خطوط عريضة للسياسة الاقتصادية في الإسلام

خطوط عريضة للسياسة الاقتصادية في الإسلام

يعيش العالم الإسلامي بمجموعه أسوأ أوضاع اقتصادية، ويعود ذلك إلى طبيعة النظام الاقتصادي الذي يتحكم في العباد والذي يباشر حكام المسلمين تطبيقه بالغلبة والقهر واللف والدوران تنفيذاً لوجهة نظر المستعمر من فرض السياسة الاقتصادية التي يريدها حتى يبقى هذا العالم الإسلامي تحت سيطرته ونفوذه وهيمنته، وحتى تربط أمريكا ومثيلاتها من دول الاستعمار العالم الإسلامي بعجلتها وتبقيه سوقاً لبضاعتها وأطماعها، أوجدت ما يسمى بالرأي العام عن التخطيط الاقتصادي وعن التنمية الاقتصادية، وروّجت لأفكار زيادة الإنتاج الأهلي وغيره من أفكار اشتراكية الدولة أو العدالة الاجتماعية، كما روّجت للكتب التي يصدرها الغرب عن الاقتصاد والتنمية الاقتصادية بغية جعل المسلمين يعتقدون أنه لا بد لهم من السير في مراحل حتى يصلوا إلى مرحلة التقدم الصناعي وغيره. إن أفكار زيادة الدخل الأهلي وجعلها أساساً للنظام الاقتصادي خطأ، وإن أفكار اشتراكية الدولة أو الاشتراكية الحقيقية خطأ ومخالف للواقع، كما أن أفكار العدالة الاجتماعية ظلم وإطالة لعمر النظام الرأسمالي.

إن السياسة الاقتصادية الثابتة لأي بلد مثل العالم الإسلامي إنما تنبثق عن الفكرة الكلية عن الكون والإنسان والحياة.. والبلاد الإسلامية لا يجديها رسم سياسة اقتصادية غير ثابتة، ولا يجديها رسم سياسة اقتصادية منبثقة عن غير الإسلام، بل لا بد أن تكون سياستها الاقتصادية مبنية على أساس العقيدة الإسلامية (بمعنى أن تكون السياسة الاقتصادية للعالم الإسلامي أحكاماً شرعية مستنبطة من الكتاب والسنّة أو مما يرشد إليهما الكتاب والسنّة).

والأساس في سياسة الاقتصاد في الإسلام تقوم على النظرة إلى أربعة أمور هي:

1- النظرة إلى كل فرد بعينه فهو فردي في إشباع الحاجات.

2- النظرة إلى إشباع الجوعات الأساسية إشباعاً كلياً حتى تُحفظ حياة كل فرد.

3- النظرة إلى إباحة السعي للرزق والمساواة في الإباحة بين جميع أفراد الرعية وذلك لإفساح الطريق أمام كل منهم يأخذ من الثروة ما يشاء ليسير الناس نحو الرفاهية.

4- النظرة إلى سيادة القيم الرفيعة على العلاقات القائمة بين الأفراد جميعاً. ومن هنا كانت سياسة الاقتصاد في الإسلام هي لمعالجة المشاكل الأساسية لكل فرد باعتباره إنساناً وتمكين كل فرد من رفع مستوى عيشه وتحقيق الرفاهية لنفسه باعتباره فرداً. فتعطي لكل فرد إمكانية الوصول إلى الرفاهية ويُترك له أن يأخذ من هذه الرفاهية بالفعل النصيب الذي يشاء.

فسياسة الاقتصاد في الإسلام هي بجعل القيم الرفيعة تسيطر على العلاقات القائمة بين الأفراد. وعلى هذا فإن سياسة الاقتصاد التي يجب أن توضع للعالم الإسلامي ليست زيادة الدخل الأهلي أو إيجاد ما يسمى بالعدالة الاجتماعية أو اشتراكية الدولة، وإنما سياساتها يجب أن تكون ضمان توزيع ثروة البلاد الداخلية والخارجية على جميع أفراد الأمّة بحيث يُضمن إشباع جميع الحاجات الأساسية لجميع أفراد الرعية إشباعاً كلياً، ويُضمن تمكين كل فرد منهم من إشباع جميع حاجاته الكمالية على أكبر قدر مستطاع.

غير أنه لما كان توزيع الثروة يعني بيان كيفية حيازتها من مصادرها، فإن تنمية الثروة تأتي طبيعياً من هذه الكيفية للحيازة، فإن الكيفية التي تجري فيها حيازة الأرض مثلاً تؤدي طبيعياً إلى استغلالها وزيادة إنتاجها، وبناء على هذا فإن معالجة موضوع الاقتصاد في البلاد الإسلامية تكون على قسمين منفصلين عن بعضهما ولا علاقة لأحدهما بالآخر. أحدهما: السياسة الاقتصادية، وثانيهما: زيادة الثروة (التنمية الاقتصادية).

أمّا السياسة الاقتصادية فإن معالجتها تكون في أمرين:

1- الخطوط العريضة لمصادر الاقتصاد،

2- الخطوط العريضة لضمان الحاجات الأساسية. وأمّا معالجة زيادة الثروة فإنها موضوع آخر وهي لتكثير الثروة وليست لمعالجة الإنسان فتختلف من بلد لآخر، وتعالَج في بلاد الإسلام على أساس إيجاد زيادة في الإنتاج الزراعي مقترنة بثورة في الإنتاج الصناعي حتى تصبح الصناعة رأس الحربة في النمو الاقتصادي، وهذا يعالَج في أربعة أبحاث هي:

1- السياسة الزراعية، 2- السياسة الصناعية، 3- تمويل المشاريع، 4- إيجاد أسواق خارجية.

1- السياسة الزراعية: وهي تقوم في الأصل على زيادة الإنتاج الزراعي وتسلك عادة طريقين: أحدهما: طريق التعميق بأن تجري المحاولات لزيادة إنتاج الأرض، وثانيهما: طريق التوسيع بأن تزداد المساحات التي تزرع. أ- أمّا التعميق فيحصل بانتشار الأساليب الحديثة بين المزارعين وباستعمال المواد الكيماوية، والعناية بتوفير البذار وتحسينه، وتعطي الدول المال اللازم للعاجزين هبة وليس قرضاً من أجل شراء ما يلزمهم من آلات وبذار ومواد كيماوية لزيادة الإنتاج، ثم تشجع القادرين على شراء ذلك تشجيعاً مؤثراً. ب- وأمّا التوسيع فيحصل بتشجيع إحياء الأرض الموات وتحجيرها، بإقطاع الدولة أراضٍ للقادرين على الزراعة ممن لا يملكون أرضاً أو ممن يملكون مساحات قليلة وذلك مما تحت يدها من الأراضي. وبأخذ الأرض مجبراً وعلى الفور مِن كل مَن يُهمل أرضه ثلاث سنوات متتالية. وبهذين الأمرين: التعميق والتوسيع تحصل زيادة الإنتاج الزراعي ويتحقق الأصل في السياسة الزراعية.

غير أن هناك أموراً فرعية في السياسة الزراعية تأتي بعد زيادة الإنتاج ألا وهي نوعية الإنتاج وإلى جانب هذا أيضاً تقوم سياسة زيادة الثروة فيها على أساس التقدم المادي بالقيام بثورة صناعية إلى جانب الثورة الزراعية على شرط أن تكون الصناعة هي رأس الحربة في التقدم. ولهذا كله لا بد أن تكون السياسة الزراعية مستهدِفة زيادة الإنتاج في ثلاثة أمور هي:

أ- زيادة الإنتاج في المواد الغذائية، ذلك أن هذه المواد لازمة لإطعام المزيد من السكان ولإبعاد خطر المجاعة عن البلاد في حالة طرؤ قحط أو انحباس مطر أو في حالة حصار اقتصادي. ومن هنا يجب أن يُبذل الجهد لزيادة الإنتاج في حقل المواد الغذائية سواء في الثروة الزراعية أو في الثروة الحيوانية.

ب- زيادة الإنتاج في المواد اللازمة للكساء كالقطن والصوف والحرير، لأنه من الحاجات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها حتى لا نشتريها من الخارج وحتى نبعد عن الناس خطر العري والحاجات إلى اللباس في حالة الحصار الاقتصادي.

ج- زيادة الإنتاج في المواد التي لها أسواق خارج البلاد سواء كانت مواد غذائية أم مواد للكساء أم غيرها كالحمضيات والتمور والفواكه والمعلبات وغير ذلك. هذا من حيث زيادة الإنتاج. أمّا من حيث مشاريع العمران من مثل السدود والأقنية والآبار الارتوازية وما شاكل ذلك، فإنه لا بد أن يقام بما هو ضروري منها ولا يمكن الاستغناء عنه، لأنه ليس المراد القيام بثورة زراعية فقط بل المراد القيام بثورة صناعية والاعتناء بالثورة الزراعية عناية كافية لزيادة الإنتاج، لأن الهدف هو إيجاد التقدم المادي وهو لا يكون إلاّ بالثورة الصناعية. فالبلاد الإسلامية بلاد متأخرة مادياً وهي تقوم على الزراعة ولا تكاد توجد فيها صناعات، لهذا يجب أن يوجه الجهد إلى القيام بالثورة الصناعية ومخالفة خطط الدولة المستعمِرة في صرف البلاد الإسلامية للزراعة وتشجيعها عليها لتعوقها عن التقدم الصناعي فتُبقيها ضعيفة في حاجة الغرب.

ويجب أن يلاحَظ أن الحكم الشرعي يقول: ما كان مصرفه مستحَقاً على وجه المصلحة والإرفاق دون البدل ولا يَنال الأمّة ضرر من عدم وجوده فإن استحقاق الصرف له مقيد بالوجود دون العدم. أي إذا كان هناك مال لدى الدولة قامت به وإذا لم يوجد لديها مال لا يصح لها أن تفرض ضرائب من أجله ولا يصح أن تقترض ولو من رعاياها من أجل القيام به.

2- السياسة الصناعية: يجب أن تقوم السياسة الصناعية على جعل البلاد بلاداً صناعية، ويُسلك إلى ذلك طريق واحد لا غير هو إيجاد صناعة الآلات أولاً، ومنها توجَد بقية الصناعات. أي أن يباشَر أولاً وقبل كل شيء بإيجاد المصانع التي تصنع الآلات ثم بعد ذلك تؤخذ هذه الآلات وتُصنع فيها باقي المصانع، ولا توجد طريق آخر لجعل البلاد بلاداً صناعية إلاّ بالبدء بصناعة الآلات أولاً قبل كل شيء. ثم عدم القيام بايجاد أي مصنع إلاّ عن الآلات المصنوعة في البلاد.

أمّا القول بأن صناعة الآلات تحتاج إلى وقت طويل ولا بد أن نبدأ بصناعة الحاجات الأساسية، فهو قول هراء، ودسيسة يراد منها تعويق صناعة الآلات وصرف البلاد إلى الصناعات الاستهلاكية حتى تظل سوقاً لمصانع الغرب والشرق. والقول إن صناعة الآلات يحتاج إلى إيجاد وسط صناعي من مهندسين وعمال فنيين وما شاكل ذلك هو قول مغالطة وتدليس، فدول العالم الصناعية لديها فائض من المهندسين والعمال الفنيين ويمكن استحضار المئات منهم في الحال حتى يتم إرسال المئات من أبناء المسلمين لتعلم صناعة الهندسة الثقيلة وهو سهل ميسور وفي متناول اليد. ولهذا لا يصح أن يُلتفت إلى أي شيء من الصناعات الاستهلاكية وأن يُحصر الاتجاه نحو إيجاد صناعة الآلات ليس غير لتحقيق سياسة اقتصادية معينة هي جعل البلاد بلاداً صناعية، ومن أجل هذا لا بد من البدء بإيجاد صناعة الآلات، وأن يكون هذا البدء ثورة صناعية وبشكل انقلابي لا عن طريق التدرج ولا بالانتظار حتى تقطع مسافات في الصناعة أو حتى تقطع مراحل وهمية تُرسم لنا لإعاقتنا عن السير والحيلولة بيننا وبين الثورة الصناعية.

أمّا ما عند المسلمين من صناعات استهلاكية فإنها لا تزال في بداية النشوء فتظل هذه كما هي ولا يسار فيها شوطاً أكبر ولا ينشأ غيرها، بل يجب التوقف عند حد ما هو موجود وتغيير الطريق تغييراً فجائياً وحصره بالاتجاه لإنشاء صناعة الآلات، مع الإبقاء على باب الاستيراد مفتوحاً حسب سياسة الاقتصاد في الإسلام وحتى يحصل الشراء من إنتاج آلاتنا. وحتى الصناعات التي تحتم السياسة الاقتصادية ملكية الدولة لها مثل صناعة استخراج الحديد وغيره فإن الدولة لا تشتري مصانع لاستخراج هذه المواد لأنه يشغلها عن إيجاد مصانع الآلات ويعوق الثورة الصناعية، بل تشتري الدولة المواد الخام حتى توجد مصانع الآلات أولاً ومنها توجد مصانع استخراج النفط والحديد وغيرها مع الإبقاء على المصانع الموجودة في البلاد دون توسع في ذلك حتى تقوم صناعة الآلات عندنا.

3- تمويل المشاريع: لا شك أن السياسة الاقتصادية في الإسلام قد حددت المشاريع التي يجب أن تتولاها الدولة، وحددت المشاريع التي يتولاها الأفراد. فالسياسة الزراعية إنما هي مجال القطاع الخاص يتولاها الأفراد ولا مكان للقطاع العام فيها سوى إمداد المزارعين بالهبات وإنشاء المشاريع العمرانية لا المشاريع الإنتاجية، والسياسة الصناعية محصور مدى القطاع العام فيها بالصناعات التي تصنع ما هو داخل في الملكية العامة، وما عدا ذلك فهو مجال القطاع الخاص.

وهذه المشاريع سواء ما كان منها في القطاع العام أو ما كان في القطاع الخاص تحتاج إلى أموال حتى تقوم، فمن أين تُموّل هذه المشاريع؟ والجواب على ذلك أنه بالنسبة للقطاع الخاص فإنه يُترك لكل فرد أو شركة أو جماعة أن تموّل مشاريعها بالأسلوب الذي تراه سواء بالقروض أو بغيرها من الطرق المشروعة. أمّا القطاع العام فإنه لا يصح له أن يموّل مشاريعه عن طريق القروض الأجنبية لأنها طريق للاستعمار والسيطرة وبسط النفوذ وزيادة الفقر علاوة على أنها لا تؤخذ إلاّ بالربا وهو حرام، فلا بد أن تموّل مشاريعها ذاتياً من البلاد نفسها ولو بفرض الضرائب على الأمّة جبراً وبمقادير كافية لإحداث الثورة الصناعية، وحسبما يبينه الحكم الشرعي في الضرائب. ويمكن تمويل هذه المشاريع عن طريق التسهيلات الائتمانية لأنها من التجارة الخارجية، بشرط أن تُشترى الآلات بثمنها نسيئة ولو بقدر أكثر من ثمنها حالاً على أن يكون ذلك بمعاملة بيع لا بمعاملة ربا.

4- إيجاد الأسواق الخارجية: إن تصريف الإنتاج من أهم الأمور التي تزيد ثروة البلاد. وقد عُنيَت الدول قديماً وحديثاً بإيجاد أسواق لمنتجاتها حتى قامت عظمة بعض الدول عن طريق حماية تجارتها الخارجية وإيجاد أسواق لإنتاجها. فلا بد من العمل على إيجاد أسواق خارجية لإنتاج العالم الإسلامي. إلاّ أنه يجب أن يُعلم أن إيجاد الأسواق لتسويق الإنتاج وحده ليس غاية وإنما هو هدف من الأهداف (مثل: الحصول على بضائع تلزم للثورة الصناعية أو الحصول على العملة الصعبة أو إمكانية إرسال أبناء المسلمين لتلقي التعليم اللازم من هندسة وطب وعلوم متقدمة.. الخ).

وبناء على هذا تقوم سياسة إيجاد الأسواق الخارجية على أساس تجاري صناعي وليس على أساس تجاري فقط، فلا يجري الاهتمام كثيراً بالميزان التجاري مع أي بلد أو الاهتمام بالميزان التجاري العام مع جميع البلدان، بل يجوز أن تُجعل صادراتنا أكثر أو مساوية أو أقل من وارداتنا على أن تتحقق السياسة الخارجية فتكون تجارية صناعية سواء كان فيها الميزان التجاري لصالحنا أم لصالح غيرنا ما دام هذا العمل ييسر لنا حمل رسالة الإسلام ونشر الهدى بين الناس. غير أنه ينبغي أن يلاحظ أن الأساس الذي نسير عليه في تجارتنا يخالف الأساس الذي تسير عليه باقي الدول كلها. فالدول كلها الآن تسير على أساس منشأ البضاعة لا على أساس موطن التاجر، ونحن نسير على أساس رعوية التاجر والمال وليس على أساس منشأ البضاعة. ولهذا لا بد من ملاحظة ذلك عند عقد اتفاقات تجارية. فتجارنا الذين هم من رعايانا يتاجرون من غيرهم على أساس الإباحة المطلقة وفي المواد التي لها قيمة شرعاً. لكن تجار رعايا البلاد الأخرى فيعامَلون حسب سياسة الدولة الخارجية معهم، وبهذا يحصل عمل هام من أعمال تنمية الثروة.