الفرق بين النظام الاقتصادي وعلم الاقتصاد

الفرق بين النظام الاقتصادي وعلم الاقتصاد

عرف أرسطو علم الاقتصاد بأنه دراسة الإدارة المنزلية، وقد تطور هذا التعريف عبر الزمن ليأخذ مدلولات معينة أبعد ما تكون عن التعريف البدائي له. فعرّفه آدم سميث في كتابه (بحث في طبيعة ثروة الأمم) 1776م: "بأنه اسم ذلك النوع من المعرفة الذي يتصل بالثروة، أي أنه ذلك العلم الذي يختص بدراسة الوسائل التي يمكن بواسطتها لأمة ما أن تغتني". وعرّفه جون ستيوارت ميل في كتابه (تعريف الاقتصاد السياسي) 1836م بقوله: "إنه هو ذلك العلم الذي يقتفي أثر ذلك النوع من قوانين الجماعة الذي ينشأ من عمل بني الإنسان في سبيل إنتاج الثروة". وعرّفه أدوين كنان في (الثروة) 1928م بقوله: "إنه العلم الذي يدرس الجانب المادي من السعادة الإنسانية، أو بعبارة أخرى الرفاهة المادية". وعرّفه لورد روبنز في (طبيعة وأهمية علم الاقتصاد) بقوله: "هو ذلك العلم الذي يدرس السلوك الإنساني كعلاقة بين أهداف وبين وسائل نادرة ذات استعمالات بديلة". وله تعريفات أخرى متعددة، إلا أنّ التعريف العلمي للاقتصاد كما شاع يركّز على اعتباره علما اجتماعيا يتعلّق بدراسة السلوك الإنساني والعلاقات بين الناس المرتبطة بإنتاج المنتجات والخبرات الاجتماعية وتبادلها وتوزيعها واستهلاكها.

وكما ترى ففي هذه التعريفات التي سقناها ما يدلّ على الخلط بين مسألتين: بين علم الاقتصاد وبين النظام الاقتصادي أو ما يطلق عليه بعض المفكرين اسم المذهب الاقتصادي.
فالاقتصاد عند الغربيين، وعند كثير من المسلمين ممن تأثر بالمدرسة الغربية، هو العلم الذي يبحث في حاجات الإنسان ووسائل إشباعها، أي في إنتاج السلع والخدمات (وهي وسائل إشباع الحاجات) مع بحث توزيع هذه السلع والخدمات، فيجعلون الحاجات ووسائل إشباعها متداخلين بحيث لا ينفصل بحث أحدهما عن الآخر. وبناء عليه، فهم ينظرون إلى الاقتصاد نظرة واحدة تشمل المادة الاقتصادية وكيفية حيازها، أي ينظرون إلى علم الاقتصاد والنظام الاقتصادي نظرة واحدة دون فرق بينهما أو تمييز.

أمّا لماذا نفترض وجود الفرق بين النظام الاقتصادي وعلم الاقتصاد، وما هي الثمرة العملية للتفرقة بينهما، فنبيّنه فيما يلي:

يميّز علماء الاقتصاد بين المذاهب الاقتصادية، فيقولون الاقتصاد الرأسمالي والاقتصاد الاشتراكي. ومنشأ هذا التمييز هو الفرق في الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد الرأسمالي والاشتراكي المبني على الفرق في النظرة إلى الحياة والمجتمع والإنسان.

وإذا نظرنا إلى تعريف المذهب أو النظام الاقتصادي الرأسمالي ندرك الأسس التي قام عليها وميّزته عن بقية الأنظمة، فهو: نظام اقتصادي يعتمد على الملكية الخاصة لجميع وسائل الإنتاج, ويرى أن القسم الأعظم من هذه الوسائل يعود لعدد قليل من الرأسماليين, ويقوم النظام الرأسمالي على حرية الفرد في التعامل مع الآخرين, وفي القيام بأي نشاط اقتصادي يختاره دون تدخل من جانب السلطات (الدولة), مدفوعا بهدف تحقيق أكبر قدر من الربح, ومستهدفا رفاهيته الفردية, ويكون تدخل السلطات في النظام الرأسمالي, بوضع قيود على الملكية أو على حرية التعاقد موجها لمصلحة الدولة.

وهذا بخلاف المذهب أو النظام الاقتصادي الاشتراكي الشيوعي الذي يقوم على إلغاء الملكية الفردية أو الخاصة، ويعتمد على الملكية العامة لجميع وسائل الإنتاج، ويرى أن هذه الوسائل ملك مشاع لكل الناس، وتقوم الدولة بالسيطرة على ذلك.

وهذا أيضا بخلاف النظام الاقتصادي في الإسلام الذي يقوم على رؤية معينة للملكية الفردية والعامة وكيفية حيازة المنفعة والتصرف فيها ودور الدولة.

فالفارق إذن بين هذه النظم يكمن في اختلاف طريقة تنظيم الحياة الاقتصادية في المجتمع، وبعبارة أخرى فإن النظام الاقتصادي مجموعة أفكار وأحكام خاصة تتعلق بفهم الواقع، وعلاج المشكلة، وبالتالي لا بد أن يكون هذا النظام أو المذهب مرتبطا بوجهة نظر معينة في الحياة أو أيديولوجية معينة. ومن هنا جاء الاختلاف والتمييز فيقال النظام الاقتصادي الرأسمالي أو الشيوعي أو الإسلامي.

وأما علم الاقتصاد فيبحث في الإنتاج وقوانينه، والعوامل التي تساعد على تنميته وتحسينه أي يبحث في المادة الاقتصادية، وتحليل تلك المادة، وتكثيرها وتوفيرها وتنميتها حسب الوسائل التقنية الحديثة. فهو يختلف عن النظام في المهمة والمنطلق والغاية ولا يختلف عنه في الموضوع، باعتبار أنّ كليهما يبحث في الاقتصاد.

ويمكن لنا إجمال الفرق بين النظام الاقتصادي وعلم الاقتصاد في النقاط التالية:

1. العلم يبحث في المادة وظواهرها فيكتشف ويحلل ويكثّر، في حين أن النظام يبحث في كيفية تنظيم الملكية من حيث الحيازة والتصرف والتوزيع.

2. العلم يحدّد القوانين العامة المتعلقة بالاقتصاد ككلّ بغض النظر عن الخلفية العقدية، بخلاف النظام الذي يحدّد القوانين الخاصة المتعلّقة بنظرة عقدية خاصة وأيديولوجية معيّنة.

3. العلم عالمي لا يتعلّق عادة بمجتمع معيّن، في حين أن النظام خاص يرتبط بمجتمع معيّن

بناء على ما تمّ تحديده من فروق بين النظام الاقتصادي وعلم الاقتصاد تظهر لنا الثمرة العملية من هذا التمييز. فعلم الاقتصاد من الأمور العامة التي يحوز للمسلمين أخذها والانتفاع بها، وأما النظام الاقتصادي فلا يجوز أخذه لأنه خاص يرتبط بعقيدة معينة ورؤية كونية مختلفة.