أخطار القروض والاستثمارات الأجنبية

أخطار القروض والاستثمارات الأجنبية



الترويج الذي بدأ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية لأفكار التنظيم والتخطيط الاقتصادي ومشاريع التنمية الاقتصادية ـ وخُصَّت به ما يُسمى بالدول النامية ـ لم يكن في يوم من الأيام نتيجة إحساس طبيعي أو شعور بالظلم الاقتصادي، بل هو توجيه متعمّد من أميركا على وجه الخصوص، ودعوة مشبوهة أُريد منها فتح الطريق أمام الأموال الأجنبية لتحل محل الجيوش والقوى العسكرية في فرض السيطرة والنفوذ على الشعوب الضعيفة لاستغلالها. وأميركا كانت وما زالت تضطر الدول لأخذ القروض منها، وهي تضغط على كل بلد حتى تجبره على أخذ المساعدات، والبلد الذي يمتنع عن أخذ القروض تثير فيه القلاقل، وتوجِد له المتاعب حتى تخضعه لها، وتضطره لأخذ القروض منها، لربطه بها بواسطة الأموال.

ومع أن بلدان العالم الإسلامي سبق وعانت من القروض الخارجية أشد البلاء، فاحتُلّت تونس، واستُعمرت مصر عن طريق الديون، إلا أن الدول القائمة في العالم الإسلامي ما زالت تقوم بتمويل معظم مشاريعها بقروض خارجية جلّها من أمريكا، إما مباشرة منها رأساً، أو بطريق غير مباشر عن طريق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أو عن طريق الحكومات التي ترتكز فيها أموال أميركية مثل ألمانيا.

والإقراض يتم بعد إرسال الخبراء لمعرفة مقدرة البلاد المالية، والإحاطة بأسرارها الاقتصادية، وفرض شروط ومشاريع معينة هي في الغالب مشاريع استهلاكية وخدمات عامة، وليست مشاريع إنتاجية.

والقروض وسيلة لبسط النفوذ، وسلاح سياسي في يد الدولة المقرِضة تستخدمه لتفرض به سياستها ونظامها على البلد الذي يأخذ هذه القروض، وأي نكسة تصيب مشاريع التنمية في الدول المستدينة هي نكسة للنظام الذي يقوم بتنفيذها. وقد رأينا مؤخراً كيف أطلقت أميركا بالون بكشف حقيقة أرقام النمو في الأردن خلال عامي 96/97 عن طريق مبعوث ونائب مدير البنك الدولي للضغط على الدولة في الأردن كي تستمر في تطبيق الوصفات الجاهزة التي يمليها البنك الدولي.

والقروض التي تُعطى على نوعين: قصيرة الأجل، وطويلة الأجل. أما القروض قصيرة الأجل فإن القصد منها ضرب عملة البلاد لإيجاد اضطراب فيها، لأنه لا يُقبَل السداد إلا بالعملات الصعبة، وقد تعجز البلاد عن التسديد بهذه العملات لندرتها لديها، أو لأنها في حاجة إليها، مما يضطرها لشراء هذه العملاء بأسعار عالية، فتهبط قيمة عملتها وتلتجئ آلي صندوق النقد فيتحكم في عملتها حسب السياسة التي تراها أميركا لأنها هي التي تسيطر عليه وتملك أكثرية أسهمه.

أما القروض طويلة الأجل فإنها توضع لآجال طويلة، ويُتغافل عن تسرب هذه الديون للأرصدة الشخصية ويُتساهل عند استحقاقها حتى تتراكم وتصبح مبالغ ضخمة تعجز البلاد عن تسديدها، فيبدأ تدخل الدولة المقرِضة إما مباشرة أو عن طريق المؤسسات المستخدَمة في الإقراض، ويجري فرض برنامج للتصحيح الاقتصادي يتضمن شروطاً مهلِكة مثل تخفيض سعر العملة، وتقليص الإنفاق الحكومي، وخصخصة المشاريع العامة، وتعويم أسعار العديد من السلع، ورفع الرسوم على بعض المواد والخدمات مثل المحروقات والمياه والكهرباء، وفرض ضرائب جديدة، وغيرها من الإجراءات التي تجعل اقتصاد البلد والسياسة المالية فيه في قبضة الدول المقرِضة.

وما حصل ويحصل في الأردن منذ نهاية عقد الثمانينات أبلغ دليل على ما يجرّه هذا التدخل من تأخر اقتصادي، وإرهاق لكواهل الناس، فَمِن تخفيض سعر الدينار، آلي فرض ضريبة على المبيعات، ثم رفع الدعم عن الخبز وارتفاع أسعار معظم السلع الأساسية وغيرها، بالإضافة آلي زيادة الرسوم على جلّ الخدمات التي تقدمها الدولة، ومؤخراً اتخذت الحكومة قراراً بإعادة هيكلة ما نسبته 2% من الجهاز الوظيفي، وقراراً بتوسيع دائرة تطبيق ضريبة المبيعات مع بداية عام 1999، ناهيك عن محاولة الدولة وضع يدها على صناديق الادخار. كل هذا وغيره والبلاد تعاني من زيادة في الفقر وارتفاع في مستوى البطالة، وركود اقتصادي ينذِر بعواقب مخيفة.

أما فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي فإنه من جرّاء تطبيق النظام الرأسمالي في بلدان العالم الإسلامي، ووجود أسواق للأسهم فيها، فقد استطاعت الدول الكبرى وعلى رأسها أميركا بواسطة الشركات الكبرى العابرة للقارات الدخول لهذه الأسواق عن طريق ما يسمى بالاستثمار غير المباشر، حيث تقوم الشركات الأجنبية بشراء أسهم لشركات محلية وبيعها بعد أن تكون قد نجحت ـ بأساليبها الملتوية ـ من رفع قيمة هذه الأسهم في سوق البورصة، ثم تَعمَد لإخراج هذه الأموال مضافاً إليها الأرباح المحققة من البلاد، تقوم بكل ذلك كنوع من المضاربة وتحقيق الربح السريع الذي سيؤدي عاجلاً أو آجلاً آلي حدوث انهيار في اقتصاديات هذه الدول، في نفس الوقت الذي تتضاعف فيه أرباح الشركات الكبرى.

وخطورة الاستثمار الأجنبي غير المباشر ما عادت تحتاج آلي بيان وتفصيل بعد الهزات العنيفة التي حصلت في أسواق المال في دول جنوب شرق آسيا، بحيث يَصدُق القول بأن النظام المالي الدولي الحالي ما هو إلا كازينو قانوني عملاق للقمار، وأنّ الشركات الكبرى هي الرابح الدائم فيه.

وضمن خطة أميركا لتدويل سياسات السوق، وربط اقتصاديات دول العالم بعجلة الاقتصاد الرأسمالي، فإنها تعمل على عقد الاتفاقيات الاقتصادية التي تقضي بتشريع الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لتمكين الشركات ورؤوس الأموال الكبيرة من اختراق أسواق دول العالم وتملّك المشاريع المحلية فيها أو الدخول فيها بوصف شريك استراتيجي، واستثمار أموالها استثماراً فعلياً، بخلاف ما هو حاصل في الاستثمار غير المباشر. ولذلك تعمل أميركا على تسويق مفهوم (حرية التجارة) الذي يقضي بأن تجري المبادلات التجارية بين الدول دون أي قيد، ودون فرض رسوم جمركية، ودون وضع أي حاجز في وجه الاستيراد. وتريد أميركا من ذلك تحويل العالم آلي (سوق حرة) وفتح أسواق الدول أمام الاستثمارات الأجنبية، وجعلها تتخلى عن دورها في إدارة اقتصادها بحملها على تحويل المؤسسات الحكومية آلي مؤسسات خاصة، أي تعمل على إنهاء أو تخفيف تدخّل الدول في التجارة بوجه خاص وفي الاقتصاد بوجه عام تمهيداً لجذب الاستثمارات الأجنبية.

ولتحقيق هذا الهدف سعت أميركا ومعها الدول الرأسمالية الرئيسية لعقد اتفاقيات دولية للتجارة وإنشاء تكتلات اقتصادية كالنافتا وإيباك، كما اتخذت من نادي الدول السبع الغنية أداة لصنع القرارات الاقتصادية والمالية والتجارية الدولية.

وقد ظلت الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات) التي تم التوقيع عليها عام 1947م المرجعية للتجارة الدولية، وكانت تلتزم بها جميع الدول تقريباً سواءً الموقّعة عليها أو غير الموقّعة، ولكن لكون هذه الاتفاقية تقتصر على تنظيم العلاقات التجارية بين الدول ولا شأن لها بإدارة هذه الدول لسياساتها الاقتصادية والتجارة الداخلية، فإنّ الولايات المتحدة وجدتها غير كافية لتحقيق أغراضها، فعملت على إيجاد اتفاقية بديلة على هيئة منظمة سمتها (منظمة التجارة العالمية) وتم توقيع هذه الاتفاقية في المغرب عام 1994م.

وتمارِس أميركا ضغوطاً لتنضم دول العالم جميعها لهذه الاتفاقية التي هي بمثابة وثيقة لضمان مصالح الدول والشركات الكبرى، فهي تتيح للدول الرأسمالية النافذة والغنية وعلى رأسها أميركا التدخل في الشؤون التجارية والاقتصادية للدول الملتزمة بها ليتسنى لها فتح أسواق سائر دول العالم أمام منتجاتها المتفوقة وأمام استثماراتها، لكي تظل الدول الفقيرة تحت سيطرتها الاقتصادية والتجارية، وتَحُول دون تمكينها من بناء اقتصادها على أسس راسخة قوية قد تؤدي لتحريرها من التبعية الاقتصادية للدول الغنية.

فالاندماج في الاقتصاد العالمي، وفتح الأبواب للاستثمارات الأجنبية، لن يؤدي بحال آلي ازدهار الاقتصاد المحلي كما يروَّج. بل سيؤدي آلي تدمير اقتصاديات الدول الضعيفة، وسيزيد الدول الفقيرة فقراً بدل أن يوجد غنى، وستُمنَى هذه الدول بأكبر الخسائر من جرَاء حرب المنافسة بين الدول في منح الحوافز الاستثمارية بسبب ضعفها الاقتصادي وعدم قدرتها على مواجهة القوة المالية للشركات الكبرى التي باتت ترصد الملايين من أجل ترسيخ مفهوم العولمة لتضمن سيطرتها على الموارد الاقتصادية في العالم، وهي لا شك تدفع بسخاء لمن يروِّجون لهذا المفهوم، ولمن يروِّجون لاقتصاد السوق باعتباره الطريق الأمثل للتقدم الاقتصادي، ولمن يدفعون باتجاه فتح الطريق للاستثمار الأجنبي، واستقدام الشركاء الاستراتيجيين، والتمهيد لذلك بإيجاد بيئة مناسبة للاستثمار، وسنّ قوانين تشجيعية للاستثمار وعلى رأسها قانون حماية الملكية الفكرية الذي يضمن للشركات الكبرى احتكارها للتكنولوجيا المتقدمة. وهذا الدور الترويجي تقوم به آلي جانب الحكومات مؤسسات وجهات لا بد من مراقبة نشاطها عن كثب، أمثلتها في الأردن: مؤسسة تشجيع الاستثمار، وجمعية رجال الأعمال، ونادي صاحبات الأعمال، ... وأخيراً المؤتمر الوطني للتشغيل ومكافحة البطالة.

والعولمة ـ مهما عُرِّفت ـ ما هي إلا استمرار للسيطرة الغربية وخاصة الأميركية على العالم، ولن تُطرَح قضية لتكون عالمية ـ على مستوى العلاقات الإنسانية كلها ـ ما لم تتفق مع وجهة النظر الغربية ومصالح الدول الكبرى، فالحملة الأميركية تستهدف تثبيت وجهة النظر الرأسمالية في مختلف مناحي الحياة، وأميركا تروّج لأفكارها وأهدافها باعتبارها توجهات عالمية، وتعمل على جعل دول العالم تتقبل هذه التوجهات من خلال تقبّلها لمفهوم العولمة. مما يعني تقبّل دول العالم للاستعمار باسمه الجديد وصورته الجديدة.

أما السبيل لبناء اقتصاد قوي قادر على الثبات والمنافسة، والسبيل للسير في طريق التقدم الاقتصادي، فلا يكون إلا بإيجاد قاعدة تكنولوجيا متقدمة، وجعْل البلاد بلاداً صناعية بإقامة المصانع التي تصنع الآلات، والدول الغربية تقوم بكل أنواع التضليل لمنع الدول الأخرى من الوصول آلي تكنولوجية متقدمة، وما قوانين حماية الملكية الفكرية إلا من أجل احتكار التقدم التكنولوجي وجعله محصوراً بشركات الدول الكبرى العملاقة. ومن المفارقات أنّ ما يُسمّى بخطط التنمية أسلوب وُضع للدول النامية، أما الدول الصناعية الكبرى فلا تأخذ به، وقد صدرت كتب كثيرة خاصة بالشرق الأوسط عن التنمية الاقتصادية، وصيغت بشكل يجعل الناس يعتقدون أنهم لا بد أن يسيروا في مراحل حتى يصلوا آلي مرحلة التقدم الصناعي. والحقيقة أنه لا علاج إلا بالثورة التكنولوجية الصناعية التي يستميت الغرب لمنع المسلمين من الوصول إليها.

كما رُوِّج مؤخراً لمقالات وأبحاث مصدرها الغرب تبيّن أن الدول التي يقل عدد سكانها عن مائة مليون نسمة لن تكون قادرة على البقاء في القرن القادم، مع أن الدول الكبرى ستعمل على إبقاء الدول الصغيرة الضعيفة منفصلاً بعضها عن بعض، ولكنهم يقصدون من هذه الأبحاث دفع هذه الدول للالتحاق بالاتفاقيات والتحالفات الاقتصادية كضمانة لاستمرار بقائها. وقد رأينا كيف سارعت الأردن لتوقيع اتفاقية الشراكة مع أوروبا، واتفاقية مماثلة مع أميركا، وكذلك مع إسرائيل، بالإضافة آلي الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وبذلك يكون الغرب قد أملى علينا الحل البديل عن الحل الشرعي الذي يحرّم على المسلمين بقاءهم دولاً متعددة منفصلاً بعضها عن بعض ليضمن رزوحها تحت نير استعمار الثالوث المدمر : صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، وهي مؤسسات أميركية تحت اسم دولي. وغنّي عن القول أن دول البلاد الإسلامية ـ في غالبيتها ـ لا تملك مقوّمات بناء قاعدة تكنولوجية وإحداث ثورة صناعية لصغر مساحتها، وقلة مواردها، وعدم وجود رأسمال كبير، بالإضافة آلي سهولة استغلالها من قبل الدول الكبرى.

والأهم في معالجة المشكلة الاقتصادية بالنسبة للبلاد التي يَعتنِق أهلها العقيدة الإسلامية، أنه لا يجديها رسم سياسة اقتصادية غير منبثقة عن عقيدتها، بل لا بد أن تكون السياسة الاقتصادية للبلاد الإسلامية أحكاماً شرعية، وما عدا ذلك فهي سياسات اقتصادية فاسدة، ولا يؤدي رسمها ومحاولة تطبيقها إلا آلي تزايد المشكلات الاقتصادية، وإلا آلي إفقار الناس، وإدامة التخبط والاضطراب.

وإن كان المقام لا يتسع لتفصيل السياسة الاقتصادية في الإسلام، فلا بأس من التعرض لبعض أحكامها. فالإسلام يحرّم أخذ القروض بالربا، والقروض التي توصِل آلي ضرر يحرمها الشرع على الدولة، وأخذ الدولة قروضاً من أجل المشاريع العمرانية والاستهلاكية لا يجوز شرعاً. فلا يجوز للدولة أن تقترض إلا للأمور التي يجب على المسلمين القيام بها في كل الأحوال مثل الإنفاق على الحوادث الطارئة كالزلازل والإنفاق على الجهاد، أما شق الطرق والمشاريع العمرانية فلا يجوز الاقتراض من أجلها لأنها من الأمور التي يمكن أن تنتظر حتى يتوفر لها مال من بيت المال.

والإسلام لا يُقِر حرية التجارة، فهو يحرّم ـ على سبيل المثال ـ الاستيراد والتصدير من البلاد التي نحن في حالة حرب فعلية معها مثل إسرائيل، لأن الاستيراد منها يقويها قطعاً، بل هو من أهم ما يقويها، والتصدير إليها يغيثها وينقذها من الضيق الذي تعانيه فوق كونه تقوية لها، وإغاثة العدو المحارِب وإنقاذه من ضيقه حرام من أفظع المحرمات وكذلك تقويته، وهكذا أي دولة بيننا وبينها حالة حرب فعلية فإنها تُعتبر كاعتبار مَن نشتبك معهم في معركة تُستَحل دماء وأموال غير المسلمين منهم ولا يمكَّن أحد منهم من التجارة في بلادنا سواء أكان مسلماً أم غير مسلم.

والخصخصة تتعارض مع الإسلام، فالإسلام يحرّم نقل ما هو من الملكية العامة آلي ملكية الأفراد الأمر الذي يؤدي آلي تركز الثروة بيد حفنة من الناس، وتشمل الملكية العامة في الإسلام مصانع استخراج المعادن مثل مناجم الذهب والنحاس، ومصانع استخراج النفط وتصفيته، وتشمل كل ما هو من مرافق الجماعة (الماء والكلأ والنار)، فحرّم على الأفراد تملّك محطات وآلات استخراج المياه، وآلات توليد الكهرباء التي تُستَعمل مقام النار، ومصانع استخراج الفحم الحجري كما تشمل الملكية العامة في الإسلام الأشياء التي طبيعة تكوينها تمنع اختصاص الفرد بها مثل القطارات لأنه يلزمها وضع سكة حديد دائمة في الطريق العام، ووضع أعمدة في الطريق العام، وكذلك أنابيب المياه وقساطل المجاري.

أيها المسلمون ..

إن الإسلام يحتّم عليكم تخليص البلاد من هيمنة الدول الكبرى، ونبذ كل ما تحاول أميركا تسويقه في بلاد المسلمين من أفكار وحلول ومشاريع، ولفْظ العملاء الذين يتقلدون اليوم أمور المسلمين ويعملون على ربط البلاد الإسلامية بالغرب، الذين يسيرون في اتجاه بينما تسير مشاعر الناس في الاتجاه الآخر.