيان في الوقت الراهن الى عشر-10- دول . فضلا عن الشركاء الرئيسيين في الحوار وهم "أستراليا وكندا والصين والاتحاد الاوروبي والهند واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وروسيا والولايات المتحدة.". · كما تدعى باقي دول المنطقة إلى الانخراط في الرابطة بشرط احترام مبادئ وأهداف آسيان. ويوجد مقر الرابطة بعاصمة اندونيسيا"جاكرتا".ويبلغ اجمالى سكان هذه المنطقة 560 مليون نسمة وفقاً لسنة2006, كما تبلغ مساحتها 4.5 مليون كيلومتر مربع. الأجهزة التنظيمية لمجموعة آسيان. بموجب اعلان الاسيان الصادر في آب 1967 تم إنشاء عده هيئات ومنضمات ولجان تحكم تسيير الرابطه وهي : .1.مؤتمر القمه:وهو السلطة العليا في الرابطه وتضم رؤساء الدول الاعضاء وتعقد بشكل سنوي وتكمن مهمتها في اتخاذ القرار . .2.المؤتمرات الوزاريه:حيث يجتمع وزراء الشؤون الخارجيه للدول الاعضاء سنوياً في احدى الدول الاعضاء دورياً .كما يجتمع وزراء الاقتصاد سنوياً لإدارة شؤون التعاون الاقتصادي لدول الرابطه. .3.الأمانه الدائمه:أنشئت في جاكرتا سنة1976ويختار الامين العام الاعلى بشكل دوري من الدول الاعضاء حسب الترتيب الابجدي لمدة ثلاث سنوات،ويجري التنسيق اليومي من خلال الامين الوطني لكل عضو في الرابطه. ·4. اللجنة الدائمة: تعقد لقاءات دوريه كل شهرين وتنسق أعمال المجموعة.وتتكون من وزير الشؤون الخارجيه في البلد المضيف وسفراء الدول الاعضاء الاخرى. .5 - الكاتب العام (السكريتير العام) : ويقوم بدور الإعلام ،وتقديم المشورة،وتفعيل أنشطة الرابطة. ·6.اللجان:يتم التعاون الاقتصادي بين دول الرابطه من خلال وزراء الشؤون الاقتصاديه عبر خمس لجان وهي :(لجنة الغذاء والزراعه والغابات _لجنة التمويل والبنوك _لجنة الصناعه والتعدين والطاقه_لجنة النقل والمواصلات _وأخيراً لجنة التجاره والسياحه). مبادئ وأهداف رابطة دول جنوب شرق أسيا: تم استحداث نظام لمواجهة التناقضات الحاده بين الدول الاعضاء يقوم على أربعة مبادىء هي : ...حل النزاعات سلمياً. ...عدم التدخل في الشؤون الداخليه للدول الاعضاء. ...إحترام الاستقلال والسلامه الاقليميه لهذه الدول . ...عدم دعوة قوى خارجيه للتدخل في نزاعات المنطقه. مقابل ذلك تهدف رابطة بلدان جنوب شرق آسيا إلى: · الحرص على السلم والاستقرار الدائم في المنطقة بالتشبث بمبادئ الأمم المتحدة وبقيم دولة الحق والقانون والعدالة. · السعي إلى تنمية التعاون في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتقنية والعلمية والإدارية. . تشجيع الدراسات الخاصه بإقليم جنوب شرق آسيا . .الحفاظ على درجه عاليه من التعاون الايجابي مع المنظمات الدوليه والاقليميه القائمه. . تحقيق مشاركه أكثر فعاليه في الاستخدام الامثل للموارد الزراعيه والمنتجات الصناعيه،وتوسيع نطاق التجاره البينيه ودراسة مشكلات التجاره الدوليه وتحسين سبل النقل ورفع مستوى المعيشه... الآسيان في مواجهة الازمات الاقتصاديه: صارت رابطة شعوب جنوب شرق آسيا (آسيان) واحدة من الكتل الاقتصادية والتجارية المؤثرة في العالم، وخلال الثلاثة عقود المنصرمه حققت الدول المؤسسة للرابطة نموًا اقتصاديًا باهرًا وُصف بالمعجزة . وقد اعتبرت من قبل المراقبين أنجح منظمة إقليمية لدول نامية؛ مقتبسة ذلك من النجاح الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي في أبرز دولها،حيث تظهر احدث الاحصاءات الرسمية ان منطقة الأسيان قد وصل اجمالى ناتجها المحلى المجمع الى حوالى 1.5 تريليون دولار امريكى وهي من اكبر المصدرين لخمس سلع زراعية على الأقل، إذ أن تايلاند وفيتنام تصدران 60 في المائة من تجارة العالم من الأرز 11( مليون طن من حوالي 18مليون طن)، وتصدر إندونيسيا وماليزيا وتايلاند اكثر من 80 في المائة من تجارة المطاط العالمية. وتطورت الطموحات من ترتيبات تجارية تفضيلية بين الأعضاء إلى ترتيبات وحدة تكاملية، وحجم التجارة البينية نما من 3.2% عام 1980م إلى 4% في 1990م ثم إلى 6% في 1995م. وارتفع النمو إلى معدلات كبيرة في الفترة من1992حتى1996م , عقب تحرير التجارة والاستثمارات والانخفاض الكبير في أسعار العملات خاصة في الهند. غير أن الازمة الاسيوية فى عام 1997 وجهت ضربة قاصمة لاقتصاديات الاسيان حيث انخفض النمو من 7% عام 1996 الى 5% في العام التالي له. وكانت دول الرابطة تستقطب60% من مجمل الاستثمارات المتدفقة على آسيا وذلك قبل عام 1997 .وتتلخص هذه الازمه بالتالي: أولاً _أزمة جنوب شرق آسيا 1997 : شهدت الأسواق المالية لدول جنوب شرق آسيا( النمور الآسيوية) انهيارا كبيرا منذ يوم الاثنين1997/10/2والذي أطلق عليه بيوم الاثنين المجنون حيث ابتدأت الأزمة من تايلندا ثم انتشرت بسرعة إلى بقية دول المنطقة حينما سجلت أسعار الأسهم فيها معدلات منخفضة بشكل حاد. فانخفض مؤشر( Hang Seng ) بنحو1211 نقطة لأول مرة منذ أكثر من ثلاثين سنة، إضافة إلى انخفاض مؤشرات بقية بورصات دول المنطقة، دون أن يكون متوقعا انهيار هذه الأسواق بهذه الدرجة و السرعة نظرا لما تتمتع به اقتصاديات الدول المعنية من معدلات نمو مرتفعة في السنوات الأخيرة ( %8 - %7 كمتوسط)، وتنوع قاعدتها التصديرية، واندماج أسواقها و اقتصادياتها في الأسواق العالمية...
عدل سابقا من قبل ADMIN في الإثنين 16 مايو - 23:00 عدل 1 مرات | |
|
MAZOUZ MOHAMED ...::|رئيس المنتدى|::...
مساهماتي : 5235 تاريخ الميلادي: : 01/07/1991 تاريخ التسجيل : 22/07/2009 عمـــري: : 33 الموقع : www.univ-batna2.alafdal.net
| موضوع: رد: بحث حول رابطة دول جنوب شرق آسيا"الآسيان" الإثنين 21 فبراير - 15:50 | |
|
_اسباب الازمه: ووفقا لمؤشرات اقتصادية كلية، فقد ظهرت علامات مبكرة للأزمة والتي ساعدت في انفجارها الإختلالات التالية في الاقتصاد التايلندي: 1-الانخفاض الحاد في قيمة Bhat –وهي العملة الوطنية لتايلند –بعد فترة طويلة من الاعتماد على نظام سعر الصرف الثابت ،والتي حفزت الاقتراض الخارجي وعرضت قطاع المال والاعمال الى مخاطر. 2-فشل السلطات العامة في تقليل الضغوط التضخمية الجامحة والمتجسدة في بحالات العجز الخارجي الواسع واضطراب اسواق المال. 3-ضعف الاشراف والرقابة الحكومية وبالتالي تصاعد الشكوك السياسية جول التزامات الحكومة ومدى مقدرتها على اجراء الاصلاحات المناسبة لمواجهه الازمة. 4-اضافة الى الاختلالات التي سادت في اقتصاد تايلند ،فقد ساهمت التطورات الخارجية في تفاقم الازمة واهمها: ا-ادى انخفاض اسعار الفائدة لدى الدول الصناعية في منتصف التسعينات الى تدفق رؤوس اموال ضخمة الى تايلند وبقية دول المنطقة. ب-ادى الانخفاض في قيمة الدولار الامريكي الى منافسة العملات الاسيوية التي ترتبط به بشكل او باخر،ثم الى تضاءل درجة منافسة الدول الاسيوية في الاسواق العالمية. 5-مشاكل القطاع المالي حيث تم التوسع في تمويل عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات من خلال اقتراض من الخارج في صورة تدفقات راسمالية قصيرة الاجل،وكانت اغلبية رؤوس الاموال تمثل بالدرجة الاولى "اموال ساخنة" التي تدخل في حالات الازدهار وتفر هاربة عند بادرة الازمات. 6-عمليات التوسع في بعض فروع الانتاج التي تم تكرارها في عدد من البلدان الاسيوية ،حيث كانت كوريا الجنوبية تعاني في لحظة حدوث الازمة ،طاقة انتاجية فائضة نتيجة الافراط في التوسع في صناعة السيارات وبعض الصناعات الالكترونية. 7-دخول الصين اضعف تنافسية بعض دول جنوب شرق اسيا ،نتيجة ارتفاع الاجور وتكلفة العمل مقارنة بالتكلفة المنخفضة في الصين مما اثر على القدرة التصديرية حيث تباطا معدل نمو الصادرات السلعية في تلك البلدان منذ عام 1996. 8-الانفتاح المبكر لدول جنوب شرق اسيا على اسواق المال،ودخولها في عمليات اندماج مالي دون توافر الخبرة الطويلة ،بالاضافة الى الانخراط المبكر في عمليات الخصخصة لبعض القطاعات الاقتصادية . كما أن الدول التي تعرضت للأزمة، كانت تعاني من اختلالات اقتصادية داخلية، وذلك ما ساعد على تفشّي الأزمة، ومن تلك الاختلالات: 1) الاعتماد المفرط على التصدير لتحقيق النمو. 2) الاعتماد الكبير على التدفقات المالية من الخارج، سواء في شكل قروض أو استثمار أجنبي مباشر، إلى جانب الاقتراض الخارجي غير المغطى من قبل القطاع الخاص المحلي. 3) الإنخفاض الحاد في قيمة العملات المحلية. 4) ضعف الثقة بالأنظمة الاقتصادية و المالية نتيجة لضعف الثقة بالأنظمة السياسية القائمة أساسا. 5) نقص الشفافية، ويقصد بها عدم كفاية ودقة البيانات و المعلومات عن أداء الكثير من الشركات و المؤسسات العامة و الخاصة، خاصة فيما يتعلق بالكشف عن الحجم الحقيقي للاحتياطات الدولية للبلدان المعنية من النقد الأجنبي، مما تسبب في فقدان كبير للثقة، وهروب رأس المال للخارج. انفجار الأزمة وانعكاساتها على الأسواق أولاً: انفجار الأزمة لقد أعطى نظام سعر الصرف الثابت في بلدان جنوب شرق آسيا ( تايلندا-إندونيسيا-الفيليبين-كوريا....) إحساسا زائفا بالأمن، مما شجع هذه البلدان على إبرام ديون ضخمة مقومة بالدولار، إضافة إلى هذا فإن صادرات هذه البلدان كانت ضعيفة في منتصف السبعينيات بسبب ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني و قيام الصين بخفض قيمة عملتها في عام 1994، وقد انعكست تدفقات رؤوس الأموال الضخمة إلى الداخل و ضعف الصادرات في اتساع عجز الحساب الجاري إضافة إلى أن قسما كبيرا من التدفقات كان في صورة اقتراض قصير الأجل، ما جعل هذه البلدان معرضة للصدمات الخارجية. وبفعل عمليات المضاربة على سعر العملة وتدني الأرباح في أسواق الأسهم، اضطرت السلطات النقدية في تلك الأسواق إلى رفع سعر الفائدة بهدف وقف التحويلات من العملة الوطنية إلى العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي و محاولة تشجيع مختلف المستثمرين الحائزين للدولار الأمريكي على تحويل المبالغ الموجودة لديهم إلى العملات الوطنية. وعليه فقد ارتفعت أسعار الفائدة إلى حد %25في تايلندا، و%35 في كوريا، وظلت عند هذا الحد لعدة أيام، مما اضطر بالمستثمرين في هذه الأسواق إلى التخلي عن الأوراق المالية و إيداع قيمتها في البنوك للإستفادة من سعر الفائدة المرتفع. مما نتج عنه زيادة المعروض من الأوراق المالية في السوق دون أن يقابله طلبات شراء و هذا ما أدى إلى انخفاض شديد في أسعار الأسهم وصل إلى%25 و %50 من الأسعار السائدة في السوق.¹ اعتبر المحللون تايلاند ،ماليزيا ،تايوان وهونغ كونغ حلقات مرتبة من الأقوى إلى الأقوى إلى الأضعف،ومعيار الضعف و القوة هو درجة التأثر بالأزمة: 1. الأزمة في تايلاندا: وقد بدأت الأزمة في تايلاندا حيث أنها تعتبر أضعف الحلقات في المنظومة الأسيوية وكان ذلك في جويلية1997حيث قام ستة من تجار العملة في بانكوك بالمضاربة على خفض سعر الباهت وذلك بعرض كمية كبيرة منه للبيع مما أدى إلى انخفاض قيمته بالنسبة للعملات الأخرى.وتزامن هذا مع فشل الحكومة في الحفاظ على قيمة عملتها بعد تآكل الاحتياطي النقدي الأجنبي لديها، مما أدى بها إلى خفض رسمي في قيمة العملة تسبب و بصورة فورية في تراجع حاد لأسعار الأسهم بعد أن قرر الأجانب الانسحاب من السوق. 2. الأزمة في ماليزيا: ومن تايلاندا انتقلت العدوى إلى ماليزيا حيث تراجع سعر الرجينت الماليزي بنسبة عاليه; مما أدى إلى انهيار الأسهم ، وتواكب مع قيام المضاربين في ماليزيا وعلى رأسهم "جورج ساروس"بالمضاربة على مشتقات لتحقيق أرباح بالملاين خلال فترة وجيزة مما أدى إلى انخفاض قيمة الريجنت الماليزي أمام الدولار الأمريكي، وانخفاض الأسهم وهو انخفاض لا علاقة له بالأداء الحقيقي للاقتصاد الماليزي. 3. الأزمة في تايوان: أما بالنسبة لسوق المال في تايوان فقد كانت تبدو أبعد البلدان عن مواجهة انهيار سعر العملة ذلك لمؤشراتها الاقتصادية القوية من ناحية السيطرة على عجز الموازنة وفائض الحساب الجاري، ورواج الصادرات و النظام المصرفي السليم، وكذلك احتفاظ البنك المركزي بأكثر من نحو 80مليون دولار كاحتياطات أجنبية بما يكفي لمواجهة أي عمليات مضاربة. إلا أنه مع انهيار العملات الأسيوية، سعت الحكومة التايوانية للحفاظ على سعر صرف مستقر لعملاتها ولذلك انفق البنك المركزي نحو 5ملاين دولار وذلك للحفاظ على معدل 28.6دولار تايواني مقابل دولار أمريكي واحد. وبالرغم من أن الحكومة التايوانية حافظت على الدولار التايواني متماسكا إلا أنها لم تستطع نفس الشيء بالنسبة لسوق الأوراق المالية حيث انخفض مؤشر سوق المال بشكل كبير في تايوان. 4. الأزمة في هونغ كونغ: أما بالنسبة لهونغ كونغ فكانت أقوي الحلقات،و كان الاعتقاد السائد هو صعوبة تخفيض قيمة عملتها نظرا لوجود احتياطات ضخمة لديها من العملات الأجنبية، وعندما امتدت شرارة المضاربات في الأسواق الأسيوية الأخرى إلى هونغ كونغ رفعت السلطات الحكومية بها سعر الفائدة; فحدث تحول ضخم كبير ونزحت الأموال من سوق الأوراق المالية إلى الأسواق النقدية مما أدى إلى انهيار أسعار الأسهم و السندات. ثانياً: انعكاسات الأزمة على الأسواق الأخرى منذ أن وقع أول هجوم على الـ(BAHT) التايلندي في جويلية 1997، انخفضت أسعار العملات و الأصول في كل آسيا نتيجة هروب رؤوس الأموال من أسواق هذه البلدان.مما كان له تأثير مدمر وواسع المدى على اقتصاديات العديد من دول المنطقة و حتى البعيدة منها. وكانت كل من دول كمبوديا، جمهورية اللاوس...من بين الدول الأكثر تضررا من انتشار عدوى هذه الأزمة ففي هاتين الأخيرتين تباطأت قوة دفع الإصلاحات بصورة كبيرة و بالتالي لم يتم علاج نقاط الضعف الأساسية في اقتصادياتهما، حيث فقدت الإصلاحات الهيكلية في كمبوديا القوة الدافعة مع ازدياد التوترات السياسية خلال النصف الأول من عام 1997. وتباطأت إلى حد كبير في النصف الثاني من نفس العام، بسبب تفاقم نقاط الضعف في تعبئة الإيراد و إدارة الإنفاق العام، فبدأت الدول المانحة (المقرضة) توقف مدفوعاتها بسبب عدم الاستقرار السياسي، وأخذت ثقة المستثمر الخاص تضعف، كما كانت إصلاحات جمهورية لاوس مثبطة منذ 1997وتفاقم ضعف الإدارة الاقتصادية نتيجة بطء بناء توافق الرأي في عملية اتخاذ القرار، مما صعب من مهمة تصدي سلطات البلاد بسرعة للتدهور الاقتصادي الذي انتاب الاقتصاد المحلي، وفي أعقاب هذه الأزمة انخفضت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية نحو جمهورية لاوس بنسبة %91، وتعرضت كمبوديا لانخفاض يقدر بنسبة %45 بسبب هذه الصدمة، إضافة إلى الاضطراب السياسي المحلي الذي بلغ ذروته بالإطاحة برئيس الوزراء الأول الأمير "نوردوم راناريده" في جويلية 1997، والذي كان له تأثير كبير على الأداء الاقتصادي لكمبوديا. وإضافة إلى هذه التحولات و الانهيارات بدأت عملتي البلدين تفقدان قيمتهما، حيث هبطت في بداية الأمر قيمة الريال الكمبودي بسرعة أقل من سرعة تغير العملات الآسيوية الأخرى نتيجة للدولرة المكثفة للاقتصاد الكمبودي. غير أن عملة الـ(كيب) في جمهورية اللاوس تأثرت بصورة خاصة بتقلبات أسعار الصرف التي هزت المنطقة نظرا لارتباطها الوثيق جدا بالـ(باهت) التايلندي، وفيما بين جويلية1997و جوان1998 فقد الـ(كيب) ما يصل إلى %70من قيمته أمام الدولار، وبدأ التضخم في الارتفاع، وبدرجة أكبر في اللاوس مقارنة بكمبوديا، و كان الأثر الاجتماعي كبيرا، وفي كلا البلدين، أطلق تزايد ضعف الثقة في الاقتصاد الكلي و أيضا في العملتين العنان لتدفق الأموال إلى خارج النظام المصرفي. ومن بين الآثار الإجتماعية لأزمة آسيا في البلدين مايلي: أولاً: في كمبوديا: - أفضى الجفاف و الصادرات غير القانونية، الواسعة النطاق للأرز إلى تايلندا و فيتنام إلى نقص حاد في الأغذية في بعض المناطق، و بالإضافة إلى هذا قلل الانكماش الاقتصادي من فرص استكمال الأفراد لدخولهم. - زادت الهجرة من المناطق الريفية إلى الحضرية مما زاد الضغوط على البنية الأساسية و الموارد الإجتماعية و الاقتصادية المحدودة، وتتفشى الأمراض المرتبطة بالأوضاع السكنية البائسة، وعدم كفاية فرص الحصول على مياه نظيفة وسوء التغذية. ثانياً: في جمهورية اللاوس: - أفضى التضخم السنوي المؤلف من ثلاثة أرقام و الزيادات الكبيرة في أسعار السلع الأساسية إلى تقليل الدخول الحقيقية و القدرة الشرائية، مما فرض إجراء تغيرات في أنماط الاستهلاك و الادخار وتم تعديل النظم الغذائية وتخفيض الإنفاق على الكساء. - زادت تكلفة اللوازم المدرسية و الأدوية بصورة كبيرة فوق طاقة الكثير من الأسر الريفية الفقيرة. - تبدلت الأنماط التقليدية لهجرة العمل، وتناقص عدد العمال الصينيين الذين كانوا يهاجرون من قبل جنوباً إلى أودوماكسي للعمل في صناعة التشييد مع ازدياد ضعف الـ(كيب)، مما وفر وظائف في هذه الصناعة لعمال لاوس وفي نفس الوقت تعرض عمال لاوس في تايلندا المجاورة لضغط العودة إلى وطنهم. _آثار الازمه : ا-تضاءل الثقة بالانظمة الاقتصادية –وخاصة المالية منها- والانظمة السياسية القائمة. ب-الانسحاب المفاجىء لرؤوس الاموال الاجنبية في الوقت الذي ساهمت هذه الاموال في رفع معدلات النمو لهذه الدول .
| |
|
MAZOUZ MOHAMED ...::|رئيس المنتدى|::...
مساهماتي : 5235 تاريخ الميلادي: : 01/07/1991 تاريخ التسجيل : 22/07/2009 عمـــري: : 33 الموقع : www.univ-batna2.alafdal.net
| موضوع: رد: بحث حول رابطة دول جنوب شرق آسيا"الآسيان" الإثنين 21 فبراير - 15:51 | |
| علاج الازمه: * الجهود الدولية لعلاج الازمه: تضافرت جهود صندوق النقد الدولي مع الجهات المحلية لاحتوء الازمة ، حيث قام صندوق النقد الدولي بطرح ثلاث برامج اصلاح وصدقت عليها حكومات كل من :تايلند،اندونيسيا ،كوريا الجنوبية. حيث هدفت برامج الاصلاح الموقعة مع كل من تايلند واندونيسيا وكوريا الجنوبية الى ما يلي: 1-الوفاء الفوري بالالتزامات الخارجية.2-الحد من تدهور اسعار العملة.3-الحفاظ على التوازن المالي.4-كبح جماح التضخم.5-اعادة بناء النظام المصرفي واصلاحه.6- اعادة تراكم الاحتياطيات من العملات الاجنبية.7- ازالة الاحتكارات واصلاح القطاع غير المالي المحلي.8-استعادة الثقة في الجدارة الائتمانية للقطاع المالي.9-الحد من تدهور الناتج المحلي. * الجهود المحلية لعلاج الازمه: قامت حكومات الدول جنوب شرق اسيا باقامة هيئات متعددة ولجان متخصصة انيط بها اعادة هيكلة القطاع المالي ،وخلق اليات لتصفية الاصول،وتوفير رؤوس الاموال اللازمة لاعادة تمويل المصارف .ويمكن توضيح ابرز الجهود في التالي: 1-اعادة تنظيم القطاع المالي: لجأت الحكومة في تايلند الى اغلاق معظم المؤسسات المالية ،وفي كوريا الجنوبية اُغلقت بعض الشركات المالية والمصارف التجارية وقامت اندونيسيا باغلاق بعض المصارف لعدة اسابيع عقب الازمة.بينما لجات ماليزيا الى تكثيف عمليات دمج المصارف والمؤسسات المالية التي اتسم اداؤها بالضعف 2-اعادة تمويل المصارف: لجات حكومات الدول المتضررو من الازمة الى خقن النظام المصرفي برؤوس الاموال اللازمة لاستعادة نشاطها وممارسة اعمالها وقد اختلفت تكاليف التمويل من دولة الى اخرى،وكانت اقل تكاليف اعادة تمويل المصارف في ماليزيا نظرا لمحدودية تاثر قطاعها المالي مقارنة بالدول الاخرى ،ولكبر حجم الاحتياطيات التي كانت موجودة لديها قبل الازمة. هذا ومن جراء تلك الاجراءات التي اتبعتها الدول المعنيه اخذت الرابطه تستعيد عافيتها شيئاً فشيئاً حيث عرفت نسبة النمو الإقتصادي لديها ارتفاعا مهما ما بين 1998 و 2005 حيث انتقلت من 4.2 بالمائة إلى 5.5 بالمائة.رافق ذلك ارتفاع الناتج الداخلي الخام لدول الرابطة الذي انتقل في نفس المرحلة من 492.9 مليار دولار إلى 900 مليار. ثانياً_أزمة الرهن العقاري 2008: ترجع جذور هذه الازمه الى عام 2006 على شكل أزمه رهن عقارى في الولايات المتحده الامريكيه بسبب أزمه العقارت (أرتفاع أسعار-قله المعروض من المنازل-التشدد في الاقراض العقارى) مما دفع الحكومه الامريكيه إلى حل سريع للازمه دون النظر إلى النتائج بعيده المدى المترتبه عليه فتم تسهيل عمليه الاقراض العقارى من جانب بنوك الاقراض وزياده عدد هذه البنوك.فقامت بنوك الاقراض العقارى بالتوسع في عمليه الاقراض دون النظر إلى قدره المقترض على السداد فقام وكلاء البيع بإغراء الناس بالاقتراض عن طريق دفع القسط الاول ودفعه مقدمه ثم يكون القسط ثابت وهو ليس كبير على حسب قولهم ثم بعد ذلك تكون الاقساط متزايده بسبب أن الفائده متزايده. بدايه عام 2008 أخذت بوادر الازمه تطفو على السطح عبر عجز عدد كبير من المقترضين عن السداد .حيث وصل عدد العاجزين عن السداد في آب من نفس السنه بالملاين مما أدى عجز شركات كبرى عن السداد بالتزماتها .ثم أمتدت هذه الازمه إلى دول العالم المرتبط أقصادها بشكل كبير بالاقتصاد الامريكى فظهرت أزمه سيوله نقديه حاده في هذه الدول بما فيها دول الجنوب.بالتالي ان تراجع النمو الاقتصادي في الشمال سينتج عنه نقص الطلب على المواد الأولية بالجنوب (البترول ومواد الطاقة وبعض المواد الزراعيه) مما سيؤدي إلى انخفاض أثمان المواد الأولية في الأسواق العالمية، وبالتالي تراجع احتياطيات الصرف التي ستضطر العديد من الدول إلى رفع معدل صادراتها للحفاظ على توازنها المالي والتجاري مما يعني استنزاف الثروات الطبيعية وتدمير البيئة وما إلى ذلك. كما أن خفض سعر الفائدة بدول الشمال سيؤدي حتما إلى ارتفاع سعر الفائدة بالنسبة لدول الجنوب باعتبار أن دول الشمال والمؤسسات المالية الدولية ستفرض سعر فائدة أعلى وشروط قاسية لمنح القروض للدول النامية أو ذات الدخل المتوسط. وعليه، فمن المحتمل جدا أن تتفاقم أزمة المديونية من جديد. فمديونية الدول النامية وعددها 165 دولة، وصلت في 2007 إلى 3360 مليار دولار منها 1350 مليار دولار كديون عمومية. وكنتيجة لما سبق ستنخفض المصاريف الاجتماعية (صحة، تعليم، سكن...) لدول الجنوب، وستتضاعف نسبة العطالة وتزداد حدة الفقر وما ينتج عنها من آفات وحروب أهلية وغيرها من الظواهر الاجتماعية التي تهدد كيان المجتمعات المستضعفة. أضف إلى ذلك ارتفاع أثمان المواد الغذائية وتدهور القدرة الشرائية ومشكلة التحولات المناخية ...إلخ. فضلاً عن تزايد احتمال تقلص الاستثمارات الأجنبية في الدول النامية ، حيث ستفكر الشركات العالمية مليا قبل المغامرة في العمل في أسواق ليست فيها ضمانات كبيرة، وبالتالي فإنها ستتجه إلى الدول التي تتوفر فيها ضمانات أكثر.أيظاً هناك مخاوف من أن تؤثر الأزمة على المساعدات التنموية التي تتلقاها الدول الفقيرة من قبل الدول الصناعية. وبكل تأكيد من السطحيه بمكان الاعتقاد أن هناك جداراً ما بين جنوب شرق آسيا و الكساد الاقتصادي الذي يسود العالم اليوم.فهاهي سنغافورة قد خفضت قيمة عملتها _الدولار السنغافوري _وأعلنت الحكومة أن الأزمة المالية الحالية ستهبط بالنمو الاقتصادي في البلاد إلى أدنى مستوياته.وقامت بخفض مركز نطاق عملتها مقابل سلة غير معلنة من العملات الأخرى التي تمثل عملاءها التجاريين الرئيسيين.ويقول محللون إن الخفض يصل إلى ما بين 1.5 و2%.وجاءت الخطوة بعد انكماش خطير في اقتصاد سنغافورة في العام الماضي. وأشارت أرقام نشرت مؤخراً إلى أن صادرات سنغافورة غير النفطية انخفضت بنسبة سنوية بلغت 17% في مارس/آذار 2008 وبنسبة 24% في الشهر الذي سبقه وبنسبة 35% في يناير/كانون الثاني الماضي. وسجل اقتصادها انكماشا بمقدار 11.5% في الربع الأول من عام 2009 بالمقارنة مع نفس الشهر من 2008.ويعتبر الوضع الاقتصادي في سنغافورة مثالا على مدى تدهور الوضع الاقتصادي في دول جنوب شرق آسيا. وطبقا لتوقعات البنك الدولي فإن اقتصادات جنوب شرق آسيا, ستنمو بمقدار 1.2% في 2010 انخفاضا من 4.8% في تقديرات سابقة نشرت العام الماضي، في حين أن بعض الاقتصادات الأخرى في المنطقة ستنكمش.ويتوقع البنك انكماش اقتصاد ماليزيا وكمبوديا بنسبة 1% وانكماش اقتصاد تايلند بنسبة 2.7%.وبالمقارنة فقد سجل اقتصاد كمبوديا نموا بنسبة 10.2% وسجل اقتصاد ماليزيا نموا بنسبة 6.3% في 2007. بينما تسجل الفلبين اليوم نموا بنسبة 1.9% بالمقارنة مع 7.2% في 2007. .كما انخفضت صادراتها بنسبة 40% بالمقارنة مع العام الماضي. هذا ويتوقع أن تسجل بعض اقتصادات المنطقة نموا بطيئا هذا العام ،حيث تأثرت بشكل كبير صناعة الإلكترونيات التي تمثل ثلثي صادرات معظم الاقتصادات الكبرى في المنطقة. كما تأثرت أيضا الدول الفقيرة التي تمثل الملابس والسلع أهم صادراتها. فقد انخفضت صادرات كمبوديا التي تعتمد على تصدير الملابس بنسبة 31% في2009 بالمقارنة مع نفس الشهر في 2008. بالتالي انهيار الصادرات أدى ويؤدي إلى أزمة بطالة رغم أنها لم تنعكس بالضرورة في أرقام رسمية في وقت يصعب الحصول على مثل هذه الأرقام لعدة أسباب، لكن التقارير تشير إلى انخفاض كبير في قطاع الوظائف في العديد من دول الرابطه ،حيث تم الاستغناء عام 2009 عن 50 ألف عامل في قطاع صناعة الملابس في كمبوديا في الوقت الذي يعمل في هذا القطاع 17% من القوة العاملة في الصناعة في البلاد. وفي القمة الـ14 لرابطة دول جنوب شرق آسيا«آسيان» المنعقده في تايلاند في آذار 2009 وبحضور زعماء و مسؤولين كبار، اتفقوا على محاربة الأزمة المالية العالمية عن طريق سياسات اقتصادية ونقدية ميسرة، وتعهدوا أيضا العمل مع مجموعة العشرين في شأن إصلاح المؤسسات المالية الدولية ومقاومة إجراءات الحماية التجارية، وحضوا «الأطراف الرئيسية» في منظمة التجارة العالمية على إتمام جولة الدوحة لتحرير التجارة بسرعة.كما ناقشت قمة «آسيان» أيضا مدى صلاحية النموذج الاقتصادي الذي ساد حتى اندلاع أزمة النمو المنقطع النظير في المنطقة. بالاجمال إن معظم دول شرق آسيا في موقف جيد نسبيا للتصدي للأزمة المالية التي أثرت بشكل كبير على الدول النامية الأخرى.ويعود ذلك للدرس الذي تعلمته هذه الدول من الأزمة المالية التي تعرضت لها بين عامي 1997 و1998.حيث استطاعت هذه الدول منذ ذلك الحين بناء احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية وتحسين موازينها مع الدول الأخرى، كما خفضت ديونها وعززت الرقابة البنكية.كما إن أثر الأزمة الاقتصادية كان أكبر على الدول الأكثر انفتاحا من الناحية التجارية والتي تركزت صادراتها في صناعة الإلكترونيات والملابس والمنسوجات.رغم ان المنطقه قد شهدت انخفاضا في الصادرات أكثر من غيرها.ومع ذلك،تمتلك دول جنوب شرق آسيا مجتمعة عدة مزايا غير موجودة في البلدان الغربية لكي تجد مخرجا للأزمة الاقتصادية و ابتكار نموذج من النمو أقل تبعية للصادرات، ومتجه نحو الاستهلاك الداخلي، وقادر على توجيه الاحتياطات المالية الضخمة، المستثمرة حتى هذا الوقت في شراء سندات الخزينة الأميركية، و نحو تنمية البلدان الأكثر فقرا في المنطقة. .*.أهم قرارات رابطة الآسيان: تعد قمة الاسيان اعلى كيان لصنع القرار فى الرابطة, وتعقد القمة مرتين كل عام. وتنظم الدولة التى تتولى رئاسة اللجنة الدائمة للأسيان القمة على اساس دورى. ويقع مقر امانة العامة للرابطة فى جاكرتا باندونيسيا. ومنذ انشائها عام 1967عقدت 16قمة. وأهم قراراتها كالتالي: . إعلان آسيان-بانكوك 1967 وهو الإعلان التأسيسي للمنظمة والمتضمن للأهداف والوسائل الرئيسية للرابطة، وصار بمثابة العهد الدائم بين الدول الأعضاء. . إعلان منطقة السلام والحرية والحياد -كوالالمبور-ماليزيا 27 نوفمبر 1971م: وهو الإعلان الصادر من قمة وزراء الخارجية، والذي أكد حياد منطقة جنوب شرق آسيا وبعدها عن التدخلات الخارجية. .اتفاقية منطقة خالية من الأسلحة النووية بانكوك - تايلاند في 15 ديسمبر 1997م: وهي الاتفاقية التي أشارت إلى تعهد الدول الأعضاء في أن تكون منطقة جنوب شرق آسيا خالية من الأسلحة النووية، وتساهم مع المجتمع الإقليمي والدولي في الحد من انتشار الأسلحة النووية حفاظًا على السلم والأمن الإقليميين والعالميين. . خطة عمل هانوي فيتنام-في 16 ديسمبر 1998م وهدفت الخطة إلى وضع إطار تنفيذي للخطوات الأولية لموضوع التكامل والوحدة الاندماجية بين الأعضاء وفقًا لرؤية 2020 يشمل المجالات كلها . . الآسيان تقر آلية لمنع تكرار الأزمة المالية 30 نوفمبر 1999 :وزراء خارجيه الدول التسع الأعضاء في رابطه دول جنوب شرق اسيا "الاسيان " يقررون وضع اليه لمراقبه الموشرات الاقتصاديه والماليه في الدول الأعضاء بهدف منع تكرار الازمه الطاحنه التي هزت اسيا وصدق الوزراءعلى اتفاق غير رسمي يعطي الرابطه حق مناقشه الاحداث التي تواجهها الدول الأعضاء وتوثر علي المنطقه. ووجه البيان انتقادات حاده للتجارب النوويه الهنديه والباكستانيه. ودعا جميع دول العالم الى الالتزام بمعاهدتي حظر الانتشار النووي ومنع التجارب النوويه. ورحب الوزراء بالاقتراح الذي ينص علي استخدام العملات المحليه في التجاره بين الدول الأعضاء في الاسيان بهدف تقليل الاعتماد على الدولار. . دول رابطة آسيان تقرر قيام تكتل موسع يضم اليابان والصين وكوريا الجنوبية في25 يوليو 2000 بانكوك ـ : وزراء خارجية رابطة آسيان يوافقون علي قيام تكتل موسع جديد يضم اليابان والصين وكوريا الجنوبية. كما صدق الوزراء على اقتراح لتشكيل لجنة ثلاثية ترويكا على نمط ترويكا الاتحاد الأوروبي تتولي التدخل في حالة اندلاع منازعات إقليمية, والعمل على ترسيخ دور الرابطة على الساحة الدولي. وبالنسبة لتيمور الشرقية, أكد وزير خارجية تايلاند أن آسيان لن تناقش مسألة منح الإقليم العضوية, إلى أن يصبح دولة مستقلة تماما. وفي المقابل, وافق الوزراء ـ خلال اجتماعهم ـ على تشكيل تجمع جديد يطلق عليه اسم آسيان زائد ثلاثة يضم اليابان والصين وكوريا الجنوبيةوقال مسئولون في بانكوك " إن هذا الإجراء يرمي إلي توثيق العلاقات التجارية والاقتصادية والأمنية مع الدول الثلاث بشرقي آسيا " . .الاسيان ومكافحة المخدرات 25 يوليو 2000 بانكوك ـ وزراء خارجية الدول الأعضاء يوافقون علي تكثيف التعاون البيئي لمكافحة أنشطة تهريب المخدرات والاتجار فيها المتفشية بالإقليم. كما قررت دول الرابطة آسيان فى البيان الختامى مضاعفة الجهود للقضاء علي آفة المخدرات بالمنطقة خلال15 عاما. وأكدت القمة أن هذه القضية سوف تتصدر أولويات عمل التكتل. .رابطة آسيان تحذر من تباطؤ معدلات النمو بسبب الوضع الاقتصادي في أمريكا واليابان 8 ابريل 2001 كوالا لمبور : البيان الختامي لوزراء مالية رابطة جنوب شرقي آسيا( آسيان) يحذر من تباطؤ معدل النمو الاقتصادي في الدول العشر الأعضاء العام الجاري بسبب استمرار الركود في اليابان وتراجع النمو في الولايات المتحدة . وقال بيان اصدره الوزراء في ختام اجتماعات استغرقت يومين إن نجاح دول الاقليم في تسجيل نمو نسبته5.3% العام الماضي أثبت خروج آسيان من تداعيات الأزمة المالية الآسيوية لعام1997. وأشار البيان الي ان مقومات تحقيق نمو مناظر العام الجاري ليست قائمة.وأضاف البيان ان الاضطراب الذي حدث أخيرا في أسعار صرف عملات المنطقة وعلى رأسها الين الياباني أدى الي مزيد من الفوضى في اسواق المال الاقليمية مما سينعكس سلبا بدوره علي معدلات النمو .وضع آليه للانذار المبكر لأي اضطرابات في أسواق المال مستقبلا 22/7/ 2001 هانوى : وزراء ماليه دول رابطه جنوب شرق اسيا( آسيان) يؤكدون في البيان الختامي على وضع اليه جديده للاشراف الاقتصادي بالمنطقه تعمل كانذار مبكر لاي اضطرابات ماليه قد تقع في المستقبل. وقال البيان الختامى للقمة ان دول اسيان انتقلت من خطواتها المبدئيه الطارئه لمواجهه الازمه وترسم الان طرقها لتحقيق الانتعاش. غير ان البيان حذر من المخاطر التي قد تعوق تحقيق مثل هذا الانتعاش مثل تصحيح سوق الاسهم الامريكيه الذي قد يعجل بحدوث انكماش مفاجئ في الاقتصاد الامريكي وزياده اجراءات الحمايه في الدول المتقدمه والضعف الاقتصادي في اليابان والعدوى المحتمله من الاسواق الناشئه وخفض قيمه اليوان الصيني. .الصين وعشر دول في جنوب شرق آسيا تؤكد إنها ستمضي قدما في إقامة أكبر منطقة في العالم للتجارة الحرة. بروناى 6 - 11 - 2001 : الصين وعشر دول في جنوب شرق آسيا تؤكد إنها ستمضي قدما في إقامة أكبر منطقة في العالم للتجارة الحرة. ومن المقرر أن تقام هذه المنطقة في غضون السنوات العشر القادمة لتغطي أسواقا تضم ألفي مليون نسمة تقريبا. وقد أعلن عن ذلك في محادثات قمة آسيان التي جرت في بروناي بين "زاو رونجي" رئيس وزراء الصين وزعماء الدول العشر الاعضاء في منظمة اسيان لجنوب شرق آسيا. .اسيان تتبنى صيغة جديدة لتسريع تحرير التجارة 7 يوليو 2002 - سنغافورة رابطة دول جنوب شرق اسيا (اسيان) تتبنى صيغة جديدة لتسريع تحرير التجارة0 وقال وزراء من عشر دول اعضاء فى الرابطة فى بيان لهم اثر اجتماع استغرق يوما واحدا فى ماليزيا ان دول الرابطة ستتبنى صيغا جديدة فى مجالات عديدة بينها الاتصالات والخدمات المالية والاستثمار . ووفق هذه الصيغة يمكن للدول الاعضاء المستعدة لفتح اسواقها التقدم الى الامام بدون حاجة الى انتظار الدول الاخرى وهو تحول من مبدأ التحرك المشترك0 واعتبرت سنغافورة هذه الاتفاقية تقدما كبيرا مشيرة الى ان الخطة ستعالج عمليات التاخير التى تواجه بعض الدول فى مجالات مثل الملاحة الجوية والاتصالات ومضيفةً انه اصبح من اليسير للدول الاعضاء ان تقوم بنشاطات الاستثمار والتجارة مع الصين بدلا من اقتصارها على القيام بهذه النشاطات فيما بينها0 .10 آب2002 قمة بروناي تتبنى خطة لمكافحة مصادر تمويل الارهاب :.وتم الاتفاق على الاجراءات التى تتضمن الرقابة المصرفية وتجميد الارصدة المشبوهة في المنتدى الاقليمي حول الامن الذي تستضيفه سلطنة بروناي. وقال بيان مشترك ان "المشاركين في المنتدى مصممون من اجل مصلحة السلام والامن في العالم على وقف تمويل الارهاب". واضاف البيان "لقد اعتمدنا اعلاناً يؤكد عزمنا على العمل منفردين ومعا لمنع الارهابيين وشركائهم من الوصول الى الانظمة المالية او استخدامها".وتتعهد الحكومات "بان تجمد دون ابطاء ارصدة الارهابيين وشركائهم وان تقفل في وجوههم النظام المالي الدولي" اضافة الى كشف هوية الارهابيين وغاياتهم والمبالغ المجمدة.وتتعهد كل دولة باقامة وحدة للاستخبارات المالية لتعزيز تبادل المعلومات. .دول رابطة الأسيان تتبني إعلانا لمكافحة الإرهاب ومواجهة الحركات الانفصالية 30 يوليو 2002 :رابطة دول جنوب شرق آسيا الأسيان تتبنى إعلانا لمكافحة الإرهاب, أكدوا خلاله أن الإرهاب يشكل خطرا عالميا يتجاوز الحدود السياسية, وتعهدوا بالرد علي التهديدات الإرهابية, والحركات الانفصالية التي تجتاح العديد من دول المنطقة وشدد الإعلان ـ الذي صدر في ختام الاجتماعات السنوية لوزراء خارجية الأسيان في بروناي ـ علي أهمية التعاون بين دول المنطقة للحفاظ علي وحدة وسيادة وسلامة أراضي الدول التي تشكل هذا التجمع الإقليمي. ودعا الإعلان المجتمع الدولي إلي التعامل بجدية مع الأعمال الإرهابية, والجرائم التي تتخطي حدود الدول, ولاتزال تشكل خطرا على السلام والاستقرار الدولي, وعلى جهود التنمية الاقتصادية. ورحب وزراء خارجية أسيان ببرنامج العمل الذي وضعته الرابطة في مايو الماضي وزاد بموجبه عملية تبادل المعلومات عن المنظمات الإرهابية, ومصادر تمويلها. ..وفى نوفمبر 2003, قرر زعماء الرابطة اقامة مجموعة الاسيان . ..وفي عام 2004, اعتمد زعماء الأسيان خطط عمل مجموعة الاسيان الامنية ومجموعة الاسيان الاجتماعية - الثقافية . عام 2005 لتكون المنتدى الرئيسي السنوي لقادة المنطقة لمناقشة القضايا العالمية مثل الإرهاب وتغير المناخ والتحديات الاقتصادية والأمن الغذائي .. وأكد القادة في 2007التزامهم القوي بتسريع اقامة مجموعة الآسيان بحلول عام 2015 ووقعوا على اعلان سيبو حول تسريع تأسيس المجموعة بحلول عام 2015. ..وفي قمة الآسيان ال13 التى عقدت فى13 نوفمبر 2007، وقع زعماء الرابطة على ميثاق الاسيان واعلان خطة الآسيان الاقتصادية. .. فى شباط 2009، وقع زعماء الآسيان اعلان ((تشا آم هوا هين )) بشأن خارطة طريق مجموعة الآسيان (2009-2015). واعتمدوا أيضا عدد من الوثائق الهامة التى تتسم بأهمية استراتيجية لتنمية الرابطة. واتفقوا على محاربة الأزمة المالية العالمية عن طريق سياسات اقتصادية ونقدية ميسرة،وتعهدوا أيضا العمل مع مجموعة العشرين في شأن إصلاح المؤسسات المالية الدولية ومقاومة إجراءات الحماية التجارية،كما ناقشت قمة «آسيان» أيضا مدى صلاحية النموذج الاقتصادي الذي ساد حتى اندلاع أزمة النمو المنقطع النظير في المنطقه ، واعتمد القادة فى القمة اعلان بشأن تدشين اللجنة الحكومية الدولية للآسيان حول حقوق الانسان. ..وفي قمة الآسيان ال16فى أبريل عام 2010، وقعت دول الآسيان على بروتوكول ميثاق الآسيان بشأن آليات تسوية المنازعات.وأقر قادة الآسيان بيانين:بيان قادة الآسيان بشأن الانتعاش المطرد والتنمية، وبيان قادة الآسيان بشأن رد مشترك حول تغير المناخ. | |
|
MAZOUZ MOHAMED ...::|رئيس المنتدى|::...
مساهماتي : 5235 تاريخ الميلادي: : 01/07/1991 تاريخ التسجيل : 22/07/2009 عمـــري: : 33 الموقع : www.univ-batna2.alafdal.net
| موضوع: رد: بحث حول رابطة دول جنوب شرق آسيا"الآسيان" الإثنين 21 فبراير - 15:52 | |
| ..*.. التحديات ومستقبل الآسيان. ان ابرز ما يعترض الاسيان من تحديات يمكن اجماله بالتالي: · تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتساوية في كل دول الرابطة وليس هيمنة الخمس الكبار-الفلبين+اندونيسيا +تايلند+ماليزيا+اندونيسيا-وتهميش الخمس الصغار.حيث هناك تباين في الناتج الداخلي الخام الذي يرتفع بالدول الكبرى في الرابطة (سنغفورة،ماليزيا،الفلبين،أندونيسيا) حيث وصل إلى 733.1 مليار دولار سنة 2005 .في حين لا يتجاوز في باقي دول الرابطة 66.9 مليار دولار (بروناي الفيتنام..) بالاضافه الى تباين في قيمة المبادلات التجارية سواء البينية منها أو الخارجية لدول الرابطة حيث ترتفع بالدول الكبرى للرابطة خاصة سنغفورة،ماليزيا،تايلاند،وتبقى منخفضة بباقي دول الرابطةخاصة ببروناي،كمبوديا. فإذا سلمنا بأن دول رابطة جنوب شرق آسيا قد عرفت نموا اقتصاديا متزايدا فإن هذا النمو يبقى متفاوتا بين دولها. · تجاوز أسباب الأزمات الاقتصادية والمالية كأزمة 1997/1998 و1998-2000. · القدرة على التكيف الاجتماعي مع الأزمات الدورية بالحفاظ على الشغل والقدرة الشرائية للمواطنين... · تنقل السلع والأشخاص بكامل الحرية داخل فضاء الرابطة. · تكوين تكتل حقيقي يستلهم مبادئ وأهداف وانجازات تكتل الاتحاد الأوربي. · تحويل إعلان التأسيس إلى معاهدة ملزمة لدول الرابطة كما هو الشأن بالنسبة لتجربة الاتحاد الأوربي ومجموعة أمريكا الشمالية للتبادل الحر. . كما لا ننكر مواقف الدول الغربيه المعاديه للرابطه. فالدعم الاميركي لنشأة الرابطه كان لمواجهة المد الشيوعي ضمن ما عرف بالحرب البارده.لكن بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وبروز اميركا كقطب واحد اصبح وجود الاسيان خطر حقيقي للمصالح الامريكيه في المنطقه.هذا فضلاً عن العامل الديني "الاسلامي"والذي هو العنصر الغالب في المنطقه والذي يعتبره الغرب تهدد حقيقي لمصالحهم في آسيا ككل. هذا وتهدف دول أسيان إلى فتح آفاق واسعة للتبادل التجاري ،وذلك عن طريق إزالة الحواجز الجمركية بشكل تدريجي بين دول الرابطة.كما تسعى دول الرابطة إلى إقامة تكثل جهوي في أفق 2020 مبني على أساس: الوحدة الأمنية: وذلك بتحقيق السلم وحل الخلافات باعتماد الحوار ،واحترام الإتفاقات. الوحدة الإقتصادية: تحقيق الإندماج الإقتصادي و إنشاء جهة اقتصادية مستقرة تنافس باقي التكثلات . الإقتصادية باعتماد التبادل الحر للخذمات والبضائع والتخفيض من نسبة الفقر في أفق 2020 الوحدة السوسيوثقافية: وذلك بخلق هوية جهوية موحدة بين دول الرابطة،وتحسين مستوى عيش السكان وبالتالي الرفع من مستوى التنمية البشرية بدول الرابطة ،وتشجيع المشارآة الفعالة للشباب،وتأهيل في ضوء ما سبق لسنا نبالغ ان قلنا ان تأسيس رابطة جنوب شرق آسيا عن طريق إعلان بانكوك سنة 1967 وليس عن طريق المعاهدات كما هو الشأن بالنسبة لتكتل الاتحاد الأوربي.يجعل دول الرابطة تفتقر إلى ترسانة قانونية وتنظيمية وإدارية فعالة وملزمة تطبق على جميع الدول.مما يجعل بعض الدول الأعضاء في الرابطة تتعامل في العلاقات البينية أو العلاقات الخارجية بصفة الدولة المستقلة الغير خاضعة لأية سلطة الرابطة. وتغلب على دول الرابطة نظرية "الإوز الطائر" التي وضع تصورها الاقتصادي الياباني "AKAMATSU KANAME" والتي مفادها أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول جنوب شرق أسيا كأسراب الإوز الطائر تأتي اليابان في مقدمة السرب ثم بعدها سرب كوريا الجنوبية وتايوان وهونغ كونغ و سنغفورة ، وبعده سرب ماليزيا وتايلند واندونيسيا والفلبين، ثم بعده سرب كمبوديا وفيتنام وميانمار ولاوس وبروناي. هذا وتواجه دول الرابطة تحديات تنظيمية واقتصادية واجتماعية داخلية وخارجية.كما لايمكن اعتبار رابطة دول جنوب شرق آسيا كياناً سياسياً متماسكاً ،ولا تبدو الرابطة قادرة على المحافظة على دورها البارز مع انها عرفت كيف تستفيد في السابق وتعزز نمو البلدان الاعضاء. لكن المفارقة هي ان نقاط الضعف السياسية الداخلية المتزاوجة مع الشلل الاقليمي باتت تهدد في الوقت نفسه المشاريع الوطنية وهذه الرؤية للبناء الاقليمي. لكن بعض المؤشرات تدل على امكان ظهور تجمع اوسع يضم اضافة الى رابطة دول جنوب شرق آسيا، كلاً من الصين واليابان وكوريا الجنوبية , و اذا تأكدت هذه الوجهة فان "كتلة" آسيوية يمكن ان تتشكل فتخلق توازناً مع اتفاقية التبادل الحرّ في اميركا الشمالية ومع الاتحاد الاوروبي المراجع 1- د.محمد البطل _صحيفة الثوره _العدد14363_ [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] 2- موقع أ / ياسين طرشي .www.yacine torchi.com 3-المركز المصري لدراسات التصدير والاستيراد، دراسات قانونية واقتصادية واستشارية[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] 4-منتدى طلبة الجزائر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] 5-منتديات شباب الجزائر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] 6-صحيفة الشعب اليوميه الصينيه [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] موقع الجزيره الالكتروني [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] منتديات أبيدوس [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] موقع روسيا اليوم الالكتروني [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] democratica.com [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] arabsino.com [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] والله ولي التوفيق | |
|