سوريا والشراكه الاوربيه

الشراكه السوريه_الاوربيه

　


شاهر جوهر | سوريا



ولد مشروع الشراكة الأوربية المتوسطية (

يتألف نص الاتفاقية من تسعة فصول تغطي الجوانب السياسية والاجتماعية من جهة، والجوانب الاقتصادية من جهة أخرى.

تقدم
الاتفاقية على هذا الصعيد إطاراً يسمح بإجراء حوار ومشاورات سياسية منتظمة
حول القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التفاهم المتبادل
وتشجيع عملية تبادل وجهات النظر. وتتضمن الاتفاقية على نحو خاص أحكاماً
تتعلق بما يلي:
أ - احترام المبادئ المحلية لحقوق الإنسان الأساسية القائمة على أساس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب - التعاون لمواجهة تكاثر وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
ج_ تبادل المعلومات والجهود المشتركة في مجال التصدي للإرهاب ومحاربته.
وعلى الصعيد الاجتماعي تنص الاتفاقية على التعاون في عدد كبير من الحقول
بدءاً من التعليم والثقافة، مروراً بمكافحة الجريمة وغسل الأموال،
والمخدرات والإرهاب، وصولاً إلى تعزيز حكم القانون.

تتضمن
الأحكام الاقتصادية التي حددتها اتفاقية الشراكة التزام سورية بإزالة كل
العقبات أمام المستوردات الصناعية والزراعية من الاتحاد الأوروبي خلال 12
عاماً. وبالمقابل، يبقي الاتحاد على دخول الصادرات السورية المصنعة إلى
أسواقه معفية من الرسوم الجمركية (كما هو الحال منذ عام 1978). كما سيسمح
على الفور بدخول بعض السلع الزراعية السورية معفية من الرسوم الجمركية .
وسيعتمد التحرير التدريجي للتجارة من جانب سورية على سلم التعرفة الحالي،
الذي تم بموجبه تقسيم المنتجات المصنعة إلى ستة مجموعات، والمنتجات
الزراعية إلى خمس مجموعات وذلك تبعاً لمقدار الرسم الجمركي الحالي. وسيتم
تطبيق تخفيضات مختلفة على مستويات التعرفة المتنوعة ووفق برامج زمنية معينة
خلال الإثني عشرة سنة المقبلة. وتغطي الأحكام الاقتصادية أيضاً القضايا
المتعلقة بتحرير حركة رأس المال، وتجارة الخدمات، وتنسيق المعايير
والمواصفات، ومساعدات الاتحاد الأوروبي لسورية.

سيكون
للاتفاقية أثر سلبي في المدى القريب والمتوسط وأثر إيجابي في المدى
البعيد. ويؤمل أن يوازن الأخير الأثر السلبي في المديين القريب والمتوسط.
إضافة إلى ذلك، يتطلب تحقيق الأثر الإيجابي على المدى البعيد سياسات
وشروطاً محددة كما هو مبين أدناه.

يتمثل
الأثر المالي في تخفيض العائدات المالية الناتجة أساساً عن الإلغاء
التدريجي للرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية والزراعية المستوردة من
الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن الانخفاض في العائدات المالية سيكون
معتدلاً نسبياً في حالة سورية مقارنة ببقية دول الشراكة، بسبب هيمنة القيود
الكمية بدلاً من التعرفة الجمركية في نظام التجارة السوري ووجود الإعفاءات
الجمركية المتنوعة. ومن ناحية الإنفاق، فإن الأعباء ستتزايد على أموال
الحكومة كنتيجة لإنفاق الحكومة على إعادة تأهيل الصناعات وتدريب القوى
العاملة وأيضاً بسبب تعويض الصناعات (العامة والخاصة) التي ستتضرر من عملية
الاندماج.

يتوقع
أن تفضي اتفاقية الشراكة المقترحة إلى زيادة مهمة في المستوردات السورية
من الاتحاد الأوروبي، مقابل زيادة معتدلة في الصادرات. وستكون زيادة
المستوردات جزئياً على حساب المستوردات من بلدان أخرى وجزئياً كنتيجة
لإزالة القيود الكمية والتعرفة العالية المفروضة حالياً على السلع
الاستهلاكية. ومن المرجح ألا ترتفع الصادرات السورية إلى دول الاتحاد
الأوروبي بشكل ملحوظ.
وتضمن الاتفاقية استمرار تدفق المنتجات المصنعة السورية إلى أسواق الاتحاد
الأوروبي (كما هو الحال منذ عام 1978)، وكذلك دخولاً جديداً إلى أسواق
الدول العشر المنضمة حديثاً إلى الاتحاد الأوروبي. لكن هذه الصادرات ستواجه
معوقات العرض والطلب.
فمن ناحية الطلب، يبدو أن مستقبل أسواق الاتحاد الأوروبي سيكون أكثر
تنافسية، نظراً لتخفيض الدول الأكثر رعاية للرسوم الجمركية في الاتحاد
الأوروبي (بموجب اتفاقيات جولة الأوروغواي) وتفكيك اتفاقية الخيوط المتعددة

من
غير المتوقع أن يستفيد القطاع الصناعي في سورية كثيراً في المدى القريب من
زيادة فرص الدخول إلى أسواق الاتحاد، بل سيواجه منافسة متصاعدة من منتجات
دول الاتحاد الحالي والموسع. وسيساعد تخفيض التعرفة الجمركية على المدخلات
الوسيطة في البداية، لكن المنافسة المتزايدة ستؤثر في كامل الصناعة
السورية، التي كانت محمية بشدة لسنوات ولم تخضع لأية عملية إعادة هيكلة
رئيسة. وستخرج بعض الصناعات نهائياً من الساحة في حين أن بعضها الآخر سيخضع
لتعديلات بنيوية جذرية. وفي كلتا الحالتين، هناك عمل ورأسمال سيدفعان
تكاليف هذه التعديلات (حيث على العمل والرأسمال أن يعيدا توزعهما)،
وسيتعرضان لتخفيض الحماية وتزايد البطالة. إن الصناعات التي ستتأثر أكثر من
غيرها هي الصناعات الأكثر حماية (الثياب، المفروشات، السيراميك والصناعات
الغذائية)، والصناعات الأقل تصديراً وصناعات القطاع العام عموماً. وفي
الوقت ذاته، ستنفتح فرص عمل جديدة نتيجة الاتفاقية، مما يعدل جزءاً من
الأثر السلبي على الشركات القائمة. من جهة أخرى ستساهم المساعدة الأوروبية
في تخفيف الأثر المذكور.

على
خلاف الخسائر المتوقعة على المديين القصير والمتوسط، سيكون هناك فوائد على
المدى الطويل، وهي لا تتعلق بتخفيض التعرفة (إزالة القيود التعرفية واللا
تعرفية على التجارة) بل بزيادة تدفق الاستثمار والأرباح الدينامية التي
تأخذ شكل تعزيز الإصلاحات، وتنسيق المواصفات والمقاييس وغيرها، والتحسن على
صعيد فعالية الصناعة وزيادة المساعدات الأوروبية لسورية.

تتمثل
الفائدة الاقتصادية الرئيسة المتوقعة من اتفاقية الشراكة في زيادة تدفق
الاستثمارات الخارجية وانتقال التكنولوجيا المرافق لها، ولا سيما توافر فرص
التشارك الإنتاجي مع الخارج (التصنيع لمصلحة الغير) ويمكن لترتيبات
التشارك الإنتاجي أن تقوم في المنتجات المصنعة (نسيج، جلديات، أثاث) وكذلك
في الخدمات (الخدمات المساندة مثل الحسابات، التدقيق، تطوير البرمجيات).
وتسمح مثل هذه الترتيبات الخارجية بالاستفادة من أفضل التجارب في الاقتصاد
العالمي، إضافةً إلى تعزيز المعرفة والمهارات لدى الشركات والعمال، وربط
سورية بسلاسل العرض العالمية .
لكن التدفق الرأسمالي الخارجي إلى سورية ما زال يواجه عوائق مثل:
أ) قصور المناخ الاستثماري
ب) عدم الاستقرار السياسي المحيط بسورية
ت) التحيز الموجود في البنية الثنائية لاتفاقيات الشراكة، والذي يقود إلى
جذب الاستثمارات الأجنبية إلى دول الاتحاد الأوروبي أكثر من الدول المنفردة
في جنوب وشرق المتوسط.

تتمثل المكاسب الديناميكية في:
- تعزيز الإصلاحات: يمكن للاتفاق أن يشكل أداة لاستمرارية الإصلاحات، ويحقق
التوقعات ويعزز مصداقية الإصلاح. ويمكنه تغيير انطباعات المستثمرين عن
المناخ الاستثماري السوري.
- تحقيق التناسق في معايير ومواصفات جودة المنتج التي تعطي المنتجات مزيداً
من الإمكانات التسويقية في دول الاتحاد الأوروبي. وهذا يؤدي إلى تكلفة أقل
وعائدات أعلى للمصدرين.
- تحقيق التناسق مع الأنظمة التشريعية والمتطلبات الإدارية الموجودة في
الاتحاد الأوروبي (إجراءات الاختبار والتصديق، التوثيق المطلوب من قبل
السلطات الجمركية .. إلخ).
- تحسين الاتصالات والنقل، مما يزيد من كفاءة التجارة.
- تطبيق حقوق الملكية الفكرية والتجارية.
يمكن ترجمة ما تقدم إلى مكاسب في مجال القدرة التنافسية، وزيادة الصادرات
وتدفق الاستثمارات الخارجية. ومع ذلك، لا بد من التأكيد على أن تحقيق هذه
المكاسب الدينامية يحتاج إلى الوقت لإرساء عواملها وإظهار نتائجها.

على
رغم الخسارة المتوقعة على المدى القصير فإن القطاع الصناعي يمكن أن يشهد
نشوء صناعات، وقيام اتفاقات إنتاج مشــــترك، وزيــادة ملحوظة في الفعالية
على المدى البعيد نتيجة الانفتاح التجاري ونقل التكنولوجيا.

تنص
الاتفاقية على التزام الاتحاد الأوروبي بمساعدة سورية في جهودها الرامية
لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وسيركز التعاون بين
الطرفين على القطاعات التي تتأثر سلباً بالتحرير، وعلى تشجيع الإصلاح في
الميادين كافة. كما سيشمل التعليم المهني، والتعاون العلمي والتكنولوجي في
الصناعة وغيرها من الحقول.

كما هو الحال في
دول الشراكة المتوسطية الأخرى، سيسبب اتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد
الأوروبي بعض الخسائر المحققة الموقتة للاقتصاد السوري على المدى القصير
والمتوسط، وسيحقق فوائد على المدى البعيد. إلا أن الأرباح المحتملة أقل
والتكاليف المتوقعة أكبر بالنسبة لسورية وذلك للأسباب الآتية:
أولاً: ستنضم سورية إلى مشروع اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية قبل قيامها
بإصلاحات هيكلية ومؤسساتية لاقتصادها. بينما بدأت كل دول الشراكة المتوسطية
الأخرى بتنفيذ هكذا إصلاحات قبل انضمامها إلى مسار الشراكة. وفي حالة
سورية، سيرتبط الاتحاد الأوروبي باقتصاد لم يلتزم بقوانين اقتصاد السوق حتى
الآن ويعاني من عوائق جدية تتعلق بالعرض في القطاعات الإنتاجية في
الاقتصاد ومن وقيود مؤسساتية كبيرة.
ثانياً: سورية دولة «مواجهة» ولا تزال تعاني من مشكلات أمنية في جوارها.
ولا تزال ملزمة بتخصيص جزء مهم من مواردها لأغراض الدفاع في الوقت الذي
يتوجب عليها القيام بتعديلات جدية في اقتصادها. كما أن هذا الوضع غير الآمن
سيعيق تدفق الاستثمارات الأجنبية.
ثالثاً: وهناك أيضاً مشكلة أخرى هي أن التأثيرات السلبية القصيرة والمتوسطة
المدى لاتفاقية الشراكة ستبدأ بالظهور بالتزامن مع بدء مواجهة سورية
لمشكلة التراجع الكبير في احتياطياتها النفطية، الأمر الذي سيؤدي إلى تدني
إنتاج النفط وبالتالي انخفاض حاد في عائدات التصدير وعائدات الخزينة.
*************
وبالمجمل لسنا نبالغ ان قلنا إن اتفاقية الشراكة تقدم فرصة لسورية كي تسير
باتجاه الاندماج في الاقتصاد العالمي. ويمكن للاتفاقية أن تلعب دور الرافعة
في تسريع الإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية الضرورية في مجال اقتصاد السوق.
لكن المهمة ضخمة، والمخاطر السياسية والاجتماعية كبيرة. وسورية هي التي
ستحدد وتختار الوتيرة المناسبة ومزيج السياسات الملائم الذي من شأنه تعظيم
فوائد اتفاقية الشراكة والإصلاح الذي تقتضيه وتقليل مخاطرها.