دروس السنة الثانية مقياس pei

المحاضرة الأولى: مدخل لمقياس المشروع والاقتصاد الدولي
غالبا ما تعالج مشاكل الاقتصاد الدولي من منظور كلي، أي من خلال العلاقات
الاقتصادية بين الدول أو الاقتصاديات الوطنية، وانعكاسات ذلك على ميزان
المدفوعات والتمويل والسياسات التجارية، وقل أن تعالج هذه القضايا من منظور
جزئي، أي من خلال علاقات الأعمال والمشروعات أو الأفراد عبر الحدود
الوطنية. والواقع أنه لا يوجد في العالم المعاصر دولة ما يمكنها أن تفصل
بين الحياة الداخلية أو السوق المحلية وبين القوى الخارجية أو السوق
الدولية. فنحن الآن في مرحلة التحول تجاه تكامل الاقتصاديات وسيادة آليات
السوق وظواهر الخصخصة بما يتضمنه ذلك من حرية دخول وخروج البضائع والخدمات
ورؤوس الأموال عبر الحدود المختلفة، دون عوائق أو قيود أو إجراءات تنظيمية،
مع محاولة تطبيق الأثمان الطبيعية ( دون دعم أو إعانات مستترة) طبقا
لقواعد العرض والطلب.
كما أن غالبية النشاط التجاري الدولي من صادرات وواردات يقوم بها اليوم
الأفراد المشروعات الخاصة، وتقوم البنوك التجارية الخاصة بعملية التقييم
وتقديم التسهيلات الائتماني، حتى عمليات الإقراض والاقتراض والمديونية
العامة أصبحت اليوم مجرد علاقات بين دولة ما ومشروع خاض ( البنك التجاري)،
ويقتصر التدخل الحكومي في الدول الدائنة أو المقرضة على تقديم الضمانات
لوحداتها المقرضة.
فالنشاط الاقتصادي الخاص يزدهر على حساب النشاط الاقتصادي العام حتى في
النطاق الدولي. وعندما تكتمل عناصر حرية التجارة وقواعد السوق، ويقتصر دور
الدولة على التنظيم والتوجيه والرقابة، ويترك النشاط الاقتصادي للقطاع
الخاص، وتصبح الأسواق الوطنية المختلفة سوقا دولية للتجارة والمال، أطرافها
المتعاملة هي المشروعات، وموضوعها يتناول السلع والخدمات، وتتميز بالتخصص
والمهارات التكنولوجية المختلفة، فإن نشاط العلاقات الاقتصادية الدولية
الرئيسي يصبح هو النشاط الدولي للأعمال.
ولعل من أبرز صور النشاط الدولي للأعمال اليوم هو ما يتعلق بحركات رؤوس
الأموال أو ما يسمى بـ"الاستثمار الدولي"، سواء كان مباشرا أو غير مباشر،
بيد أن الاستثمار المباشر يعتبر الصورة الطبيعية التي أدت إلى نمو وميلاد
المشروعات متعددة الجنسية، أو ما يطلق عليها وصف " المشروعات الدولية"،
والتي تحاول دائما أن تحقق الحد الأقصى من الأرباح وتراكم رأس المال من
مختلف الفروع، وتقوم بنقله غالبا إلى مركز السيطرة أو المشروع الأم.
فمن خلال ما سبق ذكره، يظهر جليا الدور الهام الذي تلعبه هذه الكيانات
العملاقة في الاقتصاد الدولي باعتبارها الفاعل الرئيسي في التجارة الدولية
وفي التمويل الدولي وفي الأسواق المالية الدولية، كما أصبح من الضروري
اليوم على المتخرجين من الجامعة في علوم التسيير الإلمام بالدور والمكانة
الهامة للمشروعات متعددة الجنسية في اقتصاديات البلدان، ووعيا منها بضرورة
تدريس مقياس " المشروع والاقتصاد الدولي" برمجت الجامعة الجزائرية هذا
المقياس لطلبة السنة الثانية علوم التسيير من أجل توضيح ظاهرة المشروعات
متعددة الجنسية بالتزامن مع الاقتصاد الدولي وإبراز الدور والتأثير لهذه
المشروعات على الاقتصاديات الدولية.
لمحاضرة الثانية: نظرية النفقات المطلقة لآدم سميث
الفصل الأول: النظريات المفسرة للتبادل الدولي
I- النظرية الكلاسيكية:
مقدمة:
تعتبر النظرية الكلاسيكية نقطة الانطلاق في تحليل تطور نظرية التجارة
الدولية، إذ لم يكن للتجاريين ( المذهب التجاري) نظرية مفصلة في هذا
الموضوع، وإنما تتلخص آراء التجاريين في أن ثرة الأمة تقاس كما تقاس ثروة
الأفراد، بما لديها من نقود ذهبية أو فضية. والوسيلة الرئيسية للحصول على
هذه المعادن النفيسة للدولة التي لا تملك مناجم ذهب ولا فضة هي التجارة
الخارجية، ولا يتأتى لها ذلك إلا إذا تحقق فائض في الصادرات عن الواردات
والذي هو هدف السياسة الاقتصادية للدولة من تجارتها الخارجية، حيث كانت
دعوتهم إلى تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، وبالذات في مجال التجارة
الخارجية، من أجل تحقيق فائض في هذه التجارة يسمح بتدفق الذهب والفضة
وزيادة ثروة الدولة، وبالتالي زيادة قوتها في مواجهة الدول الأخرى.
ولقد هاجم التقليديون ( الكلاسيكيون) آراء التجاريين وسياساتهم الحمائية
التي تعمل على تقييد الواردات من أجل تخفيض خروج المعادن النفيسة والمحافظة
عليها داخل البلاد، وذلك بأن أخذوا على عاتقهم بيان فوائد التبادل التجاري
بين الدول.
1- نظرية الميزة المطلقة لـ Adam Smith:
يعتبر آدم سميث في كتابه ثروة الأمم أن تقسيم العمل الدولي، الناتج عن
اتساع نطاق السوق، يتيح لكل دولة أن تتخصص في إنتاج السلع التي تكون لها
ميزة مطلقة في إنتاجها ثم تبادل فائض إنتاجها عن استهلاكها منها بما يفيض
عن حاجة الدول الأخرى من سلع تتمتع بإنتاجها بنفس الميزات المطلقة. وتتمثل
نفقة إنتاج السلعة في كمية العمل اللازمة لإنتاجها، وهو ما يعني أن العمل
هو عنصر الإنتاج الوحيد.
فالتجارة الدولية في رأي آدم سميث، تقوم بوظيفتين هامتين: فهي أولا تخلق
مجالا لتصريف الإنتاج الفائض عن حاجة الاستهلاك المحلي وتستبدله بشيء آخر
ذي نفع أكبر، وهي ثانيا تتغلب على ضيق السوق المحلي .
ولقد اعتقد سميث أن ظروف الحرية الاقتصادية هي الأكثر ملائمة لزيادة الطاقة
الإنتاجية حيث يصبح الأفراد أحرارا في اتخاذ الأنشطة التي تحقق لهم
مصلحتهم، مما يدفع الأفراد إلى التخصص في الأنشطة التي تتناسب مع قدراتهم
الخاصة، وهكذا يتم تقسيم العمل بما يحقق أعلى إنتاجية ممكنة في ظل المنافسة
الكاملة. فسميث لم يؤمن بأهمية دور الدولة في التدخل في النشاط الاقتصادي
وإنما اعتقد في وجود يد خفية تسعى إلى تحقيق مصلحة المجتمع ككل عندما يكون
الأفراد أحرارا في اختيار الأنشطة الاقتصادية التي تحقق مصلحتهم الشخصية.
2- أفكار آدم سميث في الاقتصاد الدولي:
لقد اعتبر سميث أن الدولة مثل الأفراد يجب أن تتخصص في إنتاج وتصدير السلع
التي تتمتع في إنتاجها بميزة مطلقة واستيراد السلع التي تتمتع فيها الدول
الأخرى شركاء التجارة بميزة مطلقة، بمعنى آخر فإن كل دولة يجب أن تصدر
السلع التي تنتجها بكفاءة مقاسة بوحدات العمل التي تحتاجها الوحدة الواحدة
من السلعة مقارنة بشركائها في التجارة.
افترض أن العالم يتكون من دولتين فقط هما انجلترا والبرتغال. وأن هناك
سلعتين فقط يتم إنتاجهما في الدولتين هما المنسوجات والخمور. كما افترض أن
تكلفة الإنتاج تقدر بساعات العمل المبذول في إنتاج السلعتين كما يتضح من
الجدول التالي:
المنسوجات/ الياردة الخمور/ الجالون
انجلترا 1 سا 4 سا
البرتغال 2 سا 3 سا
3- تفسير الجدول:
- في إنجلترا: الجالون الواحد يتكلف ما يعادل 4 ياردات من المنسوجات (
ويعرف ذلك بالسعر النسبي بين السلعتين) ففي ظل غياب النقود فإن أي فرد
يستطيع أن يقايض جالون واحد من الخمور مقابل 4 ياردات من المنسوجات في
أسواق إنجلترا.
- في البرتغال: الجالون الواحد من الخمور يتكلف ما يعادل تكلفة 3/2 ياردة
من المنسوجات، ويستطيع أي فرد في البرتغال مقايضة جالون واحد من الخمور
مقابل 1.5 ياردة من المنسوجات.
- ويتضح من ذلك أن إنجلترا تتمتع بميزة مطلقة في إنتاج المنسوجات، حيث أن
الياردة من المنسوجات في إنجلترا تحتاج إلى عدد أقل من ساعات العمل مقارنة
بالبرتغال ( التكلفة في إنجلترا – 1سا للوحدة- أقل من التكلفة في البرتغال –
2سا).
- ومن ناحية أخرى فإن البرتغال تتمتع بميزة مطلقة في إنتاج الخمور حيث
يحتاج الجالون من الخمور في البرتغال إلى عدد أقل من ساعات العمل مقارنة
بإنجلترا ( التكلفة في إنجلترا 4 سا للجالون – أكبر من التكلفة في البرتغال
– 3 سا للجالون).
وهكذا فإن هناك فرص لقيام التجارة بين الدولتين نظرا لاختلاف المزايا
المطلقة بينهما. وفقا لآدم سميث فإن كل دولة يجب أن تتخصص في إنتاج وتصدير
السلعة التي تتمتع فيها بميزة مطلقة، أي التي تنتجها بتكلفة مطلقة أقل (
مقدرة بساعات العمل)، معنى ذلك أن إنجلترا تتخصص في إنتاج وتصدير
المنسوجات، والبرتغال تتخصص في إنتاج وتصدير الخمور.
التخصص المقصود في هذه الحالة هو التخصص الكامل، بمعنى أن إنجلترا تقوم
بتوجيه كافة عناصر الإنتاج المتاحة لديها لإنتاج المنسوجات وتعتمد في
استهلاكها للخمور على الاستيراد من البرتغال. وفي نفس الوقت توجه البرتغال
كل الموارد المتاحة لديها لإنتاج الخمور فقط وتعتمد بصورة كاملة على
الاستيراد من إنجلترا في استهلاكها من المنسوجات.
سؤال: ماذا يحدث عندما لا تتمتع أحد الدول بأي ميزة مطلقة في إنتاج أي
سلعة. هل من الممكن أن تحقق هذه الدولة مكاسب من التجارة الدولية؟ وفقا
لتحليل آدم سميث فإن الدولة التي لا تتمتع بأي ميزة مطلقة لا تستطيع
الاستفادة من مزايا التخصص وتقسيم العمل.
على الرغم من ذلك فإن تحليل ديفيد ريكاردو للمزايا النسبية قد أثبت أنه من
الممكن لدولة لا تتمتع بأي ميزة مطلقة أن تحقق مكاسب من التخصص وفقا
للمزايا النسبية، هذا ما سوف نتعرف عليه في المحور التالي.
المحاضرة الثالثة: نظرية النفقات النسبية لديفيد ريكاردو
1. نظرية النفقات النسبية لديفيد ريكاردو:
في كتابه مبادئ الاقتصاد السياسي والضرائب قدم ريكاردو نظريته عن النفقات النسبية
أ‌. الافتراضات الأساسية التي يقوم عليها تحليل ريكاردو:
- وجود دولتين وسلعتين ونوعين من عناصر الإنتاج
- حرية التجارة والمنافسة الكاملة
- الاعتماد على نظرية القيمة في العمل عند قياس تكلفة إنتاج السلع
- الموارد الاقتصادية لكل دولة تظل كما هي ثابتة، وأن كل نوع من
تلك الموارد متماثل تماما. مثلا عنصر العمل يتكون من وحدات متجانسة لا
تختلف في مستوى المهارة أو التدريب، أو أن عنصر الأرض يتكون من وحدات
متجانسة لا تختلف في درجة الخصوبة أو الجودة.
- إن عناصر الإنتاج المختلفة ( العمل – رأس المال – الأرض) تتحرك
بسهولة تامة من نشاط إلى آخر على المستوى المحلي، بينما لا يمكنها أن تتحرك
من دولة إلى أخرى.
- ثبات مستوى المعرفة الفنية كما هي داخل كل دولة مع إمكانية اختلاف هذا المستوى من دولة إلى أخرى.
- أن تكلفة الإنتاج ثابتة، إن ساعات العمل اللازمة لإنتاج الوحدة
الواحدة من السلعة تظل كما هي بصرف النظر عن الكمية المنتجة منها، إن ثبات
التكاليف هو السبب وراء الاتجاه إلى التخصص الكامل بعد قيام التجارة.
- التوظيف الكامل لعناصر الإنتاج أو الاتجاه التلقائي إلى التوظيف الكامل.
اعتبر ريكاردو أن حرية حركة عناصر الإنتاج على المستوى المحلي من نشاط إلى
آخر. فذكر أن عنصر العمل ورأس المال سوف يتجهان إلى الأنشطة التي تعظم
الإنتاجية والعوائد الحدية، ويستمر التحرك حتى تتساوى العوائد الخاصة
بعناصر الإنتاج في الأنشطة المختلفة.
أما على المستوى الدولي فإن الوضع مختلف تماما، حيث أن عناصر الإنتاج لا
يمكن أن تنتقل من دولة إلى أخرى ولكن كل دولة يجب أن تتخصص من خلال تحويل
الموارد لإنتاج السلع التي تتمتع فيها بميزة نسبية.
ب‌. كيف يتم حساب المزايا النسبية؟
لنأخذ المثال التالي:
المنسوجات/ الياردة الخمور/ الجالون
فرنسا 2 سا 1 سا
ألمانيا 3 سا 4 سا

من الجدول نلاحظ أن ألمانيا لا تتمتع بأي ميزة مطلقة في إنتاج أي من
السلعتين، لكن بالتدقيق في وضع ألمانيا نلاحظ أقل كفاءة في إنتاج السلعتين
ولكن بنسبة متفاوتة. إن تكلفة إنتاج الزيت في ألمانيا مقارنة بتكلفة
إنتاجها في فرنسا يمكن حسابها كاللاتي:
تكلفة إنتاج الزيت في ألمانيا / تكلفة إنتاج الزيت في فرنسا X 100= 4/1 x 100= 400%
معنى ذلك أن تكلفة إنتاج الزيت في ألمانيا تمثل % 400 من تكلفتها في فرنسا،
من ناحية أخرى فإن تكلفة إنتاج المنسوجات في ألمانيا تمثل % 150 فقط من
تكلفتها في فرنسا.
من الواضح أن نقص الكفاءة في إنتاج المنسوجات أقل من نقص الكفاءة في إنتاج
الزيت، وهو ما يعني أن ألمانيا لديها ميزة نسبية في إنتاج المنسوجات من
إنتاج الزيت على الرغم من عدم تمتعها بأي ميزة مطلقة في إنتاج السلعتين.
أما بالنسبة لفرنسا فهي كما لاحظنا تتمتع بميزة مطلقة في إنتاج السلعتين
ولكن بحساب التكاليف النسبية نجد أن فرنسا أكثر كفاءة نسبية متفاوتة، حيث
أن تكلفة إنتاج الزيت في فرنسا مقارنة بتكلفة إنتاجها في ألمانيا تمثل %
25 بينما تكلفة إنتاج المنسوجات في فرنسا تمثل % 66,7 من تكلفتها في
ألمانيا.
وهكذا فإن فرنسا أكثر كفاءة في إنتاج الزيت عن إنتاج المنسوجات، وهو ما
يعني أن فرنسا لديها ميزة نسبية في إنتاج الزيت عنه في إنتاج المنسوجات على
الرغم من تمتعها بميزة مطلقة في إنتاج السلعتين.
وعليه حسب تحليل ريكاردو يمكن أن تقوم التجارة بين كل من فرنسا وألمانيا
حيث تتخصص فرنسا في إنتاج الزيت وهي السلعة التي تتمتع في إنتاجها بميزة
نسبية وتقوم ألمانيا بالتخصص في إنتاج المنسوجات وهي السلعة التي تتمتع في
إنتاجها بميزة نسبية.
السؤال الآن هو ما هي المكاسب التي يمكن أن تتحقق بالنسبة للدولتين بعد التجارة وفقا لتحليل ريكاردو؟
ج- مكاسب التجارة القائمة على التخصص وفقا للمزايا النسبية:
افترض ريكاردو أن كل دولة تستهلك وحدة واحدة فقط من السلعتين قبل وبعد
التجارة، هذا الافتراض في الحقيقة إنما يجعل المكسب الذي يمكن أن يتحقق من
التجارة إنما ينحصر في تخفيض تكلفة الإنتاج بعد قيام التجارة بدلا من زيادة
الكمية المستهلكة من السلعتين.
الافتراض الثاني يتعلق بمعدل التبادل الدولي حيث ذكر أن كل دولة تقوم
بمبادلة وحدة من الزيت مقابل وحدة من المنسوجات. معنى ذلك أن تقوم فرنسا
بالتخصص في إنتاج الزيت وألمانيا في إنتاج المنسوجات ثم يتم التبادل بينهما
على أساس جالون من الزيت مقابل ياردة من المنسوجات، والمعيار يشترط أن
المعدل الدولي يجب أن يقع بين المعدلين الداخلين للدولتين حتى يحقق مكاسب
بالنسبة لهما.

المعدل الداخلي في فرنسا: 1 جالون من الزيت = 2/1 ياردة من المنسوجات
المعدل الداخلي في ألمانيا: 1 جالون من الزيت = 3/4 = 1,33 ياردة من المنسوجات
المعدل الدولي المقترح وفقا لريكاردو: 1 جالون من الزيت = 1 ياردة من المنسوجات
فإننا نلاحظ أن المعدل الدولي المقبول يجب أن يكون وحدة واحدة من الزيت
مقابل عدد من وحدات من المنسوجات أكبر من 0,5 ياردة وأقل من 1,33 ياردة.
وهو ما يحققه بالفعل المعدل الدولي الذي اقترحه ريكاردو.
أولا: تكلفة الإنتاج قبل قيام التجارة:
إن التكلفة الكلية مقدرة بساعات العمل بالنسبة للسلعتين. تكلفة الإنتاج في
فرنسا قبل التجارة = تكلفة إنتاج وحدة من الزيت + تكلفة إنتاج وحدة من
المنسوجات = 1 + 2 = 3 ساعات عمل.
أما في ألمانيا تكلفة الإنتاج قبل التجارة = 4 + 3 = 7 ساعات عمل.
ثانيا: تكلفة الإنتاج بعد التجارة:
إذا قامت فرنسا بالتخصص في إنتاج الزيت ( التي تتمتع في إنتاجها بميزة
نسبية)، فإنها تحتاج وحدتين من الزيت، الوحدة الأولى تخصص للاستهلاك المحلي
والثانية للتصدير إلى ألمانيا مقابل وحدة واحدة من المنسوجات، في هذه
الحالة فإن تكلفة الإنتاج تصبح ساعتين عمل.
تكلفة الإنتاج في فرنسا بعد التجارة = وحدة من الزيت للاستهلاك المحلي + وحدة من الزيت للتصدير إلى ألمانيا = 2 ساعة عمل.
نلاحظ أن تكلفة الإنتاج بالنسبة لفرنسا قد انخفضت بمقدار ساعة عمل واحدة.
المكسب من التجارة = تكلفة الإنتاج قبل التجارة – تكلفة الإنتاج بعد
التجارة ( 1 ساعة عمل = 3 ساعة عمل – 2 ساعة عمل )
بالنسبة لألمانيا فإنها تتخصص في إنتاج المنسوجات ( التي تتمتع في إنتاجها
بميزة نسبية) وهي تحتاج إلى إنتاج وحدتين من المنسوجات، الوحدة الأولى
للاستهلاك المحلي والوحدة الثانية للتصدير إلى فرنسا مقابل وحدة واحدة من
الزيت، وفي هذه الحالة فإن تكلفة الإنتاج تصبح 6 ساعات عمل.
تكلفة الإنتاج في ألمانيا بعد التجارة = وحدة منسوجات للاستهلاك المحلي +
وحدة منسوجات للتصدير لفرنسا = 3 ساعات + 3 ساعات = 6 ساعات عمل
نلاحظ أن تكلفة الإنتاج بالنسبة لألمانيا قد انخفضت أيضا بمقدار ساعة عمل واحدة.
المكسب من التجارة = تكلفة الإنتاج قبل التجارة – تكلفة الإنتاج بعد التجارة ( 1 ساعة عمل = 7 ساعات – 6 ساعات)
يجب أن نأخذ هنا أن المكسب من التجارة ليس بالضرورة أن يظهر في صورة انخفاض
في التكاليف وإنما قد يتحقق من خلال زيادة مستوى الاستهلاك من أحد
السلعتين أو السلعتين معا. كذلك فإن المكاسب من التجارة ليس بالضرورة أن
تتوزع بالتساوي بين أطراف التبادل، المهم في هذه الحالة أن تحقق كل دولة
قدرا من المكاسب قد يفوق أو يقل أو يساوي ما يحصل عليه شركائها في التجارة.
المحاضرة الرابعة: تظرية هيكشر وأولين
II. النظرية الكلاسيكية الجديدة :
1. نظرية الهبات النسبية:Eli HECKSCHER – Bertil OHLIN
تحاول هذه النظرية الإجابة على سؤالين هامين، الأول: لماذا تختلف النفقات
النسبية بين الدول؟ والثاني: ما هو تأثير التجارة الدولية على عوائد عناصر
الإنتاج المستخدمة في الدول أطراف التبادل؟ فحسب النظرية الكلاسيكية فإن
اختلاف المزايا النسبية ترجع إلى الاختلاف في إنتاجية عنصر العمل ( وهو
العنصر الإنتاجي الوحيد المستخدم في هذه النظرية) بين الدول، ولكنها لم
تقدم أي تفسير لسبب اختلاف إنتاجية عنصر العمل.
أ‌. الافتراضات التي تقوم عليها نظرية هيكشر- أولين:
تقوم النظرية على مجموعة من الافتراضات المبسطة للواقع هي:
- أن العالم يتكون فقط من الدولتين ( أ،ب) يقومان بإنتاج سلعتين هما ( س،ص)
ويعتمدان على عنصرين من عناصر الإنتاج هما العمل ورأس المال.
- استخدام الدولتين لنفس الفن الإنتاجي.
- أن السلعة س كثيفة عنصر العمل، والسلعة ص كثيفة عنصر رأس المال.
- أن السلعتين يتم إنتاجهما في ظل ظروف ثبات غلة الحجم ( زيادة المستخدم من
عنصر العمل ورأس المال يؤدي إلى زيادة الإنتاج بنفس النسبة).
- التخصص غير الكامل في الدولتين بعد التجارة.
- تماثل الأذواق في الدولتين.
- سيادة ظروف المنافسة الكاملة في أسواق السلع وأسواق عناصر الإنتاج.
- المرونة التامة لتحرك عناصر الإنتاج داخل كل دولة من نشاط إلى آخر ومن
مكان إلى آخر، في نفس الوقت تفترض النظرية عدم تحرك عناصر الإنتاج بين
الدول.
- عدم وجود تكلفة نقل وغياب أي شكل من أشكال تقييد حرية التجارة مثل الرسوم الجمركية أو حصص الاستيراد أو التصدير.
- استخدام عناصر الإنتاج المتاحة استخداما كاملا في الدولتين.
- توازن التجارة بين الدولتين، بمعنى أن قيمة الصادرات تساوي قيمة الواردات.
ب‌. عرض النظرية:
يمكن تفسير نظرية هيكشر-أولين إلى نظريتين مرتبطتين ببعضهما البعض، النظرية
الأولى تحاول تفسير سبب اختلاف النفقات أو المزايا النسبية بين الدول على
أساس الاختلاف في الوفرة أو الندرة النسبية لعناصر الإنتاج، هذه النظرية
عرفت أيضا بنظرية هبات عناصر الإنتاج، والنظرية الثانية تحاول تفسير
التغيرات التي يمكن أن تحدثها التجارة الدولية على الأسعار النسبية لعناصر
الإنتاج فيما يعرف بنظرية تعادل أسعار عناصر الإنتاج.
Ø نظرية هبات عناصر الإنتاج:
تنص هذه النظرية على أن كل دولة تقوم بالتخصص في إنتاج وتصدير السلع التي
تحتاج بدرجة كبيرة إلى عنصر الإنتاج المتوفر لديها نسبيا، وبالتالي يعد
الأرخص نسبيا. وتستورد السلعة التي يحتاج إنتاجها إلى عنصر الإنتاج النادر
نسبيا والذي يتميز بارتفاع سعره النسبي، معنى ذلك أن الدول التي تتمتع
بوفرة نسبية في عنصر العمل تقوم بتصدير السلعة كثيفة العمل واستيراد السلعة
كثيفة رأس المال.
ومن ناحية أخرى، الدولة التي تتمتع بوفرة نسبية في عنصر رأس المال تقوم بتصدير السلعة كثيفة رأس المال واستيراد السلع كثيفة العمل.
وفقا للافتراضات السابقة، فإن الدولة أ التي تتمتع بوفرة في عنصر العمل سوف
تقوم بالتخصص جزئيا في إنتاج وتصدير السلعة س ( كثيفة العمل) واستيراد
السلعة ص ( كثيفة رأس المال)، ومن ناحية أخرى فإن الدولة ب التي تتمتع
بوفرة في عنصر رأس المال سوف تقوم بالتخصص جزئيا في إنتاج وتصدير السلعة ص (
كثيفة رأس المال) واستيراد السلعة س (كثيفة العمل) من الدولة أ.
Ø كيفية قياس الوفرة النسبية:
يمكن التفرقة بين طريقتين لقياس الوفرة، الأولى طريقة الوفرة المادية وتقاس
بنسبة الكمية الكلية المتاحة من رأس المال إلى الكمية المتاحة من العمل.
أما الطريقة الثانية لقياس الوفرة هي الأسعار النسبية لعناصر الإنتاج (
أجور العمال/ أسعار الفائدة).
وفقا للطريقة الأولى: فإن نسبة العمل / رأس المال في الدولة ب (التي تتمتع
بوفرة رأس المال) أكبر من نسبة العمل / رأس المال في الدولة أ (التي تتمتع
بوفرة نسبية في عنصر العمل).
أما بالنسبة للطريقة الثانية: فإن نسبة أجور العمال / أسعار الفائدة في
الدولة ب ( وفيرة رأس المال) أقل من نسبة أجور العمال / أسعار الفائدة في
الدولة أ ( وفيرة العمل).
وهكذا فإن نظرية هيكشر-أولين لم تفترض مسبقا اختلاف النفقات النسبية كما
فعلت النظريات السابقة وإنما قدمت تفسيرا لسبب اختلافها بين الدول على أساس
اختلاف ظروف عرض عناصر الإنتاج بين الدول أو حسب اختلاف درجة الوفرة
النسبية لعناصر الإنتاج.
Ø نظرية تعادل عولئد عناصر الإنتاج ( هيكشر-أولين-سامويلسن):
تنص هذه النظرية على أن التجارة الدولية سوف تؤدي إلى تعادل العوائد
النسبية والمطلقة لعناصر الإنتاج المتجانسة بين دول العالم. معنى ذلك أن
حرية التجارة الدولية في السلع تنوب عن حرية حركة عناصر الإنتاج في إحداث
التعادل في عوائد تلك العناصر المتجانسة على مستوى العالم. فإذا قامت
التجارة بين الدولة أ و ب فإنها سوف تتسبب خلال الأجل الطويل في تساوي أجور
العمال ذو المهارة المتماثلة وكذلك سوف تتسبب في تساوي أسعار الفائدة على
رؤوس الاموال المتجانسة بينهما.
- الوضع قبل قيام التجارة: يظهر انخفاض نسبة أسعار الفائدة / الأجور في
الدولة أ نظرا لتمتعها بوفرة نسبية في عنصر العمل وندرة نسبية في عنصر رأس
المال، ومن ناحية أخرى فإن الدولة ب التي تتمتع بوفرة نسبية في عنصر رأس
المال تعاني من ارتفاع نسبة أسعر الفائدة / الأجور، وعلى ذلك تتخصص الدولة أ
في إنتاج السلعة س كثيفة العمل وتتخصص الدولة ب في إنتاج السلعة ص كثيفة
رأس المال.
- الوضع بعد قيام التجارة: يظهر زيادة إنتاج السلعة س في الدولة أ مما يؤدي
إلى زيادة الطلب على عنصر العمل وبالتالي ارتفاع الأجور وفي نفس الوقت
ينخفض إنتاج السلعة ص مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على عنصر رأس المال
وبالتالي انخفاض أسعار الفائدة، وهكذا تتجه نسبة الأجور على أسعار الفائدة
إلى الارتفاع في الدولة أ. وبالنسبة للدولة ب، فنلاحظ اتجاه نسبة أسعار
الفائدة/الأجور إلى الانخفاض وذلك بسبب اتجاه الدولة ب إلى تخفيض إنتاج
السلعة س وزيادة إنتاج السلعة ص مما يؤدي إلى زيادة الطلب على عنصر رأس
المال المتوافر لديها وانخفاض الطلب على عنصر العمل النادر وتسبب ذلك في
زيادة أسعار الفائدة وانخفاض معدل الأجور. ويستمر هذا الوضع حتى تتعادل كل
من الأجور وأسعار الفائدة في الدولتين.
المحاضرة الخامسة: النظريات الحديثة في تفسير التبادل الدولي
الاتجاهات الحديثة في تفسير التبادل الدولي:
"النظريات التكميلية"
1. بعض العوامل التي تحدد الاتجاه العام للتجارة الدولية:
إن التيارات التجارية التي تربط بين مختلف الدول تجد تفسيرها في عدد من العوامل تتفاوت في أهميتها بتفاوت الظروف، وهي كالتالي:
- سوء توزيع الموارد الطبيعية بين الدول وتركز مصادر الثروة في بعضها.
- حجم الدولة أو المساحة الجغرافية التي تشغلها، والذي يؤثر في التجارة
الخارجية لها عن طريق تأثيره على درجة تكامل الموارد الطبيعية بالنسبة
للدولة، بالإضافة إلى ما يوفره الحجم من مزايا الإنتاج الكبير.
- أن قيام التجارة الخارجية يتطلب أن يتوفر العلم الكامل بما يجري في
الأسواق المختلفة وحيث أن العلم الكامل بأحوال السوق الدولية غير متوفر،
فلا شك أن العامل السياسي يلعب دورا كبيرا في تحديد الأفق المفتوح أمام
الدول المتعاملة في التجارة الخارجية ( المستعمرات، المحميات، الدول
الخاضعة للنفوذ الأجنبي الاقتصادي والعسكري).
- تغير الميزة النسبية، لما كانت العوامل التي تتفاعل في تشكيل اتجاهات
التخصص الدولي لا تبقى ثابتة عبر الزمن، فإن بنيان التخصص الدولي يتغير
بتغير العوامل التي تداخلت في تشكيله ( تغير الأذواق)، فعناصر الإنتاج
بأنواعها يصيبها التغير خلال مراحل النمو. كذلك لا يمكن تجاهل التغيرات
التي تطرأ على فنون الإنتاج في الدولة الواحدة فضلا عن عدة دول تبعا لتقدم
البحث العلمي وتقدم وسائل نقا المعرفة.
- التجارة ونفقات النقل: تؤثر نفقات النقل في تيار واتجاه التجارة
الخارجية، فإذا ما كانت نفقات النقل كبيرة بحيث تفوق الفرق في الثمن قبل
التجارة فإن ذلك يحول دون قيام تبادل تجاري دولي ( داخلي وخارجي).
- الشركات متعددة الجنسية كنتاج لقوى احتكارات القلة.
2- نموذج ليندر : الأسواق والاختراعات
يرى ليندر أنه فيما يتعلق بالسلع المصنوعة والتي تكون الجزء الأكبر من
التجارة، تكون نماذج الطلب هي المسئولة عن اتجاه وحجم التجارة، فاختراع
منتجات جديدة وتقديمها يرتبط ارتباطا وثيقا بالأسواق المحلية، ولهذا فإن
العامل الأساسي في إنتاج السلعة ليس نفقة إنتاجها ولكن السوق الذي يتم
تداولها فيه، فوجود أسواق واسعة من أهم سمات المراحل الأولى لنمو المنتج.
ويؤكد تحليل منحنى التعلم هنا نموذج ليندر حيث أن المراحل الأولى لنمو
مشروع ما تعطيه ميزة في النفقات تجعله يمتاز على منافسيه.
ومع أن الاختراعات إنما تظهر استجابة لحاجة الأسواق المحلية فإن المستهلكين
في الدول الأخرى ذات المستوى المتماثل من التطور الاقتصادي الذين لديهم
نفس الحاجات سرعان ما يكتشفون المنتج الجديد، ومن هنا تنشأ الصادرات مع
اكتشاف أسواق مماثلة في الخارج. وهذا يفسر فكرة ثانية من أفكار ليندر ألا
وهي أن التجارة تبدأ بين دول تتشابه في هياكل أسواقها واحتياجاتها، وغالبا
ما تكون العمالة في هذه الدولة مرتفعة النفقات بينما لا تكون نفقة رأس
المال كذلك ولهذا تميل إلى طلب السلع الاستهلاكية ذات المستوى التكنولوجي
المرتفع أو المعقد وإلى طلب السلع الرأسمالية التي تقتصد في استخدام
العمالة.
وقد لاحظ ليندر أن الدول المستوردة تعتبر من الناحية المنطقية أول من يدخل
بعد ذلك في سوق التصدير فما دام يتوفر لديها سوق كبيرة لاستيراد سلعة فإنه
يتوافر لديها أيضا الظروف الملائمة لإنتاج أنواع متعددة من السلع
المستوردة. فمن الأمور المعتادة بالنسبة للسلع التي تنتج للسوق أن يبدأ
الإنتاج المحلي عقب الاستيراد وغالبا ما يبدأ التصدير بعد الإنتاج المحلي.
ومن هنا لا وجه للغرابة إذا وجدنا أن نسبة كبيرة من هذه التجارة تتم بين
الدول الصناعية.
3 - دورة حياة المنتج:
يعتبر نموذج دورة حياة المنتج ذو أهمية عملية كطريقة للتنبؤ ولتقييم حجم
المبيعات والظروف التكنولوجية والتنافسية التي تواجه المنتج لوضع وتخطيط
استراتيجيات السوق المناسبة، وذلك بتفسير اختلاف المستوى التكنولوجي الذي
يستند إليه اختلاف الأثمان كأساس للتجارة.
فحسب هذه النظرية التسويقية، تنقسم السلع إلى ثلاث أنواع وهي: سلع حديثة
وسلع ناضجة وسلع نمطية. فتتوقف الأهمية النسبية للإنفاق على التطوير الفني
أو التكنولوجي للناتج بتطور هذه المراحل، حيث يبدو الإنفاق على التكنولوجيا
كأهم عناصر النفقة في المرحلة الأولى ثم تتضاءل أهميته مع مرور المراحل
الأخرى لحساب عناصر هيكل النفقة الأخرى ( الإنفاق على المواد الخام ووسائل
الإنتاج والتسويق وتطوير الناتج).
وقد تم ربط هذا النموذج بالتجارة الدولية من طرف فيرنون وويلز وذلك بدراسة
وتحليل تاريخي للتجارة الأمريكية، حيث يتمثل النموذج في ظهور الاختراع في
الدولة ثم بدء الإنتاج محليا والتصدير ثم الإنتاج في الخارج ثم التصدير إلى
الدولة الرائدة في الإنتاج.
غير أن هناك منتجات تصدر إلى الدولة الرائدة وتصدر من هناك إلى دولتها
الأصلية دون تنمية السوق المحلية على الإطلاق، وعليه ستصبح مرحلة النضوج
التي افترضها هذا النموذج هي المرحلة التي يتداخل فيها التصدير والاستيراد
بدلا من أن تكون مرحلة الاستيراد فقط.
فالتداخل بين تصدير واستيراد المنتجات التي بلغت مرحلة النضوج يقود إلى
تقسيم الأسواق إلى عدة أسواق صغيرة، والقيام بتصميم منتج لكل سوق منها خاص
بها. فغالبا ما يكون أثرياء المستهلكين أقل اهتماما باقتصاديات الأثمان
وحدها ولكنهم يكونون أكثر اهتماما بالحصول على المنتج الذي يرضي أذواقهم
ويشجع حاجاتهم. وحيث ينطوي تقديم منتجات بعينها لكل من المجموعات المختلفة
بالسوق على نفقة عالية، لذا تسعى المنشآت إلى أن تكون هذه المجموعات كبيرة
بدرجة تبرر تقديم إنتاج خاص لكل منها، غير أن المنتج المحلي في بحثه عن
الأسواق لصادراته يتجاهل الواردات من الخارج مما يحقق مصلحة المنتج
الأجنبي والذي قد يكون مصدره فرع نفس المنشأة في الخارج.
إن القوة الدافعة لهذه النظرية في التجارة هي انتقال التكنولوجية المصاحبة
للسلعة الجديدة، إما في تصميم السلعة أو نوعيتها أو الفن الإنتاجي، من دولة
إلى أخرى. وقد رأى فيرنون أن الآلية الأولية لانتقال التكنولوجيا تتمثل في
إعادة توطين التسهيلات الإنتاجية بواسطة المنشآت الأصلية في دولة المنشأ،
كما أن التكنولوجيا غالبا ما تنقل مباشرة إلى المنتجين الأجانب. ويمكن
القيام بمثل هذا النقل عن طريق اتفاقيات التراخيص، والتي بها يباع استخدام
المعرفة الفنية إلى المنشأة الأجنبية، والمشروعات المشتركة بين المنتجين
الوطنين والأجانب، والتقليد المباشر، وحتى بالتجسس الصناعي.
فبانتشار وتكاثر الشركات المتعددة الجنسية وفروعها تم تقليص فترات التقليد
للمنتجات الجديدة والتي سهلت الانتقال الدولي للتكنولوجيا، فإذا أرادت دولة
ما الحفاظ على مركزها في الصادرات من خلال الاختراع، فإن هذا الاختراع
ينبغي أن يكون متطورا باستمرار، وبالتالي المحافظة على مستويات كبيرة من
البحث والتطوير داخل صناعتها التصديرية.
أما بالنسبة للمرحلة الثالثة، فتتمثل في نمطية المنتجات وذلك بانتشار
التحكم في أساليب الإنتاج وتبسيطها، لتصبح قابلة لاستعمال يد عاملة أقل
كفاءة، بالإضافة إلى التحكم الجيد في تصنيعه في البلدان النامية سيكون
مصيره المحتوم..
المحاضرة السادسة: السياسات التجارية بين الحرية والحماية
الفصــــل الثانــــي: السياسات التجارية
I. السياسات التجارية بين الحرية والتقييد:
مقـــدمــــة:
منذ العصور القديمة لم تكن الدول تفرض قيودا على التجارة الدولية، وتميزت
التعريفة الجمركية التي كانت تفرض حتى القرن 17 بطابعها المالي ولم يكن
هناك اهتمام بآثارها الحمائية. وقد استتبع قيام الدولة الحديثة الاهتمام
باتخاذ سياسات تجارية تمكن من زيادة ثروة الدولة وقوتها وذلك تحت تأثير
المذهب التجاري. ولقد كان لتطبيق آراء التجاريين آثارا موجبة على اقتصاديات
دول أوروبا الغربية وبالخصوص إنجلترا وفرنسا، حيث تقدمت صناعاتهما ولم تعد
خائفة من المنافسة الخارجية.
وتعتبر الفترة من 1842 إلى 1873 فترة رواج وتدعيم لمذهب الحرية الاقتصادية.
وأيدت السياسة الاقتصادية في تلك المرحلة مبدأ حرية التبادل التجاري سواء
في الداخل أو في الخارج، حيث اعتنق الكثيرون مذهب آدم سميث الخاص بترك
النشاط الاقتصادي للأفراد يديرونها طبقا لمصالحهم الشخصية.
فاعتبر أنصار هذا المذهب أن التقسيم الدولي للإنتاج هو المبدأ الأساسي في
العلاقات الاقتصادية بين الدول، حيث سادت هذه الآراء في كل من إنجلترا
وفرنسا. إذ تمتعت هاتان الدولتان بالتفوق الصناعي، وكانت التجارة الخارجية
بما أتاحته من اتساع أسواق تصريف المنتجات الصناعية وكذلك إمداد الصناعة
بمستلزماتها من المستعمرات التي تخصصت في ظل هذه الظروف في إنتاج المنتجات
الزراعية والمواد الأولية باعتبارها سند لنمو الصناعة.
وقد نتج عن حرية التجارة هذه أن استغلت الدول المتخلفة في مجال التصنيع
لصالح الدول المتقدمة آنذاك، إنجلترا وفرنسا، لذلك نادى الاقتصاديون في كل
من الولايات المتحدة وألمانيا بضرورة حماية منتجات الصناعة الوطنية من غزو
السلع الإنجليزية والفرنسية، وانتهى الأمر بانتهاج الدول الأوروبية الواحدة
تلو الأخرى لسياسة الحماية التجارية بدءا من عام 1873 وحتى قيام الحرب
العالمية الأولى، وذلك لزيادة حاجة الحكومات الأوروبية إلى مزيد من الأموال
لتمويل سياساتها الاستعمارية والتوسعية ثم لتمويل السباق نحو التسلح
تحضيرا للحرب.
فبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وإعادة تنظيم الاقتصاديات الوطنية نجحت
الدول في إعادة الحرية النسبية إلى حركة التجارة الدولية والاعتماد على
الرسوم الجمركية لتنظيم هذه التجارة، ووضع مجموعة من القواعد المتناسقة
تكون أساسا لتحرير أكبر وتنمية أسرع لحركة التجارة الدولية مع تعاون أوثق
بين الدول في هذه المجال.
في الأخير، لا بد أن نفرق عند الحديث عن حرية التجارة وحمايتها بين المجتمع
الدولي كله وبين الدولة الواحدة، حيث تقف الدول الكبيرة دائما مع حرية
التجارة الخارجية، بينما الدول الصغيرة دائما مع فرض القيود عليها، فالأولى
تتمتع باحتكار موروث لذا فهي تضطر إلى مجابهة باحتكار تحكمي في مرحلة
التبادل تضعه بنفسها عن طريق العديد من القيود.
1. حجج أنصار حرية التجارة:
لما كان الهدف من أي سياسة اقتصادية أو تجارية، هو تحقيق الرفاهية
الاقتصادية، فإن أتباع حرية التجارة من شأنه تعظيم الدخل الوطني للدول
أطراف التبادل بما يكفل لها تحقيق الرفاهية لكل منها، ويعتمد أنصار هذا
المذهب على عدة حجج نذكر أهمها فيما يلي:
أ‌. منافع التخصص الدولي:
حيث يتم تخصص كل دولة في إنتاج السلعة التي تتمتع فيها بميزة نسبية، ولما
كان مدى التخصص إنما يتوقف على نطاق السوق الذي يتم فيه التبادل، فإن اتساع
نطاق التجارة الدولية شرط لازم لاتساع مدى التخصص الدولي وتقسيم العمل.
ب‌. منافع المنافسة:
إن مناخ المنافسة الذي تكفله حرية التجارة يساعد على الارتفاع بمستوى الإنتاجية فضلا عن خفض الأثمان في صالح المستهلكين.
2. حجج أنصار الحماية:
يستند أنصار الحماية إلى حجج بعضها اقتصادي وبعضها غير اقتصادي، ذلك أن
الاعتبارات الاقتصادية البحتة ليست المعيار الوحيد الذي تسترشد الحكومات في
تقييد التجارة الخارجية أو تحريرها. فالاعتبارات غير الاقتصادية تتعدى
الرفاهية المادية، إذ تتداخل الاعتبارات السياسية واعتبارات الأمن في تشكيل
سياسة الدولة في هذا المجال، بالإضافة إلى الرعاية الاجتماعية لبعض الفئات
التي يتوقف عليها الاستقرار السياسي والاجتماعي للدولة، كحماية الفلاحين
بدعم قطاع الفلاحة.
أما الحجج الاقتصادية نذكر منها: حماية الصناعات الناشئة، معالجة البطالة
والاستفادة من العمالة الرخيصة، اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار
المباشر.

أ‌. حماية الصناعات الناشئة:
وتتلخص هذه الحجة في أن نفقات الصناعة في مراحله الأولى تكون مرتفعة لذلك يجب حمايتها حتى تنخفض تلك النفقات وتتمتع الدولة بمزايا التصنيع وعندئذ تستطيع إزالة الحماية دون أن يصيبها ضرر. ولقد اتخذت هذه الحجة كذريعة لفرض القيود التجارية خلال القرن 19 في أوروبا وأمريكا ولا زال يؤخذ بها في دول العالم النامي.
ولا شك أن الحاجة إلى حماية الصناعات الناشئة لإنماء الصناعة في الدول النامية تفوق الحاجة إليها سابقا، فالصناعات الناشئة في الدول النامية لا تعاني من منافسة صناعات سبقتها في ميدان التقدم الفني فحسب، ولكنها تواجه أيضا السياسات الاحتكارية التي تتبعها تلك الصناعات وتحاربها بها في كافة الأسواق.
وهذه الحجة لصيقة بالألماني "فريدريك ليست"، الذي طالب بالحماية في مجال الصناعة وأن تكون مؤقتة. وهو يرى كذلك أن تكون الحماية معتدلة وتقتصر على ضرائب جمركية تعوض انخفاض أثمان منتجات الصناعات الأجنبية القوية عن أثمان منتجات الصناعات الوطنية الوليدة.
ب‌. معالجة البطالة والاستفادة من العمالة الرخيصة:
يرى أنصار الحماية ضرورتها لزيادة الطلب المحلي على المنتجات الوطنية مما يساعد على درء خطر البطالة وزيادة فرص الاستثمار المربح في الداخل، كما تخلق الحماية أنواعا جديدة من الصناعات التي تستخدم المزيد من العمالة، كما أن التوسع في سياسة الاكتفاء الذاتي داخل الدولة يؤدي إلى زيادة فرص العمل والتشغيل بها.
إلا أن فرص الحماية بغرض زيادة العمالة قد لا يتحقق إذا طبقت الدول الأخرى مبدأ المعاملة بالمثل، والذي يؤدي إلى نقص الطلب على المنتجات الوطنية في الخارج.
وتعتبر حجة العمالة الرخيصة أكثر الحجج شيوعا لفرض الحماية باعتبار أن السلع المنتجة باستخدام العمالة الرخيصة ستباع بأقل من أثمان المنتجات المحلية مما يجعل المنتجين المحليين غير قادرين على المنافسة، كما أن المنشآت المحلية ستقع تحت إغراء نقل عملياتها خارج الحدود الوطنية بغرض استخدام العمالة الرخيصة.
ج. اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار المباشر:
قد يكون الغرض من الحماية إغراء رؤوس الأموال الأجنبية دخول الدولة بقصد الاستثمار المباشر تجنبا لعبء الرسوم الجمركية المفروضة. وهكذا يستخدم إجراء الحماية بقصد تشجيع صناعة وطنية يعتمد قيامها على رأس المال الأجنبي، فيساعد ذلك على زيادة الدخل الوطني بزيادة التشغيل، كما يساعد رأس المال الأجنبي وما يصاحبه من أساليب فنية جديدة مستخدمة في الإنتاج على تطوير فنون الإنتاج محليا والارتفاع بكفاءته.
والتقييم النهائي لسياسة الحماية من أجل جذب رأس المال الأجنبي يتوقف على ضوابط تلك السياسة وتوجيهها من جانب الدول المتلقية لرأس المال لإحكام دوره وتحديد مساره في جهود الإنماء الاقتصادي بها، فضلا عن منع المغالات في تسرب الأرباح إلى الخارج، حيث يمكن في ظل تلك الضوابط أن يساعد رأس المال الأجنبي على النهوض بمستوى الدخل الوطني ودفع تنمية بعض فروع الإنتاج الجديدة والاستفادة بذلك في إنعاش فروع الإنتاج الموجودة بالفعل.
المحاضرة السابعة: السياسات التجارية وعوائق التجارة الدولية
3. السياسات التجارية وعوائق التجارة:
يقصد بالسياسات التجارية مجموعة الإجراءات التي تطبقها الدولة في مجال التجارة الخارجية بغرض تحقيق بعض الأهداف الاقتصادية والسياسية والأخلاقية والاجتماعية. وتتعدد وسائل تلك السياسة بين الوسائل السعرية والوسائل الكمية والوسائل التنظيمية.
1.3. الوسائل السعريــــة:
تؤثر هذه الوسائل في تيار التبادل الدولي عن طريق التأثير في أثمان الواردات والصادرات، وتتمثل في كل من الرسوم الجمركية، الإعانات، الإغراق، تخفيض سعر الصرف
أ‌ الرسوم الجمركيــــة:
الرسم الجمركي هو ضريبة تفرضها الدولة على السلعة عند عبورها للحدود الجمركية الوطنية دخولا، واردات، أو خروجا، صادرات. والغالب أن تفرض الرسوم الجمركية على الواردات كوسيلة أساسية لتطبيق سياسة الحماية التجارية.
ب‌.الإعانات (إعانات التصدير):
والغرض منها تدعيم قدرة المنتجين الوطنيين على التنافس في الأسواق الدولية وزيادة نصيبهم منها، وذلك بتمكينهم من خفض الأثمان التي يبيعون على أساسها، وقد تكون الإعانة مباشرة حيث تتمثل في دفع مبلغ معين من النقود لتدعيم مركزهم المالي. وما يقلل من أهمية هذه الإعانات هو تلك الرسوم الإضافية التي تفرضها الدول الأخرى على دخول السلع المعانة، وتسمى بالرسوم التعويضية.
ج.الإغـــــراق:
وهو أحد الوسائل التي تتبعها الدولة أو المشروعات الإحتكارية للتمييز بين الأثمان السائدة في الداخل وتلك السائدة في الخارج، حيث تكون الأخيرة منخفضة عن الثمن الداخلي للسلعة مضافا إليه مختلف النفقات المرتبطة بانتقال السلعة من السوق الوطنية إلى الأسواق الأجنبية.
ويرى أنصار مذهب الحماية بضرورة التدخل لمكافحة سياسة الإغراق الأجنبيةـ وخاصة إذا كان الهدف منه القضاء على المنافسة في السوق المحلية ثم استغلالها برفع الأثمان، ومن هنا تتضح خطورة الأثر الهدام للإغراق على هيكل الجهاز الإنتاجي واتجاهات التجارة الخارجية للبلاد، ويستقيم بالتالي القول بضرورة حماية الاقتصاد الوطني من مخاطره بفرض القيود على حركات السلع التي يراد بها إغراق السوق الوطني والقضاء على المنافسة فيه.
د‌. تخفيض سعر الصرف:
يقصد بتخفيض سعر الصرف كل انخفاض تقوم به الدولة عمدا في قيمة الوحدة النقدية الوطنية مقومة بالوحدات النقدية الأجنبية، مما يترتب عليه تخفيض الأثمان المحلية مقومة بالعملات الأجنبية ورفع الأثمان الخارجية مقومة بالعملة الوطنية.
ولتخفيض سعر الصرف أسباب متنوعة، في مقدمتها يأتي علاج الاختلال في ميزان المدفوعات وذلك بتشجيع الصادرات وتقييد الواردات، كما يعمل على الحد من تصدير رؤوس الأموال إلى الخارج وتشجيع استيرادها من الخارج، كما قد يهدف التخفيض إلى علاج مشكلة البطالة في الاقتصاد الوطني حيث ينتج عنه تشجيع التوسع في الصناعات التصديرية.
2.3. الوسائل الكميـــة:
من أهم الوسائل المستخدمة في هذا المجال نظام الحصص ونظام تراخيص الاستيراد.
أ‌. نظام الحصص:
يقصد بنظام الحصص فرض قيود على الاستيراد ونادرا على التصدير، خلال فترة زمنية محددة بحيث تضع الدولة الحد الأقصى للكميات، والقيم، المسموح باستيرادها أو تصديرها. وقد انتشر نظام الحصص عقب الكساد في أوائل الثلاثينات باعتباره الأسلوب الأكثر مرونة في حماية الصناعات الوطنية. فيعتبر هذا النظام تدخل إداري كمي في العلاقات الاقتصادية. كما أن اللجوء إليه لا مفر منه في بعض الظروف الاستثنائية كالحروب والأزمات الاقتصادية الشديدة.
والآثار الاقتصادية للحصص كثيرة ومتنوعة ولا يوجد فرق كبير بينها وبين آثار الرسوم الجمركية باستثناء الأثر الخاص بتحقيق إيراد لخزينة الدولة.
ب‌. تراخيص الاستيراد:
عادة ما يكون تطبيق نظام الحصص مقترنا ومكملا بما يعرف بنظام تراخيص الاستيراد، ويتحصل هذا النظام في عدم السماح باستيراد بعض السلع إلا بعد الحصول على ترخيص، أو إذن، سابق من الجهة الإدارية المختصة بذلك. وقد يكون الغرض من هذا النظام تحديد حصة من سلعة معينة دون الإعلان عنها.
المحاضرة الثامنة: السياسات التجارية وعوائق التجارة:الوسائل التنظيمية
3.3. الوسائل التنظيمية:
وتتمثل هذه الوسائل في المعاهدات والاتفاقيات التجارية، اتفاقات الدفع، التكتلات الاقتصادية، إجراءات الحماية الإدارية.
أ‌. المعاهدات والاتفاقات التجارية:
المعاهدة التجارية هو اتفاق اعقده الدولة مع غيرها من الدول من خلال أجهزتها الدبلوماسية، بغرض تنظيم العلاقات التجارية فيما بينها تنظيما عاما يشمل بجانب المسائل التجارية والاقتصادية أمورا ذات طابع سياسي أو إداري. وعادة ما تتضمن أحكام المعاهدات التجارية النص على مبدأ المساواة في المعاملة، وأحيانا تتضمن مبدأ المعاملة بالمثل.
ب‌.اتفاقات الدفع:
ينتشر أسلوب اتفاقات الدفع بين الدول الآخذة بنظام الرقابة على الصرف وتقييد تحويل عملاتها إلى عملات أجنبية. وهو اتفاق بين دولتين ينظم قواعد تسوية المدفوعات التجارية وغيرها وفقا للأسس والأحكام التي يوافق عليها الطرفان.
ت‌.التكتلات الاقتصادية:
تظهر التكتلات الاقتصادية كنتيجة للقيود في العلاقات الدولية وكمحاولة جزئية لتحرير التجارة بين عدد محدود من الدول. وتتخذ التكتلات عدة أشكال قد تختلف فيما بينها من حيث الاندماج بين الأطراف المنظمة وتهيئة الظروف نحو إيجاد الوحدة الاقتصادية بإزالة جميع العقبات التنظيمية. وفي هذا الشأن يمكن التمييز بين عدة درجات من التقارب الاقتصادي من أهمها:
1. منطقة التجارة الحرة: وهنا تلتزم كل دولة عضو بإلغاء كافة القيود على الواردات من الدول الأطراف في الاتفاقية، وبالتالي تتمتع صادرات كل دولة بإعفاء جمركي تام في الدول الأخرى الأعضاء. ولكل دولة مشتركة الحق في فرض الرسوم الجمركية على ما تستورده من الدول الأخرى غير الأعضاء في المنطقة دون الالتزام بتعريفة جمركية موحدة. منطقة " الأفتا".
2. الاتحاد الجمركي: ويتفق مع الشكل السابق من حيث إلغائه الرسوم الجمركية والقيود الكمية والإدارية على الواردات فيما بين الدول الأعضاء فضلا عن توحيد التعريفة الجمركية الخاصة بالاتحاد في مواجهة الخارج. فالاتحاد الجمركي هو تجمع بين الأقاليم الجمركية للدول الأطراف في إقليم جمركي واحد.
3.الاتحاد الاقتصادي: ولا يقتصر التعاون بين الدول الأعضاء على إلغاء القيود المفروضة على المبادلات التجارية فحسب، بل يشمل تحرير حركات رؤوس الأموال والأشخاص وإنشاء المشروعات إلى جانب التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والاقتصادية للدول الأعضاء، وذلك بغرض إقامة هيكل اقتصادي متكامل بحيث تتحقق وحدة اقتصادية مستقبلا بين الدول الأعضاء.
4.الاندماج الاقتصادي الكامل: وبمقتضى هذا الشكل تصبح اقتصاديات الدول الأعضاء كاقتصاد واحد، فإلى جانب تحقق شروط الاتحاد الاقتصادي يتعين إنشاء سلطة عليا تكون قراراتها في الشؤون الاقتصادية ملزمة لجميع الدول الأعضاء، وهذه الصورة هي المتحققة في ظل ما يعرف بالسوق الأوروبية المشتركة.
ث‌.التكتلات الاقتصادية الدولية:
يعتبر تحقيق الاستقرار في العلاقات الاقتصادية الدولية من الأهداف الرئيسية التي تسعى لها جهود التعاون الدولي، ولقد تعددت مظاهر هذا التعاون وانتشرت الأجهزة الدولية الجماعية التي تعمل على تحقيقه منذ الحرب العالمية الثانية. وأهم هذه الاتفاقات في مجال التجارة الدولية، الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة، ومنظمة التجارة العالمية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، المجلي الاقتصادي والاجتماعي المنبثق عن الأمم المتحدة، والوكالات الدولية المتخصصة كمنظمة العمل الدولية، منظمة التنمية الصناعية، ومنظمة الأغذية الزراعة …إلخ.
ج‌.الحماية الإدارية:
وهي من قبيل الإجراءات الاستثنائية تقوم السلطات الإدارية بتطبيقها بغرض إعاقة حركة الاستيراد وحماية السوق الوطنية. ومن بين هذه الإجراءات فرض أجور ونفقات تحكمية مرتفعة على نقل وتخزين البضائع المستوردة في المنطقة الجمركية، التشديد في تطبيق اللوائح الصحية، والمغالاة في تقدير قيمة الواردات، فرض رسوم على عملية التفتيش …إلخ. وقد تكون تلك الإجراءات أشد وطأة على المبادلات الخارجية من التدابير الحمائية الصريحة.
المحاضرة التاسعة: تعريف وهيكل ميزان المدفوعات
الفصل الثالث: ميزان المدفوعات
1. تعريف ميزان المدفوعات:
يمكن تعريف ميزان المدفوعات لدولة ما بأنه سجل محاسبي منتظم لكافة المبادلات الاقتصادية التي تمت بين المقيمين في هذه الدولة والمقيمين في الدولة الأخرى في فترة زمنية معينة، عادة ما تكون سنة.
ويقوم إعداد ميزان المدفوعات على مبدأ القيد المزدوج مما يجعله بالضرورة متوازنا دائما، بمعنى أن تكون المديونية والدائنية متساوية في جميع الأحوال. وتوازن ميزان المدفوعات من الناحية المحاسبية لا يحول دون وجود اختلالات من الناحية الواقعية، إذ ينطوي توازنه المحاسبي الكلي على اختلالات في بنوده المختلفة.
وهكذا يتألف ميزان المدفوعات من جانبين: جانب دائن، أو إيجابي، وتندرج تحته كافة العمليات التي تحصل الدولة بمناسبتها على إيرادات من العالم الخارجي، وجانب مدين، أو سلبي، وتندرج تحته كافة العمليات التي تؤدي الدولة بمناسبتها مدفوعات إلى العالم الخارجي.
وجدير بالذكر أن لبيانات ميزان المدفوعات دلالاتها التي تعبر عن الأحوال الاقتصادية للبلد. فمن ناحية، يظهر ميزان المدفوعات القوى المحددة لسعر الصرف من خلال ظروف طلب وعرض العملات الأجنبية، بالإضافة إلى الأهمية النسبية للمبادلات مع الدول المختلفة أو المناطق الجغرافية والنقدية مما يرتبط بالسياسة الاقتصادية. هذا إلى جانب إمكانية التعرف على الوزن النسبي لقطاعات الإنتاج المحلية المختلفة في هيكل الاقتصاد الوطني وما تعكسه من قدرة الجهاز الإنتاجي للوفاء باحتياجات الدولة من سلع وخدمات. ومن ناحية أخرى، يعكس ميزان المدفوعات تغيرات الطلب المحلي على السلع والخدمات الخارجية وتغيرات الطلب الأجنبي على صادرات الدولة، هذا بالإضافة إلى بيان أثر السياسات الاقتصادية على هيكل التجارة الخارجية من حيث حجم المبادلات ونوع السلع المتبادلة، الأمر الذي يمكن من متابعة مدى تطور البنيان الاقتصادي للدولة ونتائج السياسات الاقتصادية المتبعة.
2.هيكل ميزان المدفوعات:
جرت العادة على تقسيم ميزان المدفوعات إلى أقسام مستقلة يضم كل قسم منها نوعا متميزا من المعاملات الاقتصادية ذات الطبيعة المتشابهة أو المتقاربة في أهدافها.
1.2. حساب العمليات الجارية:
ويشمل هذا الحساب جميع المعاملات الدولية التي يكون من شأنها التأثير على حجم الدخل الوطني بصورة مباشرة سواء بزيادته أو نقصانه. وينقسم هذا الحساب إلى حسابين فرعيين هما: الحساب التجاري وحساب التحويلات.
أ‌. الحساب التجاري: ينقسم بدوره إلى حسابين فرعيين وهما حساب التجارة المنظورة، ويتضمن كافة البنود المتعلقة بالصادرات والواردات من السلع المادية التي تمر عبر حدود الدولة الجمركية، وحساب التجارة غير المنظورة، ويشمل كافة الخدمات المتبادلة بين الدولة والخارج، مثل خدمات النقل والتأمين والسياحة والخدمات الحكومية إلى جانب الخدمات المتنوعة، هذا فضلا عن بند دخل الاستثمارات الذي يمثل في حقيقته إما خدمات أداها رأس المال المحلي للخارج وإما خدمات أداها رأس المال الأجنبي إلى الداخل.
ب‌.حساب التحويلات: يتعلق بمبادلات تمت بين الدولة والخارج خلال فترة الميزان بدون مقابل، أي أنها عمليات غير تبادلية، أي من جانب واحد، ولا يترتب عليها دين أو حق معين. ويشمل هذا الحساب على بند واحد هو الهبات والتعويضات ( الهبات تشمل تحويلات الأفراد والمنظمات النقدي منها والعيني، تحويلات المهاجرين في الخارج إلى بلادهم الأصلية، أما التعويضات فهي الهبات الإجبارية والهدايا على أنواعها).
2.2.حساب العمليات الرأسمالية:
يسجل هذا الحساب كافة التغيرات التي تطرأ خلال فترة الميزان على أصول الدولة أو حقوقها قبل الدول الأخرى، وكذلك على خصوم الدولة أو التزاماتها في مواجهة هذه الدول. وهكذا تدخل في هذا الحساب كافة العمليات التي تمثل تغيرا في مركز الدائنية والمديونية للدولة. وينقسم حساب العمليات الرأسمالية إلى حسابين فرعيين: هما حساب رأس المال طويل الأجل وحساب رأس المال قصير الأجل.
وتدرج في حساب رأس المال طويل الأجل جميع التغيرات التي تطرأ خلال فترة الميزان على قيمة الأصول التي يملكها المقيمون في مواجهة الخارج، وكذلك على قيمة الخصوم التي يلتزمون بها في مواجهته، وذلك بالنسبة إلى الأصول والخصوم التي يزيد أجلها عن عام. ويشتمل هذا الحساب على الاستثمارات المباشرة والأوراق المالية والقروض طويلة الأجل، كما يشتمل على مجموعة من الاستثمارات.
3.2. حساب السهو والخطأ: يقيد في هذا الحساب هامش الخطأ غير المبرر محاسبيا أو اقتصاديا ويمثل نسبة مؤوية هامشية تعكس الكفاءة والتحكم في الحساب