ما هي النظم الانتخابية...؟في
مفهومها الأساسي تعمل النظم الانتخابية على ترجمة الأصوات التي يتم
الإدلاءبها في الانتخابات إلى عدد المقاعد التي تفوز بها الأحزاب والمرشحين
المشاركين بها. أما المتغيرات الأساسية فتتمثل في المعادلة الانتخابية
المستخدمة (هل يتم استخدامإحدى نظم التعددية/الأغلبية، أو النسبية، أو
المختلطة أو غيرها، وما هي المعادلةالحسابية التي تستخدم لاحتساب المقاعد
المخصصة لكل فائز)، وتركيبة ورقة الاقتراع (هل يصوت الناخب لمرشح واحد أو
لقائمة حزبية، وهل بإمكانه التعبير عن خيار واحد أومجموعة من الخيارات)،
بالإضافة إلى حجم الدائرة الانتخابية (وهذا لا يتعلق بعددالناخبين المقيمين
ضمن حدود الدائرة الواحدة، إما بعدد الممثلين الذين يتم انتخابهمعن كل
دائرة انتخابية). وعلى الرغم من عدم تركيز هذا الجزء من الموسوعة على
الجوانبالإدارية للعملية الانتخابية (كتوزيع مقرات الاقتراع، أو تسمية
المرشحين، أو تسجيلالناخبين، أو الجهاز الإداري للعملية الانتخابية، إلخ)
إلا أن هذه المسائل على درجةبالغة من الأهمية حيث يؤدي تجاهلها إلى تقويض
الفوائد المرجوة من أي نظام انتخابييتم اختياره. كما وأن تصميم النظام
الانتخابي يؤثر في مجالات أخرى من قوانينالانتخابات: فاختيار النظام
الانتخابي له تأثيره على طريقة تحديد الدوائرالانتخابية، وكيفية تسجيل
الناخبين، وكيفية تصميم أوراق الاقتراع، وكيفية فرزالأصوات، بالإضافة إلى
العديد من الجوانب الأخرى للعملية الانتخابية.
تعتبر
مسألة انتقاء النظام الانتخابي من أهم القرارات بالنسبة لأي نظامديمقراطي.
ففي غالبية الأحيان يترتب على انتقاء نظام انتخابي معين تبعات هائلة
علىمستقبل الحياة السياسية في البلد المعني، حيث أن النظم الانتخابية
المنتقاة تميلإلى الديمومة، في الوقت الذي تتموحر الاهتمامات السياسية
المحيطة بها حول مايمكّنها من الاستفادة من المحفزات التي توفرها تلك
الأنظمة. وعلى الرغم من أنانتقاء النظم الانتخابية يتم مؤخراً من خلال
عملية مدروسة، إلا أن ذلك لم يكن كذلكفيما مضى. ففي كثير من الأحيان كانت
عملية الانتقاء تتم بشكل عرضي، كنتيجة لتزامنمجموعة من الظروف غير
الاعتيادية، أو استجابة لميول شائع، أو بسبب تحول تاريخيمفاجئ، دون أن ننسى
مسائل الإرث الاستعماري وتأثير المحيط كعوامل بالغةالتأثير.
يحتاج النظام
الديمقراطي الناشئ إلى انتقاء (إن لم يكن وراثة) نظام انتخابي معينلانتخاب
سلطته التشريعية. كما ويمكن أن تفضي الأزمات السياسية الحاصلة في
نظامديمقراطي قائم إلى تغيير النظام الانتخابي المعتمد. وحتى في غياب تلك
الأزمات فقديعمل مؤيدو الإصلاح السياسي على وضع مسألة تغيير النظام
الانتخابي على الأجندةالسياسية في بلد ما. وعادةً ما تتأثر القرارات
المتخذة لتغيير النظام الانتخابيالمعتمد، أو للإبقاء عليه، بعاملين اثنين
هما:
• افتقاد
القوى السياسية للدراية الكافية حول النظم الانتخابية، مما ينتج عنهغياب
الوعي الكامل حول مختلف الخيارات المتوفرة والنتائج المترتبة على كل منها؛
• أو، على
العكس من ذلك، استغلال القوى السياسية لدرايتها بتفاصيل النظمالانتخابية
للدفع باتجاه اعتماد نظمٍ يعتقدون بأنها تتلائم بشكل أفضل مع
مصالحهمالحزبية.
وبالإضافة
إلى النتائج المحسوبة مسبقاً، يمكن أن ينتج عن عملية انتقاء
النظامالانتخابي تبعات لم تكن في الحسبان لحظة اختيارها. لذلك فقد لا تكون
الخياراتالمتخذة هي الأفضل لصحة الحياة السياسية على المدى الطويل، وقد
ينتج عنها أحياناًتبعات قد تكون كارثية بالنسبة للعملية الديمقراطية في
البلد المعني.
وعليه، فإن
الخلفية وراء انتقاء النظام الانتخابي قد تكون بنفس أهمية الخيارالمعتمد
ذاته. فعملية انتقاء النظام الانتخابي هي مسألة سياسية بالدرجة
الأولى،وليست مسألة فنية يمكن لمجموعة من الخبراء المستقلين معالجتها.
غالباً ما تكونالمصالح السياسية في صلب الاعتبارات، إن لم تكن الاعتبار
الوحيد، التي يتم الأخذبها في عملية انتقاء النظام الانتخابي من بين
الخيارات المتوفرة والتي، لذلك السبببالذات، عادةً ما تنحصر في عدد قليل من
الخيارات. وبنفس الوقت، تؤدي الحساباتالسياسية قصيرة المدى إلى التعتيم
على النتائج طويلة الأمد للأنظمة الانتخابية،وذلك على حساب المصالح الأكبر
للنظام السياسي العام. وبالتالي، وعلى الرغم منالصعوبات الهائلة، يهدف هذا
الجزء إلى معالجة مسألة النظم الانتخابية وانتقائهابأوسع ما يمكن من
العمومية والشمولية.
طالما
أن عملية تنظيم المؤسسات السياسية تعتبر مسألة أساسية، ليس
بالنسبةللديمقراطيات الناشئة فحسب إنما كذلك بالنسبة للديمقراطيات الراسخة
والتي تعنىبمواءمة أنظمتها ومؤسساتها لتتماشى بشكل أفضل مع الواقع السياسي
المتغير، يعمل هذاالموضوع على مخاطبة القائمين على تصميم نظمهم الانتخابية
أو إعادة تصميمها فيالديمقراطيات الراسخة، بالإضافة إلى مخاطبة القائمين
على تصميم تلك النظم فيالديمقراطيات الناشئة والانتقالية كذلك. ونظراً
لاتساع نطاق الجمهور المعني، فلقدتم تبسيط معظم الأدبيات الأكاديمية حول
الموضوع، دون التخلي عن معالجة أكثر الأوجهتعقيداً في هذا المجال. وعليه
ففي محاولة تحقيق التوازن بين الوضوح والشمولية تكمنالإجابة على ما قد
يواجه القارئ في هذا الجزء، حيث قد يبدو بالغ التبسيط في بعضالمواقع بينما
يأتي فجأةً شديد التعقيد في مواقع أخرى.
في الوقت الذي
قد تختلف فيه الظروف المحيطة بعملية الاختيار بين كل منالديمراطيات
الناشئة وتلك الراسخة، إلا أن أهدافها عادةً ما تكون واحدة على
المدىالطويل، وهي: اعتماد مؤسسات على قدر كافٍ من القوة للدفع باتجاه نظام
ديمقراطييتمتع بالاستقرار، على أن تتمتع تلك المؤسسات بنفس الوقت بقدر كافٍ
من المرونةللتعامل مع المتغيرات. ويمكن لكلا النوعين من الديمقراطيات
الاستفادة من تجاربالديمقراطيات الأخرى. وبما أن عملية تنظيم وبناء
المؤسسات في تطور مستمر، يعمل هذاالجزء من الموسوعة على تقديم العبر
والدروس الناتجة عن كثير من الأمثلة الواقعيةفيما يتعلق بهذه العملية حول
العالم.
تمت
كثير من عمليات تصميم وبناء الأنظمة الدستورية في حقب قريبة نسبياً: إذ
حفزتالحركات الدافعة باتجاه الديمقراطية في الثمانينات والتسعينات من القرن
الماضيباتجاه البحث عن أشكال أكثر استقراراً وملائمة للمؤسسات التمثيلية،
بما في ذلكتقييم جديد للأنظمة الانتخابية. ولقد شجععلى ذلك الإدراك
المتزايد لحقيقة مفادهاأن للخيارات الممارسة فيما يتعلق بتنظيم المؤسسات
السياسية تأثير كبير على النظامالسياسي العام. وعلى سبيل المثال هناك إدراك
متعاظم لإمكانية تصميم النظمالانتخابية بشكل يوفر التمثيل الجغرافي ويحفز
على تحقيق النسبية في التمثيل في آنواحد؛ وبما يشجع قيام الأحزاب السياسية
الفاعلة على المستوى الوطني، وبنفس الوقتتوفير المزيد من الفرص لتمثيل
المرأة والأقليات المحلية؛ وإمكانية استخدام النظامالانتخابي لتحقيق
التعاون والتوافق في المجتمعات التي يسودها الانقسام من خلالاعتماد وسائل
مبتكنظام الانتخابات الرئاسية الجزائرية
يتولى
رئاسة الدولة في الجزائر رئيس منتخب بالاقتراع الشعبي لمدة خمس سنوات. وقد
تمت المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بنظام انتخابات رئيس الدولة في
عهد الرئيس اليامين زروال يوم 6 مارس1997.
ويجمع هذا القانون في أبوابه الخمسة الأحكام المتعلقة بانتخاب الرئيس
بالإضافة إلى أحكام انتخاب أعضاء المجالس البلدية والولائية وأعضاء مجلس
الشعب. وسنقتصر على ما يتعلق من الأحكام بانتخاب الرئيس وحيثياتها.
رة واستخدامها
كمحفزات وكضوابط في نفس الوقت. لذلك ينظر للأنظمةالانتخابية اليوم على أن
لها تأثير حاسم في بناء النظام السياسي، بالإضافة إلىأهميتها البالغة في كل
ما يتعلق بقضايا إدارة الحكم على نطاق أوسع.
الانتخابات في الجزائر
تنتخب الجزائر على المستوى الوطني رأس الدولة - الرئيس - والهيئة التشريعية. وينتخب الشعب الرئيس كل أربع سنوات. المجلس الشعبي الوطني الجزائري
يوجد به 380 عضو ، يتم انتخابهم كل خمس سنوات في دوائر تتألف من عدة مقاعد
عن طريق التمثيل النسبي. ويوجد في مجلس الأمة 17 عضو ، يتم إنتخاب 96 عضو
عن طريق المجالس المحلية و48 عضو يتم تعيينهم عن طريق الرئيس.
يوجد في الجزائر نظام التعدد الحزبي
، حيث يوجد العديد من حزب سياسي|الأحزاب السياسية وعادة لا ينفرد حزب واحد
بالسلطة ، حزب سياسي|الأحزاب السياسية يجب أن تعمل مع بعضها البعض لتؤلف حكومة ائتلافية. وتبعا لمنظمة الأمن والتعاون في أوربا ، تعتبر الانتخابات الجزائرية انتخابات حرة ونزيهة.
حتى 12 نوفمبر2008 ، كان الرؤساء يتمتعون بفترتين رئاسيتين ، في هذا التاريخ تم إدخال تعديلات على الدستور ألغت التحديد الزمني.[1]
نظام الانتخابات الرئاسية الجزائرية
يتولى
رئاسة الدولة في الجزائر رئيس منتخب بالاقتراع الشعبي لمدة خمس سنوات. وقد
تمت المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بنظام انتخابات رئيس الدولة في
عهد الرئيس اليامين زروال يوم 6 مارس1997.
ويجمع هذا القانون في أبوابه الخمسة الأحكام المتعلقة بانتخاب الرئيس
بالإضافة إلى أحكام انتخاب أعضاء المجالس البلدية والولائية وأعضاء مجلس
الشعب. وسنقتصر على ما يتعلق من الأحكام بانتخاب الرئيس وحيثياتها.
موضوع: النظم الانتخابية في الجزائر 
السبت 18 ديسمبر - 16:06
