اثر الاصلاحات الاقتصادية على الاستثمار الاجنبى المباشر فى الجزائر

اثر الاصلاحات الاقتصادية على الاستثمار الاجنبى المباشر فى الجزائر
خطة البحث:

- أهداف الدراسة
- خطة الدراســة
- أهمية الدراسـة
- مقدمـــة

1- الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
2- أنواع الاستثمارات الأجنبية.
3- دوافع وأهداف و محفزات الاستثمار الأجنبي .
4- مخاطر الاستثمار الأجنبي.
5- ما المقصود بالتنمية الاقتصادية.

الاستثمارات الأجنبية في الجزائر

- الإطار القانوني للاستثمارات في الجزائر.
- مناخ الاستثمار قي الجزائر.
- دافع الاقتصاد الجزائري.
- المؤهلات الخاصة للجزائر.
- شروط ترقية الإستثمار في الجزائر.
- تقارير وتقييم إمكانية الإستثمارات الأجنبية في الجزائر.
- أفاق الإستثمار في الجزائر.
- الخاتمــــــة.

أهداف الدراســـة:
تهدف هذه الدراسة إلى المساهمة في النقاشات التي تدور في الوقت الحاضر في الدول النامية. حول ضرورة تفعيل دور المنافسة حول الإستثمارات الأجنبية. ويتباين هذا النقاش ضمن إتجاه جديد بدأ بأخذ مكانة في الدول النامية الذي يرتكز في تبين سياسات الإصلاح الإقتصادي الرامي إلى معالجة الإختلالات التي أفرزتها السياسة المالية والنقدية. وباعتبار أننا على أبواب العولمة الإقتصادية التي أصبح منها العالم على شكل قرية كونية. فإن الدول النامية نسعى جاهدة إلى الوصول إلى التنمية الإقتصادية. ومع إدراكنا أن هذه الأخيرة تكون بفضل رؤوس الأموال المتمثلة في الإستثمارات الأجنبية لهذا يمكن لنا تلخيص أهداف هذه المداخلة فيمايلي:
1- إبراز أهمية الإستثمارات الأجنبية في التنمية الإقتصادية.
2- ما مدى إستفادة الجزائر من هذه الإستثمارات الأجنبيـــة.

خطة الدراســـة:

تبدأ معالجة هذا الموضوع بمقدمة مختصرة على الوضع التنافسي العالمي في الجانب الاقتصادي، يتبع بدراسة حول الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودورها في الاقتصاد.ثم تم التطرق إلى الاستثمارات الأجنبية في الجزائر وهل استفادة منها .
وفي الخاتمة تم إبداء بعض الاقتراحات حول الآفاق المتعلقة بهذه الاستثمارات .

أهمية الدراســــــة:

تدخل هذه الورقة ضمن المشاركة في الملتقى الوطني الأول "الاقتصاد الجزائري في الألفية الثالثة " بجامعة سعد دحلب البليدة بهذه الورقة سنحاول تسليط الضوء على ما هي مكانة الاستثمارات الأجنبية في التنمية الاقتصادية حالة الجزائر.
مقدمـــــة

تتسم البيئة الدولية الراهنة باحتدام التنافس على رؤوس الأموال الأجنبية بين مختلف الدول المتقدمة و الدول النامية على حد سواء . و ذلك نتيجة للدور الهام الذي يلعبه الاستثمار الأجنبي في توفير التمويل المطلوب لإقامة المشاريع الإنتاجية و نقل التكنولوجيا و المساهمة في رفع مستويات المداخيل والمعيشة و خلق المزيد من فرص العمل التعزيز في قواعد الإنتاج وتحسين المهارات و الخبرات الإدارية و تحقيق ميزات تنافسية في مجال التصدير والتسويق .
ويحثل الإستثمار الأجنبي المباشر أهمية إستثنائية في الدول النامية التي تعاني من تفاقم أزماتها المالية الشيء الذي زاد من حدته تقلص مصادر التمويل المختلفة و في ظل تصاعد مؤشرات المديونية و تضخم التكاليف المرافقة لإقتراضها من العالم الخارجي فإن مصادر التمويل التي تبقى متاحة أمامها تنحصر في العمل على جلب الإستثمار الأجنبي المباشر من جهة و تنشيط الإستثمار المحلي و السيطرة عليه من جهة أخرى.
من هذا المنطق أشتد التنافس بين الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال إزالة الحواجز و العراقيل التي تعيق طريقها و منحها الحوافز و الضمانات التي تسهل قدومها ودخولها إلى السوق المحلي .
وفي هذا الإطار قامت كل الدول النامية بوجه عام بسن تشريعات تمنح حوافز مغرية للمستثمرين الأجانب و تزيل كل القيود و الحوافز التي تقف في طريقهم . وكانت الجزائر من بين هذه الدول التي وضعت قوانين استثمار والتي من خلالها تقدم ضمانات واسعة للمستثمرين الأجانب أو المحليين على سواء . وسنتناول في هذا البحث من خلال التحليل والدراسة تلك الحوافز والضمانات مع التركيز على مدى كفاءتها في جذب الاستثمار الأجنبي في ظل بنية دولية يطبعها التنافس على الاستثمارات الأجنبية و لذلك تم تقسيم هذا العمل كما يلي :

الجانب النظري :

الاستثمارات الأجنبية المباشرة:

تحتل الإستثمارت المباشرة مكانة كبيرة وهامة في التحليل الاقتصادي الحديث وخاصة التحليل الرأسمالي وهذا بشأن الشركات المتعددة الجنسيات، بحيث توصل المؤتمر الذي ضم إقتصادين وكبار رجال الأعمال من الولايات المتحدة وكندا وأوروبا في مارس 1921على أن الاستثمارات الدولية المباشرة أصبحت القناة الرئيسية للعلاقات الاقتصادية الدولية، أما الشركات متعددة الجنسيات فهي المعبر الأساسي عن هذه الظاهرة التي لم يسبق لها مثيل.
ويجري تحليل العلاقة الموجودة بين الاستثمارات المباشرة و الشركات متعددة الجنسيات من قبل إقتصادين من بينهم ''ج.دانييغ''، '' ج.كيندلبرغر''، '' ر فرنون''، و ''ج. بيرمان''.

السؤال الذي يطرح بشدة وإلحاح هنا هو المقصود بالاستثمارات الأجنبية المباشرة ؟
وقبل الإجابة على هذا السؤال يجب معرفة خصائص هذه الاستثمارات الأجنبية فمنها ما هو خاص بتصدير رأس المال أو التكنولوجيا ومنها ما يسمى بالاستثمارات في المحفظة
(portofolio investment )، التي تقصد بها ملكية الأوراق المالية على اختلاف أنواعها سندات، أسهم، ضمانات القروض التي يحصل عليها المقرضون مقابل رأس المال المستثمر، ويمكن أن يقترن هذا النوع من الاستثمارات في بعض الأحيان بتنقل الخبرات والتكنولوجيا. أما الاستثمارات المباشرة فهي ذات طبيعة مختلفة من حيث المبدأ، فهي لا تعني مجرد تصدير رأس المال الخالص في صورته المالية فحسب وإنما تعني عادة صفقة متكاملة تتضمن تنظيم إنشاء المشروعات وتوريد التكنولوجيا، والخبرات التنظيمية والإدارية وتأهيل الإطارات والعمال كما يؤكد دانبنغ فإن الخاصية الفردية في حركة رأسمال الدولي الخاص تتركز في أنه غالبا ما يكون مالكا للخبرات والقدرات التي لا يمكن أن تجتاز الحدود المحلية بطريقة أخرى.(1)

أما الاقتصادي''كيندلبرغر'' يقول بخصوص الاستثمار الأجنبي أنه عبارة ع/ انتقال رأس المال يرافقه أشراف مستمر من جانب المستثمر، ويثبت هذا قانونيا في بعض الأحيان وذلك تبعا للحصة التي يملكها المستثمر الأجنبي في أسهم الشركات أو الفروع الخارجية.
كما تتميز الاستثمارات المباشرة بخصائص أنها تضمن تبعية الفرع في مجال الأبحاث والتصاميم التي تتولاها الشركة. وخضوع عملية تنظيم الإنتاج والتوريد، والتسويق، والمبيعات إلى مصالح الشركة الأم.(2)

وتشير التحاليل الاقتصادية إلى وجود أنواع وأشكال كثيرة من الاستثمارات المباشرة غير أنه يمكن توحيدها في ثلاثة أنواع أساسية:
-النوع الأول:
يتميز هذا النمط من الاستثمارات بتبعية الاقتصاد الكاملة للشركة الأم وخضوعها لحاجاتها، نظرا لأن كافة القرارات تتخذ من قبل هذه الشركة وتتجلى في ملكية المستثمر الأجنبي لرأس مال الشركة في البلد المضيف.
-النوع الثاني:
هذا النوع من الاستثمارات المباشرة يتمثل في إقامة الطاقات الإنتاجية في بلد معين لإنتاج مواد مخصصة للبيع في سوق مغلقة في إطار البلد المضيف، وقد تعود للشركة عدة فروع في بلدان مختلفة في العالم و تتصف العلاقات المتبادلة بين الشركة الرأسمالية والفروع التابعة لها بغياب التجارة الدولية. كما أن قرارات المقر الرئيسي يتحدد أساسا على ضوء ظروف السوق في البلد الذي يقيم فيه الفرع.
يتجلى هذا النوع من الاستثمارات التي تخدم السوق العالمية من خلال توريد المنتجات التي تتجها الفروع. وتقام هذه الفروع في مختلف البلدان حسب مبدأ أدنى ما يمكن من التكاليف الإنتاجية وتتوحد الفروع ضمن مخطط هيكلي واحد يضم الشركة الأم.

يقول الاقتصادي ''دنبنغ'' بأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تمثل توسعا إقليميا لفعاليات النشاط الخاص، وبعد الدراسات توصل إلى نتيجة مفادها أن القسم الأكبر من تنقلات رأس المال الخاص هو من نصيب الاستثمارات الخاصة للشركات متعددة الجنسيات التي تقوم في معظم الأحيان بالصفقات المألوفة في السوق المفتوحة وغير مرتبطة بتنقل قوة العمل. وتكمن السمة الخاصة بالاستثمارات المباشرة حسب ''دانبنغ'' في أن الشركة المستثمرة ''تشتري السلطة'' التي تضمن لها الإشراف على القرارات المتخذة في الفرع الخارجي، كما يرى أن



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- (1) DUNNING J.H. Studies in Internatial Investment. London 1970
-(2) Economie Internatzonaal p. LINDERT. KINELBERGER
Economica 1988.



الاستثمار الأجنبي المباشر يساعد على تطور الاقتصاد العالمي بقدر أكبر من الاستثمارات في المحفظة. كما يرى أن هذه الاستثمارات من رأس المال وتكنولوجيا عالمية وخبرات من أجل المنافسة.(3)

يتبنى ''كندلبرغر''نفس وجهة نظر ''دانبنغ'' من حيث الأساس فإنه برى الجمع بين الاستثمارات المباشرة والأسواق مع مراعاة الوضع في الأسواق يقود إلى بلورة نظرة منسجمة لمجمل العمليات، فهكذا تكون النظرة الواضحة.

الاستثمارات المباشرة ترتبط بالأسواق فإذا توسعت لا بد أن تنمو الشركة، ويتناول ''كندلبرغر'' الاستثمارات الخارجية المباشرة على ضوء الموضوعات التي تتضمنها نظرية تطور الشركات. وهو يقول في هذا الصدد أن إقتصادين عديدين يرون في الأرباح الغير المدفوعة رأسمال أرخص من رأس المال الذي يتم الحصول عليه من خلال القروض أو البيع أسهم جديدة.

يؤكد'' كندلبرغر'' خصوصا على أهمية الميزة'' المنافسة الاحتكارية'' التي يجب أن تتمتع بها الشركة، حنى تتحول إلى (ش.م.ج) وهو يشير في هذا الجانب أن الشركة المستثمرة بجب أن لا تكسب في الخارج أكثر مما تكسبه في الداخل، كما يزيد ''كندلبرغر'' في تحليله بالقول أن الشركات المتعددة الجنسيات تتطور عندما تكون منافسة. وهو يرى أن (ش.م.ج) لا يمكن أن تشعر في ظل المنافسة الدولية بالولاء لأي بلد من البلدان. وتعمل الشركات متعددة الجنسيات على المساواة بين الربح على رأس المال المستثمر على النطاق العالمي آخذة بعين الاعتبار مخاطر الاستثمار ولهذا السبب يعتقد ''كندلبرغر'' أن (ش.م.ج) مستعدة للمضاربة حتى ضد عمل البلد الذي يقع فيه مقرها الرئيسي.(4)

أما ''فرنون'' فيربط بين الاستثمارات الخارجية المباشرة وما يدعى دورة المنتوج بما يمكن للاستثمارات الخارجية المباشرة أن تؤديه في الصناعات التحويلية، لتكون وسيلة تضمن وضعا متفوقا لهذه السلع الجديدة من أجل التجارة الدولية. وهو يرى في اتجاه تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة ناتجا لتطور الطلب على المنتجات التي تنتج على أساس التكنولوجيا الأكثر تقدما. ويضيف ''فرنون'' ويقول أن الدافع المحرك للشركات هو ارتفاع معدل الربح سواء على رأس المال المصدر ( المستثمر في الخارج) أو على رأس المال المتبقي.(5)
ويمكن إيجاد تعريف أخر للاستثمارات الأجنبية المباشرة وهو أنه الطريقة العملية لتحقيق سياسة استراتيجية للشركات الكبرى المكرسة لضمان التكامل العمودي وتوسيع نطاق الاستغلال على مستوى الاقتصاد الرأسمالي العالمي بهدف رفع درجة الاحتكار حفاظا على معدل الربح وزيادة كميته.
ويمكن لنا إيجاد تعريف أخر والذي يقترحه بعض الاقتصاديين وخاصة المحاسبين المكلفين بإعداد ميزان المدفوعات وهو أن هذا الاستثمار المباشر كل تحرك للأموال إلى مؤسسة أجنبية وأنه كل امتلاك جديد لجزء أو حصة ملكية لمؤسسة أجنبية بشرط أن يكون المقيم داخل البلد له حصة أكبر لهذه المؤسسة (6) وما يجب الإشارة إليه أن الاستثمار الأجنبي المباشر


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- (3) - DUNNING J.H. Studies in International Investment. London 1970

-(4) أ مبروتوي: الأطروحات الخاصة بتطور الشركات متعددة الجنسيات ص 99- 98
-(5)الرجع السابق ، ص 106 .
-(6) كنلدبلغرEconomie iinternational ، ص



يتضمن كل أنواع الاستثمارات سواء كانت امتلاك حصص جديدة هذا ما يسمى بالاستثمار المباشر أو مجرد تحرك رؤوس الأموال وهذا ما يسمى بالاستثمار غير المباشر، ويمكن التفريق بين الاستثمار المباشر و الغير مباشر في تباين أشغال وسياسات وخصائص كل منهما، ولهذا هناك تنوع في الشكل والاختيارات وتفضيلات كل من الدولة المضيفة.

تعريف المنظمات الدولية للاستثمار الأجنبي:

تتبنى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تعريفين للاستثمارات الأجنبية، أما التعريف الأول فانه تحرير حركات رؤوس الأول الدولية ويمكن لهذا التحرير أن يكون في مجال عمليات معينة. وهذا التعريف يعتبر أن الاستثمارات المباشرة أنها لكل الإستثمارت المخصصة من أجل إقامة روابط اقتصادية دائمة مع المؤسسة ما وخاصة الاستثمارات التي تعطي إمكانية تطبيق فعلي على تسيير المؤسسة بواسطة:
- أنشاء أو توسيع مؤسسة، قرع أو شركة تابعة.
- مساهمة في أنشاء مؤسسة أو مشروع جديد.

ونشير إلى أن هذا التعريف لا يتحدث إلا للاستثمار المحقق من قبل غير المقيمين. ويعطي هذا التعريف أيضا القروض المالية ذات المدى الطويل (أكثر من خمس سنوات) المقدمة من طرف الشركة الأم لإحدى فروعها في الخارج طبيعة الاستثمارات المباشرة...
أما التعريف الثاني تأخذ به منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ((OCDE من أجل أهداف إحصائية، لأن عملية قياس حركة الاستثمارات المباشرة لا يمكن أن يكون إلا انطلاقا من توحيد التعاريف المستعملة من طرف الدول الأصلية للاستثمار والدول المضيفة.

ولهذا فإن المنظمة قامت بغدة إجراءات للوصول إلى وضع تعريف واحد مرجعي للدول الأعضاء فيها. عند القيام بجمع المعلومات حول الاستثمارات المباشرة ويتخلل التعريف الثاني في أنه كل شخص طبيعي أو كل مؤسسة عمومية أو خاصة، كل مجموعة أشخاص طبيعيين مرتبطين مع بعضهم، أو كل مجموعة مؤسسات يملكون مؤسسة أو لا يملكون شخصية معنوية بعد مستثمرا أجنبيا مباشرا، إذ كان يملك مؤسسة استثمارية، بمعنى فرع أو شركة تابعة تقوم بعمليات استثمارية في بلد غير بلد إقامة المستثمر الأجنبي.

من جهة أخرى نجد أن صندوق النقد الدولي في أحد تقاريره يعطي هو أيضا تعريفا خاصا للاستثمار المباشر بأنه تلك الاستثمارات المخصصة لهدف اكتساب فائدة دائمة في مؤسسة تمارس نشاطها داخل تراب دولة أخرى غير دولة المستثمر ويكون هدف هذا الأخير هو امتلاك سلطة قرار فعلية في تسيير المؤسسة، فإن الوحدات المشاركة وغير المقيمة والتي نخصص استمارات فهي مسماة استثمارات مباشرة.

المبحث الثاني:

أنواع الاستثمارات الأجنبية:

يمكن التمييز بين نوعين من الاستثمارات الأجنبية وهي: الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والاستثمارات الأجنبية الغير مباشرة ( المحفظة:Porte- feuille).
وتتصف سياسات وأشكال كل منها بالتعدد والتباين، فحسب النوع و الأهمية النسبية والخصائص تتباين إختيارات وتفصيلات كل من الدول المضيفة من ناحية، والشركات المتعددة الجنسيات من ناحية أخرى في رغبتها في تبني شكل أو أشكال هذا النوع من الإستثمارات ويرجع هذا الإختلاف إلى عدة عوامل:
*الإختلافات في خصائص الشركات المتعددة الجنسيات مثل : حجم الشركة أو مدى درجة أو دولية نشاطها وعدد الأسواق العالمية التي تخدمها أو الخدمات التي تقدمها ومجالات المشاط وأهداف الشركة .
* الاختلاف بين الدول المضيفة من حيث درجة التقدم الإجتماعي والأهداف التي تسعى لبلوغها من وراء إستثمار أجنبي.
* الخصائص الصناعية أو النشاط الذي تمارسه الشركات المتعددة الجنسيات ودرجة المنافسة في الأسواق المضيفة.
* عوامل ترتبط بالأرباح والتكاليف المتوقعة ومتطلبات الإستثمارات المالية، الفنية والأخطار التجارية و الغير التجارية.
إذن ماهو المقصود من الإستثمار الأجنبي المباشر والغير مباشر؟

1- الإستثمارات الأجنبية المباشرة:

هو الاستثمار الذي ينطوي على تملك المستثمر الأجنبي لجزء أو كل الاستثمارات في مشروع معين وذلك عن طريق المشاركة المتساوية، حيث تعتبر النسبة المئوية في المشاركة إذا زاد عنها يعتبر الاستثمار استثمارا أجنبيا هي بحسب منظمات صندوق النقد الدولي FMI والمنظمات المشتركة للتنمية الاقتصادية OCDE هي على التوالي تتراوح بين 25 % و50%.
و تعتبر الإستثمارات الأجنبية المباشرة عبارة عن إنتقال رأس المال يوافقه إشراف مستمر من قبل المستثمر طبقا للحصة التي يملكها في أسهم الشركة أو الفرع الخارجي ويرى Bernard Hurgenier أن الإستثمارات الأجنبية المباشرة هي تلك الإستثمارات المنجزة من طرف مؤسسة مقيمة أو غير مقيمة تحت رقابة أجنبية من خلال:
• إنشاء مؤسسة أو توسيع حركة تابعة لها (1).
المساهمة في مؤسسة جديدة أو قائمة والتي يكون من بين أهدافها إقامة روابط اقتصادية مستمرة مع المؤسسة ويكون لها تأثير حقيقي على تسيير المؤسسة وهناك نوعان للاستثمارات الأجنبية المباشرة:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Bernard Hugenier. Investissement direct P 13 (1)



1-1 الاستثمار المشترك

والمشاركة هذه لا تقتصر على المشاركة في رأس المال بل تمتد أيضا الى الخبرة والإدارة وبراعة الإختراع والعلاقات التجارية، ويكون أحد الأطراف فيها شركة دولية تمارس حقا كافيا في إدارة المشروع أو العملية الإنتاجية بدون السيطرة الكاملة عليه.

1-2 الاستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي:

هذا النوع هو أكثر أنواع الاستثمار تفصيلا لدى الشركات المتعددة الجنسيات ويتمثل في قيام هذه الشركات بإنشاء فروع للتسويق والإنتاج أو أي نوع م، أنواع النشاط الإنتاجي أو الخدماتي بالدولة المضيفة.

2- الاستثمار الأجنبي غير المباشر:

هو الاستثمار الذي يعرف على أنه استثمار المحفظة أي الاستثمار في الأوراق المالية عن طريق شراء السندات الخاصة لأسهم الحصص أو سندات الدين أو سندات الدولة من الأسواق المالية.
أي هو تملك الأفراد والهيئات والشركات على بعض الأوراق دون ممارسة أي نوع من الرقابة أو المشاركة في تنظيم وإدارة المشروع الإستثماري ويعتبرالإستثمار الأجنبي غير المباشر إستثمارا قصير الأجل مقارنة بالإستثمار المباشر(1).
ونلخص أهم أنواع الإستثمارات في الشكل التالي:
الشكل (1-1) 2
الأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنبية الغير مباشرة:


التصدير والبيع
والتسويق(من خلال)

اتفاقيات عقود عقود الامتياز تراخيص الوكلاء الموزعين المعارض
مشروعات الإدارة الإنتاج الدولي استخدام أو عقود الدولية
أو عمليات وعقود التصنيع من الباطن العلامة اتفاقيات
تسليم المفتاح التجارية أو الوكالة
الخبرات
التسويقية
والإدارية

---------------
'(1) عبد السلام أبو قحف: نظريات التدويل وجدوى الاستثمارات الأجنبية ص22
2 - د. عبد السلم أبو قحف: السياسات والأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنبية ص 38.

دوافع وأهداف و محفزات الاستثمارات الأجنبي:

1) – دافع الاستثمار في دولة أجنبية:

كما هو الحال في التوازنات الاستثمارية علي المسوي المحلى فإن قرارات الاستثمار في دولة أجنبية تحددها دوافع تخفيض المخاطر وزيادة العائد.

1-1- تخفيض المخاطر:

يمكن للمؤسسة أو الشركة تخفيض المخاطرة التي تتعرض لها عندما يكون معامل الارتباط بين عوائد الاستثمار ضعيفا وعلى عكس الإستثمارات المحلية التي يمكن أن يكون معمل الارتباط بين عوائدها قويا نتيجة لمواجهتها نفس الظروف ذات الطبيعة العامة فإن معامل الارتباط لعوائد الاستثمارات المحلية وعوائد الاستثمارات في دولة أجنبية يتوقع أن يكن أقل قوة أي من غير المتوقع مثلا أن تكون الدورات الاقتصادية لدولتين متماثلة أو أن تسير معدلات التضخم علي نفس الوتيرة ومن منظور أخر لا يجب أن يكون معامل الارتباط بين اقتصاد الدولتين قويا ، هذا ما يجعل الدولي أثاره المحمودة علي حجم المخاطر حينئذ يمكن للمستثمر أن يجني ثمار التنويع الدولي للأنشطة التي تقوم بها المنشآت أو الشركات التي تستثمر فيها أمواله، حيت أن أمثلاك شركة للاستثمار في دولة أجنبية من شأنه أن يحقق كامل أسهم هذه الشركة مزايا لا يمكن له أن يحققها لنفسه وهذا هو الواقع حيث توجد بالفعل قيود علي حركة رأس المال بين الدول.

1-2 زيادة العائد:
كذلك يكون الدافع للاستثمار الدولي وتحقيق عائدا كبيرا دون أن يصاحب ذلك زيادة في المخاطر التي تتعرض لها الشركة الأم. فالمنافسة في السوق المحلي قد تكون في مكان يصعب فيه على الشركة تحقيق عائد مميز على استثماراتها المحلية وهنا تأني ميزة التنويع الدولي للنشاط. فالعائد المميز قد يأتي نتيجة للتخلص من التكاليف المصاحبة للتصدير، كما فد يأتي من تحقيق و تطورات بعض تكاليف الإنتاج مثل تكلفة العمالة و تكلفة المواد الخام. وقد بكون من الملائم أن نشير في هذا الصدد إلى أنه إذا كان تحويل العائد المتولد مسموح به فسوف يكون للاستثمار غي دولة أجنبية جاذبية. أما لو كان التحويل غير مسموح به بما يعني ضرورة إعادة استثمار العائد في الدول الأجنبية فقد تفتقد تلك الجاذبية.

2-أهداف الإستثمار الأجنبي:

إن الأهداف التي تسعى الدولة المضيفة إلى بلوغها من وراء الاستثمار الأجنبي هي كالتالـــــــــي:
- تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.
- الإستغلال والإستفادة من الموارد المالية والبشرية المحلية والمتوفرة لهذه الول.
- المساهمة في خلق علاقات إقتصادية بين قطاعات الإنتاج والخدمات داخل الدولة المعنية مما يساعد في تحقيق التكامل الإقتصادي بها.
- خلق أسواق جديدة للتصدير وبالتالي خلق وتنمية علاقات إقتصادية بدول أخرى أجنبية.
- نقل التقنيات التكنولوجية في مجالات الإنتاج والتسويق وممارسة الأنشطة والوضائف الإدارية الأخرى.
- تنمية وتطوير المناطق الفقيرة والتي نعاني من الكساد الإقتصادي وإن الإستثمار الأجنبي يساعد كلا الإدارتين على تحقيق أهدافها وهو ما يقدم على الأقل من حيث المبدأ الفرص لكل شريك لللإستفادة من الميزات النسبية للطرف الأخر. فالشركاء المحليون تكون لديهم المعرفة بالسوق المحلي واللوائح والروتين الحكومي وفهم أسواق العمل المحلية وربما بعض الإمكانيات الصناعية الموجودة بالفعل، ويستطيع الشركاء الأجانب أن يقدموا تكنولوجيات الصناعة والإنتاج المتقدم والخبرة الإدارية وأن يتيحوا فرص الدخل إلى أسواق التصدير.
-
3- حوافز الإستثمار الأجنبي:

إن القيام بإستثمارات أجنبية ليس عملية عفوية أو إرتجالية وإنما تخضع إلى مجموعة م، المحددات أو العوامل التي تؤثر في مسارها وهناك عدة عناصر أساسية تتجسد في سياسة إقتصادية واضحة وإجراءات تطبقها في سبيل لتنظيمها لعلاقات بين الدولة والمستثمر الأجنبي.

• المحددات الأساسية:
ونتكون مـن:

3-1 العنصر الاقتصادي:

وهو يتكون كذلك من مجموعة من المحددان الاقتصادية الأساسية مثل حجم السوق المحلي والنمو الاقتصادي بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية ( السياسة الجبائية- الميزانية النقدية- السياسة التجارية والصناعية).

3-1-1 حجم السوق المحلي:
يؤثر حجم السوق المحلي على مردودية الاستثمار ويعتمد على المساحة وعدد السكان والقدرة الشرائية لدى المستهلكين، فالدول ذات الدخل الفردي المرتفع تكون أكثر قابلية لاستقبال الاستثمارات الأجنبية حتى الدول الصغيرة المجاورة للأموال الكبرى والتي تحتل مواقع إستراتيجية يمكن أن تكون محل اهتمام الشركات الأجنبية.

3-2-1 النمو الاقتصادي:
إن الدول التي تمتاز بنمو اقتصادي وتستقطب الشركات الأجنبية ولهذا يجب على الدول المضيفة أن تستقطب الاستثمارات الأجنبية بإفرازها قدر كبير من التقدم لمواكبة العصر وكذلك بنمو اقتصادي مرتفع وأرصدة ميزانية مستقرة ومعدلات فائدة حقيقية موارين مدفوعات ملائمة للسوق.

3-1-3 الخوصصة:
خلال السنوات الأخيرة نلاحظ الدور المتزايد للقطاع الخاص والأهمية التي نولتها السياسات الاقتصادية لهذا القطاع إعطائه فعالية للأداء الاقتصادي من خلال تفضيل ميكانيزمات السوق ولهذا انطلقت بعض الدول في خوصصة مؤسستها العمومية لجعلها أكثر اندماجا في السوق الدولي وتحديات العولمة.

3-1-4 تثمين الموارد البشرية:
إن وجود يد عاملة مؤهلة وسياسة موجهة في استغلال رأس المال، الإنسان له دور هام في قرار الشركة من خلال نظام تربوي وتكويني عالي. فالموارد البشرية هي القاعدة الأساسية لاستيعاب وتطوير جميع الابتكارات التكنولوجية وزيادة المزيد من الاستثمارات الأجنبية.


3-1-5 العمل على تشجيع رؤوس الأموال المهاجرة:
أي يصعب الاحتفاظ بها محليا لذلك فإن رؤوس الأموال التي هربت خلال سنوات السبع الأخيرة تقدر ب 3،72 مليار دولار وهذا مما يؤدي إلى التخلي عن مشاريع الاستثمار المبرمجة ويؤدي إلى التفاقم ولهذا نعرف ظاهرة هروب الأموال المحلية تفقد الدولة مصداقيتها لدى المستثمرين الأجانب فإجراءات تفضيل النمو المدعم استقرار في اقتصاد كلي يمكن أن يساهم في خلق الثقة وجدب المستثمرين الأجانب.

3-1-6 السياسات الاقتصادية:
تعدد السياسات الاقتصادية يؤثر على استثمار الشركات الأجنبية كالمتعلقة بالأجور والأسعار ومعدل الصرف والفائدة ومعدل الضريبة، فالدول التي تحصلت على نتائج اقتصادية إيجابية وأرصدة ميزانية مستقرة ومعدلات تضخم ضعيفة. هذا ما يجعلها من بين أكثر الدول المستقطبة لرؤوس الأموال الأجنبية وكذلك تطبيق سياسات أكثر اتفاقا لتشجيع الصادرات وتطوير ميزان المدفوعات له أثر كبير لجلب الاستثمار.

3-2 العنصر القانوني
لا بد من تشريعات وقوانين تنظم العلاقات بين أطراف البنية الإقتصادية وهي ''العامل ساحب العمل، الحكومة '' إضافة الى قوانين تشجيع الإستثمارات المناسبة وتصمن حقوق المستثمر والدولة بما يعود من قائدة على الطرفين ولهذا عملت الكثير من الدول على تغيير كبير في تشريعات الإستثمار لعديد من المجالات وتهدف إلى:
- إلغاء كل العراقيل والحواجز التي كانت تمنع دخول المستثمرين الى هذه الدول في بعض النشاطات الإقتصادية مثل الخدمات المالية والبنكية، النقل، الإعلام.
- تبسيط إجراءات الإستثمار وتوفير الحماية له.
- إلغاء قيود الأرباح وتحويلها.
- معالجة الإستثمارات الأجنبية نفس معالجة الإستثمارات الوطنية والتمتع بنفس الحقوق والإمتيازات.
- حماية حقوق الملكية أي ضمن التعويض العادل وفي الحالات التي لا يوجد فيها ضمانات رسمية للإستثمارات، فاتفاقيات الثنائية والإنضمام إلى مؤسسات متعددة الأطراف المؤسسات الجهوية لحماية الإستثمار مثل الوكالة الدولية لضمان الإستثمار والوكالة العربية لضمان الإستثمار.
- تحويل الأرباح وتوزيع رؤوس الأموال من خلال وضع إجراءات تسمح للمستثمرين بالتحويل الكلي للأرباح والعوائد لكن الوضع يختلف على حسب كل دولة من حيث السياسة الجبائية كوسيلة لتحفيز الإستثمار عن طريق الإعفاءات الجبائية وتطبيق رسوم معينة على الإستثمارات الأجنبية.

- تسوية الخلافات واللجوء إلى الوساطة التحكيم في حالة عدم اتفاق الأطراف على حل النزاع يمكن اللجوء إلى المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات CRIDI التابع للبنك العالمي.

3-3 العنصر السياسي:
إن وجود ايطار من السياسات الملائمة ضروري لتوفير مناخ مناسب للإستثمار ، هذا الإيطار يتميز بالإستقرار السياسي إذ من الجائز تبدل الدولة مجهودات كبيرة لتشجيع الإصتثمارات الخاصة ولكن تذهب أدراج إذا سادت روح التشائم في أوساط المنظمين؟
ووجود نزاعات سياسية فقد تؤدي إلى نقص ثقة المستثمرين الأجانب.


المبحث الرابع

مخاطر الاستثمار الأجنبي

1- مخاطر الأستثمارات في الدولة الأجنبية

1-1 المخاطر السياسية
يعرف بريلي مايوز BREALY et MAYERS المخاطر السياسية التي يتعرض لها المستثمرين الأجانب في نقض الحكومة لوعودها لسبب أو لأخر وذلك بتنفيذ لقرار الاستثمار تتراوح المخاطر السياسية من مجرد مخاطر محدودة التأثير إلى مخاطر استيلاء الحكومة الأجنبية كلية على عمليات الشركة ونظرا للنتائج الخطيرة المترتبة على ذلك فيجب على الشركات المتعددة الجنسيات تخفيض المخاطر إلى حدها الأدنى.
كيـــف ذلــــك؟
من الأسباب المتبعة هي ربط العمليات الفرع الأجنبي بالشركات الأم كأن تعمد عمليات الفرع الأجنبي كلبا الخبرة النفسية والفنية والتكنولوجية التي تزود بها الشركة الأم وأن تكون منتجات الفرع ممثلة في مادة وسيطة تستخدم في عمليات الشركة الأم مثل هذه الترتيبات من شأنها أن تضعف من سعي الحكومة الأجنبية للاستيلاء على الشركة وهناك أسلوب أخر تستعمله الشركةFORD الأمريكية للسيارات وذلك بأنها تعتمد بصنعها في دولة ما جزء معين من أجزاء السيارة وتعتمد بصنع جزء أخر في دولة أحرى لتجعل من شأنها الشركة غير ذات قيمة وهو ما يعني تخفيض التبعية السياسية. كذلك يجب على الحكومة أن تتخذ من الترتيبات ما يضمن عدم نقص الحكومة الأجنبية لالتزاماتها كأن تقوم شركة أمريكية بالبحث عن البترول في الصحراء الجزائرية وبنص العقد بأن تتولى الحكومة الجزائرية توفير البنية الأساسية في المقابل حصولها على 25٪ من الأرباح المتولدة لمدة 20 سنة ذلك بحصولها على قرض من البنوك العالمية ذات السمعة لتمويل العمليات.
وهناك قيود أخرى أو نوع من المخاطر السياسية تتمثل في وضع قيود على تحويل الأرباح المتولدة إلى الشركة الأم في الشكل توزيعات وذلك بتقديم قروض إلى الفرع الأجنبي. بدلا من تدعيم رأس المال والحصول على العائد في شكل فوائد:
1-2 مخاطر سعر الصرف:
يتعرض المستثمرون الأجانب إلى نوع من المخاطر تسمى بمخاطر سعر الصرف أو التبادل الناجمة عن التقلب في أسعار الصرف يجعل العائد الشهري الذي يحققه المستثمر الذي يملك رصيد من عملية معينة يكتب بالشكل التالي:
س - س* س
م= = - 1
س* س*

م = معدل العائد الشهري.
س= سعر صرف عملة في بداية الشهر
س* = سعر الصرف في نهاية الشهـــر


2- أثار الاستثمارات الأجنبية على اقتصاديات الدول المضيفة

إن مناطق إدماج رؤوس الأموال الأجنبية تؤثر في الاقتصاديات المحلية وسنحاول الإشارة إلى الآثار الواقعة على التبعية التكنولوجية، ميزان المدفوعات، العمالة، والدخل:

2-1 أثار التبعية التكنولوجية:

تتمثل التبعية التكنولوجية في بلد ما في أن يكون هذا البلد غير قادر خلال مدة طويلة على استعمال أو صيانة أو ابتكار منتجات جديدة أو ما يتصل بها من طرق تنظيمية. ويرجع حالة التبعية هذه إلى انعدام أو نقص الموظفين الأكفاء اللازمين لأعمال الإنتاج في المصانع ولقد أدت عملية نراكم رأس المال إلى توسيع وتنويع نماذج الاستثمارات مما أدى إلى ازدياد التبعية التكنولوجية.
2-2 الأثر على ميزان المدفوعات:

كانت لسياسة التكنولوجية ودور المؤسسات الأجنبية فيها أثر كبير على هيكل التجارة الخارجية حسب السلع و البلدان وعلى إتجاه التبادل التجاري.
ويمكن ملاحظة شيء من عدم المرونة في نمط الواردات ويرجع ذلك الى نسب المشتريات المواد الأولية لهيكل الإنتاج الذي تم بناءه.
وإذا ما حللنا أثر الأسعار على ميزان المدفوعات التجاري تبرز حقيقة مهمة وهي أن الروابط التي تربط البلد المضيف مع البلدان المتقدمة تعرض عليها إقناع امتدادها من منطقة ذات نضخم عال متزايد.
2-3 الأثر على العمالة الدخل:

إن السياسة التي تختارها الدولة مهما كانت طبيعتها تثير مشاكل الحد من البطالة على المدى القصير، هذه المشاكل التي تزداد تفاقما نتيجة لدول المؤسسات الأجنبية.
إن جود مؤسسات أجنبية لتنفيذ مشاريع الإستثمار سواء مباشرة أو عن طريق الشركات المتعددة الجنسيات ه الذي بالتأكيد على جعل هذه الظاهرة أكثر انتشارا وهي الظاهرة التي توجد ضمنيا في الإستراتيجية التي تم اختيارها. ولقد أجبرت الأساليب المستعملة البحث عن توظيف عمال من ذوي المهارات المباشرة وإنشاء برامج تدريسية لتكوين عمال آخرين جدد.

ما المقصود بالتنمية الاقتصادية:

تبدأ غالبية مؤلفات التنمية الاقتصادية، بالتفرقة بين التنمية والنمو ويجتهد كل اقتصادي في إضافة المزبد من الفروق بين المفهومين، إلا أنهم متفقون على أن مفهوم النمو الاقتصادي يعني النمو الكلي لكل من الدخل القومي والناتج القومي كما يستخدم المفهوم عند الإشارة للبلدان المتقدمة.أما مفهوم التنمية الاقتصادية فهو يتضمن الإضافة إلى النمو الكمي إجراء مجموعة من التغيرات الهيكلية في بنيان المجتمعات كما يستخدم للإشارة للبلدان المختلفة.
في حين أن التنمية الاقتصادية تفترض تطويرا فعالا وواعيا أي إجراء تغيرات في التنضيمات التابعة للدولة.
أضف إلى ذلك فإن مفهوم التنمية ينطبق على البلدان المتخلفة والتي تمتلك إمكانيات التقدم ولكنها لم تقم بعد باستغلال مواردها.

ويتضح ما سبق فإن المفهوم السائد للنمو هو التوسع الاقتصادي التلقائي غير المعتمد والذي لا يستدعي تغير في الهيكل الاقتصادي للمجتمع، ويقاس بحجم التغير الكمي في المؤشرات الاقتصادية( الإنتاج، القرض، الدخل الوطني) وينطبق ذلك المفهوم على البلدان المتقدمة.
أما المفهوم السائد للتنمية فهو التوسع الاقتصادي المقصود والذي لا يمكن أن يحدث بدون تدخل الحكومة وبمقتضى بالضرورة تغير الهيكل الاقتصادي للمجتمع وعلى ذلك تصبح المقاييس الكمية غير كافية لقياس درجة التنمية وينطبق المفهوم على البلدان المختلفة.

بعدما تعرفنا على آراء العلماء بين التفرقة بين مفهومين النمو والتنمية
أما تعريف التنمية الاقتصادية فإنه ذلك التعريف الذي يقتضي إضافة أبعاد جديدة وذلك على النحو التالي:
• أن يكون التغيير في حجم النشاط الاقتصادي بالزيادة.
• أن تستند عملية التنمية بالدرجة الأولى غلى القوى الدائمة للمجتمع.
• أن تضمن عملية التنمية تحقيق نموا متواصلا ومستمرا من خلال تجدد موارد المجتمع بدلا من استنزافها .
• أن تحقق توازنا بين قطاعات المجتمع الاقتصادية.
• أن تلبي حاجات الغالبية العظمى لأفراد المجتمع.
• أن تحقق قدرا كبيرا من العدالة بين الأفراد والمجتمع.

ويمكن اعتبار هذه الأبعاد الستة هي الأبعاد الأساسية التي تحدد شكل واتجاه سياسة التنمية الاقتصادية التي تتبعها كافة بلدان العالم، وعلى ذلك يمكن تعريف التنمية الاقتصادية بأنها مجموعة السياسات التي يتخذها مجتمع معين تؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي استنادا إلى قوة ذاتية مع ضمان تواصل هذا النمو وتوازنه لتلبية حاجات أفراد المجتمع وتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية.

الإطار القانوني لللإستثمارات في الجزائر

ككل الدول الحديثة الإستغلال تبنت الجزائر مباشرة بعد استرجاع سيادتها الوطنية قانون يتعلق بالاستثمار(1) وتتم عملية الإستثمار بين الدول المتقدمة فيما بينها وبين الدول المتخلفة ومن دول العالم الثالث تكن العملية تكاملية عندما تتم بين الدول المتقدمة وتهدف إلى تنمية دول العالم الثالث في الحالة الثانية وقد تلجأ هذه الأخيرة إلى تأميم الإستثمارات عندما يتبين أنها لا تؤدي إلى تنميتها، فالإشكال بطرح إذن بين الدول المتقدمة المصنعة والدول المتخلفة على هذا الأساس يبقى التساؤل القائم هل فعلا الإستثمار يؤدي إلى التنمية؟
رغم أن كل الدول الحديثة الاستغلال لجأت إلى الإستثمارات الأجنبية، لكن هناك من لجأ الى نمط تنموي مرتكز على القدرات الداخلية وهي الدول المتعلقة على الإستثمارات الأجنبية. على هذا الأساس سنتناول من خلال هذا الفصل تطور قانون الإستثمارات في الجزائر.

1) فترة الستينات
قانون الإستثمارات الصادر في سنة 1963
كان هذا القانون مجها إلى رؤوس الأموال الإنتاجية الأجنبية أساسا وقد خولهم ضمانات ما هو عام خاص بجميع المستثمرين ومنها منهم خاص بالمؤسسات المنشأة عن طريق اتفاقية.
الضمانات العامة
• حرية استثمار للأشخاص المعنويين والطبيعيين الأجانب ( المادة 3 )
• حرية التنقل والإقامة بالنسبة لمستخدمي ومسيري هذه المؤسسات ( المادة 4)
• المساواة أمام القانون ولا سيما المساواة الجبائية ( المادة5)
وأخيرا هناك ضمان ضد نزع الملكية .لا يكون هذا الأخير ممكنا إلى بعد أن تصبح الأرباح المتراكم في المستوى رؤوس الأموال المستوردة والمستثمر، و يؤدي نوع الملكية إلى تعويض عادل. كما أن هذا القانون منح إمتيازات خاصة بالمؤسسات المعتمدة المواد (08 /14 /31).
المؤسسات المنشأة عن طريق الإتفاقيات
يخص هذا النظام المؤسسات الجديدة أو توسيع المؤسسات القديمة التي يشمل برنامج استثمارها على قيمة 5 ملايين دينار في مدة 3 سنوات على أن يتجر هذا الإستثمار من قطاع ذات أولوية أو ينشأ هذا الأخير أكثر من منصب عمل .
يمكن للاتفاقية أن تنص على الإمتيازات الواردة في الاعتماد، زيادة على هذا يمكن أن يجمد النظام الجبائي لمدة 15 سنة.
لكت هذا القانون لم يطبق ميدانيا وخاصة أن المستثمرين شكلوا في مصداقيته ولم يتبع بنصوص تطبيقية خاصة أن الجزائر بدأت في التأمينات (63- 64) وبعد سقوط النظام سنة 1965 ظهر قانون أخر في 1966. (2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) قانون رقم 63 .277 الصادر في 26/07/1963 يتضمن قانون الإستثمار ج ر رقم 53 ب02/08/1963
2) قانون الإستثمارات في الجزائر عليوش قريرع كمال OPU 1999.



(3)قانون الاستثمارات الصادر في سنة 1966

يعد فشل قانون 1963 تبنت الجزائر قانونا جديدا لتجديد دور رؤوس الأموال في إطار التنمية الاقتصادية مكانة وأشكال والضمانات الخاصة به يختلف النص الثاني جذريا عن النص الأول، يبدو ذلك من خلال المبادئ التي وضعها قانون 1966 والمرتكز على مبدأين أساسين.

*المبدأ الأول:
إن الاستثمارات الخاصة لا تتجزأ بحرية في الجزائر ذلك بالتمييز بين القطاعات الحيوية الاقتصادية المقررة من طرف الدولة والقطاعات الأخرى، وتكون للدول الأولوية في الاستثمارات في القطاعات الحيوية( المادة2). وبهذا أصبحت الدولة وهيئاتها تحتكر الاستثمار في هذه القطاعات، أما لرأس المال الوطني الأجنبي يمكن له أن يستثمر في قطاعات أخري وهذا بعد حصوله على اعتماد مسبق من قيل السلطات الإدارية. ويمكن للدولة أن تكون لها مبادرة الاستثمار إما عن طريق الشركات المختلطة وإما عن طريق إجراء مناقصات لإحداث مؤسسات معينة (المادة5).
*المبدأ الثاني:
يتعلق بمنح الضمانات والإمتيازات.
تخص إمتيازات الإستثمار الأجنبي ويكون النظام الجاري للإمتيازات والضمانات نتيجة الاعتماد أو الترخيص. وفيما يخص إجراءات الإعتمادات هناك في حالات
- الإعتمادات الممنوحة من طرف الوالي(500.000 دج) تكون خاصة بالمؤسسات الصغيرة.
- الإعتمادات الممنوحة من قبل أمانة اللجنة الوطنية للإستثمار والخاصة بالمؤسسات المتوسطة.
- الإعتمادات الممنوحة من طرف وزير المالية تبعا لرأي اللجنة الوطنية للإمتيازات، أما في ما يخص الضمانات فتكون كذلك على أساس الإعتمادات وتكون كما يلي:
• المساواة أمام القانون ولا سيما المساواة الجبائية.
• تحويل الأموال والأرباح الصافية.
• الضمان ضد التأميم. وفي حالة قرار التأميم يؤدي هذا إلى تعويض بتم خلال 9 أشهر يساوي تعويض القيمة الصافية للأموال المحولة إلى الدولة. كما يمكن أن تمنح إمنيازات خاصة وهي في الحقيقة إمتيازات مالية(المادة 16) ويتمثل هذا في ضمانات القروض المتوسطة والطويلة المدى والتخفيضات لم يطبق هذا القانون على الإستثمارات الأجنبية بل طبق على الإستثمارات الخاصة الجزائرية.(4)
أما في الميدان فقد تم تطبيقه على الإستثمارات الأجنبية والمتعلقة خاصة بالشركات المختلطة وذلك من سنة 1966 إلى 1982 حين قنن المشرع الجزائري الذي سارت عليه الشركات الجزائرية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(3) أمر رقم 66/284 المؤرخ 15/06/1966 يتضمن قانون الإستثمار ج ر رقم 120
(4) code de Ivestisset en A0lgérie- 1972
ابتدأ من سنة 1982 ثم تقنين الشركات المختلطة (5).
ثم يجلب القانونان المستثمرين الأجانب لأنهما كان ينصان على إتفاقية التأميم ولأن الفصل في النزاعات كان يخضع للمحاكم والقانون الجزائري.

2)- فترة الثمانينات:

في سنة 1982 تبنت الجزائر قانونا يتعلق بتأسيس الشركات مختلطة الاقتصاد وكيفية تسييرها بذلك تكون قد أكدت نيتها في رفض الاستثمار المباشر لتدخل الرأس المال الأجنبي، وفضلت الاستثمار عن طريق الشركات المختلطة. تأكد هذا الاتجاه سنة 1986 (6). رغم أن الحكومة أرادت أن ترفع في نسبة الرأسمال الأجنبي إلا أن النواب رفضوه و أكدوا رفضهم سنة 1989. و في سنة 1988 تبنت الجزائر الإصلاحات الاقتصادية التي أدت إلى ظهور المؤسسات العمومية الاقتصادية بدلا من المؤسسات أو الشركات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي (7) وهذا القانون أدى بالشركات لكي تصبح
- غير خاضعة لوصاية الوزارية.
- غير خاضعة للرقابة الممارسة على المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي و أصبحت هذه الرقابة رقابة اقتصادية.
- غير خاضعة للقانون العام إلا ما نص عليه القانون صراحة
- خاضعة للقانون التجاري يكون تأسيسها في شكل شركة أسهم أو شركة ذات المسؤولية المحدودة.
صناديق المساهمة هي التي تتولى تسيير الأسهم و الحصص التي تقدمها المؤسسات العمومية الإقتصادية للدولة مقابل الرأس المال المدفوع (8) بهذا يكون تأسيس الشركات المختلطة الإقتصاد.
بدخول سنة 1988 أصبح تأسيس الشركات يخضع إلى بروتوكول اتفاق بين صناديق المساهمة و الشركة الأجنبية أما العقد فيبرم بين المؤسسة العمومية الإقتصادية و الشركة الأجنبية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(5) قانون رقم 82/13
(6) قانون رقم 86/13
(7) قانون رقم 99/01 مؤرخ 12/01/88 يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الإقنصادية ج ر رقم 13/1988.
(8) القانون 03/88 المادة 04

مناخ الاستثمار في الجزائر

تقرير مناخ الإستثمار في الدول العربية لعام 1998 الذي أصدرته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار. تحدث عن التطور الايجابي للأوضاع في الجزائر خلال هذا العام . فان التطورات الاقتصادية كانت مهمة و أبرزها انطلاق بورصة الجزائر للقيم المنقولة, و انشاء سوق لقيم الخزينة العامة و مواصلة الاصلاحات الهيكلية حسب البرنامج المتفق عليه مع صندق النقد الدولي.و سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا حقيقيا موجبا, كما تمكنت السلطات النقدية من خفض نسبة التضخم و استقرار الصرف. و أضاف التقرير انه خلال سنة 1998 بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية نحو 1.43 مليار دولار منها 1.18 مليار في قطاع المحروقات و 243.9 مليون دولار في القطاعات الأخرى و يمكن تقسيمها كما يلي:
- الصناعات الكيميائية 160.6 مليون دولار.
- الصناعات الغذائية و الفلاحة 43 مليون دولار.
- الأشغال الكبرى 23 مليون دولار.
أما مصادر هذه الاستثمارات الأجنبية فنقسمها على النحو التالي:
- الاتحاد الأوروبي 42 % أي حوالي 600 مليون دولار .
- الدول العربية 25.6 % أي حوالي 366 مليون دولار .
- باقي الدول 32.4 % أي حوالي 77 مليون دولار.
إلى جانب هذا فان الجزائر مازالت تواصل جهودها من جلب الاستثمارات الأجنبية
و ذلك بتكثيف الندوات و الزيارات إلى البلدان العربية و الاجنبية و التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات للتعاون الاقتصادي. زيادة على هذا كله فان هناك تطورات سريعة ايجابية خلال هذه السنة مما اكتسبت مناخ الاستقرار و السلم الأهلي و القضاء على الاضطرابات التي عرفتها في السابق .
كما تملك الجزائر المؤهلات و عناصر تنفسية لجذب الاستثمارات و هذا ما يتفق عليه جميع الاقتصاديين المحللين . و خاصة أن مناخ الاستثمار الحالي يساعد على ذلك و أهم العناصر التي تساعد ذلك واقع الاقتصاد الجزائري , الإطار التشريعي، والتنظيمي والإداري خاصة قانون الاستثمار , زيادة على القدرات الذاتية للبلاد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية 98





I – واقع الإقتصاد الجزائري

يمكن التلخيص النتائج الإيجابية للاقتصاد الجزائري في الجدول الأتي:

مؤشرات أداء الإقتصاد الجزائري

السنة
1993 1994 1995 1996 1997 1998
خدمة المديونية من الناتج المحلي الخام 88،93 48.7 43.78 29.16 32.4 44.2
نسبة التضخم في %
16.3 39 21.8 15 5.73 4.95
سعر الصرف دينار/دولار
24.1 42.9 52.2 56.2 58.4 59.5
احتياط العملات
مليار دولار(شهرإستيراد) 1.51
1.81 2.64
2.85 2.11
2.08 4.23
4.51 8.47
9.33 6.84
7.5
نسبة التسويق %
- 2.2 0.9 3.8 3.8 1.1 5.1

من خلال هذا الجدول يتبين لنا أن الجزائر قطعت شوطا كبيرا في إصلاحاتها الإقتصادية التي بدأتها وأصبح الأداء الاقتصادي مشجع لجلب الإستثمارات وخاصة بعد الوصول إلى النتائج المرغوب فيها مثل استعادة قوة ميزان المدفوعات، استقرار سعر الصرف، التحكم في التوسيع النقدي ، والتحكم في المديونية والحد من تزايدها وتخفيض كلفة خدمتها ، تحرير التجارة الخارجية، تحرير الأسعار واعتماد فتصاد السوق.

II – التطورات التشريعية الإدارية

لقد أدخلت الجزائر إصلاحات وتعديلات مختلفة على تشريعاتها إنظمتها الإدارة المتعلقة بالإستثمار، فصدرت قانونا خاصا يتضمن الكثير من الحوافز والضمانات كما أعادت النظر غي أنظمتها الجبائية والجمركية وفي تشريعاتها الاجتماعية المتعلقة باليد ا

الفصل الثاني : تجارب الخوصصة في بعض البلدان
أصبحت الخوصصة بسرعة فائقة ظاهرة عالمية شمات أكثر من ثمانين بلدا و أكثر من عشرة آلاف و مؤسسة، و بالتالي أصبحت تجارب الدول في الخوصصة عديدة، ويمكن القول أنه لا توجد دولة في العالم المتقدم أو النامي إلا و لديها برنامج الخوصصة،إلا أن لكل تجربة خوصصة و تاريخ و مميزات تميزها عن غيرها، مما يجعل حقل المقارنة أكثر اتساعا و تباينا و هذا يمكننا من استخلاص الدروس و العبر.
من خلال هذا العنصر سنتعرض لبعض التجارب في ميدان الخوصصة،تطورها خصائصها و النتائج التي حققتها، وسنحاول أن نلقي شاملة تضم تجربتين مختلفتين.
• الخوصصة في تونس
• الخوصصة في بولونيا
المبحث الأول: الخوصصة في تونس، نظورها و أهدافها و المعوقات التي تواجهها و تقييم التجربة.
سنحاول إعطاء نظرة واضحة عن المميزات الأساسية برنامج الخوصصة في تونس كذلك سنحاول إعطاء حوصلة حول الإنجازات في ميدان الخوصصة بطريقة تركيبية بأوضع أهداف هذا البرنامج و الكيفية التي حدد بها.
حيث ارتأينا ابراز ذلك من خلال ثلاثة نقاط هي كالآتي :
- أولا: البرنامج الخوصصة الذي دخل حيز التطبيق منذ 10 سنوات طبق بطريقة واضحة و متجانسة و بدون انقطاع،حيث خلال هذه العشرية حرصت السلطات العمومية على السير الحسن للبرنامج و أيضا توافقه مع الإصلاحات في القطاعات الأخرى، هذا الشيء مكن من خلق ديناميكية تنافسية جديدة الشيء الذي يسمح بوضع الأسس لاقتصاد أكثر ليبرالية مفتوح على الخارج و مؤسس على تطوير و تنمية، روح المبادرة الخاصة، كل هذا شكل عناصر أساسية في عناصر استمرارية برنامج فعال للخوصصة.
- ثانيا: مراقبة السير عمليات الخوصصة المنجزة يظهر من خلال انجازين سنتين 1998 و 2000، وأيضا المراقبة المستمرة حالة بحالة إلى غاية يومنا هذا و الدليل على ذلك الأغلبية الساحقة للمؤسسات و الوحدات المخوصصة استطاعت تحسين قدراتها سواء من خلال مستويات رقم الأعمال أو من خلال الاستثمارات المنجزة و أيضا مستويات التشغيل
- ثالثا: النظرة التونسية المنتهجة في ميدان الخوصصة و بالخصوص الإهتمام.
حول بعدها الإجتماعي عجل من الإندماج السريع للأطراف المعنية هذا الأخير الذي أدى إلى تفعيل حركة الخوصصة و أيضا توسيع نطاقها.
التجربة المحصل عليها في ميدان الخوصصة و النتائج المسجلة من انطلاق البرنامج سنة 1987 يمكننا من الوصول إلى مستوى جديد للخوصصة و أهداف أساسية منها زيادة فعالية الإقتصاد محاولة ملائمته مع الإقتصاد العالمي في أحسن الظروف التي تمكنه من تحقيق أهدافه المرجوة من المرحلة اللاحقة من نموه و تطور الإستثمارات، توفير مناصب الشغل.
المطلب الأول : الخوصصة في تونس
كانت المؤسسة العمومية أول من تأثر بالأزمات الإقتصادية التي عرفها الإقتصاد، حيث سجلت عجزا متزايدا في وقت كانت فيه الدولة نفسها غير قادرة على تحقيق التوازن في الموازنة العامة، ومن المعلوم بأنه لا يمكن تحقيق التصحيح إلا بإعادة الهيكلة الفعلية لهذه المؤسسات
الفرع الأول : الوضعية الإقتصادية بصفة عامة
شرعت تونس منذ سنة 1987 في تطبيق برنامج واسع من الإصلاحات الإقتصادية من أجل تطوير ميكانيزمات سوق للتحضير لانفتاح اقتصادها على الخرج مع أهداف رئيسية يتمثل في تطوير روح المبادرة الخاصة،خلق مناصب شغل،تحسين مستوى معيشة المواطنين، هذه الإصلاحات التي مست جميع المجالات و خاصة الإطار التشريعي،الجبائي،الأسعار،التجارة الخارجية،الإستثمارات،التحفيزات،النظام البنكي والمالي،كل هذه الإصلاحات سمحت بتغيير المناخ الإقتصادي و تحقيق انجازات هامة سواء من الناحية الكمية أو من الناحية الكيفية.
- أهم الإنجازات المسجلة خلال المخطط التاسع (1997-2001)
- تحقيق معدل نمو سنوي مقدر بـ5.2%
- الرفع من قيمة الصادرات بمعدل سنوي يقارب بـ 7.8% بسعر ثابت،بحيث تجاوز نمو الطلب العالمي.
- تخفيض التضخم من 3.7 سنة 97 إلى 3.1 سنة 98 إلى 2.7 سنة 99 إلى 2.9 سنة 2000، 1.9 سنة 2001، على عكس المعدل المسجل سنة 1987 المقدر بـ8.1%
- الحفاظ على التوازنات المالية من خلال التحكم في النفقات العمومية و الحد من العجز في الميزانية و حصره في مستوى لا يتجاوز 2.4% سنة 2000 ، و3.4%سنة 2001
- تحسين مؤشرات المديونية بالإضافة إلى أن معدل الإستدانية خفض من الدخل الوطني المتاح سنة 1987 إلى 51.4 سنة 2000 إلى 52.1 سنة 2001 بالمقابل انخفض معامل خدمة الدين من 26.8% سنة 1987 إلى 19.4%سنة 2000 إلى 13.5% سنة 2001
الفرع الثاني: ضرورة الخوصصة
مما لاشك فيه أن حرصت السلطات العامة على إعادة النظر بجدية في تدخل الدولة في المجال الإقتصادي كان له أسباب و مبررات خفض بالذكر مايلي:
- تعرض المؤسسات العامة لصعوبات متزايدة في نشاطاتها العادية
- استحالة مواجهة الدولة لهذه الصعوبات بسبب نقص موارد الميزانية
- صعوبة متابعة و مراقبة التصرف في المؤسسات العمومية من طرف الدولة.
وجود إمكانيات و خبرات في القطاع الخاص قادرة على إنشاء مشاريع منتجة و تمويلها و إدارتها.
" وقد أكدت بكل وضوح السياسة التي تم الإعلان عنها في البرنامج الإصلاحي لسنة 1986 و بعد ذلك في المخطط السابع للتنمية الإجتماعية و الإقتصادية في سنة 1987 و القاضي أساسا بتخلي الدولة عن بعض قطاعات الإنتاج،حيث جاء القانون 47-87 الصادر في أوت 1987" لكي يرسم الإطار العام لإعادة الهيكلة المؤسسات العامة من منظور الإعتماد التدريجي على القطاع الخاص، وتحدد مفهوم الخوصصة بأنها التصرف في المؤسسة العامة سواء ببيع الأسهم التي تملكها الدولة في رأس مالها، أو بيع العناصر لمنتجة من عقارات و تجهيزات التي تملكها هذه المؤسسات العمومية المراد خوصصتها، و قد نص القانون في هذا الصدد على عدد من المزايا المالية و الجبائية لصالح المشترين الخواص.
الفرع الثالث: القواعد الأساسية للخوصصة
سيرورة عملية الخوصصة تقوم على مبدأين أساسين هما:
المبدأ الأول : يتعلق بتحقيق الصالح العام، الخوصصة لا تقتصر على مجرد تحويل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص.هدف الدولة الأساسي هو أولا استمرارية المؤسسة و بعد تحقيق هذا الهدف تولي أهمية خاصة للحفاظ على المستوى العالي للتشغيل تماشيا مع معايير الفعالية و المردودية لمؤسسة من جهة أخرى ينصب اهتمام الدولة حول وضعية السوق الذي ينشط فيه المؤسسة من أجل ضمان السير الحسن لميكانيزمات السوق و اجتناب حالات الإحتكار.
المبدأ الثاني: لديه علاقة مع شفافية مسار الخوصصة، التشريع الساري المفعول في ميدان الخوصصة يدعم بالإجراءات الأساسية التالية:
- تشجيع المنافسة
- الإستثمار من خلال المناقصات






- التقييمات المجراة من طرف المختصين خارج الإطار الإداري
- إجراءات التقييم و فحص المناقصات تجرى عبر مسار متعدد الأقسام لا مركزي
كل الأطراف المعنية تجد نفسها طرفا لا يستهان به في عملية اتخاذ القرار
الفرع الرابع: تقنيات الخوصصة
هذه التقنيات تأخذ بعين الاعتبار المميزات الخاصة للمؤسسة ،القطاع الذي ينشط فيه و هيكل سوقها، هذا التقنيات يمكن أن تأخذوا واحد من الأشكال التالية:
- بيع الأصول
- بيع الأسهم
- فتح رأس المال
- التصفية
- عن طريق التنازل
1.4- الخوصصة عن طريق بيع الأصول:
هذه التقنية العامة تستعمل من طرف المؤسسات ذات الهيكل المالي الهش، و الذي يستدعي وسائل هامة من أجل تسويته، وتكون ببيع وحدات للاستغلال مستقلة.
هذه التقنية أصبحت أقل استعمالا تاركة تدريجيا إمكانية لتقنية بيع الأسهم الجملة
2.4- الخوصصة عن طريق الأسهم:
بيع الأسهم بالجملة :
تتم بطريقة تنافسية سواء عن طريق المناقصات(دفتر الأعباء) سواء عن طذريق المناداة في بورصة القيم المنقولة و ترجمة طريقة أخرى تسمى بطريقة العروض العامة للبيع OPV .هاذ الإجراء يستعمل من طرف المؤسسة ذات الوضعية المالية الحسنة ة التي بحوزتها قدرات تطور في هذه الحالة بيع بطريقة OPV تتوافق مع بيع BIOCE DE CONTRÔLE هذه التقنية تمكن من ضمان الإنتشار الواسع للأسهم و خلق عناصر جديدة في البورصة.

3.4- الخوصصة عن طريق فترح رأس المال:
هذه التقنية تتمثل في فتح رأس المال لمؤسسات عمومية كبيرة بهدف السماح لها بضمان الدعم لشريك أكثرنا عليه سواء من الناحية التقنية أو المالية و زيادة فعالية السوق المالي و تطوير حركة الأسهم.
4.4- الخوصصة عن طريق التصفية:
هذه التقنية تشمل في عملية تصفية المؤسسات هذه التقنية التي قد تؤدي إلى خلق مؤسسات جديدة
5.4- الخوصصة عن طريق التنازل:
هذه التقنية تتمثل في تحويل و تسيير و استغلال نشاط مسيري من طرف مؤسسة عمومية تحويلها إلى شخصية أو فرد و هذا خلال مدة محددة، يستطيع أيضا التنازل يمكن أن يأخذ صفة أخرى شكل انفتاح نحو المبادرة الخاصة و هذا بخصوص بعض النشاطات و القطاعات التي كانت سابقا محتكرة من طرف القطاع العمومي. هذه التقنية تأخذ أهمية زائدة سواء من حجم المشاريع في إطار الإنجاز، أو من خلال العدد و أهمية القطاعات المعنية.
المطلب الثاني: منظور الخوصصة و أهدافها
في تونس منظور الخوصصة يجدي مفعوله في إطار نظرة تكاملية بين القطاع العام و القطاع الخاص و محاولة تجسيد سياسة تمكن من تحقيق انسحاب تدريجي للدولة من الأنشطة التنافسية.
من خلال هذه النظرة السلطة العمومية جعلت الخوصصة أحد المحاور الأساسية لتنمية القطاع الخاص و بالتالي أداة أساسية لتقوية و رفع فعالية الإقتصاد لتحقيق انفتاح على الخارج تطوير ميكانيزمات السوق
بصفة أوضح الخوصصة تعرف على أنها نقل مراقبة و ملكية و تسيير المؤسسات من القطاع العام إلى القطاع الخاص
و يمكن أيضا الخوصصة أن تأخذ صفة أو شكل انفتاح على أنشطة على القطاع الخاص التي عادة ما تكون حكرا على القطاع العام.

الخوصصة تسعى أساسا إلى ضمان سيرورة المؤسسات من خلال تحسين مردوديتها و قدرتها التنافسية مع تمكين حركة رؤوس الأموال، المرونة في التسيير ، تحويل التكنولوجيا الضرورية لتطويرها،تقوية التوازن المالي العام بالخفض من ناحية النفقات الحكومية
دفع حركية السوق المالي بتطوير سوق الأسهم العمومية و بواسطة العروض العمومية للثراء بإدخال بعض المؤسسات المخوصصة في سوق البورصة.
المطلب الثالث: المعوقات التي تواجهها و تقييم التجربة
الفرع الأول : المعوقات التي تواجه الخوصصة في تونس
من بين المعوقات التي يتواجه الخوصصة في تونس نذكر :
- مواقف إدارة المؤسسات العامة ة موظفيها
- الافتقار إلى سوق مالية متسعة و متطورة
1.1- مواقف إدارة المؤسسات العامة و موظفيها:
غالبا ما تتخذ إدارة المؤسسة العمومية المراد خوصصتها و العاملون فيها موقفا معارض لعملية الخوصصة، حيث يسعى المسؤولون فيها إلى اقتراح برامج بديلة لمعالجة الوضع الذي تعاني منه المؤسسة المعنية.
و عندما تأخذ الدولة قراراا نهائيا بخوصصة هذه المؤسسة، يحاول المستولون في المؤسسة تعطيل تنفيذه بحجة وجود صعوبات متنوعة لاسيما عدم مرافقة الموظفين على تحويل إدارة المؤسسة أو ملكيتها للقطاع الخاص.
2.1- الإفتقار إلى سوق مالية متسعة و متطورة :
يمكن الإفتقار إلى سوق مالية متسعة و متطورة ثاني المعوقات الرئيسية أمام عملية الخوصصة في تونس، ذلك أن السوق المالية توفر ترتيبات مرنة تسهل عمليات الخوصصة و تكمن الصعوبات أساسا في جمود مساهمات الدولة في الشركات العمومية التي يصعب عرضها في السوق المالية و يرجع أساسا للوضع المالي المتأزم الناتج عن الخسائر المتراكمة في نظم هذا المؤسسات، ولا شك أن استحالة أو صعوبة اللجوء إلى الأسواق المالية لبيع الأسهم حسب قوانين العرض و الطلب يمثل عائق أمام الخوصصة.
الفرع الثاني: تقييم التجربة
رغم التردد و الصعوبات التي ظهرت في وضع استراتيجية محدد للإعتماد على القطاع الخاص و إعادة هيكلة القطاع العام،فقد أمكن انجاز العمليات التي أعطت نتائج ذات أهمية، ولعدم وجود إطار عام فقد أخذت إعادة الهيكلة عدة أشكال حسب الحالة، فقد خضعت ثلاثة شركات كبيرة إلى عملية إعادة هيكلة واسعة النطاق أدت إلى بيع الجزء الأكبر منها منها إلى القطاع الخاص وهي:
- الشركة العامة لصناعة النسيج
- الشركة التونسية لصناعة مواد لبناء
- الشركة التونسية للنزل و السياحة
1.2- الشركة العامة لصناعة النسيج SOCITEY :
في مرحلة أولى تجزأت هذه الشركة إلى عدة وحدات متخصصة لها أنشطة متجانسة و تحولت إلى شركة أم هي SOGITEY ، و شركة متخصصة في النسيج SITEX و انتاجها مخصص للسوق المحلية، إلى SITER لإتمام المنسوجات للسوق المحلية و للتقدير، وقد أدت إعادة الهيكلة هذه إلى تسهيل البيع للقطاع الخاص بدرجة كبيرة،إذ جعلت الوحدات الصغيرة في متناول امكانيات القطاع الخاص.
ففي حالة شركة SITEX أدى تخصيصها إلى مساهمة بعض الشركات الأجنبية مثل مؤسسة التمويل الدولية IFC و لمستثمرين آخرين،كذلك بعرض حصة من الأسهم في البورصة و عرضت على البنوك و شركات التأمين شراء نسبة من الأسهم،كما لجأت الشركة لنظام تمليك أسهم للعاملين فيها.
2.2- الشركة التونسية لمواد البناء SOTIMACO:
أنشئت هذه الشركة سنة 1960، حيث أدت أوضاعها المالية الصعبة إلى إعادة هيكلتها تحويلها إلى شركة أم تباشر التسيير المركزي على وحدات المجموعة، ولقد أدت الأولويات التي أعطيت لخلق فرص العمل في ظل الخلل المالي إلى تفاقم الصعوبات المالية و الذي أدى بدوره إلى تصرف في عناصر أصول هذه الشركة (بيعها).
3.2- الشركة التونسية للنزل و السياحة:
تمثل حالة الشركة التونسية للنزل و السياحة نموذج آخر للخوصصة التي تمت بنجاح في السنوات الأخيرة، ولقد عانت هذه الشركة من خلل مالي مؤمن تزايدت خطورته بسبب التكاليف المرتفعة و لاشك أن عمليات التصحيح الهيكلي المتكررة و عمليات الدعم لم تقدم سوى حلولا جزئية في الوقت الذي شهد فيه القطاع الفندقي الخاص توسعا ملحوظا بفض التشجيعات التي قدمت من طرف الدولة.
و في بداية سنة 1983 قرارات الحكومية أن تبيع الوحدات الفندقية التي كانت ملكا للشركة التونسية للنزل و السياحة، و قد تمت هذه على ثلاثة مراحل:
في المرحلة الأولى تم التنازل عن بعض الوحدات للشركة التونسية للبنك بهدف امتصاص جزء من ديونها المستحقة، و تمت هذه العملية في إطار اتفقا عام بين هاتين المؤسستين، حيث كانت في النهاية صفقة مربحة للطرفين.
و في المرحلة الثانية و بشيء من الصعوبات تم بيع فندقين كبيرين آخرين بعد عرضها مناقصات دولية للقطاع الخاص
ثم في المرحلة الأخيرة، كان من المقرر أن تعرض للبيع على القطاع الخاص باقي الوحدات التي لا تزال خاضعة لإدارة الشركة.
و قد أمكن بفضل هذه العمليات تحقيق قيمة مضافة كبيرة في العناصر المالية و العقارية لمشكلات الشركة و تغطية الجزء الأكبر من ديونها.
الفرع الثالث: نتائج الخوصصة
في غياب معطيات مالية حول فعالية هاته التجربة تمكن استعراض النتائج التالية:
3.1- الحوصلة العامة لعمليات الخوصصة و إعادة الهيكلة:
منذ إنطلاق برنامج الخوصصة سنة 1987 إلى غاية 26/02/2005 سجلنا النتائج التالية :
- خوصصة و إعادة هيكلة 185 مؤسسة
- الناتج العام(مداخيل) 2385 مليار دينار تونسي
مجموع الشركات المخوصصة يتوزع على النحو التالي حسب نمط الخوصصة و إعادة الهيكلة
إحصائيات حول عمليات الخوصصة و إعادة الهيكلة من:
(31/12/1987 إلى 28/02/2005)
نمط الخوصصة و إعادة الهيكلة عدد المؤسسات المجموع %
خوصصة شاملة 97 52
خوصصة جزئية 31 17
تصفية 37 20
فتح رأس المال عن طريق OPV 10 5
تنازل 5 3
أنماط أخرى 5 3
المجموع 185 100

المصدر : REVUE.AFP 02 FÉVRIER 2005









الجدول رقم 02: توزيع الإنتاج (مداخيل) الخوصصة و إعادة الهيكلة عبر الحقبات
المخطط السابع للتنمية المخطط الثامن للتنمية المخطط التاسع للتنمية المخطط العاشر للتنمية
المواد 1987-1991 1992-1996 1997-2001 2002 2003 2004 مجموع المخطط العاشر المجموع
الإنتاج
MDT 126 190 1189 818 35 27 880 2385
حسب عدد المؤسسات المعنية(*) 37 44 75 9 16 4 28 185
عدد العمليات 88 83 174 19 22 11 52 377
(*) بالنسبة للمؤسسات التي امتدت عملية خوصصتها على عدة حقبات ،أخذت تاريخ بدأ عملية الخوصصة و إعادة الهيكلة كمبدأ
REVEUE )AFP.24 FÉVRIER 2005(








المبحث الثاني : برنامج الخوصصة في بولونيا و نتائجه
بولونيا هي إحدى دول أوربا الشرقية التي خاضت غمار الإصلاحات الإقتصادية بصفة جذرية في إطار برنامج الخوصصة واسع النطاق، ويمكن القول أن سبب إختيارنا لتجربة بولونيا هو اقتراب نظامها الإقتصادي (الإقتصاد المخطط) من مثيله في الجزائر
المطلب الأول: مخطط الخوصصة في ظل التحولات الإقتصادية و الإجتماعية الشاملة
تم اللجوء إلى الإصلاحات الإقتصادية قصد الدخول إلى إقتصاد السوق و تحقيق العناصر التالية:
- الاستقرار
- التحرير
- إعادة الهيكلة: و التي تظهر من خلال النقاط التالية:
• الإصلاحات المالية و البنكية
• الإصلاحات القانونية
• الخوصصة
الفرع الأول : الخوصصة
تعتبر الخوصصة حجر الأساس للتحولات الإقتصادية الجذرية التي عرفتها بولونيا و هذا في شكل تغيير هيكلة الملكية حسب القطاع و التي تؤدي إلى تسيير حسن الموارد و تنظيم محكم.
منذ جانفي من سنة 1990 بدأت بولونيا في تطبيق مخطط الخوصصة،حيث أنشأـ هيئة وزارية تتكلف بتطبيق مخطط الخوصصة و سميت:" وزارة نقل الملكية" أي ما يعادل وزارة الخوصصة في البلدان الأخرى.



و لقد قامت الحكومة من خلال هذا البرنامج بتصفية 1000 مؤسسة صغيرة، وبقي المشكل متعلقا بالشركات الكبيرة، ومن أجل تخطي هذا المشكل العويص و المشاكل الأخرى التي يمكن الاصطدام بها لاحقا، تبنت الحكومة عدة تقنيات و طرق.
الفرع الثاني: أشكال الخوصصة في بولونيا
عملت الحكومة بأربعة أشكال للخوصصة هي:
خوصصة حسب القطاع(القطاعية)
خوصصة حسب حجم المؤسسة
تحويل المؤسسات العمومية إلى شركات مساهمة
الخوصصة عن طريق عقود الإيجار و التسيير
1.2- خوصصة حسب القطاع ( القطاعية) :
أي تصنيف المؤسسات حسب طبيعتها، هل المؤسسة الإستراتيجية أم لا؟ هل هي مؤسسة قائمة بذاتها أم فرع لمؤسسة أخرى ؟
2.2- خوصصة حسب حجم المؤسسة :
أي التمييز بين أحجام المؤسسات المختلفة سواء صغيرة، متوسطة أو كبيرة، و من أجل تفادي مشكل حجم المؤسسة المراد خوصصتها،طبقت ثلاثة أنواع للخوصصة هي:
- الخوصصة الصغرى
- الخوصصة المتوسطة
- الخوصصة الكبرى
2.2. 1 الخوصصة الصغرى
و تتمثل في بيع و إيجار المؤسسات العمومية الصغيرة الحجم من ناحية التنظيم و أسندت مهمة خوصصة هذه المؤسسات إلى الإدارة المحلية.
2.2.2- الخوصصة المتوسطة:
و تتمثل في تحويل المؤسسات المتوسطة إلى شركات ذات المسؤولية المحدودة (SARL) أو إلى شركات مساهمة (SPA) أو مختلطة، و الوزارة الوصية هي التي تقوم بعملية خوصصة هذه المؤسسات
3.2.2- الخوصصة الكبرى:
تتمثل في تحويل ملكية المؤسسات العمومية الكبرى إلى شركات ذات مساهم واحد، وتباع هذا الأسهم عن طريق عرضها العام للبيع
أما فيما يخص طريقة البيع فقد اتخذت بولونيا ثلاثة أشكال هي :
البيع بالمزاد لبعض الأصول
البيع للإداريين و عمال الشركة
البيع العام أو الخاص
تحويل المؤسسات العمومية إلى شركات ذات مساهمة أو خوصصة رأس مال هذه المؤسسات عن طريق الخوصصة الجماهرية.
3.2- تحويل المؤسسات إلى مؤسسات ذات مساهمات:
حيث يتم التنازل بصفة جزئية أو كلية عن مؤسسة عمومية فالتسيير من طرف الخواص.
الفرع الثالث: طرق الخوصصة في بولونيا
لقد عرفت بولونيا ثلاثة طرق للخوصصة هي:
الخوصصة عن طريق رأس امال
الخوصصة عن طريق التصفية
الخوصصة الجماهيرة
1.3 الخوصصة عن طريق رأس المال:
بعدما يتم تحويل المؤسسة العمومية إلى شركة مساهمة أو إلى شكل آخر،تقوم الخزينة العمومية بعرض أسهمها أو حقوقها للبيع، ويقوم المعرض مدة سنتين حتى يسمح لحقوق العمال بالثبوت و ذلك بمنحهم أسهم مجانية، أو بيعها بثمن رمزي (منخفض) إلى أن تصل حقوق العمال إلى حوالي 20% من مجموع الأسهم
2.3- الخوصصة عن طريق التصفية:
و تتمثل في تصفية المؤسسات العمومية (غير الراعدة في أغلب الأحيان) و هذه الطريقة تسمح بإعادة بعث هذه المؤسسات من جديد في شكل شركات مساهمة(SPA) و شركات ذات المسؤولية المحدودة (SARL)
3.3- الخوصصة الجماهرية :
و تتمثل في برنامج يسمح بخوصصة عدد كبير من المؤسسات مرة واحدة حيث شملت هذه الطريقة 600 مؤسسة في إطار البرنامج الذي سطرته الحكومة سنة 1991،لكن لم يعرف التطبيق إلا بعد صدور قانون إنشاء الصناديق الوطنية للاستثمار سنة 1994، حيث يقدر عددها بين 15 إلى 20 صندوق استثمار، و لعل اختيار هذه الطريقة راجع إلى نقص رؤوس الأموال الضرورية لشراء هذه المؤسسات و إلى رغبة الحكومة البولونية في خلق قدرة شرائية بشكل اصطناعي.
و تسهل تطبيق هذا البرنامج القرض الذي قدمه صندوق النقد الدولي و البنك العالمي إلى بولونيا والمقدر بـ800 مليون دولار
و تكون الهيكلة الرأسمالية لشركات المساهمة للخزينة العمومية كما يلي:
• 33% وجهة إلى أحد صناديق الإستثمار
• 27% وجهة إلى القسم المتبقي من الصناديق
• 15% قسم مجاني يقدم لعمال المؤسسة المعنية
• 25% تكون للخزينة العمومية مع امكانية بيعها أو تحويل ملكيتها إلى منشأة
• عمومية أخرى(شركة التأمينات)
الفرع الرابع: بعض النتائج الإقتصادية و الإجتماعية للخوصصة في بولونيا
بصفة عامة كانت النتائج المتحصل عليها نتيجة المخطط الإصلاحي الذي شرعت فيه بولونيا ابتداءا من سنة 1989 مرضية و مقبولة في بعض الأحيان و مكلفة اجتماعيا في البعض الآخر، و سنتعرض في هذا النوع إلى عناصر هامة تأثرت بعملية الخوصصة هي:

• البطالة
• التضخم
• انخفاض العائدات المتوسطة الحقيقية
• تطور مساهمة القطاع الخاص
1.4- البطالة:
و هي ظاهرة جد حساسة اجتماعيا، وقد كانت في نظام الإقتصاد المخطط ضئيلة، حيث امتصت المؤسسات العمومية جزءا كبيرا من البطالة مما أدى إلى فائض من العمالة في هذه المؤسسات، لكن ظهرت البطالة و بقوة منذ عام 1990، و الجدول التالي يوضح تطور و نمو نسبة البطالة في بولونيا لست سنوات ابتداءا من سنة 1990 إلى غاية 1995
الجدول (1) تطور البطالة في بولونيا ما بين 1989 و 1995
الشهر
السنة ديسمبر
1989 ماي
1990 ديسمبر
1990 ماي
1991 ديسمبر
1991 ديسمبر
1992 ديسمبر
1993 جوان
1994 ديسمبر
1994 ديسمبر
1995
الحجم
الآلاف 250 443 1126 1400 2155.6 2509.3 2889.6 3000 2838 2628.8
السنة 3.3 6.3 9 11.8 13.6 16.4 16.2 16 14.9

المصدر :جريدة ELWATAN 26/01/1997








يبين الجدول السابق أن نسبة البطالة في تزايد مستمر إلى غاية السداسي الأول من سنة 1994، ثم بدأت البطالة ابتداءا من السداسي الثاني لسنة 1994، واستمرت في الإنخفاض إلى غاية سنة 1995، و هذا ما يدل على تبني الحكومة البولونية لبعض الإجراءات للحماية الإجتماعية و هذا بالتعويض المادي للأشخاص المسريحن من عملهم نتيجة خوصصة مؤسساتهم، مما يسمح لهم بالقيام بمشروعات استثمارية صغيرة الحجم، ويعود الإنخفاض في البطالة كذلك إلى إمتصاص نسبة منها من طرف القطاع الخاص الذي بدأ بنمو في السنوات الأخيرة، ويساهم في التشغيل بنسبة معتبرة و هذا ما سنوضحه لاحقا.
الجدول رقم 2 : تطور البطالة في بولونيا (بأكثر تفصيل) في سنتي 1993 و 1995

1993 1995
المستوى التعليمي المجموع رجال نساء المجموع رجال نساء
المجموع بالآلاف
1- مستوى عالي%
2- شهادة الليسانس%
3- ثانوي%
4- أساسي%
5- آخرين% 2889.6

1.8
20.1

6.7
39.1
32.3
100 1383.6

1.7
14

2.6
45.7
36
100 1507.3

1.9
25.7

10.4
33.2
28.8
100 2628.8

3
21.8

16.2
30.4
28.6
100 1170.2

3
17.3

12.5
23.1
32.1
100 1448.6

3.1
25.2

17.5
34.3
19.9
100
المصدر جريدة : ELWATAN يوم 27/01/1997





يبين الجدول السابق أن نسبة البطالة من ناحية الجنس تختلف من النساء إلى الذكور، والملاحظ أن نسبةالبطالة عند النساء دائما أكثر ما هي عند الذكور ، ويبين هذا الجدول أن نسبة البطالة قد انخفضت في سنة 1995 مقارنة نسبة 1993 بفارق يعادل 260.8 ألف , ان دل على شيئ إنما على بداية التحسن في الاوضاع الإجتماعية و الإقتصادية على السواء
2.4 التضخم :
إن البرنامج الإقتصادي الذي افشى طريقة لمعالجة الإقتصاد كانت صدمته قوية خاصة مع التحرير السريع للأسعار الذي تم في مناخ عالي التضخم، والجدول التالي يوضح تطوير قيمة مؤشر التضخم من سنة 1989 إلى سنة 1994
الجدول رقم 3 : تطور قيمة مؤشر التضخم من سنة 1989 إلى سنة 1994
السنة 1989 1990 1991 1992 1993 1994
قيمة المؤشر 354.1 685.8 178.3 143.0 135.0 30.0
(مقدرة)
المصدر جريدة : ELWATAN مرجع سابق
نلاحظ أن السياسة الإقتصادية الجديدة التي اتبعتها الحكومة البولونية بلغت إحدى الأهداف التي سطرتها و هي تراجع مؤشر التضخم إلى أقل قيمة ممكنة، حيث انتقل مؤشر التضخم من 354.1 إلى 30 سنة 1994.
3.4- انخفاض العائدات المتوسطة الحقيقية:
إن إدخال الميكانيزمات الرأسمالية الجديدة منذ سنة 1990 و المتمثلة في تحرير الأسعار، قابلية تحويل العملة البولونية ،إلغاء احتكار التجارة الخارجيو و الداخلية...الخ، أدى إلى نمو الأجور الإسمية بنسبة 80% في ظرف ستة أشهر،بينما قيمتها الحقيقية لم ترتفع سوى بـ48% و هذا راجع لمراقبة الأجور و إيقاف نموها عن طريق تخفيض معامل تأثير الأجور على الأساس.
4.3- تطور مساهمة القطاع الخاص:
بعد بداية التصحيحات الهيكلية و تطبيق برنامج الخوصصة،أخذ القطاع الخاص ينمو و يساهم بفعالية في الإقتصاد البولوني و أخذ بدوره يمتص نسبة من البطالة.
مخطط الخوصصة الذي بدأ سنة 1990 أدى إلى عدة تغييرات في قطاع المؤسسات العمومية، حيث من بين 8441 مؤسسة عمومية، تم خوصصة 2521مؤسسة أي ما يعادل نسبة 70% ، و تم كذلك خوصصة 1595 مؤسسة فلاحية.
عدد المؤسسات الصغيرة الحجم ارتفع إلى ما يقارب 1400000 مؤسسة صغيرة.
يمكن القول أن مخطط الخوصصة الذي بدأ في عام 1990 و إلى غاية 1995 من 5208 مؤسسة عمومية،أي نسبة 60% من المؤسسات العمومية. و الجدول التالي يوضح عدد المؤسسات الخاصة الذي بدأ في التزايد ابتداءا من سنة 1990 و هي السنة التي شرع فيها في تطبيق الخوصصة،حيث كان في سنة 1990 عدد المؤسسات الخاصة 61833 و بدأ في التزايد إلى أن بلغ عددها 131488 في سنة 1995.
الجدول رقم 04 : تطور عدد المؤسسات و المنشآت الخاصة.
السنة 1990 1991 1992 1993
المؤسسة الخاصة 61833 66483 102327 131488
المنشآت الخاصة 1140100 1420100 1630800 1783900







أما الجدول التالي فيبين هيكلة المؤسسات الخاصة بالنسبة المئوية
الجدول رقم 05: هيكلة المؤسسات الخاصة بالنسبة المئوية(%)
الفرع التجارة الصناعة البناء الباقي
النسبة 48 19 11 22
الحجم أقل من 06 عمال من 6 إلى 50
عمال أكثر من 51عامل -
المؤسسات 92 6 2 -
التشغيل 30 12 58 -

من خلال الجدول نستطيع القول أن إعادة هيكلة المؤسسات الخاصة في بولونيا ارتكزت على المؤسسات التجارية ثم الصناعية و بعد كل منهما ثاني مؤسسات البناء لكن على عكس ذلك، نلاحظ من خلال الجدول أن يعظم اليد العاملة تشتغل في قطاع البناء.
المطلب الثاني: تقييم التجربة
سنة 1990:
ما يقارب 8500 مؤسسة دولة خوصصت
• 31% من الناتج الداخلي الخام (PIB) تتأتى من القطاع الخاص
• 40% من اليد العاملة تشتغل في القطاع الخاص
• سنة 2000:
• حوالي 2000 مؤسسة دولة خوصصة
• 72% من الناتج الداخلي الخام(PIB) تتأتى من القطاع الخاص.
• 70% في اليد العاملة تشتغل في القطاع الخاص.
نستطيع القول أنه خلال السنوات الممتدة بين 1990-2002 نهج الخوصصة كان جد متقدم أو حتى قريب من النهاية فيما يتعلق بالقطاع البنكي،الإتصالات،التجارة، المعادن، صناعة النبيذ و صناعة السيارات،البناء،الإلكتروميكانيك،الإسمنت،الحطب،الأث اث،المواد الغذائية و التبغ.
الملاحظ أن مقدار تطور هذه الخوصصة كان متباينا من منطقة لأخرى
أغلب المؤسسات العمومية متواجد في SILESIE في إقليم(VOIVODIE) (SIASKI690) و BASSE.SILESIE (DOLNOSLASKIE518) ،(MAZOOVIEB37)، في حين أن القليل من المؤسسات العمومية كانت في إقليم VOIVODIES(PODLACKIE160) و SAINT CROIX(SWIETOKRZYSKIE169) و قد أدت عملية الخوصصة إلى تغيير جذري في هيكلة الإقتصاد الوطني ،حيث أن القطاع الخاص ينتج حايلا 63% من الناتج الداخلي الخام مهيمنا على 90% من التبادلات التجارية.









يتبع

الفصل الثالث: الخوصصة في الجزائر
قبل المرور إلى تحليل الإطار القانوني و التنظيمي المعتمد من أجل انطلاق عملية خوصصة المؤسسات العمومية في الجزائر،نقوم بإلقاء نظرة على المحيط الاقتصادي و القانوني الحالي للقطاع العام، ولهذا نتطرق إلى تحليل المحيط القانوني للخوصصة و إلى الدوافع الحقيقية للخوصصة في الجزائر و واقعها.
المبحث الأول: الإصلاحات الإقتصادية في الجزائر
مر الإقتصاد الوطني بسلسلة من التعديلات،التي انتهجت بهدف بعث تحرر تدريجي للآلة الإنتاجية الوطني، و تمثلت هذه التعديلات في النقطتين التاليتين:
إعادة الهيكلة العضوية و المالية العمومية
إعادة تشكيل الإطار القانوني لهذه المؤسسات من أجل تدعيمها باستقلالية أكبر من طريق الإستفادة من الصوص الصادرة في 1988.
المطلب الأول : إعادة الهيكلة العضوية و المالية
إن تقييم مرحلة التسعينات يؤكد عدم السير الفعال و التنظيم السيئ للإقتصاد الجزائري، في هذا الصدد الإجراءات المتخذة أثناء نصف عشرية الثمانينات ارتبطت بضرورة إيجاد أنجع السياسات المردودية النظام الإقتصادي إعادة الهيكلة العضوية و المالية للمؤسسات العمومية، تهيئة احتكار الدولة على التجارة الخارجية، اللامركزية المتعلقة بطريقة تخصيص الموارد،إعادة توجيه الإستثمارات في فائدة البنية التحتية و الصناعات الخفيفة، تسهيل شروط تدخلات القطاع الخاص، وتنشيط الإستهلاك الخاص،كل هذا كان عبارة عن الأقسام الأساسية لإجراءات الإصلاحات المستخدمة خلال هذه المرحلة." إن إعادة لهيكلة التنظيمية للمؤسسات يمكن إعتبارها كمحاولة خوصصة في إطار تجزئة المؤسسات الكبيرة إلى عدة متوسطة الحجم،تسهيل عملية التنازل عليها "cession" من جهة، و من جهة أخرى سهلة التسيير و قابلة للبيع في نفس الوقت"
" منذ سنة 1980 الخوصصة بدأت بعملية.بيع الموجودات العقارية و البنايات المسيرة من طرف الإدارات العمومية لحاجاتهم المهنية... و التي كانت تقدر بملايين الدينارات،إن لم نقل أكثر، لكن صفقات البيع تمت بمبالغ جد رمزية" هذا العمليات تبعتها عمليات أخرى، إنطلاقا من سنة 1987، و المتعلقة بتوزيع الأراضي الزراعية التي كانت تابعة للثورة الصناعية.
و مواصلة لنفس السياسة ذهب المشروع إلى أبعد من ذلك بقانون 91-21 في ديسمبر 1991، حيث قرر بيع جزء من الآبار في شكل حقوق لفائدة مؤسسات أجنبية بهدف جلب التكنولوجيا و الخبرة بممارسات الإقتصاد الموجه، و نفس الأسباب تؤدي إلى نفس النتائج،فبقاء و صلابة البيروقراطية و إرتفاع مستوى العمالة كلها صفات تميز الإقتصاد الجزائري،بالإضافة إلى التبعية المتزايدة إلى الأسواق الخارجية و تصدير المحروقا بنسبة كبيرة دون الإهتمام بترقية الصادرات الأخرى.
كما جعل من الصعب الوصول إلى أهداف الفعالية الإقتصادية و زيادة المردودية
المطلب الثاني: إستقلالية المؤسسات
السقوط المباشر لسعر برميل البترول في 1986 و انخفاض العائدات الخارجية نتيجة لهذا السقوط، كشق عن الضعف البنيوي للإقتصاد الجزائري.
الحاجة إلى إصلاح جدري للنظام الإقتصادي دفع إلى الدخول في سلسلة من الإصلاحات التي مست الجانب التسييري و الإطار القانوني للمؤسسات العمومية و النظام المالي.
إن السلطات العمومية تداركا منها لتفادي إفلاس المؤسسات العمومية، و نهيار الإقتصاد الوطني،عمدت إلى رفع التدخل المباشر في الإقتصاد، و قد اتضح ذلك في نص القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية رقم 88/01 المؤرخ في 12/03/1988
و المتضمن مبدئين هما:
مبدأ الإستقلالية : و الذي يعني منح حرية أكثر للمؤسسات العمومية في العمل نتيجة لتمتعها بالشخصية المعنوي، وإستقلال ذمتها المالية،بهدف تحقيق الفعالية الإقتصادية.
مبدأ المتاجرة: يعني خضوع المؤسسة العمومية لأحكام القانون التجاري من حيث تنظيمها نشاطها و تمويلها.
و هذا ما جاء في المادة 48 من القانون 88/04،فمن الناحية التنظيمية تأخذ المؤسسة شكل مساهمة،أين المساهم الوحيد هو الدولة.
المؤسسات العمومية المستقلة عن الوصاية المباشرة للإدارة المركزية حولت إلى مؤسسات عمومية إقتصادية مستقلة(epe)،و أخذت شكل شركات بأسهم، أين رأس مالها الإجتماعي هو بالكامل مكتتب و فقط من الدولة،حيث سلمت الدولة تسيير حقها للملكية على رأس المال للمؤسسات العمومية الإقتصادية إلى صناديق المساهمة، والتي كان عددها حسب ما حدده المرسوم ثمانية(08) صناديق.
سمح هذا الإطار الجديد إلى حوالي "400 مؤسسة عمومية أن تمر إلى الإستقلالية"
و بعد أن مرت بمرحلة التطهير المالي الذي يعني إعادة التوازن المالي بين أصول و خصوم المؤسسة من خلال تمويل إستخدامتها بالمواد المناسبة.
و قد أدرجت في خضم مشروع إستقلالية المؤسسات العمومية بعض الإصلاحات على المستوى التأسيسي و التي كانت تتحرك في إطارها تلك المؤسسات العمومية و هي:
- إصلاح نظام الأسعار سنة 1989
- إصلاح النظام الضريبي خاصة إدخال نظام الرسم على القيمة المضافة (tva)
- إصلاح إحتكار الدولة على التجارة الخارجية في إطار إلغاء الإحتكار على النشاطات الإقتصادية
- إصلاح قوانين العمل(مرونة فيإطار عقد العمل ،تثبيت الأجور، تنظيم حق الإضراب، إلغاء الإحتكار النقابي...إلخ)
- مراجعة القواعد التجارية سنة 1993
- إصدار مرسوم تشريعي متعلق بترقية الإستثمار الخاص الوطني و الأجنبي.
لكن بقيت المؤسسات العمومية تعاني من عدة صعوبات حالت دون الوصول إلى الهدف الذي كانت تصبو إليه، و من بين هذه الصعوبات نذكر:
- التدخلات المستمرة للإدارة الوصية في شؤون تسيير المؤسسات العمومية المستقلة
- التأخرات المسجلة في إعادة الهيكلة و تنظيم المؤسسات العمومية
- صنادق المساهمة أظهرت محدوديتها رغم طموحها و الهدف الشريف الذي وجدت من أجله.
المطلب الثالث: إعادة هيكلة الإقتصاد
إعادة الهيكلة هي مجموع الإجراءات لإعادة التنظيم،إعادة الإنتشار و إجراءات عصرنة آلة الإنتاج الوطني و هدفها يتمثل في زيادة فعالية لمؤسسات العمومية و إضفاء طابع التنافس عليها و إدراجها في القسم الدولي للعمل.
بدأت عملية إنتقال الإقتصاد الجزائري في إطار برنامج الإستقرار الممضي مع صندوق النقد الدولي و برنامج التعديل بالتنسيق مع البنك العالمي تقه هذه الإجراءات الأولية في المدى القصير و تحضير الإنتقال نحو إقتصاد السوق الذي يمر إجباريا بتغيير عميق للعلاقات التي تسيطر حاليا على الإقتصاد الوطني و يتضمن برنامج التعديل هذا على ما يلي:
الفرع الأول : الإستقرار على المستوى الإقتصادي الكلي
الغرض من برنامج الإستقرار، الساري المفعول حاليا هو تخفيض التضخم و الوصول إلى نمو الإقتصاد الوطني،الخطوط العريضة لهذا البرنامج تتعلق بتحرير التجارة و تحرير نسب المبادلات، و تخفيض توترات الإقتصاد الكلي، بهدف الوصول إلى معدل صرف موحد للدينار(القضاء على سعر الرف الموازي) و تقليص العجز الميزاني، تمويل الإقتصاد الوطني الذي يكون مؤسسا على تدعيم و ترقية الإدخار الوطني الداخلي
و كله هذه الظروف تكون في مصلحة المستثمرين سواء الأجانب أو الوطنيون حيث تضمن لهم الإستثمار على المدى البعيد في النشاطات المنتجة.
الفرع الثاني: تحرير الإقتصاد
في إطار إعادة الهيكلة، فإن النظام الوطني الإنتاجي يتطلب تحرير العلاقات بين المتعاملين الإقتصاديين و هذا من خلال العناصر التالية:
- تطوير قطاع خاص صناعي
- تقليص و حتى إقصاء التدخل المباشر للإدارة في النشاطات الإقتصادية.
- إلغاء الإحتكرارات أو شبه الإحتكارات
- فتح المجال للمستثمرين الأجانب
- تحرير التجارة الخارجية
1.2- تطوير القطاع الخاص: تحديد دور الدولة كمنتج يعطي إمكانية لتطوير القطاع الخاص، و بالتالي على الدولة أن تأخذ إجراءات التحفيز لتطوير المبادرة الخاصة، و هذا من أجل ضمان استبدال الدولة بالمتعاملين الخواص في قطاعات النشاطات أي بن يجب على الدولة أن تنسحب حيث يجب على الدولة أن تلغي الحواجز التي تقف أمام مساهمة القطاع الخاص في المسيرة لتنموية للإقتصاد الوطني.
في الأخير، لابد من إدخال و بصفة واضحة مفهوم الشراكة من أجل جعل الإقتصاد الوطني أكثر فعالية ومن أجل تكييف أفضل لإقتصاد منتج للثروات مبني على المنافسة.
2.2- تقليص دور الدولة :
يستلزم الإنتقال من الإقتصاد الموجه إلى إقتصاد السوق تركيز نشاط الدولة على دورها التعديلي على حساب دورها كمنتج، على هذا التغيير أن يظهر على مستوى الإقتصاد بصفة عامة، والقطاع المنتج بصفة خاصة ، وهذا من خلال تقليص التدخل المباشر للإدارة في القرارات المتعلقة بالإنتاج، المتاجرة و الإيتثمار، وترك المبادرة للسوق، الذي يبقى الوحيد الذي يستطيع أن يفرض هذه القرارات.
و يستلزم هذه الوضعية على مستوى الوزارات،التخلي عن فكرة الوصاية الترتيبية و كذلك تغيير في إدراك أدوارهم، وهذا من طرف الموظفين و حتى المؤسسات التي تقع تحت وصية هذه القرارات.
لذا لابد على الدولة أن تحدد الدور الذي ينبغي أن تلعبه في إقتصاد مسير بقوانين السوق و الذي يهدف إلى فعالية عوامل الإنتاج.
و يمكن تحديد الأدوار الرئيسية التي ينبغي الدولة أن تلعبها و هي:
• الدولة المنظمة
• الدولة الحامية
• الدولة المنتجة
• الدولة المنشطة
1.2.2- الدولة المنظمة:
في هذا الإطار تتدخل الدولة كقوة عمومية، يكون نشاطها الرئيسي هو العمل من أجل إنشاء و توفير الشروط التأسيسية،المنظمة، الشرعية و النظامية هذا من أجل نمو و تطور الإقتصاد الوطني بطريقة منسجمة ، ومن أجل إرضاء المواطنين فيما يخص حاجياتهم الأساسية، كما يهدف دور الدولة المنظمة في ظل إقتصاد السوق و بصفة أساسية إلى احفاظ على التوازنات الداخلية و الخارجية و الحفاظ على العدالة الإجتماعية.
2.2.2- الدولة الحامية:
لهذا الدور أهمية كبيرة، حيث يجب على الدولة أن تحرص على التوفير العادل للسلع و الخدمات العمومية، هذا لا يعني أنه واجب على الدولة أن تنتج هذه السلع و الخدمات بل يتمثل دورها الأساسي في الحرص على تماشى عرض هذا السلع و الخدمات المقدمة من المؤسسات العمومية أو الخاصة مع طلب و إحتياجات لمواطنين
3.2.2- الدولة المنتجة:
بما أن الدولة أصبحت لا تملك الوسائل لعمل كل شيئ و في كل مكان خاصة و أن آلة الإنتاج التي تملكها أصبحت متميزة بأزمة خانقة، يجب عليها أن تنظم ذمتها المالية و هذا من أجل أن تكيف مع قواعد و قوانين إقتصاد السوق.
و سيكون ذلك بإعادة تحديد و تنظيم علاقتها مع المؤسسات التي تملكها في إطار تنظيمي جديد و متناسق.كما يكون كلك بإعادة توجيه نشاطاتها.
4.2.2- الدولة المنظمة:
في هاذ الإطار يتعلق الأمر بإعادة تنظيم الإقتصاد و تحويل العلاقات الإقتصادية التي تنظم العلاقات بين مختلف الأعوان الاقتصاديين.
فعلى الدولة أن تتدخل و بقوة كموجه للتحول و المرور بدون حواجز إلى إقتصاد السوق، و على هذه الإستراتيجية أن تكون معلنة و واضحة و مطبقة من أجل إرجاع مصداقية الدولة، و تربط هذه الخطة دائما بالعناصر الخمسة التالية:
• مواصلة الإستقرار على مستوى الإقتصاد الكلي
• وضع مؤسسات السوق
• إصلاح القطاع العام
• خوصصة المؤسسات العمومية
3.2- تحرير التجارة الخارجية:
مقاييس تحرر حددت في إطار برنامج الإستقرار الإقتصادي.لأن المرور من إقتصاد موجه إلى إقتصاد السوق يستوجب مثل هذه المقاييس، و الملاحظ هو التطور العميق الذي شهدت تنظيم التبادلات الخارجية منذ سنة 1990 بالمقارنة مع الوقت الذي كان فيه منحصر فقط على القطاع العام.
هذا التحرير تم تدعيمه بإلغاء اللجنة الخاصة، وفتح المجال للبنوك بمنح المتعاملين الإقتصاديين و مهام كان وضعهم القانوني الوصول إلى العملة الصعبة المطلوبة و هذا في إطار المنشور رقم 20 للبنك الجزائري، و بالإضافة إلى إلغاء القوائم المتعلقة بالمواد الممنوعة الإستيراد، واستبدالها، بحوافز تعريفية غير مشجعة لإستيراد المواد غير المهمة أو التي تنافس و بطريقة غير شرعية الإنتاج الوطني.
أخيرا من أجل الفعالية الإقتصادية الكاملة، عملية تحرير التجارة الخارجية تعتبر ضرورة من أجل القضاء على الإحتكارات أو شبه الإحتكارات فيما يخص المواد الغذائية، هذه الإحتكارات التي نتجت عنها ظاهرة التبذير و التخزين الهائل للسلع و ارتفاع الأسعار و التي تثقل ميزان المدفوعات و تساهم في إختلال التوازنات المالية الخارجية،بالإضافة إلى مفعولها التضخمي على الإقتصاد الوطني و تشجيع المضاربة و الفوضى في دوائر التوزيع.
مع ظهور خوصصة المؤسسات العمومية و الإنفتاح الكامل للنشاطات التجارية للمستوردين الخواص،يمكن أن تزول هذه الإحتكارات.
لقد إختارت الجزائر فعلا إدماج نفسها في الإقتصاد العالمي الأخذ بعي الإعتبار فرصه و ضغوطاته،" ولهذا انخرطت في المنظمة العالمية للتجارة(omc) و أبرمت إتفاقيات شراكة مع الإتحاد الأوروبي" لذا كان على متعاملين الإقتصاديين الجزائريين أن يتكيفوا مع هذا الإنفتاح و أن يستعدوا من أجل أخذ مكانة مقبولة في السقو العالمي و الإستفادة منه بكسب الخبرة و التكنولوجيا إذا وفرت لهم الدولة الشروط و الوسائل لذلك.
4.2- تحفيز المستثمرين الأجانب:
المحاولات العديدة لإنفتاح الإقتصاد الجزائري للمستثمرين الأجانب لم تأتي لحد الآن إلا نتائج محدودة، وهذا رغم المنافع العديدة المرخصة من قبل القانون الجديد للإستثمارات و التسهيلات الإدارية المتاحة في إطار نظام شباك التوزيع الوحدي، و يرجع سبب ضعف هذه النتائج إلى غياب إطار إقتصاد كلي مستقر، والنمو الضعيف لسوق المنافسة، وإلى الحواجز المعلقة على التبادلات الخارجية و المراقبة الكاملة و المستمرة للدولة على وسائل المدفوعات الخارجية و خاصة يرجع هذا إلى النقائص في تجسيد الإختيار المعلن عن التوجه نحو إقتصاد السوق.
إذا كانت الوضعية الحالية قد استجابت لعدد كبير من انشغالات القطاع الأجنبي الخاص عن طريق تبنى برنامج التثبيت و تحرير التجارة الخارجية،يبقى أ، الشركاء الأجانب للجزائر ينتظرون استراتيجية واضحة فيما يخص إعادة الهيكلة الصناعية في إطار توجيه صارم و بدون تحفظ نحو إقتصاد السوق.
في هذا الصدد فإن تقليص دور الدولة و خوصصة جزء من القطاع العام،ستشكل إشارات واضحة و مشجعة لدخول الرأسمال الأجنبي.
المبحث الثاني: دوافع الخوصصة في الجزائر
هناك العديد من الأسباب التي تؤدي بالدول إلى تبني البرامج الإصلاحية بصفة عامة و برنامج الخوصصة بصفة خاصة و هذا ضمن برنامج شامل للإصلاح الإقتصادي، و قد تختلف الأسباب من دولة إلى أخرى، إلا أن الأسباب الرئيسية و التي قد تدفع خاصة الدولة ذات النظام الإقتصادي الموجه سابقا و الموجودة في مرحلة إنتقالية نحو إقتصاد السوق مثل الجزائر،تتمثل في الأسباب التالية:
تدهور وضعية القطاع العام و شبه غياب للقطاع الخاص
تأزم الوضعية المالية
ضغوطات المنظمات الدولية
المطلب الأول: تدهور وضعية القطاع العام و شبه غياب للقطاع الخاص
نتطرق في هذا المطلب إلى النقطتين التاليتين:
تدهور وضعية القطاع العام
شبه غياب للقطاع العام
الفرع الأول: تدهور وضعية القطاع العام:
يرجع سبب لجوء الجزائر لخوصصة مؤسساتها العمومية إلى عدم نجاعة و فعالية هذا القطاع، و ظهوره بصفة سلبية بعد إنخفاض أسعار البترول، وتدهور وضعيته مما شكل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة، في الوقت الذي كان فيه من الواجب أن يكون مصدرا للتمويل و تنمية الإقتصاد الوطني.
فلقد تميزت المؤسسات العمومية في بداية الثمانينات بضعف الإنتاج و لم تستطع تغطية نفقاتها، " و لم يرتفع الإنتاج الوطني الخام ؟إلا بنسبة 2.3% (خارج المحروقات و الإنتاج الزراعي) مع توقع إرتفاعه بنسبة 6.6% في أواخر الثمانينات و هذا راجع إلى جمود الإنتاج الصناعي، وعدم استعمال المؤسسات العمومية لكل طاقاتها الإنتاجية و التي لم تتعدى نسبة 52%، مما أدى إلى عجزها ماليا" ، وإضافة إلى رفع أجور المستخدمين بشكل لا تتماشي و القدرات المالية لهذه المؤسسات.
و من أسباب تدهور وضعية القطاع العام، إنعدام المنافسة، مما يؤدي بها إلى فقدان الفعالية و خاصة وأن الدولة تطبق أسعارا للمنتوجات و الخدمات أقل من تكلفة إنتاجها(أقل من سعر السوق)، وكذلك الفائض الموجود في العمالة،الشيئ الذي يؤثر على نشاط المؤسسة فيعرضها إلى خسائر مستمرة مما يستدعي الدولة لتمويل هذه الخسائر، ونظرا لمحدودية قدراتها على التمويل فإنه يعرض ميزانية الدولة إلى العجز، الشيئ الذي يجعل الدولة تلجأ إلى الإستدانة الأجنبية أو الإصدار النقدي لتغطية هذا العجز.
رغم الإصلاحات التي بدأت فيه الجزائر و خاصة فيما يتعلق باستقلالية المؤسسات العمومية في سنة 1988، والتي كانت غبر كافية، بقي القطاع العام متميزا بـ:
تبعية القوية للأسواق الخارجية على مستوى التموين و التكنولوجيا كنتيجة للإنتاج الضعيف ما بين القطاعات.
إستعمال ضعيف للقدرات الإنتاجية و المقدرة بمعدل 50%
التحكم غير الكافي لعملية الإنتاج الذي لا يسمح بتكييف سريع للتغيرات التكنولجية و لمتطلبات السوق الداخلية و الخارجية
المنافسة الخراجية الضعيفة لمؤسستنا الصناعية
الفرع الثاني: شبه غياب للقطاع الخاص
إن الجزائر و بحكم النظام الإشتراكي الذي انتهجته،إعتمدت و بصفة شبه تامة على القطاع العام، مع إهمال للقطاع الخاص و الدور الهام الذي من الممكن أن يلعبه في تنمية الإقتصاد الوطني، فقد كان ينحصر دور القطاع الخاص في بعض الأنشطة التجارية و الزراعية،مما أدى إلى ضعف القطاع الصناعي الخاص، و في بداية الثمانينات و مع ظهور ضعف القطاع العام،بدأ يتجلى للدولة الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في الإقتصاد الوطني،فأعطيت له المبادرة للظهور، و لكن تم تقييده مما أثر سلبا على نموه و تطوره ومن بين القيود نذكر:
تحديد السقف الأعلى للإستثمار(بـ 30 ملوين دج)
تشجيع القطاع العام (المواد الأولية،ترقية التصدير ،إحتكار السوق)
مراقبة نشاط القطاع الخاص و موارد المالية (عدم إمكانية الحصول على القروض البنكية)
عدم إكتساب المتعامل المحلي الخاص للذهنية الإنتاجية و الصناعية(معاملات تجارية في إطار عائلي بعوائد مرتفعة)
وجود المشاكل المعقدة كالأراضي لوضع الإستثمارات التي هي ملك للدولة
إرتفاع معدل الفائدة بشكل لا يشجع على الإستثمار
عدم وجود تسهيلات و مزايا قانونية كتخفضي الضرائب و تشجيع بعض
الإستثمارات و يمكن أن نظهر وضعية القطاع الخاص في الإقتصاد الوطني من خلال الجدول التالي الذي يوضح القطاع الخاص في الإنتاج الداخلي الخام (PIB) لسنة 1991 موزعة حسب القطاعات.
الجدول رقم 7 :مساهمة القطاع الخاص في الإنتاج الداخلي الخام (PIB) للجزائر سنة 1991
يمثل القطاع الخاص 43.03% من الإنتاج الداخلي الخام و يمثل 56.5% من الناتج الداخلي الخام (PIB)خارج المحروقات و الأشغال البترولية.
كما أن القطاع الخاص يشغل أكثر من 1500000 عامل دون القطاع غير الرمسي الذي يشغل حوالي 700000 عامل.
المطلب الثاني : تأزم الوضعية المالية
يمكن دراسة هذا العنصر من خلال النقطتين التاليتين:
المديونية
التضخم
الفرع الأول :المديونية
تعتبر المديونية التي تعرفها الجزائر من الأسباب التي تدفع بها إلى تطبيق برنامج الخوصصة، ويمكن التطرق إلى عنصر المديونية من خلال العناصر التالية:
عئء الواردات
عبئ الديون
عبء المديونية
1.1- عبء الواردات:
" قبل إنخفاض سعر البترول في سنة 1986،كانت الجزائر قادرة على تسديد وارداتها نقدا و الوفاء بإلتزاماتها نحو الخارج، حيث كانت لديها الموارد المالية اللازمة لذلك كما كانت لديها في تلك الفترة صلاحيات التفاوض التجاري و المالي"
أما بعد سنة 1986 و بعد الإنخفاض الحاد لسعر البترول،انخفضت عائدات الوطن من العملة الصعبة بـ50%، وأصبحت الجزائر عاجزة عن تسديد إحتياجاتها المكونة أساسا من المواد الأولية و المواد المصنعة و المواد نصف المصنعة و التجهيزات و قطع الغيار الموجهة للإستثمارات الجديدة أو لصيانة الإستثمارات القديمة، وكذلك بغية مواجهة الإنخفاض في الإنتاج المحلي.
تطور الواردات ما بين سنة 91 و 2004
الوحدة، مليار دولار



المصدر مجلة "MUTATION" العدد 3 ، ص 29
2.1- عبء الديون :
إن الإستحقاقات السنوية لخدمات الديون (الفوائد) تعتبر ثابتة نوعا ما، و لقد قدرت سنة 1986 و سنة 1991 بـ 1.6 و 3.6 مليار دولار على التوالي، ولكن الإستحقاق السنوي (رأس المال) تغير من 3.5 مليار دولار إلى 7.4 مليار دولار للفترة ما بين 86 و 89 و يمكن تلخيص الأسباب التي أدت إلى هذا التغيير في سببين رئيسيين، أحدهما تعتني و الآخر مرتبطة بالسياسة الإقتصادية، ويترجم هذا الأخير بتقليص عائدات النفط من الصادرات لسوء السياسة التصديرية للمحروقات لفترة الثمانينات مقارنة بتلك المتبعة في السبعينات.
و أصبحت هذه الديون متكونة أساس من قروض لتمويل التموين اليومي للإقتصاد و هي قروض تجارية قصيرة الأجل و مرتفعة الفائدة، الأمر الذي زاد مدة الإستحقاقات المختلفة.
الجدول رقم : تطروات الديون لفترة 90-97




الجدول رقم : تطور خدمة الديون لفترة 90-97




و لقد صرح آنذاك وزير المالية السيد حرشاوي في ندوة صحيفة يوم 05/04/1997 أن خدمة الديون في سنة 1994 كانت أكثر من 100% أي لم يبقى أي شيئ لتمويل الواردات مما أدى بالجزائر إلى إعادة الجدولة و تطبيق البرامج الإصلاحية



الفرغ الثاتني:
يمكن تعريض التضخم على أنه" الإرتفاع العام في أسعار السلع و الخدمات معبرا عنها بالنقود"، ويظهر التضخم في الجزائر حاليا في مؤشر الأسعار، وكذلك في عدة ظواهر أخرى كإنخفاض المردودية الإقتصادية و غياب العرض التي تنتج عنها ظاهرة الطوابير، و ظاهرة التضخم "ناتجة عن سلسلة من القرارات التي تؤشر على المحيط الإقتصادي و المتخذة على أعلى المستويات السياسية، من طرف المسؤولين الوطنيين" ، وبالتالي يحاول المسؤولون و باستمرار إخفاء و بقدر الإمكان هذه الظاهرة،إما بالتحكم في مؤشرا الأسعار ،أو بإعطاء أرقام خاطئة مباشرة و بالتالي يصعب مكافحة ظاهرة التضخم لعدم إتخاذ سياسة نقدية و مالية ناجحعة للحد منه إلى الضغوطات الأخرى التي تقع على صانع القرار.
أسباب التضخم التي تميز الإقتصاد الجزائر تجد منبعها في قرارات السياسة الإقتصادية الخاطئة و المتخذة في فترة إمتدت لأكثر من عشريتين، ويمكن حصر هذه الأسباب في العناصر التالية:
- زيادة الطلب الداخلي، الناتج عن الزيادة المستمرة في الأجور التي لم تفسر بالتحسن في إنتاجية العمل، أو بفقر اليد العاملة.
- إرتفاع تكاليف الإنتاج و التي لم تنتج فقط من إرتفاع الأجور أو أسعار المواد الأولوية و تجهيزات الإنتاج، و لكن ناتج عن سوء التسيير للآلة الإنتاجية و نهب أصول المؤسسات عن طريق ممارسات الرشوة.
عدم التحكم في إصدار النقود، حيث يتم إصدار النقود في شكل قروض الإستغلال و قروض الإستمرار، والتي لم تسدد أبدا في الآجال المحددة.
و الجدول التالي يوضح التطور السنوي لمؤشر العام للأسعار الإستهلاك في الجزائر للفترة 88-96



المطلب الثالث: ضغوطات المنظمات الدولية
نتيجة لاختلال ميزان مدفوعات الجزائر بفعل ضخامة الديون، حيث بلغ حجم الديون الطويلة و المتوسطة الأجل ما يقارب 49% من الناتج الداخلي الخام لسنة 1989، أما استهلاك القروض و دفع الفوائد فقد بلغ 11% ، 4% على التوالي من الناتج الداخلي الخام لنفس السنة (أي 1989) ، مما أدى بالدولة إلى عجزها على تمويل الواردات من المواد الأولوية و العتاد الضروري لسير عجلة الإنتاج،الشيء الذي جعلها مضطرة إلى إعادة جدولة ديونها الخارجية باللجوء إلى صندوق النقد الدولي و البنك العالمي، وإمكانية حصولها على قروض لتسير عجلة الإنتاج،إلا أنه لكي تتم جدولة هذه الديون،فإنه يستلزم وجود ضمانات لتحسين وضعية الاقتصاد الوطني من خلال تطبيق برامج إصلاحية.
في الحقيقة تهدف مساعدة البنك العالمي و صندوق النقد الدولي للبلدان الموجودة في وضعية اقتصادية مشابهة لوضعية الاقتصاد الوطني الجزائري، إلى فتح أسواقها أمام صادرات و استثمارات البلدان المصنعة،و توجيهها نحو إقتصاد السوق،كما أن أمام صادرات و استثمارات البلدان المصنعة، و توجيهها نحو إقتصاد السوق،كما هذه المساعدة تتمثل أساس في معالجة العجز المؤقت في ميزان المدفوعات،أما فيما يخص معالجة الإختلالات الأخرى فإن هذه التنظيمات لا تساهم فيها مساهمة فعلية، إتخاذ جملة من الإجراءات الإقتصادية، وهي ليست أمرا إختياريا بالنسبة للدول المدنية، إذ تعتبر تدخلا في شؤونها الداخلية، وبالتالي فرض النمط الرأسمالي في إتجاهتها المستقبلية، ومن خلال إحداث إصلاحات و إجراءات إقتصادية جديدة يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
تخفيض النفقات و الإستثمارات العامة
الحد من دور القطاع العام و أولوية الزراعة على الصناعة و المشروع الأجنبي على المشروع المحلي، و الأنشطة التجارية على الأنشطة الإنتاجية
تراجع الدولة عن دعم أسعار بعض السلع الأساسية
تخفيض قيمة العملة الوطنية
جعل سعر الصرف متماشيا و نسبته الواقعية
رفع أسعرا منتجات القطاع العام
رقع سعر الفائدة المدينة و الدائنة
إلغاء الرقابة على الصرف الأجنبي أو تقليصها إلى أدنى حد
تحرير الإستيراد من القيود و خصوصا بالنسبة للقطاع الخاص
تعديل قوانين الشركات و تنمية أسواق رأس المال المحلية
إلا أن العنصر الأساسي الذي يمس المؤسسات العمومية في إطار مخطط التعديل الهيكلي يتمثل في الخوصصة قصد تمكين هذه المؤسسات من تحقيق الفعالية المرغوبة.
و لا يقتصر تدخل هذه المنظمات على نوع البرنامج الإصلاحي الواجب إنتهاجه بل يتعدى ذلك، فلقد إقترح خبراء البنك العالمي على الجزائر تطبيق تقنية الخوصصة الجماهرية(الخوصصة المعممة) لخوصصة المؤسسات العمومية، محاولين" إسقاط تجربة الخوصصة في بعض بلدان أوربا الشرقية على بلادنا،مقترحين خوصصة أكثر من 300 مؤسسة دفعة" مبررين ذلك بنجاحها في تلك الدول، وبإعتبار هذه التقنية الوسيلة الناجعة للإسراع في برنامج الخوصصة.
المبحث الثالث: الإطار القانوني المتعلقة بخوصصة المؤسسات العمومية
كل مشروع خوصصة يكون في مجالات لقطاع الإقتصاد، وغالبا ما يكون خاضعا لشروط، أي أن انسحاب الدولة من المجال الإقتصادي يكون شروطا،و يصيبوا دائما إلى تحقيق أهداف معينة و لتحقيق هذه الأهداف يجب توافر هيئات مكلفة بتنفيذ و متابعة و مراقبة هذا المشروع.
في الجزائر هذا لصدد جاء الأمر المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، و هو الأمر 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 16-19 الموافق لـ 26أوت 1995، و الذي عدل و تتم بالأمر 97-11 المؤرخ في 11ذي القعدة عام 1917م الموافق لـ19مارس 1997 و عدل وتم ذلك بالأمر 01-04 المصادر في 01جمادى الثانية عام 1422هـ الموافق لـ 20 أوت 2001، و المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية و الذي يحوي عدة نصوص تشريعية قانونية:
الأمر 01-04 الصادر في الأول جمادى الثانية عام 1422هـ الموافق لـ20أوت 2001 والمتعلق بتنظيم و تسيير و خوصصة المؤسسات العمومية الإقتصادية
مرسوم التنفيذية رقم 01-252،01، 253، 01-254 الصادرين في 10نوفمبر 2001 و المهتمين على التوالي بالنشاط الخاص، استرجاع ملكية المؤسسة من طرف مستخدميها و لجنة المراقمة
مراسيم تنفيذية أخرى قيد التنفيذ
تحدد هذا الأمر قواعد تنظيم المؤسسات العمومية الإقتصادية و تسييرها و مراقبتها و خوصصتها بصفة مباشرة أو غير مباشرة من طرف الدولة، أو الأشخاص المعنويين التابعين للقانون العام، وكذا الأصول المكونة لوحدة مستثمرة مستقلة عن المؤسسات التابعة للدولة
و سنحاول دراسة هذا الأمر من خلال ثلاثة محاور أساسية وهي:
نطاق تنفيذ الخوصصة و طرقها
شروط تنفيذ الخوصصة و أهدافها
هيئات تنفيذ الخوصصة و أهدافها
هيئات تنفيذ و رقابة عملية الخوصصة
المطلب الأول: نطاق تنفيذ الخوصصة و طرقها
الفرع الأول: نطاق تنفيذ الخوصصة
المواد 20-21، 22، 23،24، 25 كان الأمر 01-04 المتعلق بتنظيم و تسيير و خوصصة المؤسسات العمومية الإقتصادية تحدد القطاعات التي يتم خوصصتها، وكذلك تحديد الطرق التنظيمية و التسييرية و مراقبة خوصصة المؤسسات العمومية الإقصادية و يقوم هذا الأمر على المبادئ التالية:
إرساء إطار تشريعي موحد يمكن من النسبة بين استراتيجيات التسيير لمساهمات الدولة مع خوصصة المؤسسات العمومية و جعلها متكاملة مع بعضها البعض
يتولى عمليات الخوصصة الوزير المكلف بمساهمات الدولة و الخوصصة
المرونة في ارساء عمليات الخوصصة مع استنباط من الإطار التسرعي كل التدابير المتعلقة بالإطار التنظيمي.
الحفاظ على مبدأ الشفافية و المحافظة على مصالح و أيضا جعل عمال المؤسسات معتمدين بمصير مؤسساتهم
تخفيف اجراءات الخوصصة و عمليات المراقبة
تتولى لجنة مستقلة مهمة المراقبة
الفرع الثاني: طرق الخوصصة
لقد سطرت الحكومة في برنامجها أربعة طرق للخوصصة و هذا ما تعن عليه في المادة 26 من الأمر 01-04 المتعلقة بتنظيم المؤسسات العمومية الإقتصادية و تسييرها، وهذه الطريقتين هما:
عن طريق البورصة: و يتعلق الأمر بالعرض العمومي للشراء بسعر مبدئي و العرض العمومي للبيع بسعر ثابت هذه التقنيتين مستعملة أن خاصة لخوصصة المؤسسات الكبيرة بعد تمويلها إلا شركات ذات أّسهم،و كذلك استعملتا من أجل إدخال
أسهم المؤسسة القابلة للخوصصة إلى البورصة، والبيع بإلزام مبدئي مع البيع بسعر ثابت في إطار عرض عمومي للبيع (opa)
الإختلاف الجوهري بين التقنيتين يكمن في تحديد سعر البيع ففي الحالة الأولى يوجد سعر مبدئي و السدة يتكفل بتحديد السعر الأقصى و الحالة الثانية السعر محدد من طرف السلطات
خرج السوق المالية (الغير بورصية) : يتعلق الأمر بالمزايدة و التنازل بالتراضي،القانون الجزائري يجعل من طريقة التراضي حالة استثنائية ففي غالب الأحيان المتحصل على الملكية يكون مختار بعد اجراء المزايدة.
المزايدة: هي طريقة كلاسيكية للتنازل على ملكية أشياء فهي تجمع الشفافية و احترام المساواة بين المطاليبن في الجزائر طرق المزايدة يمكن أن تكون مفتوحة أو ضيقة، وطنية أو دولية
التنازل بالتراضي: يتمثل في تحديد مالك أو عدة مالكين ثم إجراء مفاوضات مباشرة معهم، فبعد معرفة أوضاع السوق المحلي من طرف السلطات تحدد هذخ الأخيرة العناصر الأكثر أهمية و القادرة على الإمتلاك هذه الطريقة تجمع بين المرونة و السرعة في التنفيذ و قلة التكاليف، لكن لديها عيب يتمثل في نقص الشفافية و احتمال التلاعبات في التفاوض
المطلب الثاني: شروط بتنفيذ عملية الخوصصة و أهدافها
اخضع المشروع الجزائري تنفيذ الخوصصة إلى شروط و ذلك من أجل ضمان حسن سيرها و من أجل تحقيق الأهداف سنتطرق لها.
الفرع الأول: شروط تنفيذ عملية عملية الخوصصة
يمكن أن نصنف هذه الشروط إلى:
شروط إقتصادية
شروط إجتماعية
شروط زمنية و قانونية
1.1- الشروط الإقتصادية:
سياسة خوصصة المؤسسات العمومية لها أرضية اقتصادية و الجانب الذي يدخل في الشروط الإقتصادية يتعلق بتقييم المؤسسة العمومية و ضمان استمرار الخدمة العمومية.
إن المادة 06 من الأمر 95-22 تنص على أنه قبل أي عملية خوصصة يجب أن تكون عناصر الأصول و السندات التي هو بعدد الخوصصة محل تقويم تعتبر هذه العملية حساسة جدا و بالغة الأهمية لذا يجب على الحكومة أن تحرص على أن يكون تقييم المؤسسة المعروضة للتنازل بقيمتها الحقيقية و ذلك لتفادي إهدار مدخولات الخزينة العمومية من العملية، و تستند مهمة تحديد الأسعار إلى المجلس الوطني للخوصصة و الذي بإمكانه أن يفوض خبراء للقيام بذلك. أما استمرار الخدمة العمومية للدولة ضمنها المشرع و ذلك من خلال المادة الثالثة من الأمر 95-22، أي تدخل الدولة من أجل ضمان استمرار الخدمة العمومية حتى و إن كانت المؤسسة قد تم خوصصتها و هذا يخفف العبء على المستعملين.
2.1- الشروط الإجتماعية:
تعمل الدولة على أن لا تكون عملية الخوصصة حساب مصالح العمال و لذلك وضعن شرطين لضمان مصالحهم و هذين الشرطين هما المحافظة على مناصب العمل و إدماج العمال كمساهمين في المؤسسات الموجهة للخوصصة.
الحفاظ على مناص العمل نصت عليه المادة الرابعة من الأمر 95-22 و التي تفرض على المأجور فيها أو ببعض منها، يعتبر هذا الشرط مكسب هام للعمال، و قد عرفت هذه النقطة نقاشات حادة لأنه من الناحية العملية من الصعب التوجه نحو عملية الخوصصة بالمحافظة على مناصب العمل كاملة في المؤسسة و لهذا السبب عدل الأمر 97-11 هذه المادة و ذلك في المادة الثانية منه.إذ منح للمؤسسة مقابل ذلك إمتيازات خاصة يتم التفاوض عليها حالة بحالة.
أما مساهمة الأجراء فتعتبر حل مكمل للحفاظ على مناصب العمل و قد نصت المادة 36 من الأمر 95-22 و المعدلة بالأمر 97-11في مادته العاشرة و المادة 37 من الأمر 95-22 على أن تمنح مجانا 10% من أقصى رأسمال المؤسسة العمومية القابلة للخوصصة إلى الأجراء.
كما ينتفع العمال الأجراء زيادة على ذلك يحق الشفعة بـ 15 إلى 20% من رأسمال المؤسسة العمومية القابلة للخوصصة.
إن فتح المساهمة أمام العمال يمكن من تجنب مشاكل طرد العمال و توفر امكانية المحافظة على مناصب العمل.
3.1- الشروط القانونية و الزمنية:
1.3.1- الشروط القانونية: أخضع المشرع عملية الخوصصة إلى قانون المنافسة و إلى دفتر الشروط.
قانون المنافسة: عملية الخوصصة خاضعة للسوق، و هذا يعني الشفافية و الإشهار و الموضوعية،إذ منح قانون الخوصصة حق العارضين حضور فتح الظروف الخاصة بعروض التملك و ذلك بعد إعلامهم بمكان ذلك و تاريخه و ساعته. كما نصت كذلك المادة 40 من الأمر 95-22 على ضمان الشفافية و ذلك عن طريق لجنة مراقبة الخوصصة التي تسهر على الشفافية و الصق و الإنصاف في سير عمليات الخوصصة.
كما نصت المواد 18،19 و 20 من نفس الأمر على أن تنشر كل المعلومات الخاصة بالمؤسسة التي تعتزم الدولة خوصصتها في الصحافة المكتوبة،كما يتم الإشهار بواسطة الوسائل السمعية البصرية و الإعلان على مستوى الغرفة التجارية. كما يتم النشر عن طريق الصحافة المكتوبة بعد ابرام العملية كل المعلومات الخاصة بالعملية.
الخضوع لدفتر الشروط: خوصصة المؤسسات العمومية محكومة بدفارت الشروط الخاصة و تمنيط شروط تحويل ملكية المؤسسات العمومية أو خوصصة تسييرها في دفاتر الشروط الخاصة التي تحدد فيها حقوق المتنازل و المتملك و واجباتها.
2.3.1- الشروط الزمنية: نصت المادة الرابعة من الأمر 95-22 و ذلك في الفقرة الثانية على أن يلتزم المتملك أو المتملكون بالإحتفاظ بالنشاط المالي لمدة 5سنوات و حددت هذه المادة لكي تضمن الدولة مواصلة النشاط خلال هذه الفترة،لكن هذه الإلزام لقي معارضة شديدة، لهذا عدلت المادة الرابعة بالأمر 97-11 في المادة الثانية،إذ تم إلغاء الإحتفاظ بالنشاط لهذه المادة.
تفرض المادة 46 حق إنتفاع الإجاء بشفعة التخفيض بـ15% و يمارس هذا الحق خلال ثلاثة أشهر إبتداءا من تاريخ التبليغ عرض التنازل إلى الإجراء.
و هناك شروط أخرى لعملية الخوصصة يجب الإشارة إليها و هي شروط الدفع و هذا ما جاء في المادة 34 من الأمر 95-22 إذ تلزم المتملك بالدفع الفوري لقيمة المتنازل، ويعتبر هذا الشرط معرقلا لعملية الخوصصة و حسب تصريح للسيد مبتول رئيس المجلس الوطني للخوصصة سابقا فإنه يري" حتى و لو كان المتملك ملياديرا فإنه لا يسدده فورا" ، ولهذا جاء التعديل و ذلك بالأمر 97-11 في المادة 9 و لذك بمنح إمكانية الدقع بالتقسيط في الحالات التالية:
عندما يكون التنازل لصالح العمال الإجراء بالمؤسسة المعنية
باقتراح من مجلس و بقرار من الحكومة فيما يخص الملاك الآخرين غير الأجراء.
الفرع الثاني: أهداف عملية الخوصصة
سطر المشرع الجزائري من خلال الأوامر المتعلقة بخوصصة المؤسسات العمومية عدة أهداف و يمكن التطرق إليها من خلال العناصر التالية:
إصلاح المؤسسات و تحديثها
تحقيق المساهمة الجماهرية
منح الإمتيازات للأشخاص الحاملين للجنسية الجزائرية
1.2- إصلاح المؤسسة و تحديثها: و هذا ما نصت عليه المادة 4 من الأمر 97-11 إذ يتعهد المتملك أو المتملكون بإصلاح المؤسسة و تحديثها،أي أن الدولة لا تقوم بالخوصصة من أجل الخوصصة بل من أجل إعادة السير الحسن للمؤسسة و تطويرها وتحديثها و المحافظة على استقرارها.
2.2- تحقيق المساهمة الجماهرية: للسماح بمشاركة أو بيع للجمهور نصت المادة 44 من الأمر 95-22 على إمكانية تجزئة الأسهم أو الحصص إلى سندات أو قيم إسمية أقل ارتفاعا، وهذا الإجراء يجنب الإحتكار أي إمتلاك الأسهم من طرق الأقلية.كما تهدف أيضا الحكومة من هذا الإجراء إلى حماية مصالح العمال و ذلك بتوفير لهم حظوظ أكبر للبقاء في مناصب عملهم(عدم تسريحهم)
3.2- منح الإمتيازات للأشخاص الحاملين للجنسية الجزائرية :تستطيع الهيئة المكلفة بالخوصصة تحديد نسبة الأسهم التي يمكن التخلي عنها بالأولوية لصالح الأشخاص المادية الحاملين للجنسية الجزائرية.
و بالإضافة إلى الأسهم النوعية التي تحتفظ بها الدولة و التي تعتبر كحماية لمصالح الدولة، المشرع يحدد كهدف منح الإمتيازات للأشخاص المادية الجزائرية على الأشخاص المعنوية الجزائرية و كذلك الأجنبية.
إذن المشرع يعمل على تبقى المؤسسة في أيادي جزائرية و ذلك بزيادة المساهمة للجمهور و يمنح الجمهور حق الأولوية في المساهمة، و يبقى فقط أن المشرع لم يحدد نسبة الأسهم أو الحصص الإجتماعية التي يمكن أن تتنازل عنها الدولة لصالح الأجانب.
المطلب الثالث: هيئات تنفيذ و رقابة عملية الخوصصة
سنطرق في هذا المطلب إلى دراسة الهيئة المكلفة بتنفيذ عملية الخوصصة، والهيئة التي تقوم بمتابعة و مراجعة هذه العملية، وذلك حسب ما لغت عليه الأوامر المتعلقة بخوصصة المؤسسات العمومية
الفرع الثاني: هيئات تنفيذ الخوصصة
في مسار الخوصصة لمؤسسات الآتي ذكرها مدعوة كل واحدة منها إلى أداء الدور المتوسط به :
الحكومة
مجلس مساهمات الدولة
وزارة المساهمات الدولة
وزارة المساهمات و تنمية الإصلاحات
مؤسسات تسيير المساهمات
المؤسسات العمومية الإقتصادية
1.2- الحكومة: لديها عدة مستويات للتدخل:
قائمة المؤسسات المخوصصة بإقتراح من مجلس مساهمات الدولة الحكومة تقرر بأمر تعيين قائمة المؤسسات العمومية المراد خوصصتها
إتخاذ قرار حول ملف التنازل بخصوص تقييم حال الأسعر و كذلك ملف إجراءات تحويل الملكية هذا الملف يرسل إلى الحكومة من طرف مجلس مساهمات الدولة(cpe) على أساس تقارير الوزارة المعنية و لجنة مراقبة عمليات الخوصصة
إقرار استراتيجية و برنامج الخوصصة و أيضا الميزانيات السنوية لعمليات الخوصصة
2.2- مجلس مساهمات الدولة: يكلف المجلس بما يأتي:
يحدد الإستراتيجة الشاملة في مجال مساهمات الدولة و الخوصصة
يحدد السياسات و البرامج فيما يخص مساهمات الدولة و تنفيذها
يحدد سياسات و برامج خوصصة المؤسسات العمومية الإقتصادية و يوافق عليها
يدرس ملفات الخوصصة و يوافق عليها
3.2- وزارة المساهمات و تنمية الإصلاحات :المادتين 20-21 من الأمر 01-04
يتولى الوزير المكلف بالمساهمات في إطار تنفيذ استراتيجة خوصصة المؤسسات العمومية الإقتصادية ما يأتي:
بعد برنامج الخوصصة،بالتشاور مع الوزراء المعنيين، وكذا الإجراءات و الكيفيات و الشروط المتعلقة بنقل الملكية و يقترح ذلك على مجلس مساهمات الدولة للموافقة عليها.
يعد و ينفذ استراتيجة اتصال تجاه الجمهور و المستثمرين حول سياسات الخوصصة و ينفذها المساهمة في رأسمال المؤسسات العمومية
يكلف من يقوم بتقدير قيمة المؤسسة أو الأصول التي يعتزم التنازل عنها.
يدرس العروض و يقوم بانتقائها و يعد تقريرا معضلا حول العرض الذي تم قبوله
يحافظ على المعلومة و يؤسس اجراءات كفيلة كضمان سريعة هذه المعلومة
يرسل ملف التنازل إلى لجنة مراقبة عمليات الخوصصة.
يعرض على مجلس مساهمات الدولة ملف التنازل الذي يحتوي بالخصوص على تقييم الأسعار وحدها الأدنى و الأعلى، وكذا كيفيفات نقل الملكية التي قبولها و كطا اقتراح المشتري
وحتى يتم القيام بمجموع هذه المهام على أحسن ما يرام ،يستعين الوزير المكلف بالمساهمات بالخبرة الوطنية و الدولية المطلوبة
3.2- مؤسسات تسييرالمساهمات: إلى جانب الهيئات الثلاث الأساسية يجب معرفة دور المؤسسة الموجهة للخوصصة و ماليكها القانونية ألا وهو مؤسسة تسيير المساهمات، هذا الأخير الذي عليه أخذ الإجراءات التالية:
تحضير المؤسسة للخوصصة
تطبيق توجيهات الوزارة
توفير كل الوسائل من أجل المحافظة على أصول المؤسسة و القيام بكل العمليات المتعلقة بالسير الحسن و العادي لهذه المؤسسات و أنها الإستثمارات المستقبلية اللازمة من أجل استمرار هذا النشاط.
4.2- المؤسسات العمومية الإقتصادية: حسب المادة الرابعة من الأمر 01- 04 المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية الإقتصادية فإن ممتلكات المؤسسات العمومية الإقتصادية قالبة للتنازل عنها قابلة للتصرف فيها طبقا لقواعد القانون العام و أحكام هذا الأمر و يشكل رأسمالها الإجتماعي الراهن الدائم و غير المنصوص للدائنين الإجتماعيين.



































الأوامر المتعلقة بخوصصة المؤسسات العمومية
يوصي بتوجيهات خاصة بسياسة الخوصصة و كذا مناهج الخوصصة الأكثر ملائمة لكل مؤسسة أو لأصولها.
يقدر أو يكلف من يقدر قيمة المؤسسة العمومية أو أصولها المزمع التنازل عنها.
يدرس العروض و يقوم بانتقائها و يعد انتقادا ظرفيا عن العرض المقبول و يرسله إلى الهيئة.
يمسك السجلات و يحفظ المعلومات و يؤسس إجراءات إدارية لضمان سرية المعلومات.
يحتفظ في كل عملية خوصصة بجيمع الوثائق التس استعملت في إنجاز كل مراحل العملية.
يعين فريق للمفاوضة في كل عمليات الخوصصة التي لا يتم عن طريق العلني لبيع الأسهم.
يقوم بنشر تفاصيل عن طريق منهج الخوصصة و شروط المناقصة للمؤسسة التي يعتزم خوصصتها و ذلك عبر وسائل الإعلام المقروءة و المسموعة
يمكن للمجلس أن يستعين بأي خبير بتداوله مساعدته ضرورية.
وفي نهاية كل سنة يقدم المجلس إلى اهيئة تقريرا سنويا يتضمن حصيلة نشاطه.
الفرع الثاني: هيئة مراقبة الخوصصة
لكي يتم الخوصصة بصفة علقلانية و منطقية و بدون عراقيل فإنه يجب أن أن تكون محل رقابة،لتفادي جميع الإنحرافات، ولهذا الغرض نص قانون الخوصصة على إنشاء هيئة تتكفل بالرقابة و تتمثل في اللجنة الوطنية لمراقبة عمليات الخوصصة، وتتكون هذه اللجنة الوطنية حسب ما نصت عليها المادة 38 من قانون الخوصصة من :
قاضي من السلك القضائي يقترحه وزير العدل من بين القضاة المختصين في قانون الأعمال ليكون رئيسا للجنة
ممثل عن الخزينة العمومية يقترحه الوزير المكلف بالخزينة
ممثل عن نقابة العمال الأكثر تمثيلا
ممثل عن وزير القطاع المعني.
وعلى كل أعضاء اللجنة قبل مباشرة مهامهم أن يؤدوا اليمين المنصوص عليه في المادة 3 من الأمر 01-04 المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية تتمثل مهام هذه اللجنة وفقا لما ورد في هذه المادة من نفس الأمر في احترام الشفافية و الدقة و الإنصاف في سير عمليات الخوصصة. و للقيام بذلك فإن اللجنة تصادق على تقرير التقويم الذي يعده المجلس و فارق السعر المقرر و اجراءات التنازل و كيفياته المقررة كما يحدد أجلا أقصاه شهر واحد للمصادقة عليه من طرف اللجنة و إلا تصبح المصادقة ضمنية، و في حالة الرفض فإنه يتم إبلاغ الحكومة بذلك عن طريق تقرير ظرفي.
و لتعزيز مصداقية عملية الخوصصة فإنه إقرار قاعدة التنافي بين الوظائف لمختلف أعضاء الهيئات المنفذة و المراقبة لعملية المخوصصة، أي بين أعضاء الهيئة المكلفة بالخوصصة، و لجنة مراقبة عملية الخوصصة، و كذلك أعضاء لجنة فتحالأظرفة و شركائهم الذين يتم الإستعانة بهم و هذا وقتا لأحكام المادة 50 من الأمر 95-22
و لضمان اليسر المهني و فعالية الخوصصة فإنه يمنع كل أعضاء الهيئات المنفذة للعملية و الخبراء المستعان بهم في شراء بصفة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم أو قيم منقولة أو أصول شركات تم خوصصتها،طوال مدة وظائفهم وخلال الثلاث سنوات الموالية لإنشاء وظائفهم، و يتعين على هؤلاء الإحتفاظ بالسر المهني أي لك المعلومات التي يكونوا على علم بها عندما مارستهم لمهمتهم.
و لكي تكون الرقابة ناجعة و ذات مفعول فإنه من الواجب توافر عقوبات ردعية لمواجهة كل التجاوزات و هذا ما عليه الأمر 95-22 و ذلك في المواد : 52-53و 54، إذ يعاقب كل من ارتكب مخالفة متعلقة بإفشاء السر المهني و التي يتحمل مرتكبوها مسؤولية إدارية و مدنية و جزائية بغرامة مالية من 10000 إلى 100000 دج زيادة على إقصاء مرتكبها بصفة تلقائية من وظائفه.
أما فيما يخص مخالفة شراء أحد منفذي عملية الخوصصة لأسهم المؤسسة خلال فترة أداءه لوظائفه أو قبل إنقضاء ثلاث سنوات من انتهاء وظيفته فإنه يتحمل مسؤولية مدنية و جزائية و يترتب عن هذه المخالفة بطلان العملية و تعد قيمة المعاملة التجارية مكتسبة الخزينة العمومية و يعاقب على هذه المخال

الفصل الرابع : تقييم التجربة الجزائرية و آفاقها المستقبلية
المبحث الأول: تقييم التجربة الجزائرية
المطلب الأول: الإنجازات
إذا أخذنا قطاع الدولة ككل في الميدان الصناعي،البنوك،التأمينات،بعض الخدمات المشتركة (ماء،طاقة،مواصلات) فإن معدل الإنجاز يتجه نحو الصفر.
و إذا أخذنا قائمة المؤسسات المحددة في جوان 1997 من طرف مجلس مساهمات الدولة(CNEP) الخاضعة للخوصصة،حيث تراجعت حكومة أويحي عن وعدها بتنفيذ خوصصة 89 مؤسسة عمومية قبل نهاية 98، بعد أن تقرر البدئ بببيع 33 مؤسسة ابتداءا من جويلية 98، تتبع بخوصصة50 مؤسسة عمومية أخرى في نهاية سبتمبر في انتظار إكمال عملية بيع المؤسسات المتبقية قبل نهاية سنة 98الماضية
أما فيما يخص 1323"EPL" مؤسسة محلية فإن معدل الإنجاز قدر بأقل من 5% حيث كشفت الحصيلة الجديدة المقدمة من قبل الخوصصة عن نقائص عديدة و قد امتدت من جانفي 95 إلى جانفي 99، حيث بنيت عملية خوصصة المؤسسات البلدية المحلية سلبيات عديدة بعد حلها،إذ لم يتم التنازل عن مجموع 2715 مؤسسة، إلا عن 116 مؤسسة من ديسمبر 94 إلى جانفي 99 أي بمعدل 01% سنويا و أقل من 2.5% سنويا بالنسبة للمؤسسات المحلية غير المستقلة "مثل الأسواق"
أما المؤسسات العمومية المحلية"1323" فهي كما يلي:
الحالة الأولى: 363 مؤسسة غير مستقلة محلية مفتوحة للمزايدة ستظهر أو توفر معلومات تبين أن معدل الإنجاز يكون أقل من 15% و يقدر كليا بـ10% بالنسبة للفوج الثاني و الثالث و الرابع.
الحالة الثانية: فيما يتعلق بـ 331 مؤسسة غير مستقلة مفتوحة للعمال و على ضوء الحصيلة الموضوعة في 10 ماي 1998 من طرف مندوبي (CNOE) حول 333"EPL" غير مستقلة المحلة تجد 67 شركة تقييمها.
بالنسبة للمؤسسات العمومية المحلية الباقية مستقلة تبقى بين 498و 496 ،حيث اقترح مجلس الخوصصة تجزئة خوصصتها بفعل قابلية التشغيل الإقتصادية التي لديها.
لحد الآن الحكومة لم توقع المرسوم المرتقب من المادة 05 من القانون،الشيئ الذي يوحي بأن حصيلة الخوصصة معدومة.
فيما يخص حصيلة الشركات القابضة"LES HOLDING" لحد الآن هي تقريبا معدومة لأنه يجب الخلط بين " بروتوكول الأنفاق" مع الإنجازات حالة"DAIWO" أكثر من 10 بروتوكول اتفاق المؤرخة في نهاية جوان 1997، في حالة التنازل الجزئي بالإضافة إلى ذلك يطرح مشكل تحديد كفاءات المجلس و الشركات القابضة يتجه نحو الصفر.
من خلال الإنجازات يمكننا تلخيص تقييم التجربة الجزائرية في مجال الخوصصة في مجموعة من النتائج:
- تميزت التجربة بالمحدودية،مقارنة بالتجربة التونسية و البولونية، إذ لم تشمل سوى ثلاث مؤسسات(الرياض سطيف،صيدال و فندق الأوراسي) التي قامت بعرض أسهمها في بورصة القيم بغرض رفع رأسمالها لتنمية استثمارتها مما أدى إلى تاخر مسار الخوصصة
- رغم كل التدابير و القوانين المهينة لإنجاز العملية إلا أن الملاحظ هو البطء في تنفيذهما ،إذا دامت منذ انطلاقها سنة 1998 مع أول عرض عمومي للبيع إلى يومنا هذا، و اقتصرت على ثلاث مؤسسات فقط،فبماذا يفسر هذا التأخر؟
- محدودية التجربة مقارنة مع تونس، وبولونيا فيما يخص حجم التداول المؤشرات،أسعار الأسهم، و حجم المتدخلين و نسبة الإنفتاح؟، إذ تم استبعاد المستثمر الأجنبي في التجربة الجزائرية.
- لا يتداول في بورصة الجزائر إلا نوعين من الأوراق المالية هما الأسهم و السندات، على الغرم من أن المشرع الجزائري قد سمح بإصدار حولي عشرة أنواع منها
( الأسهم العادية، الأسهم ذات الأولية في الأرباح الموزعة مع لحق في التصويت..إلخ)
المطلب الثاني : تقييم التجربة عن طريق السوق المالية
تم تخصيص هذه المطلب لمراجعة تطبيق عملية الخوصصة عن طريق السوق المالية و كيف تم تقييم المؤسسات الخاضعة لهذا الإجراء
يتم أساسا اختيار المؤسسات الداخلة الى البورصة على اعتبار عدة مؤشرات تخضع الى التقييم , كمؤشر القيمة الحالية للتدفقات المالية , الفاعلية النجاعة , أو أيضا الذمة المالية , لدينا أيضا المؤسسات المتعددة , هي المؤسسات العمومية المسموح لها عت طريق اصحابها بفتح رأسمالها الإجتماعي بواسطة بورصة القيم هي " صيدال " الرياض , سطيف , الأوراسي , إذ تمثل وثيقة تقييم الذمة التي هي بصدد الاعداد المسار الحرج لإنشاء ملف القبول , هذا التقييم الخاص بالمؤسسات , و المنجز حسب شروط السوق , جديد نسبيا بالجزائر , لأنه لا يهدف الى أعداد تشخيص لإقتراح استراتجية , بل لإقتراح سعر بيع عادل , و يجب أن يأخذ هذا الأخير بعين الإعتبار مايلي :
- مصالح المالكين
- اهتمامات المسيرين
- محفزات المستثمرين
و أهم شيئ أن تدرج المؤسسات بعد السوق في عملية التقييم , و هذا البعد المتعلق بالسوق لا يمكنه أن يأتي , إلا من صبرنة نية المستثمرين قبل تحديد السعر و إدخال الورقة المالية في لائحة الأسعار ويمكن جمع أهم نقاط التقييم فيمايلي :
- القيمة الحالية لتدفقات السيولة الصافية
- التحليل المالي


الجدول رقم 1 : المميزات الأساسية لدخول المؤسسات في بورصة الجزائر
( صيدال , الرياض , سطيف و الأوراسي )
الرياض سطيف صيدال الأوراسي
فترة الإكتتاب 1998-12/15-11/20 1999-03/05-12/15 1999-07/15-16/15
عدد الأسهم المطروحة للبيع 1000.000 2000.000 1.200.000
العدد الإجمالي للأسهم 5000.000 10.000.000 6.000.000
سعر الإصدار 2300 800 400
القيمة الإسمية للسهم -دج 1000 250 250
الربح المقدر لكل سهم-دج 2.59.63 -1997 39.70- 1997 36.18-1998
PRICE EARNING RATION 8.86 20.15 11.05
PRICE BOOK RATION 2.3 3.2 1.6

يبدو من الجدول أعلاه أن لكل مؤسسة سعر سهم محدد عن طريق مكاتب الخيرة , من خلال تقييم المؤسسات المعنية , لكل هل كانت المنهجية أو الطريقة المستخدمة ملائمة للمعايير المستعملة في ذلك ؟
تقييم صيدال :
استخدم مجمع صيدال ( من الجدول ) معيار per للدخول بقيمة 20.15 على طبعا من قيم المؤسستين الأخريتين , و فسرت هذه الميزة من طرف رئيس البورصة (1999 ) بالكثافة التكنولوجية لهذا المجمع بالنسبة لصيدال اختار مكتب الخبرة المكلف بتقييم طريقة التدفقات النقدية المستقبلية , حيث قدر المعدل الحالي للتقييم 18.74 يقصد بذلك التكلفة الوسيطية المرجحة لرأس المال المحدد كمايلي :
(الأموال الخاصة و الديون المقيمة بملايين الدينارات )
K= KD.D/E+D + KE.E/E+D = 12.50% . 325.8/8003.2+19% . 7677.4/8003.2
K = 18.74%


المعدل المتوسط للدين : kd= 12.50
ديون مالية D : 325.8 MPA
E= 7677.4 MPA
الملاحظ أن تقدير تكلفة رأس المال لمجمع صيدال على هيكلة رأس المال اللا متوزن نسبيا , بما أن معدل الإستدانة ( ديون / اموال دائمة) لهذا المجمع فقط 4.07
الملاحظ أن هذا المعدل للإستدانة ضعيف نسبيا , بسبب وجود ( جزئيا ) انحراف في إعادة التقييم الذي يؤدي الى ارتفاع مبلغ (القيمة الإسمية ) للأموال الخاصة و الإهتمام بمعدل الإستدانة هذا مايميز التقدير المفرط لتكلفة رأي المال و التقييم الناقص لقيمة المجموعة
وجود معدل استدانة ضعيف بهذا الشكل يبين أن مجمع صيدال يملك قدرة ( طاقة ) واسعة للإستدانة , مما يسمح له بزيادة رؤؤس الأموال الدائمة بفضل اللجوء الى الإستدانة ( الصيغة 1) , لكن حسب هذه المعادلة هناك حد واضح ( او نقطة معينة ) رفع الدين له تأثير على رفع القيمة الإجمالية للمؤسسة .
VL = VU + D – VALEUR ACTUELLE DES COUTS DE LA FACILLITE – VALEUR ACTUELLE DES COUTS D AGENCE
VL : قيمة المؤسسة بدون ديون
VU : قيمة المؤسسة + القيمة الحالية للربح الضريبي المسير بالدين
يمكننا الإشارة أن تكلفة رأس المال المحسوبة هي المعدل K , هذا يفترض تقييم الأموال
الخاصة يعتمد على صيغة التدفقات النقدية حسب المعادلة : E = -D +(BT + AT + KD –IT)/K’ تكلفة دخل الأموال الخاصة 19 تم تحديدها كما يلي حسب مكتب الخبرة :
معدل الفائدة بدون مخطر السوق , و خارج التضخم ...... ..................6
العلاوة المتوسطة للمخطر – الاسواق الغربية - ..............................5
علاوة مخطرالبلاد .................................................. ................4
علاوة خاصة بقدرة الإرجاع .................................................. ....2
ضيق السوق .................................................. .......................2
أهم ملاحظة يمكن ادراجها , تلك المتعلقة بتحديد تكلفة رأس المال الخاص , هي الأخذ بالإعتبار معدل الفائدة بدون مخطر و خارج التضخم . إذن يمكن فعلا القيام بتقيم المؤسسة دون الأخذ في الإعتبار التضخم , أي أسعار ثابتة لكن في حالة تحقق الشروط التالية :
سعر المنتجات المشتراة ( مواد أولية مستهلكة و خدمات ) يرتفع بمعدل ارتفاع مساو لمعدل التضخم
تقوم المؤسسة بإعادة تقييم سنوية لقيمتها في ميزانية الإستثمار , بمعدل ارتفاع مساو لمعدل التضخم
تحت هذه الشروط الثلاث , يمكن القيام بتقييم المؤسسة بطريقة أخرى أو بشكل آخر بأسعار جارية أو بأسعار ثابتة , بغياب شرط و احد على الأقل من هذه الشروط , يتم تقييم المؤسسة على أساس الأسعار الجارية .
في هذه الحالة تظهر صعوبة ضرورة تقدير معدل التضخم المستقبلي و حيث قدرة علاوة مخطر السوق الجزائرية ب 5% + 4 % =9 % , ويمكن أن تختلف هذه العلاوة ( مخطر البلاد ) حسب المستثمر إذا كان قاطنا أو غير قاطن .
و بالتالي نتحصل على سعرين للسهم , مما يطرح اشكالية الإحتفاظ ( أو اختيار ) علاوة مخطر خاصة 2%،أعتبر مكتب الخبرة ضمنيا مجمع "صيدال" لديه المعامل "B" يساوي1.22، بالفعل فدخل الأموال الخاصة يمكن إعادة تسجيلها بالطريقة التالية:
KE= معدل الفائدة بدون مخاطر و خراج التضخم +علاوة مخاطر الأسواق الغربية+علاوة مخطر البلاد+علاوة مخطر خاصة+علاوة مخطر السيولة.
KE= 6%+5%+4%+2%+2%= 6% +(15%-6%) B+ 2 %= 19%
هذا يعطي قيمة : B= 19% -(6%+2%) \ 15%-6% = 1.22

على سبيل المقارنة يمكن عرض القيم التالية لـ BETAS للقطاع الصيدلاني للبلدان الغربية:
الصناعة الصيدلانية في الولايات المتحدة الأمريكية 1.14
غلاسكو 1.18
يؤدي التقييم إلى قيمة الأموال الخاصة 8613.2 مليون دينار، وهذا بحذف الدين 325.8مليون دينار جزائري.
عدد الأسهم الإجمالي هو 10.000.000 قدرت القيمة التقريبية للسهم، بـ850دج قبل مجمع صيدال الإحتفاظ بسعر سهم 800دج ، لعملية العرض العمومي للبيع بسعر ثابت.
تقييم الرياض سطيف:
اعتبر مكتب الخبرة شركة "الرياض سطيف" المكلف بتقييمها أن قيمة (V) هذه المؤسسة تحدد أساس ثلاث مقاربات حسب لتركيبة الخطية التالية
V= 0.6(قيمة الذمة +0.3القيمة المرتكزة على رسملة النتيجة الصافية لدورة 1997 بعد الإقتطاعات)+0.1 القيمة المرتكزة على رسملة النتائج المستقبلية
القيمة الدموية للمؤسسة: (المقاربة الأولى) تساوي الأصول الصافية المعاد تقييمها = 8.286مليون دج،عدد أسهم مؤسسة الرياض سطيف 4000000 سهم
قدرت قيمة كل سهم حسب المقاربة الأولى بـ2.071(مقربة)
القيمة المحسوبة على أساس رسملة النتيجة الصافية: بعد توزيع نتيجة دورة1997 (المقاربة الثانية) تحدد حسب المعادلة التالية:
الأرباح (بعد التوزيع) لسنة 1997\ معدل الحسم
= 827000000\ 0.08= 10337.5 مليون دج
قيمة السهم حسب هذه المقاربة تقدر بـ 2584.38 دج مقربة إلى 250دج
أما بالنسبة للقيمة المحسوبة على أساس رسملة النتائج المستقبلية (المقاربة الثالثة) تبني مكتب الخبرة الطريقة التالية:
على أساس نتيجة السنوات من 1992 إلى 1997 و حسب التعديل الخطى،يكون تقدير النتيجة المحققة للسنوات الثلاث التالية (1998،1999،2000) بعد التوازن كما يلي:
1998: 953 مليون دج
1999: 1.098 مليون دج
2000:1.243مليون دج
معد النمو السنوي المتوسط هو إذن : 14.55%
تحديد النتيجة المتوسطة للسنوات الثلاث: 1.098مليون دج
تقدير قيمة المؤسسة على أساس التقييم المالي لمعدل الحسم : وهو 8% من الربح المستقبلي المتوسط بعد التوزيع و مبادئ:
الربح المستقبلي المتوسط بعد التوزيع \ معدل الحسم = 109800000\ 0.08= 13725 مليون دج
قيمة السهم المقدرة (المتوقعة) حسب المقاربة الثالثة هي 3.43125 دج و المقربة إلى 3.430دج
في المقاربة الثانية و الثالثة، لم يأخذ بعين الإعتبار إلا الأرباح بعد توزيعها،متخليا عن اقتراح إن الإستثمار IT أكبر من مخصصات الإهتلاك AT،كما يظهر من العلاقة التالية:
E= BT+AT+IT / KE
يعطي التركيب الخطي للتوقعات الثلاث لقيمة السهم حسب المعاملات النسبية ضمنيا،قيمة سهم الرياض سطيف و تساوي لـ:
(2071X0.6)+(2580X 0.3)+(3430 X 0.1) = 23596دج مقربة 2350
احتفظت الجمعية العامة الإستثنائية لمؤسسة الرياض سطيف أثناء جلستها مؤخدا في 22/09/1998، بسعر سهم= 2.300 دج، مما يعطي قيمة متوقعة للأموال الخصة للمؤسسة بـ 9200دج
الملاحظات الممكن استنتاجها حيال هذا التقييم :
المعاملات 0.1،0.3 و 0.6 المستعملة في توقع قيمة الأموال الخاصة هي فعلا سطحية و لم تمنح أي تبرير،في الحقيقة خطية من هذا النوع، هي تعكس عادة عدم التأكد مقارنة مع المنهجية المتبناة.
للقيام بربط نسبة الربح لسنة 1997 أو الربح المتوسط الذي يكون ثابتا في المستقبل و مستمر.
الفرضية التي تضمنتها المقاربتين هي إذن النشاط المستقبلي لمؤسسة الرياض سطيف ،يكون مطابقا لنشاطها في الماضي، معدل التقييم الحالي الذي تتبناه مكتب الخبرة هو لا يمكن أن يعكس مستوى مخطر للمؤسسة، حيث لا تتوافق تكلفة رأس المال الخاص KE و لا تكلفة رأس المال K أو K’ للمؤسسة، لهذا تحديد القيم 10337.5 مليون دج (المقاربة الثانية) و 13725 مليون دج (المقاربة الثالثة) ،لم يخضع لأي طريقة من الطرق الثالثة المعروضة سابقا، بالتالي لا يمكن معرفة إذا كانت هذه القيم هي قيم كلية للمؤسسة في كل الحالات يجب حذف مبلغ الديون للحصول على قيمة رأس المال الخاص أو قيم رأس المال الخاص،إختيار معدل تقييم حالي بهذا الضعف نتج عنه حتما تقييم فرق العادة لقيمة سهم رياض سطيف.
تقييم فندق الأوراسي:
بالنسبة لهذا الفندق،اعتبر مكتب الخبرة الذي تكفل بتقييمه قيمة هذا الفندق، هي تركيبة بين المردودية vt و قيمة vp و الصيغة المتبناة لتحديد القيمة E للفندق هي:
E= (1/4) vp+(3/4) vr
برزت المعاملات 4/1 و 4/3 من طرف مكتب على أن التنازل عن الأسهم المقرر هو فتح جزئي، لأنه لم يعني بهذه العملية إلا 20% من رأس المال ،ففي حالة التنازل عن أغلبية رأس المال ،كان ليحتفظ بمعاملات متساوية بالنسبة لـ VP،VR مما
يعطي في هذه الحالة:
E= (1/2) vp+(1/2) vr

هذه المعاملات المختلفة هي التي أوصت بها الإدارة الجبائية الفرنسية، لكن بالنسبة لأهدافها الخاصة التي ليس لها أي توجه للعالمية،حيث قدرت قيمة الذمة،لتكن القيمة المحاسبية الصافية المصححة و المقدرة على أساس الميزانية التي تم إقفالها في 30-11-1997 و ترتفع 652369000 دج
أما قيمة المردودية VT فقدرت من طرف مكتب الخبرة بـ 1980.824.000دج وحددت كما يلي: VR= الربح الصافي لسنة 1997. معامل الرأسملة
= 1832400000 .10.81= 1980824000دج
معامل الراسمالة هو 10.81 يساوي 9.25/1% معدل التقييم الحالي المقبول هو 9.25% بالإضافة إلى أنه تبدو أن مكتب الخبرة تبنى فرضية ضمنية التي حبسها
IT=AT ،بما أن التدفق النقدي يشبه الربح
يظهر التقييمان سوء مهارة BADWILL يساوي لـ:
VP-VR=6652369000-1980824000=4671545000DA
الحديث هنا عن نقص مهارة مهم جدا، الذي تنتج أساسا عن عنصرين،الإستعمال الناقص الإسمية لوسائل الإستغلال المتاحة و عدم كفاية المردودية مقارنة بأهمية (حجم) قيمة الذمة المالية و دخل التوظيفات المالية الممنوحة من طرف السوق، وهذا كله حسب مكتب الخبرة.ترك تقدير قيمة مردودية فندق الأوراسي من طرف مكتب الخبرة لظهور عدد من الملاحظات المشابهة جدا لتلك المتعلقة بتقييم مؤسسة الرياض سطيق، تقدير قيمة المردودية بإعتبار العلاقة(النسبية) بين ربح دورة 1997 و معدل التقييم الحالي 9.25% الذي يعتبر ضمنيا IT =AT هذا العقد في المستقبل يماثله نشاطه في الماضي.
احتفظ مكتب الخبرة بمعدل التقييم الحالي 9.25% الذي لا يمكنه عكس مستوى المخطر في المؤسسة،نفس الشيئ الذي حدث مع مؤسسة الرياض سطيف، التي تم عرضها سابقا، فتحديد قيمة المردودية بـ 1980824000دج لم يخضع لأي طريقة من الطرق السابقة، إذ أن معدل التقييم الحالي لا يمكنه أن يطابق تطلفة رأس المال الخاصke و لا تكلفة رأس المال k أو k’ للمؤسسة،مما يبدو مستحيلا معرفة إذا كانت هذه القيمة هي قيمة كلية للمؤسسة أو قيمة رأس المال الخاص.
يبين تقييم فندق الأوراسي أنه في وضعية خاصة، حيث قيمة مردوديته هي أقل من قيمة ذمته المالية، يتحكم في استمرار نشاطه نقص المهراة مهم بقيمة 4.67 مليون دج.
علما أن (vp،vr) max= v و أن vr<vp.
قيمة فندق الأوراسي هي vp = 6652369000 دج أما العدد الإجمالي لأسهمه هو 6000000 سهم، ستكون قيمة كل سهم 110873دج بدل 400دج،إذا نتج عن الإنحرافات المنهجية المتبناة التقييم الناقص لسهم الدراسي.
لكن لا يمكن لحالة vp<vr أن تدوم طويلا، فهناك تبريرات يمكن ادرحها،التبرير الأول هو تصفية الفندق،اما التالي فإعادة هيكلة(مؤقتا بخوصصة كليا) من أجل تحسين تسيير للحصول علىvp< vr هذا التبرير الأخير هو الأكثر احتمالا ، وذلك حسب أهميته كون التطور المستقبلي للفندق، في كلتا الحالتين لابد أن ستفيد المستثمرون الذين اقتنوا سهم الأوراسي من الوضعية ،بالتالي قدرت قيمة الذمة جيدا و هي تفوق 2.4 مليار دج.
المبحث الثاني: آفاق الخوصصة في الجزائر ،مسارها
الطلب الأول :آفاق الخوصصة
تبنت الجزائر سياسة الخوصصة بإعتبارها حل لأزمتها، ومن ثمة اعتمدها الجزائر كسياسة إصلاحية ترى فيها الطريقة الوحيدة لزيادة الإنتاج و تحسين الجودة و تخفيض التكاليف،فعملت على تهيئة الأرضية للشروع في تطبيق الخوصصة بداية بإصدار التشريعات و القوانين الخاصة بنقل الممتلكات لصالح القطاع الخاص، تم توفير البيئة الضرورية لإنجاح العملية بتخلي الدولة على كل السياسات السابقة التب كانت تصنع حواجز أمام المستثمرين الخواص، و خوصصة المؤسسات العمومية تجعلنا نتساءل عن مستقبل و مصير القطاع العام خاصة و أن المؤسسات القابلة للخوصصة حسب المشروع الجزائري هي المؤسسات التابعة للقطاعات التنافسية، و المؤسسات المحلية الصغيرة و المتوسطة، أي أن القطاع الخاص سيحتل مكانة معتبرة في الإقتصاد ، وبالرغم من التأخر الملاحظ في تطبيق برنامج الخوصصة الجزائري إلا أن السلطات المكلفة بالملف صرحت بأن الخوصصة في الجزائر اختيار سياسي و إقتصادي لا رجعة فيه، وهو اختيار مضمون الدستور، كما شددت السلطات العليا في البلاد على ضرورة التعجيل بتطبيق هذا البرنامج و على هذا سنتطرق في هذا المبحث إلى عنصرين:
• دور و مكانة القطاع الخاص
• مصير القطاع العام
الفرع الأول: دور و مكانة القطاع الخاص
إن خوصصة القطاع العام التي ستتم بالتدرج و ستستغرق حتما الكثير من الوقت، ستسمح بهيمنة القطاع الخاص و إقتصار دور الدولة على التوجيه و الإشراف لأن الخوصصة لا تعني التخلي كلية عن القطاع العام، وإنما تعني تغيير دور الدولة من المالك إلى الموجه و المشرف يجب على القطاع الخاص أن يتخلص من المشكل التي عانى منها القطاع العام كالتخلص من الأعباء المالية التي تتحملها في تمويل المشاريع العامة و مواجهة الخسائر التي تتعرض إليها عجز الميزانية العامة للدولة و تقليل عبئ المديونية الخارجية.
كما ان هيمنة القطاع الخاص يجب أن تعمل على التنويع في الإنتاج و تحقيق المنافسة التي تضمن تحسن الجودة،و رفع الفعالية الإقتصادية و بالتالي تحويل الإقتصاد الجزائري من إقتصاد يعتمد على قطاع وحيد هو المحروقات إلى تنويع الصادرات و تحقيق فائض في الميزان التجاري.
إن القطاع يقوم على أسس ودعائم تهدف إلى الإستغلال الأمثل للموارد المتاحة بدون تبذير و لا إسراف و تحقيق نتائج إيجابية بأقل تكاليف، إضافة إلى أن استثمار القطاع الخاص يكون مدروسا من جميع النواحي:
طرق التمويل، آجال تنفيذ المردودية....، و لأن الخوصصة أداة هامة رئيسية في التحويل إلى النظام الإقتصادي الحر الذي يرتكز على آلية السوق الحرة و المنافسة التامة و من ثمة فإن بقاء أي مؤسسة يتكلب تخطيط قبلي و بعدي دقيق للغاية
كون القطاع الخاص الجزائري أكثر فعالية يجب:
إقناع الأفراد توظيف مدخراتهم في الإستثمارات المختلفة بدل إكتنازهم
استحداث وسائل و آليات لتلبية رغبات المدخرين في تحويل مدخراتهم إلى استثمارات و تأخذ هذه الآليات شكل مؤسسات المتنوعة شركات المساهمة.
تشجيع رجال الأعمال المتميزين ببعد النظر و حسن الإدارة
إنشاء و تطوير الأسواق المالية التي تسهل عمليات بتجميع و تعبئة الموارد المختلفة و طرحها للمتعاملين في الأسواق لتلبية حاجياتهم المختلفة
انتهاز فرص الإستثمار الجيد و الدخول في المشاريع المجدية
زيادة دعم المنافسة في السوق من خلال التنظيمات و الممارسات التي لا تمنع المنافسة و تزيل التدخل في السوق من طرف الدولة.
تشجيع السلطات العمومية للقطاع الخاص على ممارسة كل حرياته الإقتصاديةة، وهذا بتخلي الدولة عن السياسات السابقة التي تضع قيود أمام المستثمرين الخواصو تحرير الإقتصاد بالإعتماد على آليات السوق لتحرير الأسعار و القطاع الخارجي.
إن انتاج السلع و الخدمات من طرف القطاع الخاص،في حالة عملة بصفة نظامية، سيحقق أكبر قدر من الإستغلال الأمثل للموارد الإقتصادية المتاحة مع انتاج أكبر قدر ممكن من السلع و الخدمات بأقصى جودة ممكنة تعرضها ترى السوق.
كما سنؤدي نجاعة و فعالية القطاع الخاص إلى رفع النمو الإقتصادي و زيادة الإدخار الوطني و زيادة معدلات الإستثمار، وزيادة الدخول ةو تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة و بالتالي تخفيض عبئ الضرائب و التضخم كما سيعمل القطاع الخاص على اكتشاف موارد انتاجية جديدة و استعمالات جديدة للموارد المالية،كما سيؤدي إلى تحسين إدارة العمليات الإنتاجية و حسن تخطيطها.
و تحول النشاط الإقتصادي في أيدي الخواص قد يؤدي إلى نشوء احتكارات يمكن أن تسبب ارتفاع في الأسعار، كما أن سعي القطاع الخاص إلى تعظيم الربح قد يؤدي إلى عدم الإكتراث بالإعتبارات الإقتصادية على المدى الطويل.
إن الدور المنتظر من القطاع الخاص في إخراجنا من الأزمة كبيرا جاد كما نرى، فهل سيمكن قادرا على تحقيق ما أوكل إليه، هذا ما سترينا إياه السنوات القادمة.
لكن عمل القطاع الخاص بصفة نظامية وفي جو نظامي سيعمل حتما على تحقيق الكفاءة.
الفرع الثاني: مصير القطاع العام
إن الإختيار الإشتراكي الذي انتهجته الجزائر بعد الإستقلال يولي أهمية معتبرة للقطاع العام و يعتبر تدخل الدولة في توجيه الأنشطة الإقتصادية و التأثير فيها أمر حتمي، و من ثمة أخذ القطاع العام سيتوسع لأن قيامه يعتبر شؤطا في الإقتصاد المخطط لضمان درجة معقولة من توجيهات السيطرة على توجهات التنمية. وكانت الجزائر تطمح من خلال قطاعها العام إلى تحقيق أهداف عديدة ،النمو الإقتصادي و الإجتماعي و تحريك المدخرات الوطنية،توزيع الإستثمارات القطاعية، خلق فرص عمل...، لكن تعثر القطاع العام و عدم تحقيقه لكامل الأهداف المرجوة منه بسبب التخطيط السيئ للمشاريع و نقص المهارات الإدارية، الأزمة، الإسراف، غير العقلاني في الموارد ،الإعتماد على التكنولوجية القديمة،قلة الحوافز،غياب الرقابة الإدارية و انتشار الفساد الإداري و التجاهل الكلي لإحتيجات السوق و المستهلكين الفعلية ، كل هذا إضافة إلى عوامل أخرى،دفع بالجزائر إلى تقليص دور القطاع العام بمنح الخواص فرص التدخل في تنمية الإقتصاد الوطني تبينتها برنامج لخوصصة القطاع العام.
و برنامج الخوصصة في الجزائر ليس كل المؤسسات العمومية فما هو مستقبله بعد بيع هذه المؤسسات؟
لا شك أن القطاع الخاص سيتجه إلى المشاريع الجيدة، وسيبقى في حوزة الدولة المشاريع المتعثرة في انتظار حلول أخرى كإصلاحها و من ثمة إعادة عرضها للبيع،كما سيبقى في يد الدولة نشاطات إنتاج السلع و الخدمات التي لا ستمح حالة السوق بتحويلها في الحين إلى اقطاع الخاص أو التي يجب على الدولة مراقبتها و توجيهاتها لضمات استمرار عرض السلع و الخدمات التي ينتجها، وتقليص القطاع العام لا يعني تخلي الدولة عن جميع مهامها،و إنما تعني التغيير في هذه المهام من المالك إلى الموجه و المشرف، بحيث يكون تدخل الدولة فقط لتوفير شروط نجاح الخوصصة و بإعتبارها أداة و وسيلة للانتقال إلى إقتصاد السوق.
و كذلك يتعين على الدولة تهيئة أحسن الظروف من أجل تطوير منسجم للإقتصاد الوطني، و أن تحرص على توفير السلعة و الخدمات بصفة عادلة و إن لم تنتجها، بحيث يتماشى العرض مع الطلب.
و قيام الدولة بهذا الدور يقتضي توفير الأدوات القانونية اللازمة للمارسة هذا الدور الجديد كقوانين محاربة الإحتكار(لأن القطاع الخاص قد يولد احتكار شبيه بإحتكار القطاع العام)
و فرض العمالة الوطنية و مواجهتها التلوث البيئي وغيرها
و سيبقى حوزة القطاع العام المؤسسات الإستراتيجية (القطاع،الأمن...) و النشاطات التي تتعلق بالإحتكارات الطبيعية (الطاقة،الكهرباء،الغاز،ماء...) التي لا يمكن لقوى السوق أن تسيرها بشك لمناسب مع نمنه هذه النشاطات الصفة التجارية لتفادي النتائج السلبية، و حتى هذه المؤسسات يمكن أن تصبح في يوم ما أخذنا بعين الإعتبار الإتفقات المبرمة مع الشركات الأجنبية في ميدان التنقيب عن البترول.
و إن كان هدفنا هو تحقيق التنمية الإقتصادية فإنها لا تعلق بطبيعة الملكية عامة كانت أو خاصة و إنما تتعلق بالمسيرين و كفاءتهم و رغبتهم في تحقيق الرفاهية للجميع، وإن التكامل بين القطاع العام و الخاص سيسرع حتما في تحقيق التنمية الإقتصادية و الإجتماعية المتوخاة.
المطلب الثاني: مسار خوصصة المؤسسات العمومية الإقتصادية في الجزائر
الحخوصصة ليست تطور إقتصادي لكنها مسار إيديولوجي سياسي،الخوصصة كلمة حديثة مثل إقتصاد السوق لكن هذين المعنيين يخفيان حقائق ما يحدث على الواقع أكثر ما تكشفه خبايا الظاهرة الإقتصادية،لأن الإيديولوجيين للسلطة يقدمون الخوصصة كحل معجزة للأزمة التي تمر بها الجزائر دون طرح الأسئلة حول طبيعة هذه الأزمة و أيضا دون البحث بعمق في مسار هذه الخوصصة و محاولة نظام مؤسس على الريع كرابطة إجتماعية غالبة.
منذ 1998 شهدت الجزائر حركة إصلاحية إقتصادية واسعة و التي انطلقت في مرحلة شهدت أزمة تراكم في النظام الإنتاجي الوطني من جراء إنخفاض انتاج للمحاصيل مدخولات التقدير و الغلف التدريجي للنظام المالي الدولي.
هذه الإصلاحات حاولة إعادة رسم المحيط و هياكل الإقتصاد الوطني لضمان تغييرات هيكلية عميقة و تحرير تدريجي للإقتصاد الوطني، مست هذه الإصلاحات بالإضافة إلى ناظم تسيير المؤسسات العمومية الإطار التنظيمي للإقتصاد.
أثناء المرحلة الممتدة بين 1996 و 1998 ركزت الدولة جهدها على تطهير حافظات المؤسسة العمومية حيث أثناء المرحلة عملت على مايلي:
تفكيك المؤسسات العمومية و قلة وحدات في مرحلة تصفية الوحدات(أكثر من 100وجدة) هذه الوحدات التي أخذت قدرة على العمل بصفة ذاتية
تحويل تشريعات الوحدات الإقتصادية التي لها قدرات إنتاجية و إعطائها صيغة شركات ذات SPA ، EURL تمكن من ادخالها حيز التطبيق في السوق.
التعديلات التشريعية لممتلكات و تقييم الشركات (تدقيق و مراجعة الحسابات)
التكفل الجزئي بالمديونية ناتج من آثار تطبيق برنامج التعدلي الإقتصادي الذي شرع فيه ابتداءا من سنة 1994 ،تسريح أكثر من 250 عامل (تقاعد،تسريح إقتصادي)
تحويل نظام بعض المؤسسات العمومية إلى SPA لصالح مستخدميها.
التكوين الحالي للقطاع التجاري كالآتي:
28 مؤسسة تبرر
مساهمات مربوطة لها 174 مؤسسة 8 تجمعات صناعية 11بنك ، ومؤسسة تأمين
الفروع الأكثر أهمية مؤسسات البناء BTPH المجمعة حول SGP3 التي تشغل حوالي 100 ألف شخص
مؤسسات النسيج التي عددها 48 EPE تشغل 26 ألف عامل
قطاع الجلد ممثل من طرف EPE 18 تشغل 3600 عمل
قطاع الحطب EPE 37 تشغل 3000عامل
قطاع الحديد و الصلب و الميكانيك و الإلكترونيك SMEE هي ممثلة من طرف SNVI بالإضافة إلى 56 مؤسسة أخرى مربوطة بأرباح SGP هذه المجموعة تشغل 74ألف عامل
قطاع النقل يقيم EPE10
قطاع الكيمياء و الصيدلة تقيم 15 مؤسسة
مؤسسة الإسمنت يضم هذا القطاع 12 فرع مجمعة حول EPE4 مشغلة 12ألف عامل
مؤسسات قطاع الفلاحة تضم 5 مؤسسات
قطاع الحليب مغطى من طرف GIPLEL التي تشغل بـ19 فرعا أكثر من 6000 عامل
قطاع المناجم ممثل بـ EPE 5 تشغل 9500 عامل
مؤسسات أشغال الطاقة و الأشغال البترولية:5 مؤسسات متخصصة في أشغال الكهرباء ،الهندسة المدنية المركز بـ EPE 5 و أخرى متخصصة في أشغال الحفر و أشغال التنقيب.
مؤسسات السياحية و الفندقة بـ17 مؤسسة تشغل 10536 عامل مربوطة بـSGP فندقة و سياحة
بغض النظر على القطاع المايل المؤسسات العمومية الإقتصادية تحقق رقم أعمال يقدر بـ 630 مليار دج (7.5 مليار دولار)
إصلاح نظام التعديل
تطوير المنافسة
تأثير حركة المنافسة بين المتعاملين الإقتصاديين في السوق الداخلي كل محل دراسة الأمر تم 95-06 جانفي 1995 المتعلق بالمنافسة محددة قواعد اللعبة التي يجب مراعاتها من طرف المتعاملين الإقتصاديين.
مبادئ الموجهين التي تتركز أحكام المنافسة هي:
مبدأ تحرير الأعسار
مبدأ تأهيل التطبيقات التنافسية التي لها دور أساسي في تخليط قواعد المنافسة
مبدأ الشفافية و العدل للصفقات التجارية
خوصصة المؤسسات العمومية تابعة من مقتضيات الأمر رقم 04-1 لـ 20 أوت 2001 محل التطبيق
كل المؤسسات العمومية قابلة للخوصصة
الإستراتيجيات ككل مثل تقنيات الخوصصة يجب أن تنبع أساسا من أهدافها تبعا لمبدأ المساواة بين مختلف المترشحين المتحصلين على تقنية الخوصصة يجب عليها أن تأخذ بعين الإعتبار معايير منطقية مثل:
العرض المالي( مبالغ و طرق التسديد)
مخطط الاستثمار المحقق
مستوى المحافظة و خلق مناصب الشغل
تحويل التكنولوجيا